نویسنده: حسن آقانظری(1)
(إنّ هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون) (سوره انبیاء آیه 92): در متون دینی، معیارهای نژادی، جغرافیایی و زبانی نمی توانند واژه امت را تفسیر نماید. بلکه باورها و مفاهیم دینی به آن هویت می بخشند، زیرا آنگاه این واژه تحقق عینی پیدا می کند که مجموعه ای از انسان ها بر دین حق به وحدت برسند.(2) بی شک هیچ عاملی همانند اعتقاد به اسلام نمی تواند ملت های مسلمان را در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، یک سو و یک جهت نماید و وحدت برخاسته از اعتقاد درونی و هماهنگ با فطرت آنها را در بین آنها به وجود آورد، به گونه ای که شکل گیری امت واحده نماد عینی این وحدت به حساب آید. امت واحده ای که ویژگی های کلی آن در آیه ذیر بیان شده است:
محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تریهم رکعّا سجّدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوهم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزراع بهم الکفار وعد الله الذین امنوا و عملوا الصالحات منهم مغفره و اجرا عظیما (سوره الفتح آیه 29)
سؤال اساسی این است که چگونه امت اسلامی می تواند در راستای فاستوی علی سوقه (خوداتکائی)، حرکت نماید. از این رو این نوشتار به عنوان درآمدی بر شکل گیری بازار مشترک اسلامی، تعیین شکل های اتحادیه های اقتصادی، زمینه ها، چالش ها و راهکارهای آن را به طور فشرده مورد بررسی قرار می دهد.
انواع اتحادیه های اقتصادی
روند تجربه ی بین المللی، اتحادیه های اقتصادی را در قالب چندین شکل متفاوت و در عین حال مترتب بر یکدیگر تعریف می نماید. در چارچوب هر یک از شکل ها هم گرایی اقتصادی می تواند تحقق یابد و لکن باید توجه داشت که هر شکل و قالبی از اتحادیه های فوق، درجه ی معینی از همکاری و هم گرائی را به دنبال دارد. از این رو تبیین اجمالی انواع این اتحادیه ها جهت توضیح و مفهوم بازار مشترک اسلامی و امکان تحقق هسته ی اولیه آن ضروری است:
1- توافقنامه ترجیحی تجارت:
این نوع توافقنامه عبارت است از موافقت بر کاهش محدودیت و موانع تجاری بین کشورهای عضو و اعمال محدودیت های بیشتر نسبت به کشورهای غیر عضو.
2- منطقه تجارت آزاد:
هم گرائی در این شکل عبارت است از استقرار آزادی تجارت میان کشورهای عضو و استفاده از تعرفه های متفاوت در مقابل کشورهای غیر عضو.
3- اتحادیه گمرکی:
استقرار آزادی تجارت میان کشورهای عضو و استفاده از تعرفه گمرکی مشترک توسط اعضا در مقابل کشورهای غیر عضو را اتحادیه گمرکی می گویند.(3)
4- بازار مشترک:
استقرار آزادی تجارت میان کشورهای عضو و استفاده از تعرفه ی گمرکی مشترک توسط اعضاء در برابر کشورهای غیر عضو و آزادی انتقال نیروی کار و سرمایه بین کشورهای عضو را بازار مشترک گویند.
5- اتحادیه اقتصادی:
اتحادیه اقتصادی عبارت است از: آزادی تجارت بین کشورهای عضو و هماهنگی در اتخاذ سیاست های اقتصادی داخلی اعضاء در برابر کشورهای غیر عضو.
6- ائتلاف کامل اقتصادی:
این شکل اتحاد، داشتن واحد پولی مشترک، سیاست های مالی یکسان و استقرار حکومت فوق ملی بین اعضاء را می طلبد. از توضیح مفاهیم فوق می توان نتیجه گیری نمود که هر نوع اتحادی نسبت به ماقبل خود کامل تر است، بنابراین منطقه ی آزاد و اتحادیه ی گمرکی، مرحله اول و دوم تحقق بازار مشترک بحساب می آید. تجربه تاریخی هم اثبات کرده است که تشکیل بازار مشترک خصوصاً مقدور نیست و مراحل فوق عموماً و دو مرحله چهار و پنج خصوصاً در فاصله زمانی دورتری انجام می پذیرد.
زمینه ها
زمینه های بازار مشترک اسلامی از دو بعد کلی مورد بررسی قرار می گیرد: منابع و توانمندی های اقتصادی کشورهای اسلامی و شکل های هم گرائی و منطقه گرائی آنها.
