قسمت اول: قانونگذار در حوزه پرداخت‌هاي پرسنلي در دستگاههاي دولتي، شركت‌ها و موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي حداقل و حداكثري را مقرر كرده است. 29 سال پيش شوراي حقوق دستمزد طي لايحه‌اي حداكثر حقوق پرسنلي را 000/200 ريال تعيين كرد و چنين مقرر نمود كه براي سنوات بعد هيئت وزيران اين حداقل و حداكثر حقوق و دستمزد را تعيين كند. از آن تاريخ تاكنون هيئت وزيران همه ساله حداقل و حداكثر حقوق شاغلين و بازنشستگان را در حوزه كشوري و لشكري تعيين كرده و تعيين حداقل حقوق دستمزد مشمولين قانون كار را هم مقنن بر عهده شوراي عالي كار نهاده است. جان كلام در اين مقال آن است كه بپرسد آيا اين حداقل ها و حداكثرها رعايت مي شوديا نه؟
الف- در حوزه دستگاههاي دولتي:
در همين ارتباط در سال 91 هيئت وزيران به موجب تصويب نامه ماده 58404/ 48093 هـ مورخ 27/3/91 اين حداقل و حداكثر را به نرخ زير تصويب كرده است.
1- حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مشتركان صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاههاي اجرايي به ميزان سه ميليون و نهصد و بيست و يك هزار و پانصد (500ر921ر3) ريال تعيين مي‌شود.
2- حداقل حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (كارمندان موضوع بند (3) اين تصويب نامه) و ساير دستگاههاي موضوع بند (3) اين تصويب نامه در سال 1391 به ميزان دو ميليون و ششصد و پنجاه و شش هزار و پانصد 500ر656ر2) ريال و حداكثر حقوق اين قبيل كارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذكور در اين بند تعيين مي‌شود.
به عبارت ديگر در سال 91 حداقل حقوق يك بازنشسته و يا وظيفه‌بگير از سيصد و نود و دو هزار و يكصد و پنجاه ريال نبايد كمتر باشد. بر همين سياق در سال 90 حداقل حقوق بازنشسته يا وظيفه‌بگير و مشتركان صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاههاي اجرايي به ميزان 000/410/3 ريال تعيين شده بود. (1)
ب- در حوزه دستگاههاي مشمول قانون كار:
در حوزه دستگاههاي غير دولتي شوراي عالي كار به عنوان مرجع صلاحيتدار تعيين حداقل حقوق و دستمزد شاغل و بازنشسته در سال 91 چنين مقرر داشته است:
1- از اول سال 91 حداقل مزد روزانه با نرخ يكسان براي كليه كارگران مشمول قانون كار (اعم از قرارداد دائم يا موقت) مبلغ 129900 ريال (يكصد و بيست و نه هزار و نهصد ريال) تعيين مي‌گردد. همچنين از اول سال 91 ساير سطوح مزدي روزانه 7 درصد مزد ثابت يا مزد مبنا (موضوع ماده 26 قانون كار) به اضافه روزانه 12092 ريال به نسبت آخرين مزد در سال 1390 افزايش مي‌يابد.
تبصره: با اعمال افزايش اين بند مزد شغل كارگران مشمول نرخ‌هاي طبقه‌بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي و نيز مزد ثابت ساير كارگران نبايد از مبلغ 129900 ريال (يكصد و بيست و نه هزار و نهصد ريال) بند (1) كمتر شود.
2- به كارگراني كه در سال 1391 داراي يك سال سابقه كار باشند و يا يك سال از دريافت آخرين پايه سنواتي آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 3500 ريال نيز به عنوان پايه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پايه سنواتي كارگران مشمول طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي با در نظر گرفتن رقم فوق الذكر براي گروه يك با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامي توسط اداره كل روابط كار و جبران خدمت صورت مي‌گيرد.
تبصره 2: به كارگران فصلي به نسبت مدت كاركردشان در سال 1390 ميزان مقرر در اين بند يا تبصره يك آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
3- براساس مصوبه مورخ 21/7/87 شوراي عالي كار در جهت افزايش رضايتمندي كارگران و كارفرمايان و به منظور تثبيت و تسري به تمامي كارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتداي سال 1391 كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون كار بابت هر كارگر (اعم از متاهل يا مجرد) ماهانه مبلغ 350 هزار ريال از سوي كارفرمايان به آنان پرداخت گردد.
