آشنائی با مکتب نهادگرائي[1]

چكيده: با توجه به اهميت مکتب نهادگرائي در ميان مکاتب فعال اقتصاد کنوني و نوع نگرش و بينشي که اين مکتب به پديده‌هاي اقتصادي دارد، آشنائي با ادبيات نهادگرائي، مي‌تواند براي دانش پژوهان رشته اقتصاد، بسيار آموزنده باشد. اين مکتب با داشتن روش‌شناسي تجربي و توسل به پژوهش‌هاي تجربي و استقرائي بجاي نگرش تحليلي و انتزاعي و با بررسي پديده‌هاي اقتصادي در چارچوب رويکرد تکاملي و داشتن مشي عمل گرايانه، سعي در تحليل نهادها به عنوان بستر و قالب انجام فعاليت‌هاي اقتصادي دارد. نوع نگاه متفاوت و جالب توجه اين مکتب به دولت، بنگاه اقتصادي، قوانين و مقررات، توسعه اقتصادي و …، باعث گرديده است تحليل‌هاي اين مکتب، تمايز و تفاوت قابل ملاحظه‌اي نسبت به ساير گفتمان‌هاي رايج اقتصادي داشته باشد. جداي از اين، بين رشته‌اي بودن اين مکتب و استفاده آزادانه آن از يافته‌هاي ساير علوم، خصوصاً حقوق، جامعه‌شناسي، مديريت و علوم‌سياسي، سرآغازي براي حذف مرزهاي رشته‌هاي علوم انساني و رسيدن به نوعي جامع‌نگري در علوم انساني مي‌باشد. در اين جستار، ابتدا با بررسي مفهوم نهاد از تعاريف نهادگرايان جديد و قديم و معرفي نهادگرائي جديد و قديم و اصول تفکر نهادگرائي، به معرفي روش‌شناسي نهادگرا و همچنين روش تحليلي اقتصاد و حقوق پرداخته خواهد شد و سرانجام به بيان نگرش اين مکتب به مفاهيم مهم اقتصادي مثل دولت، بنگاه اقتصادي، توسعه و مقررات و… پرداخته خواهد شد.

كليدواژه‌ها: نهادگرائي ـ اقتصاد و حقوق ـ دولت ـ توسعه ـ‌ بنگاه اقتصادي ـ روش‌شناسي نهادگرا.

مقدمه
آشنائي با مکتب نهادگرائي به عنوان يکي از مکاتب مطرح و جديد در ادبيات اقتصادي، با توجه به نگاه متفاوت آن به اقتصاد و مفاهيم اقتصادي، مي‌تواند بسيار مفيد و آموزنده باشد. در خصوص اهميت اين مکتب، همين مقدار کافي است که بگوييم، آمريکائي‌ها، آغاز تفکرات اساسي اقتصادي خود را به انديشه‌هاي نهادگرايانه پيوند مي‌زنند. اين نگرش که از دهه‌هاي پاياني قرن نوزدهم در آمريکا تولد يافت، پس از طي چندين دهه فترت، با تجديد ساختار دوباره و با ادبيات جديد ولي با استفاده از همان ايده اوليه، توانسته است جايگاه خوبي در ادبيات اقتصادي معاصر پيدا نموده و همچنين بر فضاي علمي بسياري از جوامع علمي و آکادميک حاکم گردد و جوايز نوبل متعددي را براي طرفدارانش به ارمغان بياورد. نهادگرائي، به خصوص نهادگرائي جديد، با روش‌شناسي استقراءگرايانه و مشي تجربي و واقع‌گرايانه و با نگاه بين رشته‌اي خصوصا اقتصاد و حقوق، سعي دارد پديده‌هاي اقتصادي را در قالب نهادها و عملکرد نهادي مورد بررسي قرار دهد. از ديگر ويژگي‌هاي برجسته اين مکتب جديد، توانائي انطباق و هماهنگي آن با ساير نگرش‌هاي مرسوم در علم اقتصاد، خصوصاً مکتب نئوکلاسيک و در جهت توضيح دهندگي بهتر پديده‌هاي اقتصادي مي‌باشد. در اين جستار، ابتدا با بررسي مفهوم نهاد از تعاريف نهادگرايان جديد و قديم و معرفي نهادگرائي جديد و قديم و اصول تفکر نهادگرائي، به معرفي روش‌شناسي نهادگرا و همچنين روش تحليلي اقتصاد و حقوق پرداخته خواهد شد. پس از اين، به بيان نگرش اين مکتب به مفاهيم مهم اقتصادي مثل دولت، بنگاه اقتصادي، توسعه و مقررات و… مي‌پردازيم و نوع برخورد اين مکتب با پديده‌هاي مختلف اقتصادي بيان مي‌گردد و سرانجام به جمع‌بندي مقاله پرداخته مي‌شود.

1 – تعريف نهاد مطابق رويكرد نهادگرائي
در معرفي و شناخت نهاد، تعريف يكسان و اجماعي كه مورد توافق همه دانشمندان نهادگرا باشد، وجود ندارد و هر كس مطابق تفكر و سليقه خود به تعريف جداگانه‌اي از نهاد پرداخته است. به عنوان مثال كامونز نهاد را “هر گونه عمل دسته جمعي كه اعمال فردي را كنترل مي‌كند” مي‌نامند (Steven G. Modema, pp. 418-453). دون پورت نهاد را به معناي “هرگونه تفكر پذيرفته شده يا عرف متداول جامعه و يا نوع تفكر مقبول و يا عادات ‌‌‌‌‍[براي انجام امور]” بيان مي‌نمايد (Steven G. Modema, pp. 418-453) . در ديگر تعاريف، نهاد ” نظام سازمان يافته روابط اجتماعي است كه متضمن ارزشها و رويه‌هاي عمومي معين است و نيازهاي معيني از جامعه را برآورده مي‌سازد” و يا “فرايندهايي است كه صورت‌هاي رسمي يا غيررسمي رفتار كارگزاران اقتصادي را شكل مي‌دهند و بر انديشه‌ها و برنامه‌هاي آنان تأثير مي‌گذارند” ذكر گرديده است   (J. Campbell, 1997; p. self, 1993). داگلاس نورث از نهادگرايان برجسته و برنده جايزه نوبل، نهاد را اين گونه معرفي مي‌نمايد: “نهادها قوانین بازي در جامعه‌اند يا به عبارتی سنجيده‌تر قيودي هستند وضع شده از جانب نوع بشر كه روابط متقابل انسان‌ها با يكديگر را شکل مي‌دهند [راهنمای كنش متقابل انسان‌ها] و سبب نظام‌مند شدن انگيزه‌هاي نهفته در مبادلات بشري مي‌گردند”. بنابراين نهادها با ارائه ساختارهايي براي زندگی روزمره، عدم اطمينان را كاهش داده و تعيين كننده عملكرد اقتصادها در بلند مدت مي‌باشند (داگلاس سي نورث، 1377، صص 19-21).بنابراین نهادها ساختاری را فراهم مي‌آورند تا ابناء بشر در طي زمان و به كمك آنها نظم آفريده و تلاش نمايند تا بي‌ثباتي در معاملات خود را كاهش دهند. پس از معرفي مفهوم نهاد در ادبيات نهادگرائي به بيان نهادگرائي قديم و جديد مي‌پردازيم.