الف- شناخت کلی منابع اقتصادی کشورهای اسلامی
تعداد کشورهایی که دین رسمی اکثریت ساکنین آنها اسلام و عضو سازمان کنفرانس اسلامی می باشند، 55 کشور و جمعیت آنها د ر سال 1995 تقریباً 1160 میلیون نفر و مساحت آنها حدود 31 میلیون کیلومتر بوده است. بنابراین این کشورها 20/2 درصد جمعیت جهان و 23/6 درصد مساحت جهان را به خود اختصاص می دهند. پرجمعیت ترین این کشورها اندونزی باحدود 194 میلیون نفر جمعیت و
کم جمعیت ترین آن ها مالدیو با 260 هزار نفر می باشد. هر چند برخی از این کشورها در فرآیند صنعتی شدن قرار دارند، ولی اکثر آنها در مرحله غیر صنعتی به سر می برند. درآمد سرانه ی این کشورها بسیار متفاوت است، موزامبیک با رقم 96/5 دلار در سال 1995 کمترین درآمد سرانه و امارات متحده عربی با 16070 دلار بالاترین درآمد سرانه را داشته است. تفاوت درآمد این دو کشور تقریبا 167 برابر می باشد. سرمایه گذاری مستقیم جهان در سال 1994 حدود 6/2 درصد جذب کشورهای مسلمان شده است.(4) اکثر این کشورها دارای منابع معدنی و سوختی می باشند. تولید کالاهای اشتقاقی آنها زمینه رشد اقتصادی آنها را فراهم می نماید. به عنوان مثال قسمت چشمگیر منابع نفت و بسیاری دیگر از منابع حیاتی و اولیه ی جهان در محدوده این کشورها قرار دارد و لکن به واسطه ضعف تکنولوژی و نبود صنایع مصرف کننده از این منابع و فقدان تشکیلات مناسب جهت بهره برداری آنها، موجب عقب ماندگی آنها از جهت تنوع بخشیدن به تولید کالاهای داخلی شده است. ذخایر گاز ثابت شده این کشورها 59/2 تریلیون متر مکعب و نفت آنها 731 میلیارد بشکه در سال 1995 بوده است. بی شک وابستگی دیگر کشورها به این منابع انرژی یکی از عوامل اساسی قدرت اقتصادی آنها به حساب می آید و در سایه ی سیاست هماهنگ در بین این کشورها زمینه بیشترین درآمد ارزی را برای آنها به وجود می آورد. جمعیت این کشورها می تواند عامل مهم دیگری جهت رشد اقتصادی آنها شود، یک میلیارد و دویست میلیون جمعیت آنها تقریبا 20/4 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهد و همکاری کشورهای اسلامی با این استعداد جمعیتی بازار بزرگی را شکل می دهد که توجیه سرمایه گذاری های بزرگ و سرنوشت ساز را به دنبال دارد. به گونه ای که با نبود این همکاری و ارتباط و پراکنده شدن بازارهای آنها چنین سرمایه گذاری های وسیع، بدون پشتوانه خواهد ماند. بنابراین درآمد این کشورها از طریق فروش نفت و گاز و در اختیار داشتن جمعیتی چشمگیر را می توان از توانمندی های اقتصادی این کشورها به حساب آورد.(5)
ب- شکل های همگرائی اقتصادی در بین کشورهای اسلامی
هدف از شکل گیری اتحادیه های همکاری های اقتصادی منطقه ای، فعالیت های مشترک در جهت تسریع رشد توسعه اقتصادی است، به گونه ای که در همان مدت زمان که این سرعت رشد صورت گرفته، اقتصادهای ملی در وضعیت منفرد توان رسیدن به آن را نداشته باشند. اکنون چندین شکل منطقه گرائی در بین کشورهای اسلامی وجود دارد که به لحاظ اهمیت و گستردگی و استعداد برخی از آنها در راستای تحقق بازار مشترک اسلامی، به تبیین سه شکل آن پرداخته می شود:
1- سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)
بنیان گذاران این سازمان ایران، ترکیه و پاکستان بودند. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، جمهوری های آسیای مرکزی و آذربایجان تقاضای پیوستن به آن را نمودند. پذیرش این تقاضا سبب شد که سازمان اکو به یکی از مهم ترین سازمان های منطقه ای تبدیل شود. در عهدنامه این سازمان، همکاری های اقتصادی – فرهنگی بر اساس اصول زیر مورد تأکید قرار گرفته است:
الف- توسعه بازرگانی از طریق دسترسی آزادانه تر به بازارهای یکدیگر.
ب- تحکیم همبستگی های فرهنگی که دستمایه های آنها در بین ملت های این کشورها وجود دارد.
ج- کمک به رشد تجارت جهانی و تلاش برای رفع سیاست های بازرگانی غیر عادلانه که برای شکوفایی تجارت کشورهای در حال توسعه مشکلاتی را به وجود آورده است.(6) در ماده ی سوم عهدنامه از طریق ایجاد یک منطقه ی آزاد تجاری توسط کشورهای عضو از طریق کاهش تدریجی محدودیت های تعرفه ای و غیر تعرفه ای طی یک دوره ده ساله پیش بینی شده بود. به موجب پروتکل اصلاحی عهدنامه، ماده سوم در مورد ایجاد یک منطقه تجارت آزاد حذف و ماده ی دیگری به شرح زیر جایگزین آن گردید. کشورهای عضو بر اساس تعهدات مندرج در قراردادهایشان امکان تأمین
حداکثر کاهش ممکنه موانع تجارت در منطقه اکو را در زمان مناسب و با عنایت به تجارت کسب شده در چارچوب سیستم تعرفه ترجیحی اکو مورد بررسی قرار خواهند داد. بدین منظور کشورهای عضو پروتکلی برای تبیین و تنظیم چگونگی یک سیستم تعرفه ترجیحی اکو منعقد خواهند کرد.(7) بی شک کشورهای عضو این سازمان (اکو) جهت دست یافتن به انسجام منطقه ای، فاصله طولانی دارند. شرایط بین المللی و روند تقویت همکاری های منطقه ای ایجاب می کند که اعضای سازمان عموماً و بنیان گذاران آن خصوصاً اقدامات اساسی جهت تحکیم همکاری ها و گسترش آنها به عمل آورند.