4- ضوابط مربوط به چگونگي نحوه اعمال افزايش مقرر در بند (1) و تبصره يك بند (2) در كارگاه‌هايي كه داراي طرح طبقه‌بندي مشاغل مي‌باشند و نيز در مورد كارگران كارمزدي و همچنين چگونگي ارتقاء طبقه شغلي به موجب دستورالعمل‌هاي اداره كل روابط كار و جبران خدمت خواهد بود.
5- مقررات اين مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجوياني كه در ايام تعطيلات تابستاني در سال 1391 به طور موقت در كارگاه‌ها اشتغال مي‌يابند نخواهد شد.
6- واحدهاي مشمول قانون كار به منظور ايجاد رابطه هرچه بيشتر مزد و مزايا با بهره‌وري و توليد و ايجاد انگيزه بيشتر در بين كاركنان خود علاوه بر اجراي اين مصوبه مي‌توانند نسبت به افزايش و برقراري مزايا در قالب موافقت‌نامه‌هاي كارگاهي و پيمان‌هاي دسته جمعي و پس از تاييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اقدام نمايند.
با توجه به مراتب شش گانه فوق حداقل حقوق مشمولين قانون كار در سال 91 نبايد از (897000/3=30×129900) ماهي سيصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد تومان كمتر، باشد در مورد بازنشستگان مشمول قانون كار هم مقنن در ماده 111 تامين اجتماعي با قيد لفظ « در هر حال» حكم مي كند كه مستمري بازنشستگان مشمول قانون كار « درهر حال » نبايد ازحداقل مزد روزانه كمتر باشد. در مقايسه اين حداقل با حداقل حقوق بازنشستگان دستگاهي دولتي با ضريب 7درصد به عدد ثابت 500/921/3 ريال مي‌رسيم كه حديقف كمترين حقوق بازنشستگي در دو حوزه دولتي و غير دولتي است و در هر دو صورت علي ايحال من حيث المجموع در حوزه پرداخت‌هاي پرسنلي با توجه به مراتب فوق مشخص مي‌شود كه هرنوع تغيير و تبديل و تعديل حقوق و مزايا كه براساس قوانين عام و خاص در حوزه دستگاههاي دولتي و خصوصي و غير دولتي صورت بگيرد از حديقف حداقلي و حداكثري در دستگاههاي دولتي نبايد فراز و فرود يابد و اين حديقف در حوزه دستگاههاي غير دولتي از حداقل تعيين شده نبايد كاهش داشته باشد. اما به نظر مي‌رسد كه اين كاهش وجود دارد و تفاوت دريافتي تا حداقل مقرر شده تفاوت فاحشي است . توجه و تدقيق به مراتب زير مويد اين ادعاست.
1- به موجب بند 91 قانون بودجه سال 90 كه در سنوات قبل هم برقرار بود سازمان تامين اجتماعي متولي پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران مشمول قانون كار موظف گرديد كه مشموليني كه حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند و به سن 60 سالگي هم رسيده‌اند متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه حقوق بازنشستگي پرداخت كند. قانونگذار در تتميم و تكميل اين امتياز مقرر داشته 60 ساله‌هايي كه كمتر از 10 سال حق بيمه پرداخت كرده‌اند هم با پرداخت مابه‌التفاوت اعم از سهم كارگر و سهم كارفرما تا ده سال به نرخ سال جاري از امتياز اين بند برخوردار شوند.
2- حكم بر اساس نص مشخص است و ظاهرا بلااشكال اما مقنن در ذيل اين حكم آيين‌نامه اجرايي اين بند را موكول به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب هيئت‌وزيران نموده است.
3- يك بررسي كتابخانه‌اي حكايت از بهره‌مندي بيش از 20 هزار مشمولين قانون كار از امتياز اين بند قانون بودجه شده است كه بر اين مبنا بازنشسته شده‌اند اما آيا آن مبالغي كه در احكام بازنشستگي اين عده درج شده با قوانين و مقررات موضوعه تقويم و تسجيل شده است.
