نویسنده:محمدجواد ميرزاامينی
مقدمه:
طي 40 سال گذشته بسياري از كشورهاي عقب‌مانده دنيا يا به تعبيري جهان سوم, مسير توسعه خود را به سرعت پيموده و امروز به كشورهايي پيشرفته و توسعه‌يافته مبدل گشته‌اند.
از جمله اين كشورها مي‌توان به مالزي, كره جنوبي, تايوان, هنگ‌كنگ, چين, امارات و امثالهم اشاره كرد كه اگرچه هنوز به آن‌ها نام ”درحال‌توسعه“ اطلاق مي‌شود اما كيفيت زندگي و استاندارهاي زندگي در اين كشورها در سطح بسيار بالايي (به نسبت ديگر كشورهاي ”كمترتوسعه‌يافته“) قرار دارد.
استراتژي محوري چنين تغيير و تحولي, ”آزادسازي و بكارگيري مناسب و هوشمندانه پتانسيل‌هاي مختلف جامعه“ است. اكثر جوامع عقب‌مانده با مشكلِ نبودِ استعدادهاي بالقوه و منابع طبيعي و انساني مواجه نيستند, بلكه از نبود ”نگاه توسعه‌گرا“ و ”مديريت و برنامه‌ريزي صحيح“ رنج مي‌برند. بخش عمده‌اي از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي توسعه در بخش خصوصي نهفته است كه متاسفانه رويكردهاي دولت‌محور مانع از ظهور و شكوفايي اين استعدادهاي بالقوه مي‌شود. اين رويكردها از چند مشكل اساسي همچون كوته‌انديشي, عدم‌انعطاف, عدم‌كارآيي و اثربخشي, جزيي‌نگري, نبود منابع كافي, عدم‌خلاقيت و نوآوري, و نبود آينده‌نگري برخوردارند. درك اين نكته, بسياري اساسي است كه بدون مشاركت تمامي بخش‌هاي جامعه نمي‌توان به موفقيت قابل‌توجه و پايداري در كشور دست يافت.
يكي از مهمترين حوزه‌هاي توسعه ملي, ”توسعه شهري“ محسوب مي‌شود كه از طريق مديريت يكپارچه و مشاركتي شهري محقق مي‌شود. به هر حال بخش دولتي (در تمامي كشورهاي جهان) با محدوديت‌هاي مختلفي مواجه است كه مديران دولتي را از دستيابي به اهداف مطلوب و ايجاد شهرهايي توسعه‌يافته باز مي‌دارد. به همين جهت سياست‌گذاران و مديران ارشد شهري بايد بكوشند با نگاهي كل‌نگرانه و توسعه‌گرا, به جذب و جلب تمامي مشاركت‌هاي ممكن و آزادسازي پتانسيل‌هاي موجود و خلق توانايي‌هاي جديد (در راستاي توسعه فضاي شهري) بپردازند.
راهكارهاي جلب مشاركت بخش خصوصي در توسعه شهري
متاسفانه عليرغم تغيير نگاه مديريتي كلان كشور مبني بر كاستن از بار دولت و توسعه بخش خصوصي توام با بكارگيري توانمندي‌هاي بخش خصوصي, هنوز توفيق چنداني در اين مورد به دست نيامده است (حتي اگر بعضاً تبعات و اثرات منفي نيز به بار نياورده باشد!). به هر تقدير, از مطالعه تجربيات داخلي و خارجي در اين زمينه مي‌توان راهكارهاي ذيل را مختصراً برشمرد:
1. توسعه فرهنگ مشاركت در جامعه:
فرهنگ‌سازي و بسترسازي مناسب براي مشاركت كل جامعه در ساخت محيط زندگي خودشان, يكي از مهمترين راهكارهاي توسعه شهري محسوب مي‌شود. بايد از طريق برنامه‌هاي آموزشي, فرهنگي و علمي مختلف و مستمر كوشيد تا شهروندان را نسبت به مسايل محيط زندگي‌شان حساس نموده و آنان را نسبت به بهبود شرايط شهري خودشان تحريك نمود. نكته اصلي مربوط به جاانداختن اين نكته است كه نبايد شهروندان بينديشند توسعه امكانات شهري صرفاً از طريق شهرداري انجام مي‌شود يا برعهده شهرداري است بلكه بايد همگي آن‌ها بخشي از كار را (در حد خود) برعهده بگيرند. ايجاد فرهنگ مشاركت عمومي نقطه آغازين حركت توسعه پايدار است. شعار ”شهر ما, خانه ما“ نيز در پي چنين مقصودي برآمده است.