2- گروه هشت کشورهای اسلامی(8.D)
هشت کشور اسلامی، اندونزی، ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه با بیش از 800 میلیون نفر جمعیت در 15 ژوئن سال 1997 به طور رسمی ترتیبات همکاری های اقتصادی و تجاری جدیدی را تحت عنوان گروه کشورهای موسوم به (8.D) در استانبول ترکیه تأسیس کردند. این گروه از تشکیلات جانبی سازمان کنفرانس اسلامی و هدف اصلی آن توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو از طریق همکاری در زمینه ی صنعت، تجارت و حذف موانع تجاری است.(8)
کشورهای عضو هر چند از جهت توان صادراتی تفاوت های چشمگیری دارند، لکن نقش آنها را در زمینه سازی بازار مشترک اسلامی نمی توان نادیده انگاشت، زیرا 65 درصد جمعیت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و 56 درصد کل محصول ناخالص داخلی آن را تشکیل می دهد. در سال 1996 کل صادرات کشورهای عضو گروه و واردات آنها به ترتیب 202/3 میلیارد دلار و 221/4 میلیارد دلار بوده است که به ترتیب معادل 52 و 57 درصد واردات کل اعضای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در آن سال می باشد.(9) بنابراین این هشت کشور بیش از نیمی از صادرات و واردات، محصولات ناخالص داخلی و جمعیت کشورهای عضو سازمان را به خود اختصاص داده اند و برهمین اساس می توان همکاری های آنها را مایه امید در کشورهای اسلامی دانست.
3- شورای همکاری خلیج فارس
این شورا (GCC) در سال 1981 توسط کشورهای عربستان، کویت، قطر، بحرین، امارات متحده عربی و عمان تأسیس شد. اهداف این اتحادیه طبق منشورش عبارت است از همکاری مؤثر و ارتباط متقابل بین اعضاء در کلیه ی زمینه های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی جهت دستیابی به اتحاد بین آنها. در همان سال تأسیس، قراردادی امضا شد که هدفش آزادی تجارت بین اعضا در زمینه همه تولیدات ملی مانند محصولات کشاورزی و صنعتی و منابع طبیعی بود. طبق این توافقنامه، تولیدات فوق از حقوق گمرکی و سایر تعهدات مشابه معاف شد. در سال 1983 شورا تصمیم گرفت حقوق گمرکی بر تولیدات کشاورزی منابع طبیعی، دام و کالاهای تولید شده را حذف کند، بجز کشور عمان سایر اعضا این توافق را پذیرفتند. در سال 1984 شرکت سرمایه گذاری خلیج فارس با سرمایه ی معادل 2/1 میلیارد ریال شروع به کار کرد. هدف این شرکت تقویت فعالیت های اقتصادی بین اعضا در زمینه های کشاورزی، بازرگانی، صنایع و معادن بود.(10) همچنین شورا تصمیم به ایجاد بازار مشترک بین اعضا تا سال 1990 گرفت که این تصمیم جامه ی عمل به خود نپوشید.(11)
در زمینه گسترش تجارت درون منطقه ای عملکرد (GCC) بسیار ناموفق بوده است، زیرا در طول سال های دهه ی 80 حجم تجارت درون منطقه ای در اتحادیه کمتر از 4 درصد کل تجارت خارجی اعضا بوده است.
چالش ها
شرایط اجتماعی، اقتصادی و اقلیتی جمعیتی کشورهای اسلامی به گونه ای است که راه رسیدن آنها به هدف بازار مشترک هموار نمی باشد. تعدد و کثرت این کشورها که حدود 55 کشور می باشد، یکی از موانع اتحادیه اقتصادی است، زیرا عنصر تعدد و کثرت، تفاوت های اقتصادی اجتماعی فرهنگی را به دنبال دارد که ایجاد هماهنگی را که لازمه ی هر اتحادی است، مشکل تر می سازد. همچنین پراکندگی جغرافیایی در نقاط مختلف قاره های آسیا آفریقا یکی دیگر از مشکلات شکل گیری بازار مشترک بین آنها می باشد، زیرا این نوع بازار معمولاً در بین کشورهایی ایجاد می شود که از نظر فاصله جغرافیایی خیلی از همدیگر دور نمی باشند، این فاصله به عنوان یک مانع آنگاه مشکل سازتر می باشد که سیستم ارتباطی خطوط زمینی، دریایی، هوایی و مخابرات این کشورها و هزینه حمل و نقل آنها را در نظر بگیریم. اصولاً یکی از دلایل بازار مشترک پرداختن حقوق گمرکی به منظور کاهش بهای کالای صادراتی است و بالا بودن هزینه ی حمل و نقل موجب بالا رفتن قیمت کالاهای صادراتی می گردد. صرف نظر از مشکل فوق، وضعیت اقتصادی این کشورها مهم ترین چالشی است که فرا راه شکل گیری بازار مشترک وجود دارد، از این رو بررسی علمی این چالش در غالب نظریه ی خلق و خلع تجارت در بازارهای مشترک ضروری است.
