نقش اقتصاد بخش تعاون در فرايند توسعه

مقدمه:
پس از انقلاب صنعتي و شكل‎گيري اقتصاد بازار و يا به تعبيري اقتصاد آزاد و آزادي اقتصادي انديشمنداني نيز به تئوريزه كردن نظام بازار و قوانين حاكم بر عرضه و تقاضا پرداختند كه مباني نظري و چارچوب نظري مكتب‎هايي چون كلاسيك و نئوكلاسيك را فراهم ساختند. در چارچوب اين پارادايم دولت‎ها از دخالت در امور اقتصادي منع شدند زيرا كه در اين «الگوي مادر» دولت تاجر خوبي تلقي نمي‎گشت و وجودش با تعبير
«بد و ضروري» توجيه مي‎شد، آزادي عبور و آزادي جريان (بگذار بگذرد و بگذار جريان يابد) از جمله گزاره‎هاي بسترساز براي روند اقتصاد آزاد بود. دست نامرئي آدام اسميت يا مكانيسم خود مصحح او از جمله تئوري‎پردازهايي بود كه تمامي فرايندهاي اقتصادي را به قانون «تار عنكبوتي عرضه و تقاضا» احاله مي‌كرد و يا قانون ظروف مرتبطه انديمشندي چون ژان باتيست‎سه نيز توجيه‎گر اين وضعيت بود و ديگراني چند، كه براي جلوگيري از اطاله كلام به همين ميزان بسنده مي‎شود و از نظرات آنها چشم‎پوشي مي‎گردد. اين تئوري‎پردازيها و انديشه‎هاي اقتصادي كه در ليبراليسم اقتصادي يا مكتب كلاسيك‎ها مطرح بود عملاً در سه عرصه ناتواني نشان داد و منجر به نگرش‎هاي جديد از جمله شكل‎گيري اقتصاد بخش تعاون شد براي روشن شدن بحث مختصري به اين سه حوزه ناكارآمدي در انديشه‎هاي انديشمندان كلاسيك مي‎پردازيم. اين سه عرصه عبارت بودند از:
1.اتلاف و نابودي منابع طبيعي كه با گسترش انديشه ليبراليسم اقتصادي و عملياتي شدن آنها به طور شديد و فزاينده لطمه جبران‎ناپذيري بر منابع طبيعي وارد كرد.
2.اين انديشه زماني كه در هستي اجتماعي واقعيت يافت و در كارگاه‎ها و كارخانه‎ها به اجرا درآمد شديداً به عامل استثمار و بهره‎كشي از نيروي كار تبديل شد و روز به روز به دشواري‎هاي زندگي كارگران و شرايط بد زيستي و مادون انساني آنها دامن زد.
3.دست نامريي آدام اسميت و يا قانون بازار و مكانيزم خود مصحح هرگز نتوانست در شكل‎گيري انحصارات و شبه انحصارات كه با تباني و همدستي بنگاه‎هاي اقتصادي بر جامعه و قدرت خريد نيروهاي كار آثار منفي مي‎گذاشت مؤثر واقع شود. به طوري كه انسان دوستان و انديشمنداني كه بر انساني كردن اقتصاد باور داشتند اين برهه از تاريخ زندگي انسان و كارگران را از سياه‎ترين دوره‎هاي زندگي بشر نام برده‎اند.
تعاوني‎هاي رسمي يا اقتصاد بخش تعاون زاييده وضعيت پيش آمده در حوزه اقتصاد و منابع انساني بعد از انقلاب صنعتي بود و راهي مياني و وسط بود كه در بادي امر از طريق تعاونيهاي مصرف و تأمين نيازمنديها از منابع اصلي توليد و امكان و توانايي بهبود اثربخش در سبد هزينه‎هاي خانوار كارگران را از طريق اصلاح «ضريب اٍنگل» (Engel Coefficient) (كه نشان‎دهنده درصدي از درآمد كه صرف تأمين مواد غذايي خانواده مي‎شود) واقعيت مي‎بخشيد و با افزودن بر توان حداقل قدرت خريد نيروي كار بدون وارد شدن در ساز و كارهاي پولي و مالي، اثربخشي و كارايي خود را در عمل به اثبات ‎رسانيد. تعاوني‎هاي مصرف در مرز گستري (Boundary Spanning) وارد حوزه‎هاي توليدي، اعتباري، مسكن و خدمات شدند آنگونه كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه چون هند و مصر و …. اقتصاد بخش تعاون به عنوان هدف توسعه و در بخشي ديگر از كشورهاي جنوبگان از جمله ايران به مثابه اصلي‎ترين ابزار و وسايل و الزامات توسعه به كار گرفته شدند كه در اين مقاله به آنها مي‎پردازيم.
براي شفافيت بيشتر موضوع و نقش تعاوني‎ها و يا اقتصاد بخش تعاون به عنوان هدف توسعه و يا به مثابه اصلي‎ترين و مؤثرترين الزامات و ابزارها و وسايل توسعه ذكر اين موضوع را نيز ضروري مي‎دانم كه به عرض حضّار محترم برسانم كه اقتصاد بخش تعاون بر پايه چهار اصل اساسي استوار است كه وجود اين اصول مايه‎هاي اثربخشي و توسعه‎آفريني تعاوني‎ها را رقم مي‎رند ضمن اينكه اين چهار سازه در رابطه‎اي بهم‎افزايي “Synergy” به تقويت كارآيي يكديگر نه براساس رابطه‎اي عددي و تواني بلكه بر پايه لگاريتمي اقدام مي‎كنند كه عبارتند از:
1.اصل انضباط ارادي و اختياري و درون‎زا
2.اصل فداكاري به نفع ديگران (ارجحيت و تقدم نفع اجتماعي بر منافع فردي)
3.اصل ثبات در راهبردها با پذيرش سپهر جهاني ناشناخته (chaos Theory) تئوري آشوب يا اثر پروانه‎اي كه بيانگر تغييرات سريع و شتابنده در ساخت‎ها، كاركردها و الگوهاي سازماني است.
4.اصل نوع دوستي و همگامي حسّي، عاطفي و عقلي در زمينه‎هاي اقتصادي،‌ فرهنگي، تربيتي و بهداشتي با مجموعه هستي اجتماعي جامعه.
اصول فوق توانمندي و تواناسازي را براي توسعه كشورها به روش تعاوني امكان‎پذير مي‎سازد؛ليكن قبل از ورود به بحث توسعه لازم است اشاره مختصري به تعريف مفهوم توسعه شود تا در پي‎گيري موضوع شاكله و ابعاد قضيه از نظر دور نشود. بنابراين در اين بخش به تعاريفي كه از مفهوم توسعه توسط انديشمندان اقتصادي و اجتماعي شده اشاره‎اي مي‎كنم و سپس ديدگاه‎هاي خود را در اين زمينه معروض مي‎دارم.

