رئیس جمهور منتخب شامگاه یکشنبه با حضور در مجلس اولین دیدار رسمی خود با نمایندگان را انجام داد. اتفاق قابل توجهی که بعد از انتخاب حجهّ الاسلام روحانی بیش از هر چیز به چشم می آید ابراز تمایل نمایندگان مجلس به همکاری بیش از پیش با دولت جدید است. که شاید بخش زیادی از آن به دلیل تنش هایی باشد که مجلس با دولت های نهم و دهم داشته است. دولت آقای احمدی نژاد کم کم به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. در اوایل کار مجلس هشتم(و بعد از آن مجلس نهم)، با توجه به اینکه ترکیب مجلس را اکثریتی اصولگرا تشکیل می داد به نظر نمی رسید دولت دکتر احمدی نژاد مشکل چندانی با مجلس داشته باشد، اما گذر زمان نشان داد که اختلاف های فراوانی بین دولت و مجلس بوجود آمد و کار به جایی رسید که برای اولین بار رئیس جمهور جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس رفت. اینکه دلایل این اختلاف چیست و یا این که سهم هر یک از طرفین در این اختلاف ها چقدر است موضوع این نوشتار نیست. بلکه نگارنده به دنبال پاسخ به این سؤال است که با توجه به فرمایشات رهبری و شرایط ملی و بین المللی، اولویت های مجلس و دولت جدید چیست و مناسبات آن ها باید چگونه بازتعریف گردد که هم خاطرات تلخ چند سال اخیر به فراموشی سپرده شود و هم این که توان دو رکن مهم اجرایی و قانون گذاری صرف رشد و تعالی کشور گردد نه چانه زنی و اختلافات نظرها در فرآیند تقنین، نظارت و اجرا. براین اساس لازم است با توجه به استقرار قریب الوقوع دولت جدید مناسبات فی مابین مجلس ودولت با درنظر گرفتن موارد زیر باز تعریف گردد:
تعامل مطلوب با حفظ استقلال: تعامل مطلوب مجلس با دولت ضامن اجرای قوانین است. البته این بدان معنا نیست که قوه مقننه باید مطیع درخواست های قوه مجریه باشد بلکه باید با یک ارتباط مصلحت گرایانه بکوشند تا نیازهای کشور را رفع کرده و در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز بیست ساله حرکت نمایند. دولت و مجلس نبايد با اختلاف بر سر مسائل جزئی سرنوشت کشور را تحت تأثیر قرار دهند. ارتباط میان قوای مجریه و مقننه یک ارتباط دوطرفه و متقابل است؛ آنچه مجلس تصویب می کند از سوی قوه مجریه اجرا می شود و لوایحی که از طرف قوه مجریه به مجلس ارائه می گردد توسط نمایندگان بررسی و در نهایت تصویب می شود. بنابراین قوه مجریه و مجلس از هم جدا نبوده و هرکدام نبايد روی مواضع خود پافشاری کنند بلکه باید با هم فکری و در نظر گرفتن مصالح، کشور را اداره نمایند. دولت موظف است آنچه را که مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید می کند اجرا کرده و نمی تواند به بهانه هاي واهي از اجرای آن سرباز زند.
توجه به اولویت های کشور و نادیده گرفتن برخی اختلاف نظرها: تعامل بین دولت و مجلس امری مهم و لازمه خدمت رسانی به مردم است. لذا رهبر معظم انقلاب همواره بر آن تاکید نموده اند. همیشه جواب کلوخ انداز سنگ نیست. گاهی اوقات گذشت کردن و نادیده گرفتن برخی مسائل و اختلاف نظرها در حل مشکلات کمک فراوانی می نماید. با توجه به شرايط فعلی كشور بايد دولت و مجلس با مصلحت اندیشی و تکیه بر تفاهمات -بجای اصرار بر اختلاف ها- به اولويت های کشور توجه نمايند: حمایت از تولید ملی، تبیین گفتمان اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم ها، مهار تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و … از جمله مهمترین اولویت های پیش روی کشور است.
