نویسنده: اميد كاملی
مقدمه
حجم قابل توجهي از سرمايه گذاري صنعتي در ايران، با مشاركت بانكها از طريق منابع داخلي خود و يا عامليت منابع تأمين شده توسط ساير سازمانهاي دولتي و بين المللي انجام مي گيرد .
با اين وجود و عليرغم قدمت يكصد ساله فعاليتهاي بانكداري در ايران و سابقه 50 ساله سرمايه گذاري توسط بانكها در فعاليتهاي صنعتي كشور، متأسفانه شاهد روشهاي اصولي مدون اجرايي در زمينه مطالعات اوليه طرحها از يك‌سو و نظارت بر عمليات اجرايي از سوي ديگر نبوده ايم. باوجود آنكه سرمايه گذاريهاي انجام شده، طيف وسيعي از طرحهاي كوچك و متوسط تا طرحهاي بزرگ و حتي ملي را در بر مي گيرد، هنوز هم در اغلب بانكها، پذيرش و تصويب سرمايه گذاري در طرحها بدون مطالعات دقيق فني – اقتصادي و نهايتاً در حد مطالعات پايه مالي و تأمين منابع بصورت محدود است. درست به همين دليل و به‌منظور رفع اين نقيصه بوده است كه حسب دستورالعمل اجرايي موضوع بند ق تبصره 3 قانون بودجه سال 1381 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، كليه موسسات دولتي از جمله بانكها موظف به استفاده از خدمات شركتهاي مهندسي مشاور در زمينه مطالعات سرمايه گذاري و نظارت بر اجراي طرحهاي تحت مشاركت خود شدند.
بانكهاي صنعتي در ايران در اواسط دهه 1320 هجري شمسي فعاليت خود را آغاز كردند. از آنجا كه بسياري از اين بانكها با هدف توسعه سرمايه گذاري صنعتي، با حمايت سازمانهاي بين المللي نظير UNIDO آغاز به‌كار كردند، همواره از روشهاي مدوني در مطالعات پيش سرمايه گذاري و عمليات اجرايي و نظارت بر اجراي طرحها برخوردار بودند. پس از انقلاب همراه با قانون ملي شدن بانكها، كليه بانكهاي صنعتي كشور ادغام و بانك صنعت و معدن به‌وجود آمد و تجارب بانكهاي تخصصي- توسعه اي به اين بانك منتقل شد. با تكيه بر همين تجارب، بانك صنعت و معدن پيرو دستورالعمل اجرايي سازمان مديريت و برنامه ريزي كه به‌صورت تصويب نامه هيئت وزيران رسيد، به‌عنوان اولين بانك كشور استفاده از خدمات مهندسي مشاور در تدوين طرحهاي توجيهي و نيز نظارت و كنترل اجراي طرحها را از اواسط سال 1381 در دستور كار خود قرار داد.
سير تحولات امور نظارت بر طرحهاي بانك
تا قبل از بكارگيري خدمات مهندسان مشاور در امور نظارت و كنترل طرحها، نظارت بر طرحها طي فرآيندي به شرح زير انجام مي گرفت:
– انعقاد قرارداد بين بانك و مجري طرح با كنترل شرايط قرارداد توسط واحد نظارت به‌منظور انطباق با شرايط پيش بيني شده در طرح توجيهي تصويب شده در بانك .
– آخرين صورتهاي مالي شركت، هزينه هاي انجام شده در سر فصلهاي سرمايه گذاري و مقايسه با هزينه هاي مذكور در طرح مصوب مي‌شد. سپس هزينه هاي صرف شده توسط متقاضي در چارچوب طرح مصوب محاسبه و تسهيلات مصوب به نسبت سهم الشركت بانك در هزينه هاي صرف پرداخت مي‌شد و در نهايت هزينه هاي آتي برحسب قراردادهاي ارائه شده، برنامه كلي پيش بيني شده در طرح مصوب و تجارب كارشناسي پرداخت مي‌شد.