4- آيا در احكام صادره براي همه اين 20 هزار نفر مشمولين بند 91 قانون بودجه سال 91 و يا آنهايي كه از مزاياي حكم مشابه اين بند در سنوات قبل بازنشسته شده‌اند اين حداقل سيصد و نود واندي هزار تومان در مورد احكام حقوقي شان برقرار گرديده است ؟
5- پاسخ پرسش فوق به نظر نگارنده منفي است. دليل اثبات ادعاي نگارنده صدها حكم برقراري بازنشستگي است كه نه در اجراي مقررات موضوعه بلكه در اجراي بخشنامه‌هاي ريز و درشت صادر شده است كه به اسم و آدرس مستمري‌بگير مي‌توان آدرس داد.
6- در صدور اين احكام اگر رعايت همه قوانين مقرر شده باشد اما رعايت قانون حداكثر و حداقل تعيين شده توسط شوراي انقلاب و قانون كار كه در قوانين و اصلاحيه‌هاي بعدي تنفيذ شده است رعايت نگرديده است. فراز دوم اصل 53 قانون اساسي مي‌گويد همه پرداخت‌ها مي‌بايستي به موجب قانون باشد و قانون مصوب شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي چنين مي گويد:
از تاريخ 1/3/58 مقررات زير در مورد حقوق و مزاياي كليه كارمندان كشوري – لشكري شاغل آماده به خدمت، بازنشستگان، مستمري‌بگيران وزارتخانه‌ها وشركت‌ها و موسسات دولتي، بانك‌ها، شهرداري‌ها، شركت‌ها و موسساتي كه مشمول حكم به آنها مستلزم ذكر نام است به طور كلي هر موسسه‌اي كه دولت به نحوي از انحاء در آن سهيم بوده و يا نام آن در بودجه سال 57 كل كشور ذكر شده اجرا خواهد شد.
لازم به توضيح است كه نام سازمان تامين اجتماعي نه تنها در قانون بودجه سال 57 بلكه در قانون بودجه سال 91 (رديف 132500) هم درج شده است.
حداقل حقوق 25000 ريال و حداكثر 000/200 ريال حداقل حقوق بازنشستگي 18000 ريال و حداكثر 000/150 ريال در ماده 8 اين لايحه اين حداكثر و حداقل براي سال 58 معتبر شناخته شده و براي سنوات بعد تعيين آن بر عهده هيئت‌وزيران نهاده شده است.
7- در ماده 4 به اين حداقل اكتفا نشده وچنين مقررگرديده چنانچه حداقل حقوق بازنشستگي و وظيفه و از كار افتادگي وظيفه وراث از دريافتي ماهانه از 30000 ريال كمتر و از 18000 ريال بيشتر باشد عبارت خواهد بود از حداقل 18000 ريال به علاوه سه چهارم تفاوت دريافتي فعلي با مبلغ 14000 ريال.
8- دقت قانونگذار در تعيين اين حديقفها از آن بابت است كه هيچ شاغل و بازنشسته‌اي كمتر از حداقل تعيين شده در هر صورت دريافتي نداشته باشد كه خود مويد حكمت قانونگذار مي‌باشد.
9- با توجه به مراتب فوق به نظر مي‌رسد اين حداقل‌ها در حوزه مشمولين قانون كار رعايت نمي‌شود.
نظارت بر برقراري اين حداقل‌ها در مورد شاغلين اگر در گستره صدها هزار كارگاه ممكن و ميسور نباشد نظارت بر آن در حوزه دستگاه متولي پرداخت حقوق و مستمري بازنشستگان يعني سازمان تامين اجتماعي به سادگي ممكن و ميسور است.
اكنون پرسش كليدي از مسئولين سازمان و دستگاههاي، نظارتي حاكم بر آن اين است آيا در صدور احكام بازنشستگي كه به رعايت بندهاي 91 بودجه سال 90 و يا بندهاي مشابه در سنوات قبل انجام شده تقويم مبلغ حقوق بازنشستگي مشمولين بند مربوطه به علاوه تسجيل تفاوت تطبيق آن يعني حداقل حقوق و دستمزد بازنشستگي مقرر توسط مرجع صلاحيتدار (شوراي عالي كار) برقرار مي‌گردد؟! اگر مي‌گردد چگونه و اگر نمي‌گردد چرا؟
در قسمت دوم اين بحث مدارك مستند مبني بر عدم رعايت اين
حداقل ها و عبور از آن حديقف حداكثري براي هر گونه داوري ارائه مي‌شود.