2. انگيزش:
ايجاد انگيزه در مردم (بالاخص بخش خصوصي) در توسعه شهر, امر بسيار حياتي و پيچيده‌اي است كه نمي‌توان الگوي كلي و نسخه عمومي را براي آن ارايه داد. بلكه مديران بايد بكوشند برمبناي شناخت بافت اجتماعي جامعه خود, الگوي بومي مناسب را يافته و بكار بندند. انگيزش داراي سطوح مختلف و مخاطبان متفاوت است. جنس انگيزه بسياري از مردم, ”محله‌اي“, ”منطقه‌اي“, ”شهري“, ”استاني“, ”ملي“, ”مذهبي“, ”فرهنگي“, ”سياسي“ و امثالهم است. اما بايد در نظر داشت كه انگيزه اصلي بخش خصوصي , ماهيت ”اقتصادي“ و ”كسب‌وكاري“ دارد. به همين علت بايد شرايط و تسهيلاتي ايجاد نمود كه بخش خصوصي از نظر مالي برانگيخته شود. از جمله مهمترين سازوكارهاي اين امر مي‌توان به اعطاي وام‌هاي مختلف (تسهيلات مالي), معافيت مالياتي, واگذاري سهام و مديريت اشاره كرد.
3. تدوين و اجراي طرح جامع توسعه شهري:
وجود طرح جامع و استراتژيك توسعه شهري باعث مي‌شود اولاً چشم‌انداز آينده شهر و جهت حركت توسعه شهري مشخص باشد, ثانياً فعاليت‌ها و اقدامات (طرح‌ها و پروژه‌هاي شهري مطلوب و موردنياز) تعريف شده باشد و ثالثاً جايگاه بازيگران مختلف عرصه توسعه و نحوه مشاركت و همكاري آنان (و منابع مربوطه) شفاف شده باشد. اينكه بدانيم به كجا مي‌خواهيم برويم و از چه مسيري, به طور خودكار تكليف حركت بخش‌هاي مختلف را تعيين مي‌نمايد. شايان ذكر است وجود يك چشم‌انداز شكوفا و جذاب, باعث حركت سازنده و خلاق جامعه به سمت خود مي‌شود. اعلان عمومي اين چشم‌انداز (و كلاً طرح جامع توسعه شهري) نقش بسزايي در جذب مشاركت و حركت بخش‌هاي مختلف جامعه دارد.
4. ايجاد و تقويت فضاي كارآفريني:
”كارآفريني“ فرآيندي است كه طي آن برمبناي يك فرصت اقتصادي ويا يك ايده تجاري, كسب‌وكاري جديد (شركت يا موسسه) متولد مي‌شود. وجود چنين فضايي به معناي پويايي و رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. در واقع از اين طريق, بخش خصوصي فعال و بهره‌وري شكل مي‌گيرد كه از يك طرف باعث رشد اقتصادي و اشتغالزايي مفيد و مولد مي‌گردد و از طرف ديگر مي‌تواند به عنوان بازوي اجرايي و همكار مديريت شهري عمل نمايد. حسن اصلي كارآفرينان انگيزه بالاي آنان براي كار و فعاليت مي‌باشد. از جمله مهمترين سازوكارهاي مربوط به توسعه كارآفريني مي‌توان به وام‌ها و تسهيلات مالي كارآفريني, حذف ماليات‌هاي مختلف (براي سال‌هاي اوليه تاسيس), ايجاد مراكز رشد (انكوباتورها) و ارايه فرصت‌هاي كاري به آنان از طرف سازمان‌هاي دولتي و مديريت شهري, همگي توام با برنامه‌هاي مختلفي براي ارتقاي فرهنگ كارآفريني, اشاره كرد.