– در گزارشهاي نظارتي وضعيت پيشرفت فيزيكي طرح با ذكر جزئيات توصيف مي شد و با توجه به پيشرفت طرح در هر سر فصل، از طرح بازديد مي‌شد و آخرين تراز شركت در هزينه ها صرف شده قابل قبول در هر سر فصل و هزينه هاي مورد نياز جهت تكميل محاسبه مي شد.
– برنامه زمانبندي اجراي طرح نيز بر اساس برنامه كلي طرح مصوب، كه در حد زمان شروع و اتمام سرفصلهاي سرمايه گذاري خلاصه مي شد توسط كارشناسان، كنترل و در نحوه پرداخت تسهيلات در سر فصلهاي مختلف اعمال مي شد.
طي يك فعاليت پنجاه ساله تعداد بسيار زيادي از طرحهاي بزرگ ، كوچك و حتي ملي با موفقيت با بهره گيري از روشهاي نظارتي اشاره شده و بكارگيري تجارب ارزنده كارشناسي بدست آمده دراين مدت، به‌اجرا و بهره برداري رسيد. اما اين روش با اشكالاتي همراه بود:
– تعداد زياد و تنوع طرحها در صنايع مختلف به تخصصهاي مختلف كارشناسان امور نظارت بانك، نياز داشت.
– نظارتها بيشتر رويكرد هزينه اي و در درجه بعدي فيزيكي داشت و كمتر برنامه زمانبندي بطور دقيق قابل كنترل بود. بويژه كه برنامه طرح مصوب به‌صورت كلي و در حد سر فصلها تهيه مي شد و عملاً با برنامه اي خاص به لحاظ بازديد و كنترل انجام نمي‌شد و عمدتاً بر اساس نياز مجري طرح به منابع مالي مصوب خود و استفاده از مانده تسهيلات انجام مي گرفت .
با توجه به موارد فوق و لزوم تغيير روشهاي عملياتي و بكارگيري ابزار نوين در كنترل پروژه هاي مشاركتي، پيرو دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از بهمن ماه سال 81 شاهد دو تغيير عمده در روشهاي نظارت بر طرحهاي بانك در چند دهه اخير بوديم. اين دو تغيير عمده عبارت بودند از :
– تشكيل يك واحد سازماني جديد نظارت فني و كنترل طرحها، داراي ادارات تخصصي همراه با نظارت مالي .
– الزام كليه طرحهاي بانك به استفاده از خدمات يكي از شركتهاي مهندسان مشاور منتخب بانك در تخصصهاي مختلف، جهت نظارت و كنترل طرحها.
بدين ترتيب علاوه بر رويكرد نظارت فني – تخصصي بر طرحها به كمك واحدهاي سازماني تخصصي و مهندسان مشاور واجد شرايط در تخصصهاي مختلف به‌جاي نظارت عمومي، اهداف زير در بهبود فرايند نظارت بر طرحهاي در حال اجراي بانك دنبال شد :
– استاندارد سازي نحوه نظارت بر اجراي طرحها، برنامه ريزي وتأمين منابع مالي طرح و نحوه پرداخت تسهيلات با توجه به پيشرفت زماني – هزينه اي و فيزيكي طرح و در نتيجه، رسيدن به روش عملياتي مشخص و شفاف و زباني مشترك در اجراي طرح براي بانك و مجري طرح به كمك مهندسان مشاور نظارتي طرحها .
– مستند سازي زمانبندي اجرا، هزينه هاي انجام شده و مورد نياز براي هر يك از اجزاي فعاليتهاي سر فصلهاي سرمايه گذاري و پيش بيني نحوه تأمين مالي در هر فعاليت براي هر طرح بطوري كه با استفاده از اين مستندات علاوه بر كنترل و نظارت دقيق اجراي طرح، ساختارهاي يكسان گزارشهاي نظارتي حاصل شود كه قابل استفاده براي بانك و مجريان طرحها در ارتباط باهم و يا ساير مراجع و ارگانها باشد.