پي نوشت:
1- بند 8 تصويب‌نامه شماره 65699 مورخ 29/3/90 هيئت وزيران
کلید واژه: لزوم , رعايت , حديقف‌هاي , حقوق , دستمزد
قسمت دوم:
نگارنده در قسمت اول اين بحث با طرح قوانين و مقررات موضوعه مربوط به حداكثر و حداقل‌هاي پرداخت‌هاي پرسنلي، مراتب لزوم رعايت اين حد و حدودها را برشمرده و با طرح اين پرسش كه آيا اين حديقفها از سوي مجريان رعايت مي‌شود يا نه و آيا دستگاههاي نظارتي در رسيدگي‌هاي خود مراتب مذكور را لحاظ مي‌نمايند يا نه، مدعي عدم اجرا و عدم نظارت در اين خصوص شد. اينك با پرهيز از كليات با ارائه نمونه‌هاي مشخصي به مصاديق بارزي از عدم رعايت اين حداقل‌ها و حداكثرها اشاره مي‌شود. باشد تا عوامل اجرايي نسبت به اجراي مر قانون اقدام وعوامل نظارتي به وظيفه خود دراين باره عمل نمايند.
الف- مصداق مربوط به مشمولين قانون كار (1) 
1- عناوين وارقام حكم برقراري مستمري بازنشستگي فوق نشان مي‌دهد كه مستمري بگير فوق با استفاده از بند 91 قانون بودجه سال 91 با همه افزايش‌هاي اعمال شده فقط اندكي بيش از 150 هزار تومان ماهانه حقوق بازنشستگي دريافت مي‌كند. در حالي‌كه حداقل حقوق بازنشستگي مشمولين قانون كار به حكم ماده 111 قانون موضوعه در هر حال نبايد از حداقل دستمزد كمتر باشد.
2- ممكن است مجري قانون و ناظرمسئول بر حسن و قبح اجراي قانون در توجيه صدور چنين حكمي با تمسك به عبارت متناسب با “سنوات پرداخت” حق بيمه مندرج در بند 91 قانون بودجه برقراري و پرداخت مبلغ حقوق بازنشستگي زير حداقل تعيين شده توسط شوراي عالي كار را توجيه نمايند. اين تمسك به دلايل زير مردود است :
الف- به موجب فراز دوم اصل 53 قانون اساسي همه پرداخت‌ها مي‌بايستي به موجب قانون باشد.
ب- همان قانونگذاري كه در بند 91 حكم به بازنشستگي پيش از موعد داده در ماده 111 قانون تامين اجتماعي هم مي گويد در هر حال حقوق بازنشستگي مستمري‌بگيران نبايد از حداقل دستمزد كمتر باشد.
3- پس بازنشستگي يك مقوله است و برقراري حقوق آن مقوله‌اي ديگر. بازنشستگي يك قاعده كلي دارد( 30 سال خدمت) و يك يا چند استثنا كه هر يك از اين استثنائات را مقنن به‌عنوان امتياز براي مشمولين در نظر گرفته است. از جمله امتياز 60 سال سن و 10 سال پرداخت حق بيمه مقرر در بند 91 قانون بودجه و مجري نبايستي اين استثنا را با آن قاعده كه از يك جنس نيستند يكي گرفته و حكم مربوط به بازنشستگي را اجرا اما احكام مربوط به برقراري حقوق را كه همان لحاظ حداقل مطمع نظر مقنن باشد رعايت نكند.
4- علي ايحال عناوين وارقام حكم برقراري بازنشستگي صدرالاشاره در ستون شرح حكم بايد به شرح زير باشد تا به مر قانون عمل شده باشد.
5- عدم اصلاح متن شرح حكم جدول صدر الاشاره و عدم تعيين ارقام مندرج در آن به هر دليل توسط مجري و ناظر به مثابه آن خواهد بود كه عبارت در هر حال مستمري نبايد از حداقل مزد كمتر باشد مندرج در قانون تامين اجتماعي براي برقراري مستمري بازنشستگان، لفظي عبث و موضوع و حكم مندرج در ماده 111 قانون تامين اجتماعي بيهوده مي‌باشد. آيا مجري يا ناظري هست كه چنين ادعايي داشته باشد تا به عنوان نظر معارض با نظر نگارنده پذيرفتني باشد؟
6- علي ايحال با توجه به مراتب پنجگانه فوق به‌نظر مي‌رسد عدم لحاظ حداقل‌هاي تعيين شده در برقراري هر نوع بازنشستگي و هر حالتي از حالات بازنشستگي با لفظ در هر حال مندرج در قانون مغايرت داشته و موجب نقص حقوق مكتسبه مستمري بگيران خواهد شد.