5. بهبود ساختار مديريت شهري:
بدنه سنگين و كند دولت باعث شده است كه تصويري منفي و بازدارنده در اذهان عمومي, به‌ويژه بخش خصوصي, شكل بگيرد. تصويري كه رغبت و انگيزه حركت و همكاري با بخش‌هاي دولتي (و مديريت شهري) را به حداقل رسانده است. تغيير تصميمات و قوانين, عدم برخورد مناسب, حرفه‌اي و مشتري‌مدارانه, كندي و طولاني‌شدن فرآيندها, فساد مالي و اداري, رابطه‌گرايي و پارتي‌بازي, بي‌انگيزگي و بي‌تعهدي كارمندان دولتي, همه و همه جزء عوامل بازدارنده بخش خصوصي از تعامل و همكاري با بخش دولتي است. مهمترين اقدامات براي رفع اين مشكلات عبارتند از: بررسي و تحليل فرآيندها و ساختارهاي كاري فعلي, بهبود فرآيندهاي موجود از طريق مهندسي مجدد, منوط‌سازي حقوق كارمندان به رضايت ارباب‌رجوعان, خودكارسازي و كامپيوتري‌نمودن امور تا حد ممكن (حركت به سمت دولت الكترونيكي) و امثالهم.
6. استفاده از مشاوره فكري: ايجاد رابطه صحيح, اصولي و بلندمدت با مراكز مطالعاتي و تحقيقاتي و استفاده از خدمات مشاوره‌اي تخصصي, مديران شهري را در اتخاذ تصميمات بهينه ياري مي‌نمايد. تصميم‌گيري در زمينه‌هاي مختلف و تخصصي همچون راهكارهاي جذب مشاركت بخش خصوصي نيازمند تعامل مستمر با مشاوران صاحب‌فكر و پژوهشگران متخصص است تا بتوان به راه‌حل‌هاي خلاقانه و نوآورانه‌اي دست يافت.
7. اطلاع‌رساني:
اطلاع‌رساني شفاف و مستمر از تمامي اقدامات انجام‌شده و فرصت‌هاي كاري پيش رو, باعث ظهور فضايي عادلانه و منصفانه مي‌گردد كه ضمن جذب شركت‌هاي خصوصي باعث تداوم و پايداري هرچه‌بيشتر همكاري آنان با مديريت شهري خواهد شد. روزنامه (يا هفته‌نامه), انواع بروشورها و بولتن‌ها, راديو و تلويزيون محلي, سايت اينترنتي, تابلوهاي تبليغاتي بزرگ سطح شهر (بيل‌بوردها) همگي از سازوكارهاي اين امر مي‌باشند.
8. خصوصي‌سازي:
كوچك‌سازي بدنه دولت و كاهش تصدي‌گري دولت, سياست مناسبي است كه طي ساليان گذشته به مورد اجرا گذاشته شده است. دولت بايد نقش سياست‌گذار و مدير ارشد را بازي كند نه مجري و پيمانكار! واگذاري امور به بخش خصوصي (در قالبي صحيح و حساب‌شده) باعث افزايش بهره‌وري و كاهش اتلاف منابع ملي و منطقه‌اي خواهد شد. بعلاوه به مرور زمان باعث جذب بخش خصوصي و مشاركت آن در توسعه شهري خواهد شد.