انتخاب مهندسان مشاور با دعوت از جامعه مهندسي مشاور كشور و شركتهاي فعال در اين زمينه پس از طي فرايند گزينش مهندسان مشاور حائز صلاحيت صورت پذيرفت. بطوري كه مشاوران در دو زمينه تهيه طرحهاي توجيهي و نظارت بر طرحها، در 20 تخصص و در 5 رتبه به ارائه خدمات مشاوره اي به بانك پرداختند. مشاوران در 5 رتبه (A,B,C,D,E) و20 رشته- تخصص به‌شرح زير تقسيم بندي شدند:
– غذايي و آشاميدني
– نساجي
– پوشاك و كفش
– چرم و محصولات چرمي
– چوب، محصولات چوبي و مبلمان
– كاغذ و محصولات كاغذي
– چاپ
– مواد و محصولات شيميايي
– لاستيك، پلاستيك و فيلم
– محصولات معدني غير فلزي
– فلزات اساسي و محصولات مرتبط
– محصولات فلزي ساخته شده
– ماشين آلات و تجهيزات
– حمل و نقل
– ماشين آلات، تجهيزات و كالاهاي برقي
– تجهيزات پزشكي، اپتيكي، اندازه گيري و ابزار دقيق
– معدن
– تكنولوژي اطلاعات
– توريسم
– انرژي
با سپردن امور نظارت بر طرحها به مهندسان مشاور منتخب بانك، هر مجري طرح ملزم گرديد كه با انعقاد قرارداد مشاركت مدني به‌منظور اجراي طرح خود با مشاركت بانك، يكي از مهندسان مشاور منتخب داراي تخصص را به‌عنوان مهندس مشاور نظارتي انتخاب كند و در قالب قرارداد خدمات زير را ارائه دهد :
– بررسي گزارشها و اسناد مهندسي طرح (گزارشهاي توجيهي ، ارزيابي ، مهندسي پايه و تفصيلي) .
– تهيه گانت چارت بر اساس برنامه زمانبندي مصوب طرح در گزارش ارزيابي و با توجه به سر فصلهاي گزارشهاي مزبور و W.B.S مشتق از آن .
– تدوين جدول زمانبندي نياز طرح به منابع مالي .
– كنترل هزينه هاي طرح از طريق كنترل پرداختهاي تحقق يافته متقاضي به عوامل اجرايي .
– نظارت و اظهار نظر در مورد فرايند انتخاب طرف قراردادهاي مجري طرح و عقد قراردادهاي مختلف پيمانكاري ، ساخت ، خريد ، نصب و ….
– بازديد از محل اجراي طرح و طرفهاي سازنده ماشين آلات و تجهيزات درصورت لزوم در مقاطع يكماهه.
– ارائه گزارش اوليه طرح، مطابق با ساختارهاي تعيين شده
– ارائه گزارشهاي پيشرفت فيزيكي طرح در مقاطع يكماهه اجراي طرح مطابق با ساختارهاي تعيين شده
– ارائه گزارشهاي پيش بيني هزينه هاي دو ماهه آتي مورد نياز طرح در مقاطع دو ماهه.
– ارائه راهكارهاي اصلاحي به‌منظور كاهش هزينه هاي اجرايي، پيش گيري از افزايش هزينه ها وارتقاي كيفيت اجراي طرح و اظهار نظر درباره مواردي كه از طرف بانك به مشاور ارجاع مي شود.
چالشهاي اولين تجربه
مطمئناً بكارگيري مهندسان مشاور در امور نظارت بانك صنعت و معدن به‌عنوان اولين تجربه در سيستم بانكي كشور با چالشهاي مختلفي درابتداي راه مواجه بوده است . برخي از مهمترين اين مسائل در سه حوزه كاري مرتبط شامل بانك، مشاور و مجري را به شرح زير مي‌توان عنوان كرد:
بانك
– فراخوان عمومي از جامعه مهندسان مشاور كشور، براي مشاركت در امور ارزيابي و نظارت بر طرحهاي بانك .