نظریه خلق و خلع تجارت در بازارهای مشترک
بی شک آنگاه که دو یا چند کشور، تشکیل اتحادیه ی گمرکی می دهند و سیاست تجارتی گمرکی در قبال کشورهای غیر عضو انتخاب می کنند، موجب ایجاد دگرگونی هایی در تجارت بین اعضاء و همچنین بین اعضا با کشورهای غیر عضو خواهند شد. به این ترتیب که احتمالاً تجارت بین کشورهای عضو، افزایش یافته و در مقابل از تجارت بین کشورهای عضو با غیر کاسته خواهد شد. اثر اول را اصطلاحاً (خلق تجارت) و اثر دوم را (خلع تجارت) نامیده اند. درصورتی که اثر ایجاد تجارت از اثر قطع تجارت بیشتر باشد، ایجاد اتحادیه گمرکی برای اعضا مفید است، زیرا موجب بالا رفتن رفاه در کشورها خواهد شد که می توان بر اساس جدول زیر آنرا مطرح کرد:
|
کشورهای فرضی |
الف |
ب |
ج |
|
هزینه تولید |
60 |
45 |
30 |
جدول فوق هزینه تولید کالای x را در سه کشور فرضی الف، ب و ج نشان می دهد. اگر هزینه های حمل و نقل و سود و غیره را نادیده بگیریم، در چنین صورتی هزینه تولید، تعیین کننده ی قیمت عرضه ی کالا می باشد و تعرفه های گمرکی تنها اختلاف قیمت و هزینه را تشکیل خواهند داد. اکنون اگر فرض شود که کشور الف بر روی کالای x تعرفه صددرصد وضع نماید، در چنین صورتی واردات این کالا به صفر می رسد و تولید داخلی این کالا بازار کشور الف را در انحصار خود قرار خواهد داد. اگر کشور الف تعرفه غیر تبعیض کمتری فرضاً 40 درصد برقرار کند، در چنین صورتی کشور الف کالای x را از کشوری که هزینه تولید کمتری (کشور ج) دارد، وارد می کند و قیمت کالای x در کشورهای الف و ب (30+12) خواهد بود. اکنون اگر فرض کنیم که کشورهای الف و ب بازار مشترکی را تشکیل می دهند، کشور الف از کشور ب وارد می کند و قیمت آن حتی در کشور الف معادل 45 می باشد، بر همین اساس واردات از کشور تولید کننده با هزینه کمتر (کشور ج) به سمت واردات کشور با هزینه بیشتر (کشور ب) منتقل می شود، این انتقال واردات را خلع تجارت گویند. خلع تجارت آنگاه رخ می دهد که بازار مشترک موجب شود که واردات کالایی از کشور کارایی، جای خود را به واردات آن کالا از کشور غیر کارایی بدهد. در چنین صورتی بازار مشترک، در مجموع موجب رفاه کمتری شده است، زیرا منابع تولیدی به صورت غیرمؤثرتری به کار گرفته شده اند.
بر اساس این تئوری (خلق و خلع تجارت) سه احتمال وجود دارد:
احتمال اول: هیچ یک از دو کشور عضو بازار مشترک، کالای مورد نظر را تولید نمی کنند. در چنین صورتی بازار مشترک هیچ گونه اثری ندارد، زیرا هر دو کشور مجبورند کالا را از کشور ثالثی وارد نمایند.
احتمال دوم: یکی از دو کشور عضو بازار مشترک کالای مورد نظر را به صورت غیرکارایی تولید می کند و به دیگر تعبیر با کمترین هزینه تولید نمی کند. در چنین
فرضی کشور وارد کننده این کالای گران به جهت عضویت در بازار، خود را از کالای ارزان تر محروم می نماید و در نتیجه خلع تجارت اتفاق می افتد.
احتمال سوم: هر دو کشور عضو بازار مشترک، تولید کننده کالای مورد نظر می باشند، کالای مزبور را به صورت کالا (با هزینه کمتر) تولید می کند. در چنین صورتی حالت خلق تجارت رخ می دهد و بازار هر دو کشور عضو در اختیار کالا قرار می گیرد. بر اساس این تئوری هرگاه بازار مشترک موجب خلق تجارت شود، رفاه همگان تأمین شده است و در غیر این صورت یا بی فایده است و یا در فرض اتفاق افتادن خلع تجارت، رفاه کشورهای عضو کاهش پیدا می کند. بنابراین می توان چنین استنباط نمود که اعضای بازار مشترک در صورتی که تولید کننده ی کالای مکمل باشند، ایجاد بازار مشترک آثار مفیدی خواهد داشت. همچنین هر چه مقدار تولیدات اعضای بازار مشترک که تحت پوشش تعرفه حمایتی قرار دارند، بیشتر باشد، رفاه ناشی از اتحادیه ی بازرگانی بیشتر خواهد بود. اکنون بر مبنای این تئوری خلق و خلع تجارت باید شرایط اقتصادی کشورهای اسلامی را به طور گذرا بررسی نمود تا اینکه تشکیل بازار مشترک اسلامی از جهت علمی امکان سنجی شود.