تعريف توسعه:
در معناي عام، توسعه فرايند تحولي پيچيده و همه‎جانبه است كه در زندگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي يك جامعه رخ مي‎دهد و آن را از وضع موجود عقب‎ماندگي به وضع مطلوب (توسعه يافته) هدايت مي‎كند كه با پذيرش ويژگي‎هاي عصر عقلانيت و خردورزي همراه است و در آن كنش منطقي، حسابگري و برنامه‎ريزي نهفته است.
در تعريفي ديگر توسعه را تغيير درازمدت،‌ مستمر و مثبت در تمامي تجارب انساني مي‎دانند. همچنين، ترقي،‌ پيشرفت، تجدد، تمدن،‌ نوسازي و رشد اصطلاحات نزديك و مشابه توسعه هستند.

نظريه دادلي سيرز (DudleySeers) در مورد توسعه
اين متفكر توسعه را درك نيروي بالقوه در شخصيت انسان تعريف مي‎كند كه از طريق كاهش « فقر، بيكاري و نابرابري » قابل تحقق است.

ديدگاه شومپيتر در مورد توسعه
اين انديشمند تغييرات مداوم و خود به خودي در كشورهاي در حال توسعه را كه بعد از استقلال سياسي، تعادل اقتصادي موجود در اقتصاد را از دست داده‎اند توسعه مي‎نامد و در تعريف رشد مي‎گويد كه تغييرات آرام و تدريجي در شرايط اقتصادي در بلندمدت كه در نتيجه افزايش تدريجي در نرخ پس‎اندازها وجمعيت ايجاد مي‎شود معناي رشد را مي‎سازد.

نظريات كيند برگر
اين متفكر توسعه اقتصادي را شامل توليد بيشتر و تغييرات در نحوه سازمان توليد تلقي مي‎كند و آن را نمودار تغيير در تركيب توليد و تخصيص مطلوب‎تر منافع توليد بين بخش‎هاي مختلف توليد بيان مي‎كند و در تعريف رشد اقتصادي آن را به معناي توليد بيشتر مطرح مي‎كند كه هم از طريق افزايش در استفاده از مواد اوليه و هم افزايش در كارايي و ميزان توليد تأمين مي‎شود.

ديدگاه مديسون
اين انديشمند افزايش درآمدها را در كشورهاي پيشرفته عموماً رشد اقتصادي تعريف مي‎كند و پيدايش چنين فرايندي را در كشورهاي در حال توسعه، توسعه اقتصادي مي‎داند. خانم هيكس نيز نظريه مشابهي دارد.
ايشان نيز مشكلات كشورهاي توسعه نيافته را به توسعه منابع اقتصادي استفاده نشده معطوف مي‎سازد و مشكلات كشورهاي توسعه يافته را مربوط به رشد اقتصادي قلمداد مي‎كند.

نگرش فريدمن به توسعه
فريدمن توسعه را به معني روندي خلاق و نوآور در جهت ايجاد تغييرات زيربنايي در سيستم اجتماعي تعريف مي‎كند و رشد را گسترش سيستم در جهات مختلف بدون تغيير در زيربناهاي آن به حساب مي‎آورد. بنابراين رشد اقتصادي به افزايش كمي و مداوم در توليد، درآمد سرانه، مصرف، سرمايه و حجم تجارت و نيروكار گفته مي‎شود و توسعه اقتصادي حاوي تغييرات كيفي در خواسته‎هاي اقتصادي، نوع توليد، انگيزه‎ها و سازمان توليد است.

ديدگاه اكون و ريچاردمن در مورد توسعه
اين بزرگان توسعه اقتصادي را جرياني مي‎دانستند كه در روند آن ميران مصرف كالا و خدمات افزايش مي‎يابد و بهبود مستمر، مداوم و نسبي در شرايط زندگي مادي انسانها از نظر ارزشگذاري پديدار مي‎گردد.

به نظر راقم  سطور
روند فزاينده مستمر و مداوم در شاخصهاي كمي جامعه را رشد اقتصادي مي‎ناميم و اين روند را در مؤلفه‎هاي كيفي آن رفاه اجتماعي مي‎گوييم. پايه و مايه سطح توسعه هر كشوري با روند پايدار پيوسته و يكپارچه شاخص‎هاي كمي و كيفي اندازه‎گيري مي‎شود.
به تعبيري بهتر، بعد كمي توسعه يا رشد اقتصادي با سنجه‎هايي چون افزايش پايدار (درآمد سرانه، رشد توليد ناخالص ملي، رشد توليد ناخالص داخلي، درآمد ملي و….) اندازه‎گيري مي‎شود و بعد كيفي آن يا رفاه اجتماعي نيز با افزايش مستمر و پايدار و روند مثبت شاخصهايي چون، اميد زندگي، آموزش، سواد و تأمين بهداشت،‌ دسترسي به آب سالم، توزيع فرصت‎ها و امكانات اجتماعي، تحرك اجتماعي و طبقاتي و نقش و تأثيرگذاري افراد جامعه بر تصميم‎يابي‎ها، تصميم‎سازي‎ها و تصميم‎گيري‎هاي سرنوشت ساز اجتماعي محاسبه مي‎شود هر يك از اين دو وجه توسعه ضمن اينكه به مجموعه‎اي از زيربخش‎ها قابل تجزيه مي‎باشند با شاخص‎هاي فقر انساني و توسعه انساني نيز ملازمه مي‎يابند كه براي كاهش از حجم سطور با همين ميزان اشاره از آنها مي‎گذريم. قبل از اينكه به نقش تعاوني‎ها و يا اقتصاد بخش تعاون در توسعه كشورها و مورد ويژه آن يعني
ايران بپردازيم چنين استنباط مي‎شود كه لازم باشد به پاره‎اي از الگوهاي توسعه كه كشورهايي در مراحل مختلف رشد و سطح توسعه آن را به كار بسته‎اند و آثار (Externality) مثبت و منفي آن را در عمل و اجرا مشاهده كرده‎اند اشاره نماييم. البته در اين بخش از بحث نيز سعي به موجز كردن مطالب به منظور كاستن از حجم مباحث فني مقاله است. بنابراين راههاي مختلف والگوهاي توسعه تعدادي از كشورها را به طور خلاصه به استحضار عزيزان مي‎رسانم.
قبل از شروع ذكر اين نكته لازم است كه همانطوريكه در مقدمه بحث مطرح شد، نارسايي‎هايي و مشكلاتي كه در پياده‎شدن انديشه‎هاي كلاسيك‎ها به وقوع پيوست، با دو رويكرد مواجه شد كه رويكرد اول كه رشد تعاوني بود آورده شد. رويكرد دوم دخالت دولت در امور اقتصادي و اجتماعي بود كه عليرغم تئوريزه شدن منع دخالت دولت در ديدگاه كلاسيك‎ها، زمينه رشد و گسترش يافت و به تأسيس و تشكيل دولتهاي رفاه در اروپا انجاميد با ذكر اين مقدمه به بحث الگوهاي توسعه در پاره‎اي از كشورها باز مي‎گرديم.
طبقه‎بندي جوامع براساس مراحل توسعه و ويژگي‎هاي هر مرحله براساس ديدگاه روستو