9. جذب سرمايه‌هاي غيردولتي:
سرمايه‌هاي دولت براي توسعه و نوسازي فضاهاي شهري با محدوديت‌هاي جدي مواجه است. ايجاد فضايي مناسب براي جذب سرمايه‌هاي مردمي, بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران مختلف داخلي و خارجي از مهمترين راهكارهاي توسعه شهري محسوب مي‌شود: انتشار اوراق مشاركت, ايجاد, تقويت و حضور در بازارهاي بورس, ايجاد فضايي جذاب و پربازده براي سرمايه‌گذاران (به‌خصوص سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير), ايجاد سازوكارهاي جذب سرمايه‌هاي خارجي, ايجاد مناطق ويژه و امثالهم.
استراتژي محوري چنين تغيير و تحولي, ”آزادسازي و بكارگيري مناسب و هوشمندانه پتانسيل‌هاي مختلف جامعه“ است. اكثر جوامع عقب‌مانده با مشكلِ نبودِ استعدادهاي بالقوه و منابع طبيعي و انساني مواجه نيستند, بلكه از نبود ”نگاه توسعه‌گرا“ و ”مديريت و برنامه‌ريزي صحيح“ رنج مي‌برند. بخش عمده‌اي از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي توسعه در بخش خصوصي نهفته است كه متاسفانه رويكردهاي دولت‌محور مانع از ظهور و شكوفايي اين استعدادهاي بالقوه مي‌شود. اين رويكردها از چند مشكل اساسي همچون كوته‌انديشي, عدم‌انعطاف, عدم‌كارآيي و اثربخشي, جزيي‌نگري, نبود منابع كافي, عدم‌خلاقيت و نوآوري, و نبود آينده‌نگري برخوردارند. درك اين نكته, بسياري اساسي است كه بدون مشاركت تمامي بخش‌هاي جامعه نمي‌توان به موفقيت قابل‌توجه و پايداري در كشور دست يافت.
يكي از مهمترين حوزه‌هاي توسعه ملي, ”توسعه شهري“ محسوب مي‌شود كه از طريق مديريت يكپارچه و مشاركتي شهري محقق مي‌شود. به هر حال بخش دولتي (در تمامي كشورهاي جهان) با محدوديت‌هاي مختلفي مواجه است كه مديران دولتي را از دستيابي به اهداف مطلوب و ايجاد شهرهايي توسعه‌يافته باز مي‌دارد. به همين جهت سياست‌گذاران و مديران ارشد شهري بايد بكوشند با نگاهي كل‌نگرانه و توسعه‌گرا, به جذب و جلب تمامي مشاركت‌هاي ممكن و آزادسازي پتانسيل‌هاي موجود و خلق توانايي‌هاي جديد (در راستاي توسعه فضاي شهري) بپردازند.
راهكارهاي جلب مشاركت بخش خصوصي در توسعه شهري
متاسفانه عليرغم تغيير نگاه مديريتي كلان كشور مبني بر كاستن از بار دولت و توسعه بخش خصوصي توام با بكارگيري توانمندي‌هاي بخش خصوصي, هنوز توفيق چنداني در اين مورد به دست نيامده است (حتي اگر بعضاً تبعات و اثرات منفي نيز به بار نياورده باشد!). به هر تقدير, از مطالعه تجربيات داخلي و خارجي در اين زمينه مي‌توان راهكارهاي ذيل را مختصراً برشمرد:
1. توسعه فرهنگ مشاركت در جامعه:
فرهنگ‌سازي و بسترسازي مناسب براي مشاركت كل جامعه در ساخت محيط زندگي خودشان, يكي از مهمترين راهكارهاي توسعه شهري محسوب مي‌شود. بايد از طريق برنامه‌هاي آموزشي, فرهنگي و علمي مختلف و مستمر كوشيد تا شهروندان را نسبت به مسايل محيط زندگي‌شان حساس نموده و آنان را نسبت به بهبود شرايط شهري خودشان تحريك نمود. نكته اصلي مربوط به جاانداختن اين نكته است كه نبايد شهروندان بينديشند توسعه امكانات شهري صرفاً از طريق شهرداري انجام مي‌شود يا برعهده شهرداري است بلكه بايد همگي آن‌ها بخشي از كار را (در حد خود) برعهده بگيرند. ايجاد فرهنگ مشاركت عمومي نقطه آغازين حركت توسعه پايدار است. شعار ”شهر ما, خانه ما“ نيز در پي چنين مقصودي برآمده است.