2 – نهادگرائي و قرائت‌هاي قديم وجديد آن
همان‌طور كه بيان گرديد، نهادگرائي نوعي تجزيه و تحليل اقتصادي است كه نقش نهاد‌هاي مختلف را در تبيين وقايع اقتصادي مورد تأكيد قرار مي‌دهد.مكتب نهادگرائي كه از ايالات متحده نشأت گرفته و هم اكنون هم تا حد زيادي در آنجا متمركز است و به نوعي تفكر آمريكايي به حساب مي‌آيد و آمريكايي‌ها آغاز تفكرات اساسي اقتصادي در كشور خود را با نوعي انديشه نهادگرايانه پيوند مي‌زنند (يدالله دادگر، 1383، صص 35-36). اگر چه نهادگرائي اوليه در انتقاد به رويكرد فائق اقتصادي ظهور نمود و نهادگرايان اوليه از منتقدان جدي نئوكلاسيك‌ها به حساب مي‌آمدند، اما نهادگرائي جديد تا حد زيادي نظريه‌هاي خود را محدود به اجرايي و عملياتي شدن نموده و جنبه عمل گرايانه‌تري در تحليل‌هاي اقتصادي داشته و با مکتب نئوکلاسيک سازگارتر است.
اگر بخواهيم مكتب نهادگرائي را آنطور كه هست بشناسيم، بايستي شرايط ظهور و بروز اين مكتب (يعني زمان بين جنگ‌هاي داخلي ايالات متحده تا جنگ جهاني اول) را مورد بررسي قرار دهيم. در اين زمان، شرايط زندگي نيروي كار در نتيجه كاركرد نامطلوب اقتصاد سرمايه‌داري وخيم بوده و فاصله فقير و غني و اختلاف‌هاي درآمدي کاملا مشهود بوده است. ربا خواري و رانت جويي توسط دلالان مرسوم بوده و امنيت شغلي كارگران نامناسب گزارش شده است و شرايط اقتصادي به گونه‌اي بوده كه دولت براي سركوبي كارگران ناراضي از ارتش استفاده مي‌نمود. در كنار اين مشكلات، ايجاد بنگاه‌هاي بزرگ و انحصاري روز به روز وسيع‌تر مي‌گرديد (يدالله دادگر، 1383، صص 424-426). اوضاع مذكور، نگرش بسياري از اقتصاددانان را نسبت به كارايي تفكر اقتصادي نئوكلاسيك و نهايي‌گرايي نااميد ساخت. ظهور رويكرد نهادگرائي توسط اقتصاددانان جوان آمريكايي، در واقع انقلاب و طغياني بود عليه رويكرد نص‌گرايي كه با نگرش قياسي و استنتاجي خود مشغول بسط و تبليغ نگرش نئوكلاسيك در اقتصاد بود (Steven G. Modema, pp. 418-453).
به اعتقاد نهادگرايان، رويكرد نئوكلاسيك رفتار انسان‌ها را در مدل‌هاي مرسوم خود بسيار ساده انگارانه در نظر گرفته است، درحالي كه در عالم واقع، انگيزه‌هاي كنش‌گران اقتصادي بسيار پيچيده‌تر و رجحان‌هايشان دروني‌تر از آن است كه در مدل‌هاي انتزاعي نئوكلاسيك فرض شود. به اعتقاد نهادگرايان، مدل‌هاي مکتب نئوکلاسيک داراي الگو‌هاي فرض شده است که در صورت تحقق کامل آنها، مکتب نئوکلاسيک به شکل کاملي توضيح دهنده رفتار‌هاي اقتصادي خواهد بود، ولي به عنوان مثال، در جامعه‌اي که هزينه‌هاي مختلف مبادلاتي وجود دارد، نهادها اهميت يافته و بايستي آنها در تحليل‌هاي اقتصادي وارد نمود. البته بايستي خاطر نشان نمود رويكرد نهادگرائي هيچ گاه معتقد به براندازي و حذف مكتب نئوكلاسيك نبوده و فقط آن را در تحليل مسايل اقتصادي ناكافي مي‌داند (داگلاس سي ‌نورث،‌1377، ‌صص 32-37، صص 50-70؛ Steven G. Modema, pp. 418-453).
مکتب نهادگرائي، حوزه بررسي خود را بسيار فراتر از اقتصاد مرسوم در نظر گرفته و اقتصاد را تنها شامل بازار نمي‌داند، بلكه بازار را نوعي نهاد تعريف مي‌كند كه خود متشكل از تعدادي نهادهاي فرعي است و با ساير مجموعه‌هاي نهادي مثل فرهنگ، دولت، مقررات و ايدئولوژي و… ارتباط دارد. اصل اساسي تفكر نهادگرائي بر اين حقيقت استوار است كه بازار به تنهائي تضمين كننده توزيع و تخصيص بهينه منابع نمي باشد بلكه اين ساختار سازمان نهادي و قدرت در جامعه است كه تخصيص منابع را صورت مي‌دهد و يا بجاي اينكه قيمت و توزيع كالاها و خدمات را تابعي از نظام عرضه و تقاضا در يك بازار مفهومي صرف بداند، نظام عرضه و تقاضا را تابعي از ساختار قدرت، ثروت و نهادها مي‌داند.
بنابراين اقتصاد نهادي يك نظريه تحول اجتماعي يا كنترل اجتماعي است. نوعي جهت‌گيري فعال به سمت نهادهاي اجتماعي از طريق تمركز بر تأثير نهادها بر عملكرد اقتصادي و فرايند‌هاي تحول نهادي و يا به عبارت ديگر نوعي تمركز بر شكل‌گيري و كاركرد نهادها به عنوان علت و پيامد ساختار قدرت و رفتار اجتماعي شده افراد و گروه‌ها و به عنوان شيوه‌اي است كه اقتصادها از طريق آن سازماندهي شده و كنترل مي‌شوند. اين نگرش به تقليد از مکتب سلف خود، يعني مكتب تاريخي آلمان معتقد است، واقعيت‌هاي اقتصادي مي‌بايد در لواي تاريخ آنها و از طريق روش‌هاي عمل‌گرايانه‌اي همچون توصيف آماري، شيوه استقرايي و [در قالب يک کل منتظم] مورد مطالعه قرار بگيرند (محمد حسين تمدن جهرمي، 1383).
تعاريف و مطالبي كه تا اينجا بيان گرديد، بيشتر منعكس كننده نظريه‌هاي نهادگريان قديمي مي‌باشد. نكته‌اي كه حتي در تعاريف فوق هم مشهود است، كلي بودن و منتظم نبودن تعاريف نهادگرائي قديمي است كه هر خواننده‌اي را بدون اينكه به هدف خاصي هدايت نمايد، درگير جملات كلي و متشتت مي‌نمايد. اين اشكال، باعث گرديد، نهادگرائي جديد، با پيگيري همان ايده اوليه، يعني بررسي نقش نهادها در اقتصاد، ولي با تعاريف محدود‌تر و عملياتي تر در الگوهاي اقتصادي و در قالب‌هاي نزديك به نئوكلاسيك، تجديد ساختار نمايد (Peter Clein, 2000). اين نگرش تا آنجا پيش مي‌رود كه داگلاس نورث در مذمت نهادگرايان اوليه بيان مي‌دارد: “آنها ضد نظريه بودند.” نهادگريان قديمي چيزي ندارند جز مشتي از مشاهدات كه اين مشاهدات يا بايستي با يك نظريه سازماندهي شود و يا بايد نصيب آتش گردد (علي نصيري اقدم،‌1384). نهادگرائي جديد با تاكيد محدودتر و ضابطه‌مندتر بر شعار اوليه نهادگرائي، بيشتر به بررسي رابطه حقوق و اقتصاد و بررسي نظام حقوقي، به عنوان نهادي كه شكل دهنده بستر و نحوه انجام فعاليت‌هاي اقتصادي است، تاكيد مي‌ورزد. ايشان معتقدند جامعه بوسيله نظام‌هاي پيچيده حقوقي كه حقوق مالكيت را تعريف و طراحي مي‌نمايد، اداره و كنترل مي‌شود و بر تخصيص منابع تأثير مي‌گذارد (Peter Clein, 2000). به طور خلاصه بايستي گفت نهادگرائي جديد، در واقع نوع تكامل يافته‌اي از نهادگرائي اوليه است كه به همراه تولد و سنتز رشته جديدي بنام “اقتصاد و حقوق” در دانشگاه شيكاگو عينيت يافته و به نوبه خود به شاخه‌هاي مختلفي تحت عنوان نگرش تكاملي و قراردادطلبانه و… تقسيم شده است (يدالله دادگر، 1383، صص 424-426). اين مکتب در علوم مختلف با تركيب نمودن اقتصاد، حقوق، تئوري سازمان، علوم سياسي، روان‌شناسي و جامعه‌شناسي، و در جهت درك نهادهاي سياسي اقتصادي و اجتماعي، توليد طيف وسيعي از نظريه‌ها و عقايد را نموده است، اين مكتب جديد، كاملاً بين رشته‌اي عمل نموده و آزادانه در دريافت مطالب از ساير علوم و استفاده از آنها در تئوري پردازي‌هاي خود استفاده مي‌نمايد (يدالله دادگر، 1383، صص 424-426). ولي در هر حال بايستي تصريح نمود تم و زبان اصلي اين مکتب، اقتصاد است. همان‌طور كه بيان گرديد، کلي بودن و قرائت پذيري مولفه‌هاي اصلي نهادگرائي، باعث گرديده است تا طيف وسيعي از عقايد و نظريه‌ها در آن جاي گيرد، تا آنجا كه بطور مثال نهادگراي جديد اروپايي اعتقاداتي بسيار نزديک به نئوماركسيست‌ها دارد (يدالله دادگر، 1383، صص 424-426). و نهادگرائي جديد آمريكايي بيشتر متمايل به نئوكلاسيك و در جهت پر كردن خلاهاي نهادي موجود در اقتصاد خرد نئوكلاسيك حركت مي‌نمايد (علي نصيري اقدم، 1384). به عقيده نهادگرايان جديد آمريکايي، نهاد يك كالاي كمياب بوده و مثل ساير كالاها، تحليل‌هاي خرد اقتصادي در مورد آن مصداق دارد. اين رويكرد نهادگرايانه، بيشتر حساب مدار، بوده و بر نظام‌هاي حقوقي و همچنين هزينه مبادله تاكيد فراوان دارد (يدالله دادگر، 1384).
در حال حاضر رويكرد نهادگرائي جديد، با سرعت زياد در كشورهاي پيشرفته و بويژه در آمريكا در حال گسترش مي‌باشد. نهادگرايان جديد، خواهان افزايش حضور مؤثر دولت جهت شكل دهي و حمايت از نهادهاي اجتماعي و اقتصادي مي‌باشند (Kerkmeester Heico, 1999, pp. 383-395). اگر چه نمي توان تمام تحولات نهادي صورت گرفته در مکاتب مختلف علم اقتصاد متعارف را به نهادگرائي نسبت داد و آن را جايگزين نظام سرمايه‌داري دانست، ولي مي‌توان به صراحت ادعا نمود اين مکتب، تأثيرهاي زيادي را بر ديگر مکاتب اقتصادي داشته و خواهد داشت.
پس از ذكر اين مسائل هم اكنون نوبت به بيان اصول تفكر و عقايد نهادگرايان در مورد پديده‌هاي اقتصادي مي‌پردازيم.