– تدوين فرايندهاي عملياتي، دستورالعمها و آئين نامه هاي انتخاب و رتبه بندي مهندسان مشاور متقاضي همكاري با بانك و انتخاب مهندسان مشاور حائز صلاحيت و ارزيابي مستمر آنها با توجه به عملكرد.
– تدوين فرايندهاي عملياتي، دستورالعملها و آيين نامه هاي تهيه و ارائه گزارشهاي نظارتي توسط مشاوران و ثبت و بكارگيري اطلاعات در جهت انطباق با فرايندي قبلي بانك تا مرحله پرداخت تسهيلات مصوب بانك .
– متناسب سازي ساختار سازماني ، آموزش كارشناسان موجود و به‌كارگيري كارشناسان مورد نياز جديد با توجه به رويكرد جديد بانك در به‌كارگيري مشاوران .
– توجيه مجريان طرحها، مسئولان استانها، مشاوران، مديران و كاركنان بانك و تعامل با آنها از طريق برگزاري جلسه‌هاي متعدد و همايشها .
– تمايل نداشتن مجريان به پذيرش مشاوران در نظارت بر اجراي طرحهاي خود، بويژه طرحهاي با پيشرفت فيزيكي بالا.
– برآورده نساختن خواسته هاي بانك توسط برخي از مشاوران منتخب اوليه و لزوم حذف آنها.
مشاوران
– تجربه جديد ارائه خدمات به سيستم بانكي كشور و مسائل و بروز مشكل در آشنايي با نيازها ، انتظارات، قوانين و مقررات و محدوديتهاي اين سيستم.
– ارتقاي خواسته هاي بانك از مشاوران وتغييرات مكرر در دستورالعملها و گزارشها .- پذيرفتن مشاوران توسط مجريان طرحها و ارائه بموقع و صحيح اطلاعات طرحها.
– هزينه هاي ثابت بالا در مقايسه با در آمد حاصله در ابتداي كار.
– بكارگيري فارغ التحصيلان جوان دانشگاهي با تجربه اجرايي كم.
– توقعات مجريان در ارائه سريع گزارشهاي مورد نظر بانك، جهت دريافت تسهيلات و ارائه گزارشهاي غير واقعي از پيشرفت طرح و پيش بيني هزينه هاي آتي بيش از مورد نياز واقعي طرح .
– زمان طولاني مورد نياز جهت بررسي گزارشها ، رفع اشكالات و رسيدن به نظرات مشترك با كارشناسان بانك ونهايتاً طي مراحل پرداخت و تأمين مالي دوره مورد نظر .
– تغيير در هزينه كرد در سر فصلهاي طرح مصوب نسبت به پيش بيني گزارشهاي مشاور و ايجاد مشكل و سوء تفاهم براي تأمين مالي دوره هاي بعد توسط بانك .
– پايبندنبودن مجريان نسبت به تعهدات مالي خود به مشاوران در ازاي ارائه خدمات نظارت و نبود اهرمي براي بازگرداندن حقوق مادي مشاوران از طريق بانك .
– اطمينان نداشتن كارشناسان بانك به گزارشهاي مشاوران و اعمال نظرات ،ديدگاهها و تجربيات خود بر مشاوران جهت درج گزارشها باوجود صرف هزينه و زمان قابل توجه مشاور براي تهيه گزارشهاي كارشناسي .
– انطباق نداشتن هزينه و زمان واقعي اجراي طرحها با مندرجات طرح مصوب و اصرار واحد نظارت در قرار گرفتن گزارشهاي نظارتي در چارچوب طرح مصوب.
– كارآيي كم گزارشهاي پريماورا با ساختار درخواستي بانك.
مجريان
– پذيرش واسطه اي به‌نام مشاور در عمليات تأمين مالي طرحها، هزينه ها، زمان مورد نياز و اعمال نظرات مشاوران.