تطبیق تئوری خلق و خلع تجارت بر شرایط اقتصادی کشورهای اسلامی
بر اساس تئوری فوق جاکوب واینر (Jacob viner) موقعیت هر گونه اتحادیه ی گمرکی در گروی مکمل بودن اقتصاد کشورهای عضو دارد.(12) دیگر کارشناسان نیز برای عنصر مکمل بودن تولیدات کشورهای عضو جهت امکان تشکیل بازار مشترک پافشاری دارند. نگاهی گذرا به ترکیب کالاهای صادراتی کشورهای اسلامی نشان از تشابه فراوان در صدور کالاهای این کشورها است. مواد اولیه، محصولات کشاورزی، برخی کالاهای مصرفی صنعتی از قبیل مواد غذائی، منسوجات، مصالح ساختمانی و معدنی، مهم ترین اقلام صادراتی هستند.(13) با مراجعه به جدول سهم سه کالای عمده ی صادراتی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، می توان استنتاج نمود که مهم ترین مشکلات اقتصادی شکل گیری بازار مشترک اسلامی عبارت است از اینکه کشورهای اسلامی نیاز به سرمایه، تکنولوژی، مدیریت، دانش فنی و علم برای رهایی از عقب ماندگی و ایجاد زیر بناهای فیزیکی دارند و تا این نیازها مرتفع نشود تولیدات آنها وضعیت مکمل بودن به خود نمی گیرد و در نتیجه زمینه ی ایجاد بازار مشترک به وجود نمی آید. با توجه به این مشکلات اکنون سؤال اساسی این است که آیا ایجاد بازار مشترک اسلامی یک آرزوی دست نیافتنی است یا اینکه با توجه به کلیه ی مشکلات فوق می توان گام هایی اساسی جهت شکل گیری این بازار برداشت؟ بر همین اساس می باید:
اولاً تطبیق نظریه ی واینر را بر اقتصاد کشورهای اسلامی مورد ارزیابی نقادانه قرار داد تا اینکه از جهت تئوریک و علمی امکان واقعی شکل گیری این نوع بازار مشترک پذیرفته شود.
ثانیاً راهکارهای تحقق آن مورد بررسی قرار گیرد تا اینکه گام های نخست در راستای ایجاد مرحله ابتدائی آن برداشته شود.
ارزیابی نقادانه تطبیق نظریه واینر بر کشورهای اسلامی
بی شک آنگاه کشورهای اسلامی از پذیرش ذهنیت متداول اقتصاددانان مبنی بر ناموفق بودن بازار مشترک اسلامی دست بر می دارند که مطمئن شوند، اولاً نظریات آراسته تجارت خارجی اقتصاد کشورهای صنعتی همراه با نارسائی های اساسی است و ثانیاً می توان بر اساس نظریه ی جدیدی، بازار مشترک اسلامی را طراحی و تحقق بخشید. به طور کلی ندانستن جوامع صنعتی جهت جهانی کردن تجارت و تحکیم آزادی تجارت خارجی بین تولیدکنندگان متخصص و غیر متخصص برای حل مشکل اقتصادی کشورهای در حال توسعه نمی باشند، بلکه برای رونق دادن به تجارت هایی است که شرایط داد و ستد آن را کشورهای پیشرو صنعتی معین می کنند. جامعه ی صنعتی می خواهد فروشنده ی محصولات کارخانه ای و خریدار منابع تجدید ناشدنی یعنی ثروت های ملی کشورهای در حال توسعه باشد. مشکل اساسی این کشورها از منظر کارشناسان غربی و به ویژه واینر این است که سودآوری هر گونه اتحاد گمرکی
موکول به آن است که کشورهای عضو دارای اقتصاد مکمل باشند تا تقویت بنیه ی تولیدی هر یک از آنان به تخصص در فعالیت هایی منجر شود که سایرین از آنها بی نصیب هستند و اگر کشورهایی با زمینه ی تولیدی مشابه، اتحادی به وجود آورند، ضرورت حمایت هر کشور از تولید داخلی اش باقی می ماند و حرکت در مسیر کاهش موانع گمرکی با مشکل رو به رو می شود. بر اساس نظریه ی فوق کشورهایی که توسعه صنعتی نیافته اند، چاره ای ندارند جز آنکه به مبادله ی غیر منصفانه با جهان صنعتی ادامه دهند و این روند همان است که کشورهای پیشرفته در پی آنند و بر اساس آن نیز موفقیت بازار مشترک اسلامی و اتحادیه های گمرکی نظیر آن را زیر سؤال می برند.
واقعیت این است اتحادیه ای که بر طبق نظریه واینر یا دیگر کارشناسان غربی محکوم به بی ثمر ماندن است، بر پایه فعالیت های بازار مشترک اروپا شکل گرفته است. به دیگر معنی عمل بازار مشترک اروپا به عنوان معیاری اساسی این ذهنیت را به وجود آورده است که روش اتحادیه های بازرگانی در دنیا فقط همان ترتیبی است که در اروپا شکل گرفت. پیشرفت بازار مشترک اروپا بر اساس روابط تجاری بین چند کشور صنعتی طراحی شد و این مبنا هیچ گونه شباهتی با روابط تجاری دیگر کشورها ندارد. با توجه به این نکته اساسی می توان نظریه واینر را از جهات گوناگون ارزیابی نقادانه نمود:
1- منشأ مشابهت تولیدات کشورهای اسلامی
منشأ مشابهت تولیدات کشورهای اسلامی که مانع اصلی به کارگیری اتحاد تجاری است، معلول فقدان این نوع اتحاد بوده است. بی توجهی به ضرورت مبادلات تجاری بین کشورهای اسلامی در مشابهت تولیدات سهم چشمگیری داشته است. اتحاد گمرکی می باید با این رویکرد عملی گردد که توسعه ی ظرفیت های تولیدی را به دنبال دارد. بنابراین غرض اصلی اتحاد گمرکی بر خلاف نظریات کارشناسان اقتصادی غرب، تجارت مبتنی بر تولید بیشتر در بین کشورهای عضو است، نه صرفاً کاهش موانع گمرکی بدون در نظر گرفتن رقابت در تولید کارآمد داخلی. تشکیلات مرکزی بازار مشترک اسلامی باید همزمان با کاهش تعرفه ها، تدابیری اتخاذ کند که دولت های عضو، فایده افزایش قدرت خرید خانوارها را با افزایش نرخ های مالیاتی خنثی نکنند، بلکه با هدایت و تسهیل سرمایه گذاری ثمر بخش به جبران کاهش درآمدهای گمرکی خود بپردازند. با اعمال سیاست ارشادی سرمایه گذاری در جهت بهبود مستمر کارآیی رقابتی تولید، می توان تولید کشورهای اسلامی را به محصولات مکمل هدایت نمود.