3 – اصول تفكر و تحليل نهادگرائي
پس از آشنايي اجمالي با مكتب نهادگرائي و نگرش‌هاي قديم و جديد آن، اكنون نوبت آن مي‌رسد كه با اصول تفكر و تحليل اين مكتب آشنا شويم. بطور كلي مي‌توان ويژگي‌هاي اصلي تفكر نهادگرايانه را به صورت ذيل دسته‌بندي نمود.
توجه و تاكيد بر تجربه گرايي و توسل به اطلاعات تجربي و مسايل واقعي بجاي توجه بر ايده‌ها و نظريه‌هاي تجريدي و انتزاعي و همچنين توجه به نهاد‌هاي مختلف جوامع انساني. نهادگرايان تجربه‌گرايي خود را از مكتب  تاريخي آلمان اخذ نموده‌اند و به همين دليل، بسياري از دانشمندان عقايد اقتصادي، نهادگرايان را وارثان مكتب تاريخي آلمان قلمداد مي‌نمايند. اگر چه نظريه‌هاي نهادگرائي توسعه يافته‌تر از مكتب تاريخي بوده و نسبت به مكتب تاريخي آلمان ليبرال‌تر بوده، و نگرش‌هاي ملي‌گرايانه كمتري دارد.
توجه به فلسفه عمل‌گرايي[2] و بررسي نظام ارتباط افراد در محيط‌هاي تجربي، بجاي نگرش تجريدي و انتزاعي که در مكاتب ديگر همچون نئوكلاسيك کاملاً رايج است، نهادگرايان عمل‌گرايي خود را مديون عقايد كارلز پييرز، جان دوي و ويليام جيمز مي‌باشند.
نگرش تكاملي به نهادها و بالتبع تغييرات نهادي و بنابراين توجه بيشتر بر مسير حركت و روندها، بجاي بررسي ايستا و نقطه‌اي پديد‌هاي اجتماعي تأکيد دارند (Steven G. Modema, pp. 418-453). نهادگرايان نگرش تكاملي خود را از مكتب داروين و همچنين عقايد اسپنسر اخذ نموده‌اند و [و از اين جهت، وام دار نظريه داروين مي‌باشند]. بنابراين بناي تحليلي كه اقتصاددانان نهادگرا تحليل‌هاي خود را بر پايه آن مبتني مي‌سازند، به صورت ذيل بيان مي‌گردد:
رفتار‌هاي اقتصادي و عملكرد اقتصادها به شدت متأثر از محيط نهادي آنها مي‌باشد. اين تأثير‌گذاري دو سويه بوده و عملكرد اقتصادها هم به نوبه خود محيط‌هاي نهادي را متأثر مي‌سازند (Steven G. Modema, pp. 418-453).
نوعي تعامل دو طرفه بين نهادها و رفتار عاملان اقتصادي وجود دارد. اين تعاملات در چارچوب نظريه تكاملي مطرح مي‌گردد(Steven G. Modema, pp. 418-453).
تاكيد نهادگرايان بيشتر بر تعارض و تضاد در فضاي اقتصادي است، بجاي اينكه پديده‌هاي اقتصادي را در چارچوب يك نظم متوازن و مبتني بر همكاري خودكار و غير ارادي ناشي از عملكرد آزادانه معاملات اقتصادي مبتني نمايند. بنابراين مسلم خواهد بود كه تضاد ذاتي موجود در روابط اقتصادي، بايستي با ساختاربندي نهادها و طراحي و ايجاد يك مكانيسم كنترل اجتماعي (نظام حقوقي ـ اجتماعي) جهت انجام فعاليت‌هاي اقتصادي كاناليزه گردد (Steven G. Modema, pp. 418-453).
در تجزيه و تحليل رويكرد تكاملي، تمركز و توجه نهادگرايان، بيشتر متوجه شرايط تحميلي توسط فن‌آوري‌هاي مدرن و نهادهاي مالي موجود در بازار‌هاي پيچيده سرمايه‌داري مي‌باشد(Steven G. Modema, pp. 418-453).
نهادگرائي در تبيين پديده‌هاي اقتصادي، نگاه بين رشته‌اي داشته و از يافته‌هاي ساير علوم، همچون روان‌شناسي، جامعه‌شناسي، انسان‌شناسي و حقوق استفاده مي‌نمايد تا بتواند رفتار عاملان اقتصادي را به بهترين وجه، تحليل و بررسي نمايد(Steven G. Modema, pp. 418-453).
ملاحظه مي‌نماييم كه تنها وظيفه اقتصاددانان‌ها نيست كه نظام متناسب اقتصادي را انتخاب نمايند، بلكه حقوق‌دانان، سياست‌مداران، جامعه‌شناسان و… مي‌بايستي جنبه‌هاي مختلف نظام اقتصادي را مورد مطالعه قرار دهد. بنا به اظهار نظر يکي از نهادگرايان، اگر اصول كلي اقتصادي به حقوق‌دانان آموخته شود، شايد آنها بتوانند بسيار بهتر از اقتصاددان‌ها به گزينش نظام اقتصادي ايده‌آل بپردازند.
ذكر اين نكته لازم و ضروري است كه تحليل‌هاي نهادگرايانه به دنبال يك قضاوت هنجاري و يا قاعده‌اي نيست، بلكه نوعي توصيف است. نگاهي عملي و موفق جهت درک و فهم ارتباط بين حقوق و اقتصاد، تا بتواند تمامي جوانب اقتصادي مسايل را در برگيرد. بنابراين، نكته كليدي و مهم اين خواهد بود كه متوجه باشيم رويكرد نهادگرائي براي كساني كه دقيقاً به دنبال يافتن راه‌حل‌هاي بهينه براي مسائل و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي مي‌باشند، نااميد كننده و كسل كننده خواهد بود (Steven G. Modema, pp. 418-453).
در پايان اين قسمت بايستي متذكر گرديم، مطالب مطرح شده در بالا، عقايد كلي نهادگرايان بوده و نهادگرائي جديد عقايد تلطيف شده‌تري دارد. به عنوان مثال نهادگرائي اوليه، بيشتر روي مجموعه و كل تأكيد دارد و عملكرد اقتصادي را در فضاي کل اجتماع مورد بررسي قرار مي‌دهد، ولي نهادگرائي جديد بيشتر نگرش فرد‌گرايي روش‌شناختي را مبناي تحليل‌هاي خود قرار داده و بررسي نهادها را بيشتر محدود به نظام حقوقي ـ به عنوان بستر انجام فعاليت‌هاي اقتصادي ـ نموده است. بنابراين، با توجه به اين حقيقت كه رويكرد غالب در اين مقاله مبتني بر نهادگرائي جديد آمريكايي يا قراردادي مي‌باشد، لذا لازم است به معرفي روش تحليل نهادگرائي در زمينه اقتصاد و حقوق پرداخته شود.