ب- مصداق مربوط به كاركنان دولت:
1- مراتب نقصان وتفريط در ابواب جمعي دستمزد مشمولين قانون كار از بابت محروميت از حداقل‌هاي مقرر قانوني را به كناري نهاد و به سراغ كاركنان دولت موضوع لايحه حداقل و حداكثر حقوق كاركنان شاغل مصوب سال 58 شوراي انقلاب منتهي به تصويب‌نامه هاي صادره هيئت وزيران در سال 91 مي‌دانم.
2- مروري بر عناوين وارقام صادره احكام در مورد بازنشستگان و شاغلين نشان مي‌دهد كه منهاي استثنائاتي در تمامي احكام صادره اين حداقل‌ها كلا رعايت مي شود اما در مورد حداكثر برقراري حقوق به اين قاطعيت نمي‌شود ادعا كرد.
3- به عبارت ساده‌تر در دستگاههاي دولتي حداقل‌ها رعايت اما حداكثرها مراعات نمي‌شود .توجه و تدقيق به عناوين و ارقام يك نمونه از احكام صادره(2) به شرح زير مويد اين ادعاست.
4- عناوين وارقام حكم كارگزيني صادره مي‌گويد كارمندي با مدرك كارشناسي و 17 سال سابقه در يك دستگاه دولتي حقوق و مزاياي ماهانه‌اي بيش از 37 ميليون ريال دارد. اين كارمند در موسسه دولتي‌اي كار مي‌كند كه مشمول قانون نظام هماهنگ و قانون مديريت خدمات كشوري است.
5- شرح حكم كارگزيني فوق نشان مي‌دهد كه اين كارمند از يك دستگاه غير مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به يك دستگاه مشمول قانون خدمات كشوري منتقل شده و به اصطلاح اداري انتقال و انتصاب يافته است.
6- در قانون مديريت خدمات كشوري- حداكثر شغلي امتياز 18000 مي‌باشد كه مختص روساي سه قوه است و يك كارمند معمولي در حد مدير كل در اين حكم كارگزيني امتيازي بالاتر از رئيس‌جمهور- رئيس قوه مقننه و رئيس قوه قضائيه كسب كرده است! كه بايد گفت عجب مديركل ممتازي!
7- در ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري – امتياز مقامات به شرح زير است:
روساي سه قوه 18000 امتياز
وزرا، نمايندگان مجلس،
معاونين رئيس‌جمهور16000 امتياز
استاندار و سفير15000 امتياز
معاون وزير:14000 امتياز
معاون اول رئيس‌جمهور، نواب رئيس‌مجلس، اعضاي شوراي نگهبان 17000 امتياز
8- اكنون پرسش كليدي از مجريان قانون وعوامل نظارتي اين است كه اين چه پست و مقام و منصبي است كه در سمت مدير كل امور مالي امتياز شغلي‌اش از اعضاي شوراي محترم نگهبان و روساي سه قوه هم بالاتر است و آيا با چنين امتيازاتي مي‌توان ادعا كرد كه با چنين مصاديقي در پرداخت حقوق و مزايا حديقف حداكثري كه قانونگذار تعيين كرده تجاوز نگرديده است؟
9- يك بار ديگر آن بازنشسته‌اي كه حقوق زير حداقل 150 هزار تومان مي‌گيرد را با اين بزرگواران كه امتياز حقوقي‌اش از روساي سه قوه هم بالاتر است در نظر بگيريد تا بتوان در مورد ادعاي نگارنده داوري كرد.
پي‌نوشتها:
1- حكم شماره 7/8251 مورخ 6/9/91 صادره توسط سازمان تامين اجتماعي
2- حكم كارگزيني شماره 11091/91 مورخ 1/1/91 يك دستگاه دولتي
منبع خبری: رسالت