2. انگيزش:
ايجاد انگيزه در مردم (بالاخص بخش خصوصي) در توسعه شهر, امر بسيار حياتي و پيچيده‌اي است كه نمي‌توان الگوي كلي و نسخه عمومي را براي آن ارايه داد. بلكه مديران بايد بكوشند برمبناي شناخت بافت اجتماعي جامعه خود, الگوي بومي مناسب را يافته و بكار بندند. انگيزش داراي سطوح مختلف و مخاطبان متفاوت است. جنس انگيزه بسياري از مردم, ”محله‌اي“, ”منطقه‌اي“, ”شهري“, ”استاني“, ”ملي“, ”مذهبي“, ”فرهنگي“, ”سياسي“ و امثالهم است. اما بايد در نظر داشت كه انگيزه اصلي بخش خصوصي , ماهيت ”اقتصادي“ و ”كسب‌وكاري“ دارد. به همين علت بايد شرايط و تسهيلاتي ايجاد نمود كه بخش خصوصي از نظر مالي برانگيخته شود. از جمله مهمترين سازوكارهاي اين امر مي‌توان به اعطاي وام‌هاي مختلف (تسهيلات مالي), معافيت مالياتي, واگذاري سهام و مديريت اشاره كرد.
3. تدوين و اجراي طرح جامع توسعه شهري:
وجود طرح جامع و استراتژيك توسعه شهري باعث مي‌شود اولاً چشم‌انداز آينده شهر و جهت حركت توسعه شهري مشخص باشد, ثانياً فعاليت‌ها و اقدامات (طرح‌ها و پروژه‌هاي شهري مطلوب و موردنياز) تعريف شده باشد و ثالثاً جايگاه بازيگران مختلف عرصه توسعه و نحوه مشاركت و همكاري آنان (و منابع مربوطه) شفاف شده باشد. اينكه بدانيم به كجا مي‌خواهيم برويم و از چه مسيري, به طور خودكار تكليف حركت بخش‌هاي مختلف را تعيين مي‌نمايد. شايان ذكر است وجود يك چشم‌انداز شكوفا و جذاب, باعث حركت سازنده و خلاق جامعه به سمت خود مي‌شود. اعلان عمومي اين چشم‌انداز (و كلاً طرح جامع توسعه شهري) نقش بسزايي در جذب مشاركت و حركت بخش‌هاي مختلف جامعه دارد.
4. ايجاد و تقويت فضاي كارآفريني:
”كارآفريني“ فرآيندي است كه طي آن برمبناي يك فرصت اقتصادي ويا يك ايده تجاري, كسب‌وكاري جديد (شركت يا موسسه) متولد مي‌شود. وجود چنين فضايي به معناي پويايي و رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. در واقع از اين طريق, بخش خصوصي فعال و بهره‌وري شكل مي‌گيرد كه از يك طرف باعث رشد اقتصادي و اشتغالزايي مفيد و مولد مي‌گردد و از طرف ديگر مي‌تواند به عنوان بازوي اجرايي و همكار مديريت شهري عمل نمايد. حسن اصلي كارآفرينان انگيزه بالاي آنان براي كار و فعاليت مي‌باشد. از جمله مهمترين سازوكارهاي مربوط به توسعه كارآفريني مي‌توان به وام‌ها و تسهيلات مالي كارآفريني, حذف ماليات‌هاي مختلف (براي سال‌هاي اوليه تاسيس), ايجاد مراكز رشد (انكوباتورها) و ارايه فرصت‌هاي كاري به آنان از طرف سازمان‌هاي دولتي و مديريت شهري, همگي توام با برنامه‌هاي مختلفي براي ارتقاي فرهنگ كارآفريني, اشاره كرد.