1.      جامعه در مرحله سنتي و ويژگي‎هاي آن
1-1-      بالا بودن نسبت نيروي كار در كشاورزي (حدود 75درصد)
1-2-      تحرك اجتماعي ضعيف
1-3-      تقسيم بيش از حد ثروت
1-4-      قدرت سياسي نامتمركز
اين نوع جوامع در سطح جهان بسيار اندك هستند برخي مستملكات بريتانيا داراي اين ويژگي بوده‎اند.

2.      جامعه در مرحله مياني (پيش از خيز و جهش) نظام خانخاني و ويژگي‎هاي آن
2-1- در اين نوع جوامع سرمايه‎گذاري تا حدود 10 درصد درآمد ملي بالا مي‎رود.
2-2- سمت و سوي اصلي سرمايه‎گذاري در حمل و نقل و ساير سرمايه سرانه اجتماعي صرف ساخت زيرساختهاي اجتماعي مي‎شود.
2-3- بهره‎گيري انسان از توانايي‎ها و اراده انساني براي كارآفريني و ابداع امكان‎پذير مي‎شود.
2-4- اراده معطوف به هدف جامعه به نظام اقتصادي داراي پيوند با كارخانه وتقسيم كار است.
2-5- جامعه به توليد و تربيت برگزيدگان و نخبگان تازه‎اي براي ساخت نهادهاي صنعتي مي‎پردازد.
2-6- در اين مرحله محصول اضافي توسط نخبگان جديد از كشاورزي به صنعت منتقل مي‎شود.
2-7- تمايل به ريسك‎پذيري و پاسخگويي به انگيزه‎ها در جامعه رشد مي‎كند و ايجاد مي‎شود.
2-8- لزوم استقرار دولت لايق در اين مقطع انتقال ضرورت مي‎يابد.
2-9- سرعت‎گيري نوجويي، نوخواهي با استفاده از استعدادها، نيروها و منابع محلي و توقف و دوراندازي روش‎هاي قديمي

3.      جامعه در مرحله خيز و جهش و ويژگي‎هاي آن
3-1- رشد اقتصادي در اين مرحله خود القا مي‎شود.
3-2- سرمايه‎گذاري در حد لزوم افزايش مي‎يابد.
3-3- سرمايه‎گذاري به بالاتر از ده درصد درآمد ملي مي‎رسد تا درآمد سرانه براي تضمين سطح پس‎انداز و سرمايه‎گذاري در آينده كافي باشد.
3-4- بخش‎هاي پيشرو اقتصادي بنيانگذاري مي‎شود.
3-5- تأمين منابع مالي از دو طريق انجام مي‎شود.
الف: از سهم محصول كشاورزي به وسيله اصلاحات ارضي
ب: از طريق سرمايه‎گذاري داوطلبانه وجوه اجاره بها در بازرگاني و صنعت
3-6- صنايع صادراتي توسعه مي‎يابد
3-7- شرايط ورود سرمايه‎هاي بزرگ به كشور فراهم مي گردد.

4. جامعه در مرحله بلوغ و ويژگي‎هاي آن
4-1- شناخت و كاربرد فناوريهاي نوين در مجموعه منابع محقق مي شود.
4-2- جايگزين كردن بخشهاي پيشرو نوين به جاي بخش‎هاي كهنه و قديمي عملي مي‌گردد.
4-3- صنايع فولاد توسعه مي يابد.
4-4- تغييرات در نحوه توزيع نيروي كار ايجاد مي شود.
4-5- جمعيت شهري افزايش مي يابد.
4-6- نسبت كارگران يقه سفيد افزايش مي يابد.
4-7- مسير رهبري صنعتي تغيير مي‌كند (از جمله در كارآفرينان و مديران)
4-8- اعتماد به نفس در ملتها رشد مي كند.
4-9- گزينش بنيادهاي سياسي عملي مي شود.
4-10- سرمايه‎گذاري براي استفاده ارزان از ثروت براي مصرف انبوه افزايش مي يابد.
4-11- ساخت بنيادهاي رفاهي آغاز مي شود.