حفظ حریم ها و احترام متقابل: دکتر روحانی در دیدار با نمایندگان به این نکته اشاره کرد که: «در سالهای اخیر گاهی نسبت به مجلس بی حرمتی شد، این حرمت و اقتدار باید به مجلس باز گردد.» اگر این مهم در عمل هم تحقق یابد بخش قابل توجهی از مناسبات مجلس و دولت را سالم سازی می نماید. به هر حال اینکه در چند سال اخیر مناسبات خارج از عرفِ مجلس و دولت کام مردم را تلخ کرد -و کار را به جایی رساند که حتی رهبرمعظم انقلاب نسبت به آن تذکر جدی دادند- واقعیتی غیر قابل انکار است. لذا می بایست در بازتعریف ارتباط قوه مقننه و مجریه مورد توجه قرار گیرد. البته ذکر این نکته هم ضروری است که هر چند به فرموده ی امام(ره)؛ “مجلس در رأس امور است”و رئیس جمهور، وزرا و دولت باید به نحو مقتضی و بر اساس قانون در مقابل مجلس پاسخگو باشند ولی باید به این امر در تعاملات آتی توجه شود که به هر حال رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور است لذا نقد و اظهار نظر در مورد وی تابع ادبیات و شأن خاصی است که نمایندگان مجلس باید آن را لحاظ کنند. که متأسفانه در چند سال اخیر بارها شاهد نقض این مهم از سوی برخی وکلای ملت بوده ایم.
ولایت پذیری و قانون مداری: در کشور ما مکانیزم قانونی خاص و کارآمدی برای رفع اختلافات فی ما بین مجلس و دولت از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و برخی دیگر از نهادهای قانونی کشور پیش بینی شده است. اگر نمایندگان و منتخبین ملت در دولت و مجلس به الزامات قانونی وفادار باشند بسیاری از اختلاف ها به راحتی قابل حل است. در موارد استثنا هم نظر ولی فقیه که در قالب تذکرات شفاهی و یاکتبی ابلاغ می گردد فصل الخطاب خواهد بود. لذا هر گونه چانه زنی و اظهار نظر خارج از این مسیر جز هدر دادن وقت و توان ملت و کشور چیزی به همراه نخواهد داشت.
پرهیز از کشاندن اختلافات به میان مردم: به هر حال اداره کشور در سطح کلان دو قوه ی اجرایی و نظارتی دارای چالش ها و مشکلاتی است که می تواند منجر به بروز هیجانات خاصی شود که بخشی از آن طبیعی است. اما اگر این مسأله از حد قابل قبول خارج گردد و منجر به نوعی از ارتباطات و مکاتبات خارج از عرف شود هیجانات کاذب پدید می آید. از همه بدتر این که مسئولین دولت و مجلس بعضاً این اختلافات را به میان مردم کشانده و فضای کشور را دچار تنش نمایند. لذا طبق نظر رهبر معظم انقلاب مناسبات مجلس و دولت باید به گونه ای بازتعریف گردد که اختلافات احتمالی بین آن ها به میان مردم کشیده نشود.
ویژگی قابل توجه دولت تدبیر و امید این است که رئیس جمهور سابقه سال ها حضور در کرسی تقنین و اداره مجلس را داشته است. و به تعبیر رئیس مجلس؛ «آقای روحانی جزء رجال سیاسی مجلسی محسوب می شوند» که از کم وکیف قانون گذاری و مشکلات و اثرات آن به خوبی آگاه است. لذا توقع آنست که مناسبات فی مابین مجلس و دولت به گونه ای بازتعریف گردد که از اولین گام یعنی تحلیف رئیس جمهور منتخب در مجلس و فرآیند رأی اعتماد به اعضای کابینه تا سایر امور اجرایی و قانون گذاری کشور کمترین چالش ها را شاهد باشیم.
* سرمقاله روزنامه خراسان
خراسان – مورخ پنج‌شنبه 1392/04/27 شماره انتشار 18456
http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=1&year=1392&month=4&day=27&id=4980907