– مشكلات با ساختار جديد سازماني بانك متناسب با رويكرد استفاده از مشاوران و سردرگمي در ايجاد ارتباط در واحدهاي نظارتي بخصوص براي طرحهاي در حال اجرا .
– طولاني شدن دوره هاي تأمين مالي طرح به‌دليل مشكلات موجود بين بانك و مشاوران به جهت نهايي شدن گزارشهاي كنترلي .
– مشكلات ناشي از اين رويكرد جديد در سيستم بانكي وتجربه كم برخي مشاوران حتي در مقايسه با برخي مجريان طرحها .
– رويكرد سنتي اكثر مجريان طرح در مديريت اجرايي پروژه ها و اكراه در ارائه اطلاعات دقيق مالي طرحها.
– پذيرش نداشتن اين رويكرد جديد بانك به‌دليل فراگير نبودن آن در ساير بانكها و احساس تأخير در تأمين مالي نسبت به طرحهاي ساير بانكها.
– انتظار مجريان طرحها از مشاوران ناظر بانك به‌عنوان يكي از عوامل اجرايي در جهت حفظ منافع مجري و نه حفظ منافع بانك با توجه به تامين مالي مشاور از طريق مجري.
چالشهاي پيش‌رو
اينك انديشه نوپا و جسورانه استفاده از خدمات و توانمنديهاي جامعه مهندسان مشاور كشور در اجراي طرحهاي سيستم بانكي كشور به تجربه اي سه ساله بدل گشته و گام به گام سعي در رفع مسائل، مشكلات و نقيصه هاي خود كرده است .
در اين راه نيز سه محور اصلي بانك ، مشاور و مجري همپاي يكديگر در پيشبرد اين هدف كه همان اجراي اصولي طرحهاي صنعتي كشور است حركت رو به رشدي را از خود نشان داده اند . با بررسي وضعيت فعلي مي‌توان به اين موضوع پي برد كه هريك از سه عامل يادشده باچالشهايي درپيش‌رو مواجه هستند:
بانك
– نظارت بر اجراي طرحهاي مصوب با كنترل زماني و هزينه اي طرحها در مقاطع يكماهه توسط مهندسان مشاور منتخب مبتني بر برنامه زمانبندي اوليه ، تقدم و تأخر فعاليتها و تأكيد بر انجام فعاليتهاي بحراني طرح به منظور حفظ منافع بانك.
– تأمين مالي نظام مند مبتني بر پيش بيني دو ماهه نيازهاي طرح، توسط مشاور. متناسب با وضعيت طرح و هماهنگ با خواسته مجريان طرحها.
– دستيابي به يك سيستم نظام مند نظارت و كنترل طرحهاي صنعتي مشاركتي در سيستم بانكي كشور و ارائه يك تجربه عملي در اين زمينه با قابليت تجزيه و تحليل براي اجرايي شدن در كل سيستم بانكي كشور .
– دستيابي به آمار به‌روز آخرين وضعيت پيشرفت فيزيكي جاري و آتي طرحها و افزودن ديدگاه كمي به ديدگاههاي كيفي گذشته.
– هدايت و برنامه ريزي اجراي طرحها در مسير حفظ منافع بانك با تامين مالي بهينه بانك و مجري در طول زمان اجراي طرحها.
– جلوگيري از زيانهاي هنگفت به منابع بانك ناشي از انحرافات برنامه اي يا هزينه اي برخي از مجريان نسبت به طرح مصوب.
مشاور
– گشوده شدن فصل جديدي بر گستره فعاليت جامعه مهندسان مشاور كشور با توجه به نيازهاي سيستم بانكي در راستاي اجراي طرحها و آشنايي با قوانين و مقررات سيستم بانكي.
– توسعه اشتغالزايي و ارتقاي تجارب اجرايي طيف وسيعي از فارغ التحصيلان جوان دانشگاهي با تخصصهاي مختلف .