5.      جامعه در مرحله مصرف انبوه
كه نمونه اين نوع جوامع كشورهاي پيشرفته و فراصنعتي مي‎باشند.
الگوها و راههاي مختلف توسعه در كشورها
1.انگلستان
در نيمه قرن بيستم نظريه دولت رفاه براي تحقق اهداف توسعه در انگلستان استقرار يافت در اين مقطع اقتصاد انگلستان تركيبي از اقتصاد خصوصي و تعاوني بود.
منابع دستگاههاي خصوصي از راه اخذ ماليات بر درآمد و ارث سنگين تعديل مي‎شد و صرف زير ساختهاي توسعه مي‎گشت. سوسياليسم ليبرال همراه با آزادي شخصي و سياسي تحت قوانين حكومتي و از طريق انتخابات آزاد به مسئوليت دولت در مقابل ملت جامه عمل مي‎پوشاند.
2.آلمان
در آلمان نقش دولت در مراحل اوليه توسعه و نوسازي نسبت به انگلستان بيشتر بود، اگرچه مؤسسات غيردولتي و خصوصي بيشتر فعاليتهاي واقعي و توسعه تجارت و صنعت ر انجام مي‎دادند ولي دولت صنعت را به راه مي‎انداخت و پيش مي‎برد و بسترسازي لازم را فراهم مي‎ساخت.
3.آمريكا
در آمريكا توسعه براساس انگيزه سودجويي خصوصي و ابتكار فردي انجام شد ضمن آنكه دولت فدرال در توسعه اقتصادي برنامه‎ريزيها و سياستگزاريهاي زير را براي تسريع و تسهيل امور توسعه اقتصادي بكار گرفت.
1-3- توسعه زمينهاي قابل سكونت با ايجاد ساختمانها، كانالها و راه‎آهن
2-3- تصويب قانون واگذاري Home Stead Act كه بر طبق آن اراضي باير مناطق غربي را به رايگان در اختيار كساني قرار مي‌داد كه آن اراضي را آباد كرده و به زراعت مشغول شوند.
3-3- واگذاري زمينهاي دولتي براي تأسيس دانشگاهها و دانشكده‎هاي كشاورزي براي آموزش علوم و فنون كشاورزي و انتقال آن توسط مروجين به كشاورزان.
4-3- گسترش آموزش عمومي و رايگان
4.ژاپن
توسعه ژاپن با اصلاحات دوران ميجي در سال 1868 آغاز شد و با شيوه‎هاي زير پي‎گيري شد.
1-اعزام محصلين به خارج از كشور
2-وارد كردن كمكهاي فني
3-ايجاد نهادها و دستگاههاي دولتي آموزشي
4-سرمايه‎گذاري مستقيم در تأسيسات صنعتي
5-ايفاي نقش قابله براي طرحهاي مهم صنعتي
6-كمكهاي مالي و حمايتهاي فني به صنايع به منظور تسريع و تسهيل امور صنعت
7-فراهم ساختن امكان توسعه امور مجموعه‎هاي بزرگ صنعت كه به خانواده‎هاي قدرتمند تعلق داشت براي ايجاد وسعت نظر در آنها در حد و اندازه دولت
8-فراهم ساختن زمينه فعاليت دهها هزار مؤسسه خصوصي كوچك كه در توليد و صادرات روزافزون ژاپن سهم بسزايي داشتند.

نقش اقتصاد بخش تعاون در فرايند توسعه
اقتصاد بخش تعاون ضمن تأثيرپذيري از پديده جهاني شدن (Globalism) و فرايند كامل شدن چرخه سازمان تجارت جهاني [1](W.T.O) بر روندها و فرايندهاي آن نيز اثرگذار بوده است و به نوعي كنش متقابل و تعامل با آن داشته است گسترش تعاوني‎ها در حوزه‎ها و شاخه‎هاي مختلف و گوناگون مصرف،‌توليد، اعتبار، مسكن و خدمات و يا در نوعي طبقه‎بندي بر حسب گرايش‎هاي بخشي در كشاورزي، صنعت و خدمات، با اجرايي و عملياتي شدن اين نوع از فعاليتهاي اقتصادي در كشورها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه موقعيت نظام تعاوني را در ميان نظامهاي اقتصادي به عنوان راه سوم، راه وسط و يا موج سوم مطرح كرد به طوري كه بسياري از انديشمندان و محققان حوزه‎هاي توسعه و اقتصاد با مطالعات و تحقيقاتي كه در فرايند توسعه و روند اقتصادي كشورها انجام داده‎اند به اين نتيجه دست يافته‎اند كه اگر در آلمان، آمريكا، سوئد، فرانسه، انگليس، سنگاپور و هند و…. بخش تعاون وجود نداشت چرخ اقتصادي اين كشورها از حركت باز مي‎ايستاد.
«روماتو پرودي» يكي از انديشمندان و مديران ارشد جهاني و رئيس كميسيون اروپا در گردهمايي تعاون در روز 13 فوريه سال 2001 در بروكسل اعلام داشت كه ظرفيت و استعداد تعاونيها در يكپارچه كردن رويكرد كارآفريني با ارزشها و مسئوليت‎پذيري بخش دولتي و جامعه مدني،‌ آن را به يكي از ضروريات الگوي توسعه اقتصادي و اجتماعي اروپا تبديل كرده است وبدون بخش تعاون تحقق الگوهاي مذكور امكان‎پذير نمي‎باشد.
در تأييد بيانات روماتوپرودي مي‎توان به وجود 180هزار تعاوني فعال، با تنوع و تعدد حوزه‎هاي فعاليتي اشاره كرد كه بيش از 80 ميليون عضو دارند و متجاوز از 2/3 ميليون اشتغال توسط اين بخش در جامعه اروپا ايجاد شده است.

اثربخشي، كارايي و بهره‎وري بخش تعاون در ساير كشورها
براي دريافت اهميت و جايگاه بخش تعاون در اقتصاد كشورها و تأثير آن در روند توسعه اقتصادي و اجتماعي آنان با اشاره مختصري به پاره‎اي از آمارهاي مربوط به سال 2001 موضوع را پي‎ مي‎گيريم.
1. در كشور نروژ تعاوني‎هاي فرآورده‎هاي شيري،   99 درصد شير كشور را توليد مي‎كنند
2. در كشور نروژ تعاوني‎هاي شيلات و جنگل جمعاً 85 درصد شيلات و توليد الوار را مديريت مي‎كنند.
3. در كشور فنلاند گروه تعاوني پله روو 74 درصد توليد گوشت را در اختيار دارند.
4. در كشور فنلاند تعاوني‎هاي مصرف 25 درصد بازار را در اختيار دارند.
5. در كشور فنلاند تعاوني‎هاي توليد شير 96 درصد شير كشور را توليد مي‎كنند.
6. در كشور فنلاند تعاوني‎هاي جنگلداري 34 درصد توليد جنگل را در اختيار دارند.
7. در كشور فنلاند بانكهاي تعاوني‎هاي اعتباري 2/34 درصد سپرده‎هاي بانكها را دراختيار دارند.
8. در كشور بوليوي تعاونيهاي اعتبار «نازارانو» 25درصد پس‎اندازهاي كشور را در اختيار دارند.
9. در كشور كره فدراسيون تعاونيهاي صيادي 71درصد سهم بازار صيادي را در اختيار دارند.
10. در قبرس بانكهاي تعاوني اعتبار 30درصد پس‎اندازهاي بانكي را در اختيار دارند.
11. در قبرس تعاوني‎هاي بازاريابي محصولات كشاورزي، 35درصد كل بازاريابي محصولات را مديريت مي‎كنند.
12. در كويت تعاونيهاي مصرف 80درصد تجارت خرده‎فروشي را در اختيار دارند.
13. در كانادا تعاونيهاي فروش محصولات كشاورزي، 40درصد درآمد نقدي محصولات كشاورزي را تأمين مي‎كنند.
14. در كلمبيا تعاونيهاي خدمات پزشكي 25درصد امور بهداشتي و درماني را در اختيار دارند.
15. در آمريكا 100 تعاوني بزرگ 75ميليارد دلار درآمد داشته‎اند.
16. در كشور كنيا 20 ميليون نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم از طريق بخش تعاون امرار معاش مي‎كنند.
17. تعاونيها در سطح جهان 100ميليون شغل ايجاد كرده‎اند كه بسيار بيشتر از شغلهاي ايجاد شده توسط شركتهاي چند مليتي است.
18. در ايران حدود 70هزار شركت تعاوني 10 ميليون نفر عضو و بيش از 4/1 ميليون شغل ايجاد كرده‎اند.