4 – روش‌شناسي نهادگرا
همان‌طور كه در قسمت‌هاي قبلي نيز بيان گرديد رويكرد نهادگرائي در اقتصاد، در مقابله با رويكرد مرسوم اقتصاد و در پاسخ به ناكارآمدي تئوري‌هاي نئوكلاسيك ايجاد گرديد. اين انتقادات تنها محدود به جنبه‌هاي تئوريك نبوده و جنبه‌هاي روش‌شناختي و معرفتي را نيز در برمي‌گيرد. نهادگرايان، روش نئوكلاسيك‌ها را كه مبتني بر قياس و تحليل و در محيط انتزاعي و با استفاده از ابزارهاي رياضي مي‌باشد، براي درك پديده‌اي اقتصادي ناكافي دانسته و معتقدند براي درك بهتر حقايق و قوانين اقتصادي، بايد آنها را در بطن واقعيت‌هاي اقتصاد دنبال نمود (Kerkmeester Heico, 1999, pp. 383-395) و از اين رو روش‌هاي استقرايي و تمركز بر روي واقعيات و حركت از سمت واقعيات به سمت تئوري‌پردازي و يا به عبارت ديگر، مطالعه مشاهدات تجربي و سپس تعميم استنتاجات و استقراء از آنها را بر روش تحليلي و انتزاعي ترجيح مي‌دهند. بنابراين آغاز يك تحقيق مطابق رويكرد نهادگرايان از يك سؤال و يا يك موضوع واقعي آغاز مي‌گردد و نه از يك اصل موضوعه (Kerkmeester Heico, 1999, pp. 383-395; Peter Clein, 2000). به عنوان مثال در نگرش كوز، روش قياسي صرف در اقتصاد به روش تخته سياه معروف است، به اين صورت كه مدل‌هاي ارائه شده بر روي تخته سياه محكوم به اثبات و انطباق با واقعيت است (Peter Clein, 2000). نكته مهمي كه  بايستي به آن اشاره شود، اين حقيقت است كه رويكرد نهادگرائي به هيچ قائل به برتري مطلق روش استقرايي بر روش تحليلي نمي‌باشد، بلكه در بسياري موارد، روش قياسي را مرجّح مي‌داند(Steven G. Modema, pp. 418-453). همچنين استفاده از ابزارهاي قياسي و رياضي، در پژوهش‌هاي نهادگرايان جديد کاملاً محسوس است.
نكته مهم ديگري كه در نگرش نهادگرايانه وجود دارد، وجود 3 مؤلفه كليدي كل‌گرايي، حركت تكاملي و عمل‌گرايي مي‌باشد. اين مؤلفه‌ها همان قدر كه تفكرات نهادگرايان را شكل داده و متأثر نموده است، بر روش‌شناسي ايشان هم اثرگذار بوده است. به عنوان مثال با نگرش كل‌گرايي، پديده‌هاي اقتصادي ديگر بصورت مجزا و در قالب گزاره‌هاي ذره‌اي بررسي نمي‌شود بلكه در قالب كل اقتصاد و در طي يك نگرش سيستمي و با توجه به ساير مجموعه‌هاي نهادي، تجزيه و تحليل مي‌گردد. نهادگرايان پديده‌هاي اقتصادي را در قالب عليت‌هاي تراكمي مورد بررسي قرار مي‌دهند (به اين صورت كه متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي همواره بر روي هم تأثيرگذار مي‌باشد) و اين روند تأثيرگذاري همواره بصورت زنجيره‌وار ادامه مي‌يابد، در نتيجه ما هيچ‌گاه نقطه يا نقاط تعادلي نداريم و مسايل اقتصادي را تنها مي‌توان در قالب روند و مسير حركت آنها مورد بررسي قرار داد).
با توجه به رويكرد تكاملي، اقتصاد نهادگرا در تحليل پديده‌هاي اقتصادي، معتقد به پويايي مسايل مي‌باشد و تحليل‌هاي آن عمدتاً به سمت تعيين مسير و نوع حركت است و بر برنامه ريزي در جهت تحول نهادها، در راستاي رشد اقتصادي تأكيد دارد.
از نگاه عمل‌گرايي و همچنين تجربه‌گرايي منتج از مكتب تاريخي، رويكرد نهادگرائي معتقد است حقايق اقتصادي را بايستي از بطن واقعيت‌هاي استنتاج نموده و از اين رو، بر مطالعه‌هاي آماري تأكيد دارد و الگوي استقرايي را در اين خصوص مناسب مي‌داند. اساس مطالعه‌هاي آماري نهادگرايان بيشتر از نوع ارتباط بين متغيرهاست[3] تا اينكه به بررسي رابطه عليت[4] بپردازد (Peter Clein, 2000). در مطالعه‌هاي كمي و مقداري بر روي متغيرهاي كيفي، نهادگرايان ابتدا رابطه تأثيرگذاري متغير مورد نظر با يك متغير ديگر كه قابليت اندازه‌گيري و كمي‌شدن داشته باشد را يافته، و سپس تغييرات متغير ثانويه را بجاي متغير اوليه مورد بررسي قرار مي‌دهند. مدل‌هاي داگلاس نورث در كمي سازي برخي متغيرهاي نهادي ـ که منجر به کسب جايزه نوبل اقتصاد براي وي گرديد) نيز مبتني بر همين روش مي‌باشد. براي درك بهتر روش‌شناسي نهادگرا، ذكر مثال جالب توجه در مورد يكي از تحقيقات رونالد كوز درباره فانوس دريايي مي‌تواند جالب توجه باشد:
سالهاست كه در كتاب‌هاي بخش عمومي از فانوس دريايي به عنوان يك كالاي عمومي كه دولت مي‌بايستي متولي توليد آن باشد و بخش خصوصي انگيزه‌اي براي توليد آن ندارد، ياد مي‌شود. ولي تحقيقات آماري رونالد كوز در اين مورد نشان داد كه درصد قابل توجهي از فانوس‌هاي دريايي در قرن نوزدهم ميلادي، متوليان خصوصي داشته است (Peter Clein, 2000). از ديگر موارد جالب توجه در اين زمينه، تحقيقات بنسون درباره خدمات پليس و بزرگراه‌ها است که نشان مي‌دهد، در گذشته همگي اينها متوليان خصوصي داشته است (Bruce L.Benson, 1994, V.32, PP. 231-249). در پايان ذكر اين نكته لازم است كه اولاً رويكرد نهادگرائي قايل به نفي روش‌شناسي نئوكلاسيك نمي‌باشد و فقط تلاش دارد تا بتواند مكمل آن باشد، همچنين، نهادگرايان معتقدند رويكرد نهادگرائي هنوز پختگي لازم را براي ارائه چارچوب‌هاي تحليلي كافي پيدا ننموده است و براي رسيدن به اين سطح از معرفت علمي، بايستي راه زيادي را بپيمايد (داگلاس سي نورث، 1988، ص 19).

5- روش تحليل نهادگرائي در مطالعه اقتصاد و حقوق
در مطالعات اقتصاد و حقوق، اقتصاد نهادگرا به بررسي عمومي و همه جانبه مسايل مي‌پردازد و به تجزيه و تحليل و توصيف روابط سيستماتيك و نظام‌مند مابين ساختارهاي سياسي، اقتصادي و حقوقي نهادها و نقشي كه نهادها در نظام اقتصادي و حقوقي ايفاء مي‌نمايند و همچنين ويژگي‌هاي جامعه اقتصادي كه در قالب اين نهادهاي حقوقي به وجود مي‌آيند، مي‌پردازد (Steven G. Modema, pp. 418-453).
اين رويكرد تطبيقي در حقوق و اقتصاد، براي تحليل قوانين و مقررات، اقدام‌هاي ذيل را در 3 مرحله اساسي انجام مي‌دهد.
مرحله قانوني و يا حقوقي، در اين مرحله، محقق انواع قراردادهاي اجتماعي كه افراد جامعه را به همديگر مرتبط و متصل مي‌نمايد، مورد بازبيني و بررسي قرار مي‌گيرد.
مرحله ساختاري، در اين مرحله، محقق به ساختاربندي مجدد نهادهاي حقوقي و اقتصادي و سياسي مرتبط با موضوع مي‌پردازد.
مرحله عينيت بخشيدن و يا تجسم وضعيت موجود، در اين مرحله ، به بررسي اقتصادي موضوع مورد مطالعه و پتانسيل ها و زمينه‌هاي ارتباطات سياسي و اقتصادي نهاد و يا نظام جايگزين پرداخته مي‌شود (Steven G. Modema, pp. 418-453). [و بنا به عبارت ساده‌تر ويژگي‌هاي جامعه اقتصادي كه توسط اين نهادهاي جايگزين بوجود مي‌آيد بررسي مي‌شود].
بهتر است براي روشن‌تر شدن موضوع اين روش تطبيقي را با ذكر مثالي مرتبط با بحث مشخص نماييم. يكي از مسايل موجود در بازرگاني خارجي كشورمان، دولتي بودن بازرگاني خارجي است. يك اقتصاددان نهادگرا، در بررسي اين مساله، ابتدا به بررسي و توصيف نظام بازرگاني دولتي پرداخته و جوانب مختلف اين نوع بازرگاني را مورد بررسي قرار داده، سپس ساير نظام‌هاي جايگزين در اين زمينه را، مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. به عنوان مثال نظام جايگزين بازرگاني دولتي، بازرگاني آزاد مي‌باشد. بازرگاني آزاد، مورد بررسي قرار گرفته و نظام متناسب با اين نوع بازرگاني در فضاي ذهني و يا به كمك تجربه‌هاي ساير كشورها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در مرحله سوم، به بررسي تأثيرات اين نظام جايگزين در اقتصاد و همچنين شيوه جديد ارتباطات افراد تحت اين نظام پرداخته مي‌شود و پس از مقايسه نهاد‌هاي جايگزين، به انتخاب نظام متناسب (نظام بازرگاني دولتي و يا نظام بازرگاني آزاد)، مطابق با مقتضيات و شرايط جامعه پرداخته مي‌شود.
بنابراين نهادگرايان جديد معتقدند كه در بررسي نظام اقتصادي موجود، بايستي نظام‌هاي و سيستم‌هاي اقتصادي جايگزين مورد بررسي قرار گرفته و كارآمدي‌ها و ناكارايي‌هاي هر كدام مورد سنجش و ارزيابي صحيح قرار گيرد. به اين ترتيب، ما فقط يك نظام كارآمد و بهينه به نام نظام بازار نداريم و نبايستي صرفاً به دنبال راه حل‌هاي شكست بازار باشيم، بلكه بايستي نظام دولتي را هم ارزيابي نموده و شكست دولت را هم ارزيابي و تحليل نماييم (Peter Clein, 2000). در اين بررسي‌ها، ما مسائل جزئي و كوچك را ناديده انگاشته و بيشتر بر روي مسايل مهم و قواعد اساسي نظام حقوقي و همچنين ميزان كارآمدي نظام‌هاي جايگزين آنها در عمل، بحث مي‌نماييم. در اين شيوه تحليل و بررسي، مراد از نظام حقوقي، منحصراً نظام قوانين و مقررات و يا دستگاه قانون‌گذاري نمي‌باشد، بلكه مفهوم اين نظام حقوقي، قوه مقننه، رويه‌هاي قضايي، ديوانسالاري حاكم و همچنين شيوه اجرا و… را شامل مي‌گردد (Steven G. Modema, pp. 418-453). در پايان ذكر اين نكته لازم است كه نهادگرايان تحليل‌هاي اقتصاد و حقوق را بيشتر براي تحليل روابط دولت در اقتصاد بکار مي‌برند.