5. بهبود ساختار مديريت شهري:
بدنه سنگين و كند دولت باعث شده است كه تصويري منفي و بازدارنده در اذهان عمومي, به‌ويژه بخش خصوصي, شكل بگيرد. تصويري كه رغبت و انگيزه حركت و همكاري با بخش‌هاي دولتي (و مديريت شهري) را به حداقل رسانده است. تغيير تصميمات و قوانين, عدم برخورد مناسب, حرفه‌اي و مشتري‌مدارانه, كندي و طولاني‌شدن فرآيندها, فساد مالي و اداري, رابطه‌گرايي و پارتي‌بازي, بي‌انگيزگي و بي‌تعهدي كارمندان دولتي, همه و همه جزء عوامل بازدارنده بخش خصوصي از تعامل و همكاري با بخش دولتي است. مهمترين اقدامات براي رفع اين مشكلات عبارتند از: بررسي و تحليل فرآيندها و ساختارهاي كاري فعلي, بهبود فرآيندهاي موجود از طريق مهندسي مجدد, منوط‌سازي حقوق كارمندان به رضايت ارباب‌رجوعان, خودكارسازي و كامپيوتري‌نمودن امور تا حد ممكن (حركت به سمت دولت الكترونيكي) و امثالهم.
6. استفاده از مشاوره فكري: ايجاد رابطه صحيح, اصولي و بلندمدت با مراكز مطالعاتي و تحقيقاتي و استفاده از خدمات مشاوره‌اي تخصصي, مديران شهري را در اتخاذ تصميمات بهينه ياري مي‌نمايد. تصميم‌گيري در زمينه‌هاي مختلف و تخصصي همچون راهكارهاي جذب مشاركت بخش خصوصي نيازمند تعامل مستمر با مشاوران صاحب‌فكر و پژوهشگران متخصص است تا بتوان به راه‌حل‌هاي خلاقانه و نوآورانه‌اي دست يافت.
7. اطلاع‌رساني:
اطلاع‌رساني شفاف و مستمر از تمامي اقدامات انجام‌شده و فرصت‌هاي كاري پيش رو, باعث ظهور فضايي عادلانه و منصفانه مي‌گردد كه ضمن جذب شركت‌هاي خصوصي باعث تداوم و پايداري هرچه‌بيشتر همكاري آنان با مديريت شهري خواهد شد. روزنامه (يا هفته‌نامه), انواع بروشورها و بولتن‌ها, راديو و تلويزيون محلي, سايت اينترنتي, تابلوهاي تبليغاتي بزرگ سطح شهر (بيل‌بوردها) همگي از سازوكارهاي اين امر مي‌باشند.
8. خصوصي‌سازي:
كوچك‌سازي بدنه دولت و كاهش تصدي‌گري دولت, سياست مناسبي است كه طي ساليان گذشته به مورد اجرا گذاشته شده است. دولت بايد نقش سياست‌گذار و مدير ارشد را بازي كند نه مجري و پيمانكار! واگذاري امور به بخش خصوصي (در قالبي صحيح و حساب‌شده) باعث افزايش بهره‌وري و كاهش اتلاف منابع ملي و منطقه‌اي خواهد شد. بعلاوه به مرور زمان باعث جذب بخش خصوصي و مشاركت آن در توسعه شهري خواهد شد.
9. جذب سرمايه‌هاي غيردولتي:
سرمايه‌هاي دولت براي توسعه و نوسازي فضاهاي شهري با محدوديت‌هاي جدي مواجه است. ايجاد فضايي مناسب براي جذب سرمايه‌هاي مردمي, بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران مختلف داخلي و خارجي از مهمترين راهكارهاي توسعه شهري محسوب مي‌شود: انتشار اوراق مشاركت, ايجاد, تقويت و حضور در بازارهاي بورس, ايجاد فضايي جذاب و پربازده براي سرمايه‌گذاران (به‌خصوص سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير), ايجاد سازوكارهاي جذب سرمايه‌هاي خارجي, ايجاد مناطق ويژه و امثالهم.
*http://www.sharifthinktank.com/HTML/PrivateSector.htm