با بررسي آمارهاي فوق اين واقعيت آشكار مي‎شود كه بخش تعاون در توليد و فروش محصولات كشورها حضور فعال و مستقيم دارد و امرار معاش نزديك به 3 ميليارد نفر (نيمي از جمعيت جهان) را برعهده دارند و متجاوز از 800 ميليون نفر در جهان عضو تعاوني‎ها هستند و از مزاياي اقتصادي و اجتماعي آن بهره‎مند مي‎شوند ضمن اينكه تعاوني‎ها در جهان بيش از صد ميليون شغل به طور مستقيم ايجاد كرده‎اند.
شواهد مستند سازي شده نشان مي‎دهد (همانطوريكه قبلاً اشاره رفت) اگر در كشورهاي پيشرفته‎اي چون آمريكا، آلمان، انگليس، فرانسه و كشورهاي آسياي جنوب شرقي اقتصاد بخش تعاون نباشد گردش اقتصادي اين كشورها شديداً مختل مي‎شود و بر همين اساس است كه پاره‎اي از انديشمندان، اقتصاد كشورهاي صنعتي را به ساعتي تشبيه كرده‎اند كه بخش تعاون در موتور ساعت (كه به آن كارخانه نيز گفته مي‎شود) رقاصك آن را تشكيل مي‎دهد. (اين اصطلاح ساعت سازهاي شريف را از ما بپذيريد) اين بخش از ساعت تنظيم‎كننده حركت كليه چرخ‎دنده‎ها و به تبع آن عقربك‎هاي ساعت است كه اعلام دقيق زمان از فعاليتهاي آن منتج مي‎شود با اين تعبير توسعه موزون و كاركرد هماهنگ و پايدار با حضور فعال تعاوني‎ها در گردش اقتصادي معنا مي‎يابد و راه حل كشورهاي در حال توسعه و جهان سومي (جنوبگان) كه داراي قشرهاي آسيب‎پذير و كم بضاعت هستند از طريق توسعه انواع تعاوني‎هاي واقعي است كه در ادبيات اقتصادي و اجتماعي امروزين به موج سوم موسوم است و بر همين اساس است كه براي افزايش ظرفيتهاي هم‎كوشي و هم‎پوشي در شرايط نوين اقتصاد جهاني و تأمين يكپارچگي و هماهنگي در برنامه‎ريزي‎ها و اجرايي كردن راهبردهاي بخش تعاون در بستر جهاني شدن، اتحاديه بين‎المللي ترويج و توسعه تعاونيها در سال 1971 تأسيس شده است كه اعضاي آن را اتحاديه بين‎المللي تعاون (I.C.A-International Cooperation Alliance)، سازمان بين‎المللي كار (I.L.O-International Labour Organization)، سازمان خواروبار جهاني (F.A.O-Food Agriculture Organization) ، سازمان ملل متحد (U.N-United Nation)  و فدراسيون بين‎المللي توليدكنندگان محصولات كشاورزي (IP.AP- International Producer of Agriculture Productions)   تشكيل مي‎دهند. كميته بين‎المللي ترويج و توسعه تعاوني‎ها با چنين اعضايي مهم و جهاني و با استفاده از قانون اعداد بزرگ به دنبال ايجاد زمينه‎هاي لازم براي افزايش مزيت نسبي از طريق مهندسي ارزش در تعاوني‎ها مي‎باشد و زمينه‎هاي زير را جز راهكارهاي راهبردي براي تحقق اهداف به كار مي‎برد.
1.ترويج اصول و حقوق بنيادي كار از طريق (احترام به آزادي صنوف) اتحاديه‎ها و مردم‎سالاري در محيط كار
2. ايجاد فرصتهاي برتر براي زنان و مردان به منظور تضمين اشتغال مولد و تأمين درآمد از طريق توانمندسازي اعضاي تعاوني‎ها براي استفاده از منابع، مهارت‎ها و استعدادهاي آنان
3.ارتقاء ميزان‎كارايي با حمايت‎هاي اجتماعي و از طريق تأمين اجتماعي ضروري براي قشرهاي محروم
4.تقويت مشاركت، گفتگو و تعامل اجتماعي از طريق حمايت از منافع گروه‎هاي فقير روستايي و كارگران آسيب‎پذير
5.توسعه منابع انساني، اشتغال‎زايي، فقرزدايي و توسعه اقتصادي محلي در كشورها از طريق همكاريهاي فني در بخش تعاون كه اين امر در توصيه‎نامه سازمان بين‎المللي كار مصوب سال 2002 (شماره 193) آمده است.
بنابر آنچه گذشت اقتصاد بخش تعاون نقش محوري در توسعه كشورها دارد كه در اين مقطع از بحث نقش توسعه‎آفرين آن را در حوزه‎هاي اشتغال‎زايي و توليد از نظر مي‎گذرانيم و از كشورهايي با سطح متفاوت پيشرفت بهره مي‎گيريم تا نقش تعاوني‎ها در روند توسعه آنها بارزتر شود.