– تجهيز نرم افزاري و سخت افزاري شركتهاي مهندسي مشاور و ايجاد فرصتهاي جديد حرفه اي.
– ايجاد ارتباطات موثر حرفه اي ميان مشاوران، متخصصان و كارشناسان صنعت كشور با مجريان طرحها و سرمايه گذاران.
مجري
– گذار از انديشه مديريت سنتي طرحها به سمت استفاده از خدمات مشاوره اي در مديريت اجراي پروژه ها
– توسعه ارتباطات مجريان طرحها با مشاوران، متخصصان و كارشناسان زبده كشور.
– الزام به مدون كردن اسناد، مدارك و سوابق طرحها .
– برنامه ريزي اجراي طرحها و ترسيم دورنماي اجرايي و نحوه تامين مالي توسط بانك و مجري در طول زمان اجراي طرح.
– چالش در هزينه و زمان تحميل شده براي تائيد هزينه ها و پيشرفت فيزيكي و نهايتا تامين مالي پروژه.
– مشكلات مشاوران در جمع آوري اطلاعات مورد نياز، جمع بندي و ارائه بموقع و صحيح گزارشها.
– پيش بيني هزينه ها با انحراف نسبت به نيازهاي واقعي طرح يا مورد ادعاي مجري طرح.
– مشكلات برخي طرحهاي بزرگ تخصصي با مشاوران منتخب بانك و لزوم داشتن تيمهاي ويژه كنترل پروژه در طرحهاي اينچنين.
نتيجه گيري
رويكرد استفاده از خدمات شركتهاي مهندسي مشاور در مطالعات پيش سرمايه گذاري و نظارت بر اجراي طرحهاي مشاركتي بانك صنعت و معدن، هم اينك به يك تجربه اجرايي – عملياتي ارزشمند بدل شده كه فرصت بسيار مغتنمي را پيش روي مديران و كارشناسان بانكداري كشور قرار داده است تا با تجزيه و تحليل اين تجربه، راهكارهاي اجرايي شدن آن را در ساير بانكها به‌منظور اجراي اصولي طرحها و برگشت بهنگام منابع مالي تبيين كنند. برخي از پيشنهادها و راهكارهاي قابل ارائه در بخش نظارت بر طرحها با توجه به تجربه اين بخش عبارتند از :
ارتقاي نقش اجرايي مشاوران در طرحهاي مشاركتي
در حال حاضر بخش عمده اي از نقش مشاوران، ارائه اطلاعات پروژه ها به بانك است، بدون آنكه تحليلي از اوضاع فعلي و آينده طرح ، علت يابي مسائل و مشكلات جاري طرح ، پيش يابي و پيشگيري از مشكلات آتي پروژه ارائه شود. به نظر مي رسد نوع نگرش مجريان طرحها در استفاده از مشاوران ناظر بانك به عنوان يك فرآيند بوروكراتيك اداري و نه ابزاري براي اجراي موثر و كارآمد پروژه، در اين نوع عملكرد مشاوران موثر بوده است . ارتقاي نقش اجرايي مشاوران در طرحها از يك ناظر اطلاعاتي بانك به مشاور اجرايي و يكي از اجزا تشكيل دهنده ساختار پروژه مي تواند به اجراي طرحها در زمان و هزينه بهينه منجر شود.
ارتقاي مسئوليت پذيري مشاوران در اجراي طرحها
در صورت ارتقاي نقش اجرايي بطور حتم حس مسئوليت پذيري مشاوران در رابطه با اجراي طرحها افزايش خواهد يافت . به هر حال بايستي با طراحي مكانيسمي، بانك نسبت به درصد واقعي تحقق برنامه هاي ارائه شده توسط مشاور حساسيت داشته باشد و مشاوران پاسخگو باشند تا انحراف عملكرد طرحها نسبت به برنامه به حداقل ممكن برسد .