2) برتری نسبی برخی کشورهای اسلامی
بیشترین کالاهای صادراتی کشورهای اسلامی را مواد اولیه فرآورده های کشاورزی، مواد غذایی فراوری شده، منسوجات و مصالح ساختمانی تشکیل می دهد و چنین ساختاری، بیانگر تشابه کالاهای صادراتی آنها است، ولی این تشابه تولیدات بدین معنی نیست که بین این کشورها کالاهای مکمل و تنوع صادراتی وجود ندارد. اندونزی، مالزی، ترکیه و مصر از جمله کشورهایی هستند که از برتری نسبی و تنوع صادراتی برای 30 تا 40 قلم کالا برخوردارند. به دیگر تعبیر همان کالاهایی که کشورهای اسلامی در حال حاضر وارد می کنند، در فهرست صادراتی همین کشورها وجود دارد و اگر همین اقلام از کشورهای اسلامی وارد شود، میزان واردات درون گروهی به طور چشمگیر افزایش می یابد.(14)
3) وصل شدن بازارها به یکدیگر
فلسفه ی پیدایش اتحادیه های منطقه ای و همکاری های اقتصادی منحصر به مبادله کالاها نمی باشد، تا اینکه در فرض تشابه تولیدات، شکل گیری این نوع اتحادیه ها ممکن نباشد. بلکه وصل کردن بازارها به یکدیگر برای توجیه سرمایه گذاری از عوامل پیدایش آنها است. بازارهای کوچک، ظرفیت اقتصادی برای برخی پروژه ها را ندارد. با بزرگ شدن بازارها این نوع پروژه ها امکان اقتصادی پیدا می کند و همین زمینه سازی برای این پروژه های بزرگ می تواند انگیزه شکل گیری اتحادیه های منطقه ای به حساب آید.(15)
راهکارهای اتحاد بازار مشترک اسلامی
بازار مشترک اسلامی با توجه به مشکلاتی که فرا راه آن در بین کشورهای اسلامی وجود دارد، در صورتی می تواند محقق شود که راهکارهای زیر مورد توجه قرار گیرد:
1) ترکیبی جدید از شکل های همگرائی موجود
در بین شکل های همگرائی منطقه ای همکاری اقتصادی در بین کشورهای اسلامی جامع ترین آنها از جهات گوناگون نوع همکاری گروه هشت می باشد،(16) زیرا این کشورها 800 میلیون جمعیت و 56 درصد کل محصول ناخالص داخلی کشورهای اسلامی را زیر پوشش دارد. کثرت و تنوع کشورهای اسلامی عضو کنفرانس اسلامی یکی از مشکلات ایجاد اتحادیه است. از این رو باید در بین شکل های همکاری بین آنها مناسب ترین را به عنوان هسته ی اولیه اعضا اتحادیه گمرکی انتخاب نمود. این شکل همکاری هر چند این امتیازات را دارد ولی بدون کاستی نمی باشد و می توان کامل تر از این شکل هم برای آن در نظر گرفت. مثلاً سهم کشورهای عربی در این شکل همکاری آن طور که می باید مؤثر باشد، تنظیم نشده است. از این رو می باید از بین کشورهای عربی، عربستان سعودی را به عنوان اینکه عضویت آن تأثیر همه جانبه دارد به عنوان عضو جدید گروه پذیرفت. بنابراین با ترکیب جدید این شکل همکاری که مؤثرترین و کارآمدترین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در آن عضویت دارند، می توان امیدوار بود که هسته ی اولیه ی اعضا این بازار بتوانند نقش خود را در راستای شکل گیری بازار مشترک اسلامی ایفا نمایند.
2) شبکه اطلاعات تجارت اسلامی
بی شک اولین گامی که کشورهای اسلامی در ترکیب جدید – که گروه 1+8 نامیده می شوند – باید بردارند، ساماندهی شبکه اطلاع رسانی در مورد تولیدات صادراتی آنها است. تا زمانی که اطلاعات شفاف در اختیار مسئولان تجاری این گروه نباشد، هیچگاه نمی توان گام های مؤثری جهت همکاری و همگرئی اقتصادی برداشت. دورنمای تولیدات این کشورها از برتری نسبی مالزی، ترکیه، اندونزی و مصر نسبت به دیگر اعضا حکایت می کند و لکن با سیاست های اقتصادی که رویکرد به توسعه ی ظرفیت تولیدی اعضا داشته باشند، می توان این فاصله را کاهش و راه همگرائی را هموارتر نمود.