نقش اقتصاد بخش تعاون در زمينه اشتغال
ف: نقش اقتصاد بخش تعاون در اشتغال كشورهاي اروپايي
1.در فدراسيون روسيه تعاوني‎هاي مصرف طي سال 1998 تعداد 511،300 شغل ايجاد كرده‎اند.
2.در جمهوري چك تعاوني‎ها در سال 1997 تعداد 92،000 شغل ايجاد كرده‎اند.
3.اتحاديه اروپايي تعاون EU در سال 1995 تعداد 3،000،000 شغل ايجاد كرده‎اند.
4.شوراي عمومي تعاوني‎هاي كشاورزي در اتحاديه (CODECA) اروپايي در سال 2002 تعداد 720،000 شغل ايجاد كرده‎اند.
5.اتحاديه تجار و خرده‎فروشان اروپا (UGAL) در سال 2002 تعداد 719،000 شغل ايجاد كرده‎اند.
6.تعاوني‎هاي توريستي در اروپا «شوراي اروپايي توريسم» 2/7 ميليارد دلار درآمد و 3/3 ميليون تخت براي اسكان توريست‎ها تدارك ديده است.
7.در فرانسه تشكيلات سازماني معروف به Groupement dintere technomigue حدود (1000) گروه صنعتگر خرده‎فروش و دست‎اندركار امور حمل و نقل را در قالب 110،000 بنگاه اقتصادي تعاوني با 180،000 كارگر و كارمند در خود جاي داده است.
8.در ايتاليا با به كارگيري اصول تعاون تعداد 1300 كارگر در هر واحد تعاوني با مستوليت محدود وظيفه ايجاد 50،000 شغل را در محدوده فعاليتهاي خود بر عهده دارند.
9.در آلمان تعاوني‎ها طي سال 1994 تعداد 487،300 شغل ايجاد كرده‎اند.
10.در بريتانيا تعاوني‎ها طي سال 1998 تعداد 113،400 شغل تمام وقت و حدود 71،600 شغل پاره‎وقت ايجاد كرده‎اند.
11.در اروپا 180هزار تعاوني با 80 ميليون نفر عضو بيش از 2/3 ميليون شغل ايجاد كرده‎ند از طرفي ظرفيت اشتغالزايي تعاوني‎ها به سرعت افزايش مي‎يابد به طوري كه در اروپا در سال 1996 تعاوني‎ها بيش از 5 ميليون شغل ايجاد كرده‎اند.

ب: نقش اقتصاد بخش تعاون در اشتغال كشورهاي افريقايي
1.در بخش بزرگي از كشورهاي افريقايي تعاوني‎ها بعد از دولت در رده دوم اشتغالزايي قرار دارند.
2.در افريقاي جنوبي تعاوني‎هاي كشاورزي در سال 1996 حدود 100،000 شغل ايجاد كرده‎ند.
3.در مراكش تعاوني‎ها در سال 1996 حدود 42،000 شغل ايجاد كرده‎اند.

ج: نقش اقتصاد بخش تعاون در اشتغال كشورهاي آمريكايي
1.در برزيل سازمان مركزي تعاوني‎ها (COB) تاكنون 296،000 شغل ايجاد كرده‎اند.
2.در برزيل تعاونيهاي بهداشت (unimed de Brazil) 148،000 شغل ايجاد كرده‎اند.
3.در ايالت متحده آمريكا طي چند سال گذشته حدود 50 شاخه و رشته جديد به فعاليتهاي تعاوني اضافه شده است. مهاجرت مجدد به مناطق روستايي حاصل همين گرايش است. فقط 4000 نفر در داكوتاي شمالي اسكان يافته‎اند و به موطن خود بازگشته‎اند. درآمد كشاورزان عضو تعاوني بين سالهاي 94 – 90  حدود 11درصد افزايش يافته است. علاوه بر آن در داكوتاي شمالي 3500 شغل جديد ايجاد شده است و الگوي توسعه تعاوني‎ها از داكوتاي شمالي به مينوسيتا، ديسكانسين، كاليفرنيا، داكوتاي جنوبي، آيوا و كانادا گسترش يافته است.
همچنين طي سالهاي 1990 حدود 30درصد جمعيت آمريكا در مؤسسات و كارخانه‎هايي كار مي‎كنند كه بيش از 15درصد سرمايه آن متعلق به خودشان مي‎باشد 1000 واحد تعاوني توليد با 100هزار كارگر عضو آن در كنار 12 ميليون كارمند و كارگر حقوق و مزدبگير در فعاليت مي‎باشد.
4.   در آرژانتين تعاوني‎هاي برق رسان با 500 واحد تعاوني حدود 19 درصد برق مورد نياز كشور را تأمين مي‎كنند و به 2/1 ميليون خانوار مصرف‎كننده برق ارايه مي‎دهند همچنين در اين كشور 130 تعاوني مخابراتي و 320 واحد تعاوني تأمين آب وجود دارد.

د: نقش اقتصاد بخش تعاون در اشتغال كشورهاي آسيايي
1.در هند تعاوني‎ها در رشته‎هاي مختلف حدود 14 ميليون شغل ايجاد كرده‎اند.
2در ژاپن در سال 1997 تعاوني‎هاي مصرف 58،000 شغل تمام وقت و 95،000 شغل نيمه‎وقت ايجاد كرده‎اند.

نقش تعاوني‎ها در توليد و اقتصاد ملي كشورها
1.در كنيا 10 درصد توليد پنبه و 87درصد توليد گياه گاوچشم و 52درصد توليد قهوه توسط تعاوني‎ها ايجاد مي‎پذيرد.
2.در بوركينافاسو تعاوني‎ها بزرگترين توليدكننده ميوه و سبزيجات هستند.
3.در ساحل عاج 77درصد توليد پنبه توسط تعاوني‎ها انجام مي‎شود.
4.در اروگويه 90 درصد شير مورد نياز داخلي توسط تعاوني‎ها توليد و تأمين مي‎شود.
5.در آمريكا 140 تعاوني در بين 500 واحد توليدي نمونه كشور جاي دارند.
5-1- در آمريكا بيش از نيمي از خطوط برق روستايي (برق مورد نياز 25 ميليون نفر در 46 ايالت) را تعاوني‎ها تأمين مي‎كنند.
6. در دانمارك طي سالهاي 1997 حدود 94 درصد محصولات شيري و 69درصد محصولات كشاورزي و 66درصد گوشت قرمز توسط تعاوني‎ها توليد و تأمين شده است.
7. در سوئد شركت تعاوني خدمات بيمه موسوم به (Folksam) حدود 9/48 درصد بيمه خانوار و 50درصد بيمه حوادث مجتمع‎هاي مسكوني را پوشش مي‎دهد.
8. در استوني 1410 فروشگاه و 402 رستوران به صورت تعاوني اداره مي‎شوند.
9. در فيليپين سهم تعاوني‎ها در توليد ناخالص داخلي (G.O.P) طي سال 1997 حدود 16 درصد بوده است.
10. در كره توليد و بازاريابي 40درصد محصولات كشاورزي توسط تعاوني‎ها انجام مي‎شود.
11در ژاپن تعاوني‎هاي بازاريابي محصولات كشاورزي حدود 95درصد برنج مصرفي داخل كشور را تأمين مي‎كند همچنين در سال 1994 تعداد 1995 تعاوني با بيش از 350هزار عضو حدود 70درصد كل توليد فرآورده‎هاي ماهي را در اختيار داشته‎اند.
12. در هند نهضت (Anand) در برگيرنده 57000 تعاوني فرآورده‎هاي شيري با 6 ميليون نفر عضو مي‎باشد و 43درصد كودشيميايي مورد نياز اعضا توسط تعاوني‎ها تأمين مي‎شود.