تأمين مالي خدمات مشاوران ناظر از محل تسهيلات مصوب
در حال حاضر مشاوران ناظر با انتخاب مجريان طرحها و طي قرارداد مستقيم به ارائه خدمات مي‌پردازند و حسب قرارداد منعقد شده، هزينه خدمات را از مجري مي‌گيرند. اين رويه، انتظار حفظ منافع كارفرما را به‌عنوان يكي از عوامل اجرايي در مجري ايجاد مي كند كه ممكن است در راستاي منافع طرح و بانك نباشد و همچنين در برخي موارد باوجود انجام كار توسط مشاور به‌دليل نبود تامين مالي توسط بانك به‌دليل مشكلات مالي يا هر دليل ديگر، مجريان به تعهدات خود در چارچوب قرارداد مشاوره عمل نمي كنند. با توجه به لحاظ شدن هزينه هاي مشاوره در طرح مصوب، پرداخت از اين محل رأسا توسط بانك مي‌تواند انجام پذيرد. به نظر مي‌رسد، با اين روش مشاوران در انجام خدمات خود و حفظ منافع بانك ترغيب خواهند شد.
مكانيسمهاي تشويقي براي مجريان و مشاوران موفق
برنامه زمانبندي و تأمين مالي پيش بيني شده توسط مشاور ناظر از يك‌سو و مديريت صحيح بر عوامل اجرايي پروژه توسط مجريان طرحها و همكاري مناسب تأمين كننده مالي (بانك) از سوي ديگر، در اجراي بموقع پروژه ها با كمترين انحراف برنامه اي (زمان- هزينه) نقش اصلي را ايفا مي‌كنند. پس بكارگيري مكانيسمهاي تشويقي در جهت نيل به كمترين انحراف (براي نمونه 10 درصد) چنانچه هدفگذاري شود مطمئنا بانك را به اهداف خود نزديكتر خواهد كرد. در مورد مشاوران، رفع محدوديت سهميه قراردادها، ارتقاي سريع رتبه بندي؛ در مورد مجريان، تأمين مالي در دوره هاي كوتاهتر و مبالغ بالاتر، پرداخت تسهيلات و اعتبارات جديد مورد نياز با اولويت و سهولت و در مورد بانك تشويق كاركنان در مورد طرحهايي كه با موفقيت اجرا مي‌شوند مي‌تواند برخي از اين مكانيسم‌ها باشند.
تجزيه و تحليل تجربيات و توسعه آن در سيستم بانكي كشور
تفكر استفاده از خدمات مهندسان مشاور در بانك صنعت و معدن به‌منظور اجراي اصولي مطالعات پيش سرمايه گذاري و تامين مالي و اجراي طرحهاي صنعتي از واگذاري امور به بخش خصوصي و كاهش تصديگري دولت صورت پذيرفت كه اين تفكر مرحله عملياتي مهمي را در بانك صنعت و معدن پشت سر گذاشته است. اينك با جمع بندي تجربيات عملي حاصل شده بايستي راهكارهاي توسعه آن در سيستم بانكي كشور را تبيين و به مديران بانكي كشور ارائه كرد. تهيه بسته هاي نرم افزاري تخصصي در اين زمينه و حتي به شكلي فراتر راهكارهاي نرم افزاري جامع مي‌تواند مورد توجه شركتهاي خصوصي فعال در اين زمينه براي ارائه به نظام بانكي كشور به‌عنوان بخش بسيار مهم در تامين مالي طرحهاي كوچك و بزرگ و ملي كشور قرار گيرد و پاسخگوي نيازهاي اين بخش در حركت به‌سوي بانكداري الكترونيك باشد. مديران ارشد بانكي و مالي كشور نيز مي‌توانند با توجه به نقش بسيار مهم مطالعات توجيه پذيري طرحهاي مشاركتي و اجراي صحيح آنها در منافع و منابع ملي، اين موضوع را در اولويتهاي برنامه هاي راهبردي خود قرار دهند.
_ اميد كاملي: رئيس اداره نظارت بانك صنعت و معدن و عضو انجمن مهندسان سيويل آمريكا
*تدبير