6 – رويكرد نهادگرايان به مسايل اساسي اقتصاد
در اين قسمت به بررسي و توضيح نگاه اقتصاددانان نهادگرا به مسايل اساسي اقتصادي همچون دولت، بنگاه ، توسعه اقتصادي، حقوق مالكيت و هزينه مبادله و همچنين ملاك‌هاي ارزيابي نهادگرايان در ارزيابي نظام‌هاي اقتصادي پرداخته مي‌شود.

6-1- نگرش نهادگرائي به دولت و نقش آن
يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين تفاوت ميان مكاتب اقتصادي با يكديگر در نوع نگاه آنها به دولت و وظايف محوله به آن است. بطور كلي نهادگرايان نقش مثبت و سازنده‌اي را براي دولت در نظر گرفته و ابزارهائي را در جهت پياده نمودن نهادهاي كارآمد و ايجاد بستر نهادي لازم براي توسعه اقتصادي براي دولت در نظر مي‌گيرند. اين رويكرد چندان مطلوب ليبراليسم جهاني نيست و نقش دولت در رويكرد نهادگرائي، بسيار گسترده‌تر و فراگيرتر از نقشي است كه نئوكلاسيك‌ها براي دولت به عنوان نگهبان شب قائلند. با تمام اين مسائل، بايستي عنوان نمود كه سازمان‌هاي مهم بين‌المللي همچون بانك جهاني و يا صندوق بين‌المللي پولIMF، در گزارش‌هاي جديد خود به نقش مهم و مؤثر دولت در مديريت رشد و توسعه اقتصادي اذعان نموده و دولت منضبط و فراهم آورنده نهادهاي لازم براي شكل‌گيري بازارهاي كارآمد را لازمه توسعه دانسته‌اند (گزارش‌ بانک جهاني، 1378). به عنوان مثال بانك جهاني در گزارش شماره 133 خود به سال 1992 در مورد وام‌هاي بازسازي و توسعه کشورها اعلام مي‌دارد:
شايد مشكل مراجعان و استفاده كنندگان از كمك‌ها [کمک‌هاي بانك جهاني]، فقط ناشي از خط مشي‌هاي بد اقتصادي نباشد و ريشه در نارسايي‌هاي نهادي داشته باشد كه فقط در دراز مدت و با اعمال برنامه‌هاي مؤثر توسط دولت‌هاي کارآمد اصلاح مي‌شود (پيتر اوانز، 1373، صص 59-62). همچنين گزارش سال 2002 بانک جهاني که جنبه نهادي هم داشت، در تشريح اهداف دولت، به نهادسازي براي بازار تأکيد فراوان داشته و عنوان مي‌نمود، با توجه به اين حقيقت که هزينه‌هاي شکست نهادي را همواره فقيرترين و ضعيف‌ترين اقشار جامعه مي‌پردازند، دولت مي‌بايستي به اصلاح نهادها پرداخته و تثبيت شرايط اقتصاد کلان را در اولويت‌هاي کاري خود قرار دهد    (World Bank, 2002).
از مهمترين دغدغة نهادگرايان درباره دولت، نوع نظام حكومتي مي‌باشد. به اعتقاد نهادگرايان هر چقدر دولت و يا حكومت بطور كلي، در برگيرنده نظريه‌هاي نمايندگان گروهاي مختلف اجتماع باشد، منافع اقشار مختلف آن جامعه بهتر و بيشتر محقق خواهد شد و منابع و امكانات و ثروت آن جامعه نيز عادلانه‌تر و بهتر توزيع مي‌گردد. همچنين دولت وظيفه دارد تا با ايجاد يك بستر باثبات و مطمئن، به تشويق سرمايه‌گذاري بپردازد. اين اهداف مي‌تواند با قابل پيش‌بيني نمودن سود سرمايه‌گذاري (بنا به نظر ماكس وبر) و يا درك و شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و تبديل آنها به سرمايه‌گذاري‌هاي واقعي (Albert Hirschman, 1958) (بنا به نظر هيرشمن) و يا ايجاد محيطي مطمئن به توزيع متناسب مخاطرات در شبكه‌هاي سرمايه‌داري (مثل بيمه و مؤسسات مالي و سرمايه‌گذاران) پرداخته و در صورت فقدان اين نهادها خود دولت متولي آن باشد. همچنين بنا به نظر گرشنكرول (Alexander Gersdnenkron, 1962) ، وظيفه دولت بايستي به ابداع و اختراع پروسه انباشت سرمايه و مشاركت فعال در آن (بنا به نظر هيرشمن وگرشنكرول) منحصر گردد. مي‌توان نظر كارل پولاني را به مجموع اين سخنان اضافه نمود. وي معتقد است: “افزايش چشمگير دخالت‌گري مداوم و سازمان يافته و متمركز دولت است كه راه بازار آزاد را مي‌گشايد و باز نگه مي‌دارد.” به نظر وي حيات بازار نه تنها با ساير پيوندهاي اجتماعي، بلكه با سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي دولت در هم تنيده  است (Karl Polanyi, 1957). بنابراين لازمه رسيدن به يك نظام كارآمد بازار، وجود يك دولت ديوانسالار مدرن است و بدون اين مهم، به كار بستن بهترين خط‌مشي‌ها و سياست‌ها، بي‌فايده خواهد بود. اين مفهوم را مايكل ليپتون (Michael Lipton, 1991) در مثال زيبايي به تصوير كشده است. وي معتقد است “همان‌طور كه ناهار مجاني نداريم، بازار مجاني هم نداريم، بازار خرج دارد و اطلاعات و مخاطرات بخش‌هاي مختلف همانند كشاورزي، داراي چنان ساختاري است كه دخالت فزاينده دولت، پيش نياز بازارهاي آزادتر است (پيتر اوانز، 1383، ص 69).
بنابراين به عنوان جمع‌بندي بحث بايستي عنوان نمود نهادگرائي هيچ‌گاه در پي حذف دولت و يا محدود نمودن بدون معيار دولت نمي‌باشد، بلكه يك دولت قدرتمند، مدرن و كارآمد كه بتواند در مواقع ضروري خلأهاي نظام بازار را جبران نمايد، لازم و اجتناب ناپذير مي‌داند. به عنوان مثال نقش مؤثر دولت در كشورهاي تازه صنعتي شده آسياي شرقي در كنترل آشفتگي‌هاي سياسي و اجتماعي و همچنين تعامل سازنده با گروه‌هاي خاص يكي از علل مهم توسعه يافتن آنها بيان گرديده است (پيتر اوانز، 1383، ص 69). البته كيفيت و نحوه عملكرد دولت و قانون‌گذاران و مجريان دولتي، به نوع نظام سياسي و ميزان كارآمدي ساختار سياسي آن جامعه بستگي دارد. اصولاً هر تحليلي در مورد دولت و عملکرد آن، بدون بحث درباره انگيزه كساني كه چرخ هدايت دولت را بر عهده گرفته‌اند ، با بخش عمده تحليل‌هاي اقتصادي ناسازگار است.

6-2- نگرش نهادگرايان به بنگاه اقتصادي
از ديگر تمايزات نهادگرايان نسبت به نئوکلاسيک‌ها، تفاوت نگرش اين دو مکتب در نگاه به بنگاه اقتصادي است نهادگرايان، نئوکلاسيک‌ها را مورد نکوهش قرار داده و معتقدند که نئوکلاسيک‌ها بنگاه را همچون جعبه سياهي مي‌پندارند كه عوامل توليد از يك سو داخل و ستانده و محصولات از سمت ديگر خارج مي‌شود. نهادگرايان شركت‌ها را مجموعه‌اي از قراردادهاي مرتبط مي‌دانند كه مابين صاحبان سرمايه و سهام، مديران و كارمندان، شركت و مشتريان، عرضه كنندگان و… منعقد گرديده است. اين مجموعه ارتباطات سلسله مراتبي قراردادي (Peter Clein, 2000)، با جمع و هماهنگ نمودن منافع متعارض افراد در فعاليت‌هاي اقتصادي شركت و در چارچوب روابط قراردادي، باعث انجام پذيرفتن فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌گردد (Peter Clein, 2000).