وضعيت عضويت در تعاوني‎ها
1.تا پايان سال 1994 حدود 3/39 درصد جمعيت 60 تا 15 سال در اروپاي شرقي عضو تعاوني‎ها بوده‎اند. تعاوني‎هاي مصرف جامعه اروپايي “Euro coop” با تعداد 2556 تعاوني عضو به 21،367،000 نفر عضو خدمات رساني كرده اند و 359000 نفر كارمند داشته اند، مجموع درآمد تعاوني مصرف جامعه اروپايي 46 ميليارد دلار آمريكا بوده است.
2.تعاوني‎هاي خرده‎فروشي وابسته به اتحاديه اروپايي با تشكيل اتحاديه‎اي موسوم به UGAL  تعداد 203،000 واحد مستقل در فعاليتهاي تجاري و بازرگاني را تحت پوشش قرار داده‎اند و به (710 هزار) كارمند و كارگر خدمات‎رساني كرده‎اند و درآمدي معادل 30 ميليارد دلار كسب كرده‎اند.
3.در ژاپن گروه تعاوني‎هاي مصرف متشكل از 14 ميليون عضو در واقع تأمين نيازهاي 9 ميليون خانوار را بر عهده دارند و در سال 1996 فروش سالانه آنها رقمي معادل 300 ميليارد ين ژاپن بوده است تقريباً برابر با 8/2 ميليارد دلار بوده است.