3) توافقنامه ترجیحی
گام نخست شکل گیری همگرائی اقتصادی در بین کشورهای عضو توافقنامه ترجیحی است، زیرا با توجه به مشکلات گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، ممکن ترین و در عین حال سنجیده ترین شکل اتحادیه همین توافقنامه ترجیحی و عمل بر اساس آن است. به نظر می رسد که همین ابتدایی ترین شکل اتحادیه نیز نیاز به مرحله آمادگی دارد که در یک دوره ی معین اعضا بتوانند مبادلات تجاری خود را با آن هماهنگ نمایند. در این مرحله آمادگی توجه به ساز و کارهای زیر ضرورت دارد:
الف) توسعه بانک توسعه اسلامی
گسترش بانک توسعه اسلامی و فراملیتی نمودن آن در سطح کشورهای عضو، زمینه را جهت ارشاد سرمایه گذاری در جهت افزایش تولیدات و حرکت اقتصادی اعضا به سمت مکمل شدن تولیدات فراهم می نماید.
ب) شرکت های فراملیتی اسلامی
مسئولان تجاری کشورهای عضو شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقی این نوع شرکت های فراملیتی اسلامی را فراهم و بانک توسعه اسلامی و دیگر نهادهای مالی – پولی، جهت تأمین مالی این نوع شرکت ها را بر اساس سیاست های اعتباری مناسب به عهده گیرند. بدیهی است که گسترش بانک توسعه اسلامی و شکل دهی شرکت های فراملیتی اسلامی می باید از طریق سیاستگذاری کنفرانس اسلامی انجام پذیرد. بدون توصیه و رایزنی و حمایت همه جانبه ی سازمان فوق زمینه های شکل گیری توافق نامه ترجیحی به وجود نمی آید و در نتیجه تا اولین گام برداشته نشود، راه برداشتن گام های بعدی در قالب شکل ها و اتحادیه های کامل تر فراهم نمی گردد.
خلاصه
مشکلات گوناگون جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در شکل گیری اولین مرحله ایجاد بازار مشترک اسلامی که همان توافقنامه ترجیحی باشد، نمی توان نادیده گرفت. از این رو جامع ترین شکل همکاری اقتصادی در بین کشورهای اسلامی، همگرائی گروه هشت می باشد. کاستی های این شکل همکاری با ترکیب جدید که عضویت عربستان سعودی باشد به طور نسبی مرتفع می گردد. اعضای ترکیب جدید (گروه1+8) جهت اجرا توافقنامه ترجیحی می یابد گام هایی از قبیل توسعه ی بانک توسعه اسلامی در سطح کلیه ی کشورهای عضو، تشکیل شرکت های فراملیتی اسلامی با حمایت سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی بردارند. در صورتی که توافقنامه ی ترجیحی در بین کشورهای عضو ترکیب جدید با موفقیت اجرا گردد، زمینه ی شکل گیری دومین مرحله همکاری اقتصادی آماده و آن گاه تجارت کشورهای عضو در یک حرکت تکاملی و در راستای ایجاد بازار مشترک اسلامی قرار می گیرد.
سهم سه کالای عمده صادراتی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی
|
نام کشور |
متوسط سهمیه کالای عمده در سال های 91-1989 |
نام کالا |
|
افغانستان |
93/5 |
نفت، کشمش، پوست |
|
الجزایر |
95/9 |
نفت، سنگ فسفات، خرما |
|
بحرین |
84/7 |
نفت، آلومینیوم، سولفور |
|
بنگلادش |
36/9 |
فرآورده های کنفی، شیلات، کنف |
|
بنین |
83/7 |
پنیه، پینه دانه، نفت |
|
بروئنی |
96/8 |
نفت، حیوانات زنده، فراورده های شیلات |
|
بورکینافاسو |
90/4 |
پنبه، طیور، فرآورده های شیلات |
|
کومور |
69/9 |
نفت، قهوه، چوب |
|
چاد |
67/2 |
پنبه، حیوانات زنده، |
|
کومودور |
67/5 |
وانیل، ادویه، چای |
|
جیبوتی |
79/4 |
نفت، حیوانات زنده، پوست و روده |
|
مصر |
47/6 |
نفت، نخ پنبه ای، پنبه |
|
گامبیا |
30/8 |
دانه های روغنی، فراورده های شیلانی |
|
گینه |
99/0 |
بوکسیت، آلومینیوم، برنج |
|
گینه بیسائو |
80/9 |
خشکبار، فرآورده های شیلانی، چوب |
|
اندونزی |
59/9 |
نفت، چوب، فرآورده های شیلانی |
|
ایران |
99/0 |
نفت، خشکبار، پوست و روده |
|
عراق |
99/0 |
نفت، خرما، سولفور |
|
اردن |
26/1 |
سنگهای فسفات، گوجه فرنگی، فرآورده های لبنی |
|
کویت |
76/1 |
نفت، سولفور، فرآورده های شیلانی |
|
لبنان |
7/5 |
ریشه های گیاهی، سیب، انگور |
|
لیبی |
93/2 |
نفت، چوب، فرآورده های شیلانی |
|
مالزیا |
32/7 |
نفت، روغن نخل، چوب |
|
مالدیو |
72/0 |
فرآورده های شیلانی، زیتون، نارگیل |
|
مالی |
79/2 |
پنبه، حیوانات زنده، دانه های روغنی |
|
موریتانیا |
84/7 |
سنگ آهن، فرآورده های شیلانی، حیوانات زنده |
|
مراکش |
28/2 |
فرآورده های شیلانی، سنگ، فسفات، مرکبات |
|
موزامبیک |
56/2 |
فرآورده های شیلانی، خشکبار، پنبه |
|
نیجر |
96/7 |
اورانیم، حیوانات زنده، پیاز |
|
نیجریه |
99/7 |
نفت، کاکائو، کائوچوی طبیعی |
|
عمان |
91/0 |
نفت، فرآورده های شیلانی، مس |
|
پاکستان |
32/9 |
نخ پنبه ای، پنبه، برنج |
|
قطر |
68/1 |
نفت، گوشت گوسفند، حیوانات زنده |
|
عربستان سعودی |
89/1 |
نفت، گندم، آرد |
|
سنگال |
62/3 |
فرآورده های شیلانی، نفت، دانه های روغنی |
|
سومالی |
83/4 |
حیوانات زنده، موز، فرآورده های شیلانی |
|
سودان |
60/4 |
پنبه، حیوانات زنده، دانه کنجد |
|
سوریه |
50/7 |
نفت، حیوانات زنده، پنبه |
|
تونس |
24/4 |
نفت، روغن زیتون، فرآورده های شیلانی |
|
ترکیه |
9/1 |
توتون، خشکبار، نفت |
|
اوگاندا |
93/1 |
قهوه، پنبه، دانه کنجد |
|
امارات متحده |
75/5 |
نفت، آلومینیوم، خشکبار |
|
یمن |
91/0 |
نفت، فرآورده های لبنی، پنبه |
پی نوشت ها :
1- عضو هیأت علمی پژوهشکده ی حوزه و دانشگاه.