6-3- نگرش نهادگرائي به حقوق مالکيت
نهادگرايان همچنين در مباحث خود تأكيد زيادي روي حقوق مالكيت مي‌نمايند و معتقدند نحوه تعريف حقوق مالكيت مي‌تواند جهت انجام فعاليت‌هاي اقتصادي را متأثر نمايد. به عنوان مثال حقوق مالكيت محكم و كارآمد، مي‌تواند تشكيل سرمايه مؤثر را افزايش دهد. همچنين حقوق مالكيت در موارد مالكيت معنوي مثل حق اختراع و يا اكتشاف و يا اسرار تجاري مي‌تواند نوآوري و خلاقيت را تشويق و يا محدود نمايد. به عنوان مثال و در جهت مشخص شدن اهميت مباحث مالكيت در عملكرد اقتصادي، نهادگرايان علت رشد و توسعه سريع انگليس در قرن هفدهم و تشكيل سريع سرمايه در آن كشور را، اعتقاد به عدم سلب مالكيت خصوصي توسط دولتمردان وقت آن کشور مي‌دانند (Peter Clein, 2000).
نهادگرايان همچنين در كنار نهادها ـ به عنوان مدل‌هاي بيروني شكل دهنده رفتار انسان‌ها ـ به اهميت ايدئولوژي‌ها به عنوان مدل‌هاي دروني کنترل کننده افراد و از عوامل تأثيرگذار بر عملكرد جوامع تأكيد دارند. ايدئولوژي‌ها و پارادايم‌هاي حاكم بر اذهان افراد جوامع انساني، مي‌توانند جهت تغييرات نهادي و عملكرد نهادها را متأثر سازند. نهادگرايان با تقسيم‌بندي ايدئولوژي‌ها، برخي از آنها را ناكارآمد و مانع اساسي توسعه كشورهاي جهان سومي قلمداد مي‌نمايد. به عنوان مثال نهادگرايان برخي ايدئولوژي‌هاي مذهبي را به دليل ناشكيبايي در مقابل دانش و تكنولوژي مذموم دانسته و برخي ديگر را بدليل تشويق صداقت و درستكاري و بنابراين كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي تحسين مي‌كنند (داگلاس سي نورث، 1988، صص 96-127).

6-4- نگرش نهادگرايان به هزينه‌هاي مبادلاتي و مخاطرات توليد و تجارت
نهادگرايان همچنين موانع و مشكلات اقتصادها و علت توسعه نيافتگي برخي اقتصادها را تنها منحصر به خلأ فن‌آوري و يا هزينه‌هاي نهايي توليد نمي‌دانند. بلكه هزينه‌هاي مبادلاتي[5] را يكي از اركان مهم و تأثيرگذار در عملكرد اقتصادها قلمداد مي‌نمايند. هزينه‌هاي مبادلاتي شامل هزينه‌هاي انجام مبادلات و همچنين بيمه آنها و يا ريسك ناشي از تخلف و يا نكول قراردادها مي‌باشد. نهادگرايان معتقدند كاهش اين هزينه‌ها باعث افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي، خصوصاً تقسيم كار و تخصصي شدن امور و بالتبع توسعه اقتصادي خواهد گرديد. نهادگرايان با بررسي اقسام مختلف نظام‌هاي اقتصادي و اجراي مبادلات در شرايط مختلف، به تعيين هزينه‌هاي مبادله مي‌پردازند. نهادگرايان با مطالعه مدل‌هاي مختلف، بدنبال مكانيسمي مي‌گردند كه بتوان هزينه‌هاي مبادلاتي را كاهش داد. به عنوان مثال، در يك جامعه با ثبات و آزاد و داراي ريسك و نااطميناني كمتر، حركت به سمت بازار موفق‌تر خواهد بود و در يك جامعه داراي ريسك و نااطميناني‌هاي بالاتر که در آن قدرت مواجهه بنگاه‌ها با شرايط پيش‌بيني نشده و مخاطرات تجاري پايين است و شرايط نااطميناني بر بازارها حاکم است، يك نظام سلسله مراتبي و با ديوانسالاري گسترده و کارآمد، در جهت نظارت بهتر و کاراتر و کنترل بهتر فعاليت‌هاي اقتصادي و در راستاي جلوگيري از بروز تخلفات و مخاطرات بازار، مي‌تواند نظام حمايتي بهتر و بالتبع هزينه‌هاي مبادلاتي کل كمتري را ايجاد نمايد. هزينه‌هاي معاملاتي را مي‌توان به دو دسته تقسيم نمود. دسته اول كه آشكارتر بوده و قابل محاسبه عددي مي‌باشند، مجموع هزينه‌هايي مي‌باشد كه در بازار صرف مي‌شود که اين هزينه‌ها شامل هزينه‌هاي حسابداري، وكيل، ثبت و اجراي قراردادها و غيره مي‌باشند. دسته ديگري از اين هزينه‌ها، مستتر بوده و بدون اينكه هزينه آشكاري داشته باشند مانع از توسعه فعاليت‌هاي تجاري شده و يا معاملات موجود را محدود مي‌نمايند. اين هزينه‌ها عمدتاً به دليل ناكارايي نظام حقوقي در تعريف طرق کارآمد و شيوه‌هاي صحيح انجام مبادلات و نظام قراردادها و اجراي آنها بروز مي‌نمايد. موارد ذيل بايستي جزو هزينه‌هاي مبادلاتي به حساب آيند:
– هزينه‌هاي اجراي حقوق مالكيت به دليل حقوق مالكيت ضعيف
– هزينه‌هاي حمايت و اجراي قراردادها ناشي از نكول قراردادها، هزينه‌هاي اجراي ضمانت نامه‌ها، علايم تجاري
– هزينه نظارت بر قراردادها و پيش‌بيني رفتار عاملان اقتصادي و حسن اجراي آنها
– هزينه‌هاي كسب اطلاعات
– هزينه‌هاي دادرسي و مطالبه حقوق و همچنين هزينه‌هاي مجازات وتنبيه [خاطي] (داگلاس سي نورث، 1988، صص 104-114).

در مجموع مي‌توان اظهار داشت، هزينه‌هاي انجام معامله و تركيب آن، نشانگر مجموعة پيچيده و مركب نهادهاي رسمي و غير رسمي است كه اقتصاد و يا حتي در مقياس بالاتر جامعه را مي‌سازد (Ronald H. Coase, 1998, V88, PP. 40-72). به عنوان مثال، در بررسي ساختار و چارچوب نهادي حاكم در كشورهاي توسعه نيافته و جهان سومي، هزينه‌هاي معاملاتي زياد، باعث عدم انجام فعاليت‌هاي اقتصادي مولد و بنابراين تكرار چرخه فقر گرديده است. در عمده اين كشورها به دليل بي‌ثباتي حقوق مالكيت، اجراي ضعيف قوانين، وجود موانع ورود به صنعت و محدوديت‌هاي انحصار طلبانه، بنگاه‌هايي را كه در پي حداكثر نمودن سود مي‌باشند، به سمت داشتن سرمايه اندك، افق‌هاي كوتاه مدت توليد و تجارت و مقياس‌هاي كوچك توليد سوق مي‌دهد. در اين جوامع، سودمندترين كسب و كار اقتصادي، احتمالاً فعاليت در جهت توزيع مجدد منابع و كالاها و يا حضور در بازار سياه خواهد بود (داگلاس سي نورث، 1988، ص 114).