نقش اقتصاد بخش تعاون در تعامل توسعه كشاورزي و صنعت
عده‎اي ار انديشمندان توسعه معتقدند كه رشد بخشهاي كشاورزي و صنعت لازم و ملزوم يكديگرند پيشرفت سريع يكي از آن دو بدون توجه به ديگري باعث خواهد شد برنامه‎ريزيها در اجرا با شكست مواجه شوند و نتوانند به هدفهاي پيش‎بيني شده دست يابند. اين واقعيت را بايد بپذيريم كه تقريباً هيچ موردي مشاهده نشده است كه بدون توسعه صنعت توسعه كشاورزي دوام يافته باشد و يا بخش صنعت بدون توسعه كشاورزي رشد درون‎زا داشته باشد و چنانچه بر اين تحليل شاخص عمومي نوسازي و فناوري در بخش كشاورزي را بيفزاييم كه به كاهش نسبت نيروي كار در كشاورزي مي‎انجامد، نيروهاي كار آزادشده اين بخش بايد در بخش صنعت جايابي شوند. از سوي ديگر تجربيات اخير نشان مي‎دهد كه توسعه صنايع شهري از يك طرف براي فروش محصولات و توليدات خود و از سويي ديگر براي تأمين غذا وپوشاك نيروي كار خود نياز به يك بخش كشاورزي مرفه و در حال توسعه دارد. اين امر كوششهايي را مي‎طلبد كه منابع موجود در هر دو بخش را  با عدالت معقول توزيع كند تا قابليت توليد ملي افزايش يابد براي تحقق اين امر تأسيس، گسترش و تنوع‎بخشي به تعاوني‎هاي صنايع كوچك، تعاوني‎هاي صنايع تبديلي و تكميلي، از مؤثرترين راههاي توسعه است كه واجد ويژگي‎هايي به شرح زير مي‎باشد:
1.تعاونيهاي صنايع كوچك براساس آمايش سرزمين و با استفاده از امكانات و ظرفيتهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست‎محيطي مي‎تواند سرريز نيروهاي كار بخش كشاورزي را كه با ورود تكنولوژي و يا تحت تأثير قانون بازده نزولي از اين بخش خارج مي‎شوند جذب كند. اين اقدام ضمن كاستن از آثار سوء گسترش حاشيه‎نشيني و گتو‎هاي شهري كه هزينه‎هاي اجتماعي بسيار سنگيني را بر جامعه تحميل مي‎كند ارتباط نيروي كار را با زادبوم خويش تقويت كرده موجبات توسعه موزون مناطق محروم و كمتر برخوردار، با  ديگر مناطق برخوردار و مجموعه كشور مي‎شود.
2.تعاونيهاي صنايع تبديلي با استفاده از محصولات كشاورزي و باغي و جاليزي به عنوان ماده اوليه، ضمن تعادل بخشي به عرضه و تقاضاي محصولات كشاورزي كه عمدتاً به دليل فسادپذيري نگهداري آن براي مدت طولاني امكان‎پذير نيست و عرضه همزمان آن نيز به كاهش قيمت و اشباع بازار مي‎انجامد و سرانجام به نابودي بخشي از محصولات كشاورزي منجر مي‎شود كه به دليل بالاتر بودن هزينه‎هاي برداشت از قيمت بازار از جمع آوري آن صرفه‎نظر مي‎گردد. تعاوني هاي صنايع تبديلي با بهره‎گيري از اين قبيل محصولات ضمن جلوگيري از هدررفتن  محصولات باغي و جاليزي ارزش افزوده‎اي حدود 150درصد ايجاد مي‎كند كه ضمن افزايش قدرت خريد خانواده‎هاي روستايي موجبات رشد بازار براي بخش صنعت و خدمات مي‎شود و به اشتغالزايي از طريق جذب نيروهاي جداشده از بخش كشاورزي كمك مي‎كند.
3. تعاونيهاي صنايع تكميلي اين قبيل تعاوني‎ها ضمن بهره‎گيري از خروجي‎ها و ضايعات فرايندي در صنايع كوچك و صنايع تبديلي به عنوان ماده اوليه، چرخه فعاليت را در فرايند و سيستم تكميل مي‎كند. از سويي با بازيافت ضايعات با نوعي برهم‎افزايي به اشتغالزايي و افزايش توان قدرت خريد مجدد مجموعه مي‎افزايد و رابطه تعاملي بين بخش كشاورزي و صنعت و ارتباط خلاق ميان آنها راهماهنگ و متوازن مي‎سازد كه روند آن توسعه‎آفريني و كارآفريني را رقم مي‎زند.
در بررسي نقش تعاوني‎ها در توسعه كشور ذكر اين نكته نيز ضروري به نظر مي‎رسد كه پرداختن به صنايع بزرگ ضمن نياز به سرمايه‎گذاريهاي كلان كه در شرايط موجود امكان تأمين منابع براي اين قبيل سرمايه‎گذاريها مشكل مي‎باشد و از سويي ديگر ساخت و سازهاي اين قبيل صنايع و نصب و راه‎اندازي تجهيزات و تأسيسات آن زمان بر “Time Intensive” مي‎باشد و به نيازهاي عاجل اشتغال در كوتاه مدت پاسخ نمي‎دهد لذا براي برون‎رفت از تله بحران بيكاري به ويژه در ميان فارغ‎التحصيلان دانشگاهي بهره‎گيري از صنايع كوچك، تبديلي و تكميلي به روش و با ساز و كارهاي تعاوني ضمن معنا بخشيدن به سرمايه‎هاي كوچك و آورده‎هاي نيروهاي جوياي كار، زمينه‎هاي تحقق بخشي به رسالت و مأموريت اقتصاد بخش تعاون به عنوان قطب نما، نقشه و گره‎سنج كشتي اقتصاد كشور، فراهم مي‎گردد. زيرا اين نظام به مثابه «شيوه سوم» مؤثرترين ابزار و وسايل براي خروج از دور باطل (vicious circles) مي‎باشد. ضمن اينكه همانطوريكه در مباحث قبلي اشاره رفت تعاوني‎ها در بسياري از كشورهاي آسيايي و آفريقايي از جمله در كشور هند و مصر به عنوان هدف توسعه مطرح شده است و نهضت پيشرفته تعاوني به صورت زيربناي محكم بسياري از رشته‎هاي اقتصادي خصوصاً كشاورزي، آبياري، صنايع كوچك، تبديلي، بازاريابي، توزيع، تدارك، روشنايي روستاها، احداث خانه و تأسيسات روستايي بوده است و به عنوان بوجودآورنده روح مشاركت جويي و همكاري مطرح است و به كار برده شده است كه آثار مثبت عملكرد آن را به عنوان هدف توسعه مي‎توان در واقعيتهاي پيشرفت اين كشورها مشاهده كرد. در ساير كشورهايي هم كه بخش تعاون به عنوان يكي از مؤثرترين و مهمترين ابزارهاي توسعه به كار برده شده است آثار آن را در كاهش مؤثر بيكاري، فقر و توزيع عادلانه‎تر فرصتها، درآمدها و امكانات و اصلاح ضريب جيني و تعديل ثروت مي‎توان ديد كه روند مثبت و بهبود نسبي آنها از شاخصهاي بسيار اساسي و اصلي فرايند توسعه است. چنانچه نقش اقتصاد بخش تعاون را در زمينه اشتغال‎زايي آن مورد توجه قرار دهيم كه موجبات افزايش درآمد و به تبع آن افزايش قدرت خريد مي‎شود تأثير آن را در خروج از چرخة دور باطل مي‎توان به خوبي دريافت كه ضمن ترسيم چرخه دوره باطل و نقش تعاوني‎ها را در گشودن زنجيره آن توضيح خواهيم داد
استفاده نامطلوب از منابع
عفب افتادگي
كمبود سرمايه
سرمايه گذاري كم
پس انداز كم
تقاضاي كم
درآمد كم
بهره وري كم
چرخه دور باطل
به طوريكه در چرخه نشان داده شده است براي برون رفت از اين وضعيت كه از ويژگي‎هاي توسعه نيافتگي و يا در حال توسعه بودن است. افزايش درآمد محوري‎ترين عامل تلقي مي‎شود و براي تأمين آن ايجاد اشتغال از مهمترين و مؤثرترين وسايل و الزامات مي‎باشد و تعاوني‎ها داراي اين ظرفيت‎هاي بسيار بالاي اشتغال‎زايي هستند به طوري كه با  سرمايه‎گذاري براي اشتغال در بخشهاي ديگر مي‎توان در بخش تعاون اشتغال ايجاد كرد يعني ظرفيت اشتغال‎زايي تعاوني‎ها سه برابر بخشهاي ديگر مي‎باشد و اين امر قدرت و سرعت شتابان موتور بخش تعاون را براي طي كردن مسير توسعه نسبت به ساير بخشها نشان مي‎دهد.
از سويي گستره فعاليتهاي بخش تعاون براساس گرايشهاي آن در شاخه‎هاي كشاورزي، ‌صنعتي،‌ معدني، خدماتي،‌ مسكن، فرش دستباف، تأمين ‎كنندگان نياز توليدكنندگان، تأمين‎كننده نياز مصرف‎كننده، اعتبار، حمل و نقل، چند منظوره، آموزشگاهي اين توان، استعداد و ظرفيت را به آن مي‎دهد كه در تمامي زمينه‎ها پوششهاي همه‎جانبه‎ ايجاد نمايد و بردارهاي سخت‎افزاري، مغزافزاري و نرم‎افزاري توسعه را يكجا ارائه نمايد.
در بعد مغزافزاري براساس نظرات (راجرز –  لوفر) شرط تحقق توسعه مشاركت برانگيخته و اختياري از طريق تعاوني‎هاست و نوسازي جامعه از طريق سازمانهاي مشاركتي و با زيرساختهاي تعاوني از الزامات آن مي‎باشد به تعبيري در بعد مغزافزاري تعاونيها به دنبال تغيير رفتار گروههاي اقتصادي ملخ‎گونه به گروههاي راهبردي و كاربردي گروههاي اقتصادي مورچه‎سا براي توسعه مي‎باشند يعني تبديل وضعيت يكي براي يكي به موقعيت يكي براي همه و همه براي يكي مي‎باشد.