2- الامام فخر رازی – التفسیر الکبیر – جلد 5 و 6 صفحه 11.
3- مجله صنعت و مطبوعات، دی و بهمن 1376 ص 8 محمد علی حقی، چالش های موجود در راه تشکیل بازار مشترک اسلامی و پورمقیم، سید جواد، تجارت بین الملل نظریه ها و سیاست های بازرگانی، ص 10، تهران نشر نی، 1375.
4- مؤسسه مطالعات و تحقیقات بازرگانی، وزارت بازرگانی، گزارش ویژه کنفرانس اسلامی تهران.
5- مراجعه شود به مقاله نفت و توسعه اقتصادی، کاتوزیان، محمد علی ترجمه علی رضا طیب، ماهنامه سیاسی اقتصادی، سال هشتم، شماره هفتم و هشتم.
6- کولائی، الهه، اکو و همگرائی منطقه ای، صفحه 95، تهران: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک
7- پاکدامن، رضا، سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) صفحه 5، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1375.
8- صادقی، سیف الله و رحمانی میترا، نظری اجمالی به ساختار اقتصادی و تجارت خارجی گروه هشت کشورهای اسلامی (D.8) صفحه 9، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران: نشر بازرگانی 1377.
9. صادقی، سیف الله و رحمانی میترا، نظری اجمالی به ساختار اقتصادی و تجارت خارجی گروه هشت کشورهای اسلامی (D.8) صفحه 9، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران: نشر بازرگانی 1377 صفحه 860.
10- نعیمی ارفع. بهمن. مبانی رفتاری شورای همکاری خلیج فارس در قبال جمهوری اسلامی ایران، ص 52، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه 1370.
11- همان
12- آل اسحاق، دکتر بغزیان، مجله توسعه مدیریت شماره 28 مرداد 1380.
13- مراجعه شود به جدول سهم سه کالای عمده صادراتی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی.
14- نهاوندیان، محمد، افقها، عبرتها، ص 207، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
15- همان.
16- هشت کشور اسلامی: ایران. اندونزی، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی و نیجریه در این نوع همکاری عضویت دادند.
1- الامام فخر رازی – التفسیر الکبیر – جلد 5 و 6.
2- مجله صنعت و مطبوعات، دی و بهمن1376 محمد علی حقی، چالش های موجود در راه تشکیل بازار مشترک اسلامی و پورمقیم، سید جواد، تجارت بین الملل نظریه ها و سیاست های بازرگانی تهران نشر نی 1375.
3- موسسه مطالعات و تحقیقات بازرگانی، وزارت بازرگانی، گزارش ویژه کنفرانس اسلامی تهران.
4- مراجعه شود به مقاله نفت و توسعه اقتصادی، کاتوزیان، محمد علی ترجمه علی رضا طیب، ماهنامه سیاسی اقتصادی، سال هشتم، شماره هفتم و هشتم.
5- کولانی، الهه، اکو و همگرائی منطقه ای، تهران: مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک.
6- پاکدامن، رضا، سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)، صفحه 5، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی 1375.
7- صادقی. سیف الله و رحمانی میترا، نظری اجمالی به ساختاراقتصادی و تجارت خارجی گروه هشت کشورهای اسلامی (8.D) مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تهران: نشر بازرگانی 1377.
8- صادقی، سیف الله و رحمانی میترا، نظری اجمالی به ساختار اقتصادی و تجارت خارجی گروه هشت کشورهای اسلامی (8.D) مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تهران: نشر بازرگانی 1377.
9- نعیمی ارفع. بهمن، مبانی رفتاری شورای همکاری خلیج فارس در قبال جمهوری اسلامی ایران، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه، 1370.
10- آل اسحاق، دکتر بغزیان، مجله توسعه مدیریت، شماره 28 مرداد 1380.
11- مراجعه شود به جدول سهم سه کالای عمده صادراتی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی.
12- نهاوندیان، محمد، افقها، عبرتها، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
13- هشت کشور اسلامی: ایران، اندونزی، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، نیجریه در این نوع همکاری عضویت دادند.
منبع: گردآوری: معاونت فرهنگی و پژوهشی، (1388)، جهانی شدن و جهان اسلام، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی، چاپ اول 1388.