6-5- نگرش نهادگرائي به توسعه اقتصادي
مسئله ديگري كه مي‌تواند در درك بهتر تفكر نهادگرائي مؤثر باشد، درك نگرش نهادگريان به مفهوم توسعه است. در نگرش نهادگرا، توسعه در پاسخ به تكامل تدريجي نهادهاي حمايتي اجتماعي و تجارت ايجاد مي‌گردد (داگلاس سي نورث، 1988، ص 55). بنابراين ميزان رشد و توسعه يافتگي كشورها بستگي به درجه كنترل ريسك‌ها و مخاطرات تجاري (شامل نكول معاملات، عدم سودجوئي غير قانوني در فعاليت‌هاي اقتصادي و تقسيم متوازن و متناسب زيان‌ها و…) به وسيله نهادها مي‌باشد (Peter Clein, 2000). نهادهاي کارآمد باعث كاهش هزينه‌هاي اطلاعاتي، تشويق تشكيل سرمايه و حركت آزادانه آن، اجازه قيمتي شدن ريسك (بيمه‌ها) و همچنين ساير تسهيلات مشاركتي مي‌شود. گسترش اين نهادها، خود به خود باعث گسترش و توسعه صنايع و فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌گردد (حسين بذرافشان، 1384). در مقابل، زماني كه نرخ هزينه‌هاي معاملاتي و عدم قطعيت‌ها و نااطميناني‌ها بالاست، عدم شكل‌گيري تخصص‌ها و اكتفا به تعاملات خود اتكاء، نوعي بيمه محسوب مي‌گردد.
هرچه ميزان تخصصي شدن و تعداد و تنوع صفات با ارزش قراردادها بيشتر باشد، بايستي به نهادهاي قابل اطميناني كه به افراد اطمينان مي‌دهد تا بدون نگراني و ترديد، به پذيرش قراردادهاي پيچيده تن در دهند، اهميت بيشتري مي‌يابد. بنابراين حركت ناموزون و درازمدت از سنت‌ها و رسوم غير مدون، به سوي قوانين مكتوب مرتبط است با تخصصي شدن روزافزون و تقسيم كار فزاينده‌اي كه متناسب جوامع پيچيده‌تر است (داگلاس سي نورث، 1988، صص 55-90) همچنين نهادگرايان در سياست‌گذاري براي توسعه، به دنبال چينش ساختار‌هاي حقوقي و اقتصادي خاصي نيستند، بلکه معتقدند نهادها بايستي طوري اصلاح و يا تعديل گردند که موانع توسعه بازار برطرف شده و شرايط عملکرد بهينه نظام اقتصادي مهيا شود (داگلاس سي نورث، 1988، صص 55-90). براي نيل به اين مهم، نهادها چهار رهيافت اساسي را مورد استفاده قرار مي‌دهند:
1) تکميل نهاد‌هاي موجود
2) نوآوري براي ايجاد نهاد‌هاي کارآمد
3) ايجاد ارتباط ميان جوامع از طريق گسترش جريان تجارت و اطلاعات [تا بر اثر گسترش بازار، تقاضا براي نهاد‌هاي جديد فزوني يافته و آنها توليد شده و يا وارد گردند.]
4) بهبود رقابت در اقتصاد [رقابت پذير نمودن صنايع از طريق گسترش تجارت آزاد] (World Bank, 2002)
همچنين در نظر نهادگرايان در تعيين مسائل توسعه نيافتگي كشورهاي جهان سوم، آنها معتقدند كه مديران اين كشورها، بيشتر فرصت‌هايي را تشويق مي‌نمايند كه مشوق توزيع درآمدند تا توليد بيشتر درآمدها و گسترش دهنده فعاليت‌هاي توزيعي و يا باز توزيعي هستند تا فعاليت‌هاي توليدي. سازمان‌هاي فعال در كشورهاي توسعه نيافته بيشتر توسعه دهنده انحصارند تا رقابت و محدود كننده فرصت‌ها هستند تا خالق آنها. اين سازمان‌ها كارآمد هستند، ولي در جهت افزايش سود خود و ناكارا نمودن نهادهاي موجود. بنابراين نهادهاي ناقص در اين كشورها باعث بروز سازمان‌هاي ناكارا و عملكرد اقتصادي ضعيف اين كشورها مي‌گردد (World Bank, 2002). در مجموع بايستي عنوان نمود نهادگرايان معتقدند، جهت رسيدن به توسعه اقتصادي و صنعتي، توسعه نهادي در جهت كاهش مخاطرات و هزينه‌هاي مبادلاتي ضرورت داشته و اين دو به صورت دو سويه باعث تقويت و يا تضعيف يكديگر مي‌باشند (داگلاس سي نورث، 1988، صص 55-90).

6-6- نگرش نهادگرايان به مقررات و قوانين اقتصادي
از ديگر مسائل كليدي در مكتب نهادگرائي، توجه ويژه نهادگرايان به قوانين و مقررات است. ابتدايي‌ترين آثار در اين زمينه در آثار هنري كارتر آدامز 1897ـ ريچارد الي 1914ـ وبلن1906ـ1899 مشهود است (Steven G. Modema, PP. 418-453). به اعتقاد آنها، نظام حقوقي و قوانين و مقررات، پايه و اساس هر نظام اقتصادي است. اصلاح نظام حقوقي نقطه آغاز ساختن يك جامعه اقتصادي جديد است. آثار بيشتري در اين‌باره در مقالات و كتب نهادگرايان جديد، خصوصاً اقصاددانان دانشگاه شيكاگو وجود دارد. به اعتقاد نهادگرايان، قوانين و مقررات در واقع بخشي از شبكه بزرگتري از محدوديت‌ها و هنجارهاي غير رسمي هستند كه فعاليت افراد و بنگاه‌ها را در امورات اقتصادي و اجتماعي هدايت مي‌نمايند.
البته درباره چيستي و ماهيت محدوديت‌هاي غير رسمي در بين نهادگرايان اختلاف نظر وجود دارد. به اعتقاد غالب نهادگرايان، اين شبكه محدوديت‌هاي غيررسمي يا فرهنگ، در واقع، راه حل‌هاي تعادل نش براي بازي‌هاي تكرار شونده تعاملات اجتماعي مي‌باشد (Kerkmeester Heico, 1999, PP. 383-395; Peter Clein, 2000). به اعتقاد برخي ديگر، اين محدوديت‌ها در واقع قواعد ثانويه قراردهاي اجتماعي بوده و برآيند مسائل مختلف اجتماعي و شرايط محيطي (مثل ايدئولوژي، ساختار توليد، شرايط محيطي و…) مي‌باشند. در هر حال، واقعيتي كه در پس تمام اين مباحث وجود دارد، اين است كه قوانين فعلي به خصوص در زمينه تجارت داخلي و تجارت بين‌الملل، (خصوصاً در نظام‌هاي حقوقي مبتني بر رويه قضايي[6]) همان عرف‌هاي متداول تجارت بين‌الملل بوده كه در طي صدها سال بر اثر تعاملات بازرگاني شكل گرفته و هم اكنون به صورت قوانين مدون و كدبندي شده در آمده است (Peter Clein, 2000). بطور كلي، روند شكل‌گيري حقوق بين‌الملل و خصوصاً حقوق بين‌الملل بازرگاني، به عنوان جهت دهنده و شكل دهنده حقوق داخلي كشورها، تبديل شكلي نهادي، از عرف‌هاي بين‌المللي به مفاد و مواد مندرج در كنوانسيون‌ها و يا اساسنامه سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌باشد (پرويز ذوالعين، 1377، صص 668-694). قوانين و مقررات، وظيفه تسهيل مبادلات، فراهم ساختن بستر مناسب و ايجاد فرصت‌هاي سودآور براي عاملان اقتصادي و تشويق انواع خاصي از مبادلات، رتق و فتق اختلافات و در نهايت كاهش هزينه‌هاي معادلاتي و ممكن نمودن انجام معاملات پيچيده را به عهده دارد. سوالي كه در اين جا مطرح مي‌گردد اين خواهد بود كه ملاك‌ها و معيارهاي قانون‌گذاري از نگاه نهادگرايان چيست و چه ضوابطي را در قانون‌گذاري لحاظ مي‌نمايند. در پاسخ به اين سوال، بايستي عنوان نمود، نهادگرايان مطابق روش اقتصاد و حقوق، به انتخاب بهترين نظام مالكيت و قوانين و مقررات كه بتواند به باثبات‌ترين نحو باعث افزايش توليد و كارايي شود و در ضمن منافع همه گروه‌ها را هم برآورده سازد، مي‌پردازند. بنابراين، قوانين بر اساس شاخص ميزان ضد اجتماعي بودن يا ميزان رفاه اجتماعي كه افزايش و يا كاهش مي‌دهند، سنجيده مي‌شود. از اين رو، نهادگرايان منافع كل جامعه را در قبل و بعد از اعمال قانون مقايسه نموده و قانوني را ضد اجتماعي تلقي مي‌نمايند كه نسبت منافع به هزينه‌اش براي جامعه، کمتر از ساير مقررات جايگزين باشد (علي نصيري اقدم، 1384).
نهادگرايان جديد توجه خود را بر روي حقوق مالكيت متمركز نموده و اعتقاد دارند، ايجاد حقوق مالكيت كارا بايستي در قلب سياست‌هاي توسعه‌اي قرار گيرد (حسين بذرافشان، 1384).
نهادگرايان همچنين در تدوين قوانين، به ساختار نظام قانون‌گذاري پرداخته و معتقدند هر چه ساختار سياسي قدرت، دموكرات‌تر و تدوين قوانين توسط همه گروه‌هاي درگير با موضوع صورت پذيرد، راه حل‌ها بهتر و كارآمدتر مي‌گردد.
همچنين معتقدند قوانين را بايستي با توجه به هزينه‌هاي اجرايي آن وضع نمود. زيرا كه گاهي اوقات هزينه‌هاي اجراي قانون از منافع آن بيشتر شده و بنابراين در عرضه دو كالاي عمومي قانون و اجرا، بايستي همه مسايل در عملياتي كردن و اجراي قوانين لحاظ شود. همچنين ساختار نظام اجرا و كثرت و شدت نقايص و ضعف‌هاي نظام اجرا در هزينه‌هاي اجرايي قوانين مؤثر است. به عنوان مثال دلايل ناقص بودن نظام اجرا مي‌تواند به علت هزينه‌بر بودن اندازه‌گيري خصوصيات قراردادها و يا عهده‌دار بودن امر اجراي قوانين توسط كارگزاران داراي نفع شخصي باشد. به عنوان مثال، همان‌طور كه مي‌دانيم بسياري از كشورهاي توسعه نيافته و يا كمتر توسعه يافته (مثل ايران) قوانين اساسي و تجارت خود را از روي قوانين كشورهاي توسعه يافته اقتباس نموده‌اند، (به عنوان مثال كشورهاي آمريكاي لاتين در نظام‌هاي حقوقي خود، پيرو قوانين آمريكا بوده و بيشتر كشورهاي آسيايي و آفريقايي، قوانين اساسي تجارت خود را از فرانسه و يا انگليس اقتباس نموده‌اند). ولي ضعف نظام اجرا و ناتواني اين جوامع در بسط شيوه‌هاي كارآمد و كم هزينه اجرا، مهم‌ترين عامل ركود تاريخي و اشتغال ناقص اين جوامع به حساب مي‌آيد (داگلاس سي نورث، 1988، صص 95-114). سازمان‌هاي ناكارا، نهادهاي ضعيف و همچنين نفوذ گروهاي خاص در تفسير و يا تغيير قوانين و يا اجراي سليقه‌اي آنها به علت بازدهي بالاي دستکاري قوانين، سطوح سرمايه انساني پايين‌تر، ظرفيت اداري ضعيف‌تر و سطوح پذيرش متفاوت نسبت به فساد، باعث آن گرديده كه رانت‌هاي قانون‌گذاري و يا اجراي قانون، يكي از پرسودترين فعاليت‌ها به حساب آيد و كارگزاران سياسي از وضعيت اقتصادي بسيار بالاتري حتي نسبت به بازرگان و صاحبان صنايع برخوردار باشند (World Bank, 2002). راه حل اين گونه جوامع بنا به نظر نهادگرايان، اصلاح نظام قانون‌گذاري و دموكراتيزه شدن حكومت‌ها و يا بطور كلي اصلاح ساختار سياسي جامعه مي‌باشد.
به عنوان آخرين مطلب، بهتر است معيارها و ملاك‌هاي ارزيابي در تصميم گيري‌هاي اقتصادي كه توسط نهادگرايان مورد استفاده قرار مي‌گيرد را بيان نماييم. نهادگرايان، تحليل‌هاي خود را بر اساس كارايي صرف اقتصادي بنا نمي‌گذارند، بلكه بيشتر بر اساس توزيع درآمد و يا ثروت، نرخ اشتغال و يا هر علت ديگر كه باعث افزايش كيفيت زندگي و يا رفاه كل گردد، به سياست‌گذاري اقتصادي مي‌پردازند. همچنين آنها در بررسي تصميمات اقتصادي، تأثير آن را بر روي منافع گروه‌هاي خاص (مثل فقرا و طبقات متوسط) بررسي نموده و جنبه‌هاي مختلف موضوع را در قالب كل اقتصاد مورد مطالعه و ارزيابي قرار مي‌دهند (Steven G. Modema, PP. 418-453).

نتيجه‌گيري
همان‌طور که در متن مقاله نيز بيان گرديد، نگرش نهادگرائي با رويکرد بين رشته‌اي و خصوصاً توجه ويژه به حقوق، سعي دارد به درک صحيحي از نظام اقتصادي جوامع دست يابد. بر اساس اين ايده و با توجه به خلأ مطالعات نهادي در ادبيات علوم‌انساني در کشور، مي‌توان به شناسائي و ارزيابي نظام سياسي ـ اجتماعي و حقوقي کشور پرداخت و به نتايج ارزنده‌اي در خصوص مشکلات و نارسايي‌ها و همچنين کارآمدي و يا ناکارآئي اين نظام‌هاي دست يافت. نتايج اين بررسي‌ها مي‌تواند در قالب توصيه‌هاي سياستي در خدمت مجريان و مسؤلين کشور قرار گرفته و به اصلاح استراتژي‌هاي کلان کشور بپردازد. اميد است با اشاعه اين نگرش و با همت و تلاش پژوهش‌گران عزيز، بتوان بر مشکلات کنوني غلبه نمود و آينده‌اي روشن براي ايران عزيز و انقلاب اسلامي پيش‌بيني نمود.

پي‌نوشت‌ها:
٭ دانش‌آموخته کارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

[1] – برگرفته شده از پايان‌نامه کارشناسي ارشد: «ارزيابي کارآمدي قوانين و مقررات بازرگاني ايران پس از انقلاب اسلامي از ديدگاه نهادگرائي»، استاد راهنما محمدرضا شاهرودي، دانشجو: محمد کيواني امينه، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1385.
[2] – Pragmatism
[3] – Correlation
[4] – Causality
[5] – Transaction costs
[6] – Common Law

منابع و مآخذ:
1) اوانز، پيتر (1373)، توسعه يا چپاول ونقش دولت در تحول صنعتي، ترجمه عباس زندباف و عباس مخبر، تهران: انتشارات طرح نو.
2) تمدن جهرمي، محمد حسين(1383)، رويارويي مكاتب اقتصادي، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي، مقاله نهادگرايان.
3) دادگر، يدالله (1383)، تاريخ تحولات انديشه اقتصادي، تهران: انتشارات دانشگاه مفيد.
4) دادگر، يدالله (1384)، جايگاه نهادگرائي در اقتصاد متعارف و مسايل آن، فصلنامه تكاپو، بهار و تابستان 1384، شماره11 و 12.
5) ذوالعين، پرويز (1383)، مباني حقوق بين‌الملل حقوق عمومي، تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، چاپ سوم.
6) صمدي، هادي (1384)، نهاد، نهاد گرايي، نهادينه شدن، فصلنامه علمي تخصصي تكاپوـ بهار و تابستان 84، شماره هاي11 و 12.
7) گزارش بانک جهاني (1378)، نقش دولت در جهان در حال تحول، برادران شرکاء و ديگران،‌ تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، چاپ اول.
8) متوسلي، محمود، سياست‌هاي تجاري و توسعه اقتصادي، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني.
9) نصيري اقدم، علي (1384)، اقتصاد نهادگرائي جديد، فصلنامه تكاپو، بهار و تابستان 84، شماره11 و 12.
10) نورث ، داگلاس سي (1384)، اقتصاد نهادگرائي جديد و توسعه جهان سوم، تكاپو، شماره 11 و12.
11) نورث، داگلاس سي (1377)، نهادها، تغييرات نهادي و عملکرد اقتصادي، ترجمه محمد رضا معيني، تهران: سازمان برنامه و بودجه.

12) Benson, Bruce. L. (1994), the public goods really common pools? Considerations of evolution of policing and highways in England; Economic inquiry, vol 32, pp. 231-249.
13)Braga, carles. Primo Alberto and fink ty carstain (1999), How stronger protection of intellectual proper rights affects international trades flow, World bank policy research- NO. 2051.
14)Campbell, J. (1997), mechanism of evolutionary change in economic governance, London, Edward Elgar
15)Clein, peter, New Institutional Economy’s, Encyclopedia of Law & Economics.
16)Coase, Ronald .H (1988), “The Lighthouse in Economics, 1974 in The Firm, the Market and The Law”. Edited by Ronald Coale, Chicago, University of Chicago press, pp. 187-213.
17)Coase. Ronald. H. (1998), The new institiational economics. American Economics Review vol 88, pp. 40-72
18)Gersdnenkron, Alexander (1962), Economic loackwardness in historical perspective, Cambridge mass Belknap.
19)Golub. Stephen. (1997), International Labor Standards and international trade, World Bank paper.
20)Heico, Kerkmeester, (1999), [Institutional] Methodology: General, Encyclopedia. Low & Economics, pp. 383- 395.
21)Hirschman, Albert (1958), The strategy of economic Development, New Haven, Yale University press.
22)Levchen Ko,A.Andrei. (2004), IMF. 04.231 DC.Washington from, WWW.IMF. Crglexternaly pub Indus. Html.
23)Lipton, Michael (1991), Market relaxation and Ayricaharal Development, In state or market oxford Clarendon presses.
24)Modema, G, Steven, mercuro, Nicholas, istory Institutional law & Economics, Encyclopedia. Low & Economics, pp. 418-453.
25)Paulo, Joel. R. Do (2003), international trade institutions Contribate to economic growth and Development. Virginia Journal of inter national Low.
26)Polanyi, Karl (1957), {1944} the great Transformation Boston, Beacon press.
27)Self, P. (1993), government by the market, London, Macmillan.
28)States and industrial transformation, Princeton University press- 1995.
29)Sykes, O, Alan, international trade, University of Chicago, Encyclopedia, Law & Economics.
30)World Bank, Building Institutions for Markets, World Development Report 2002.

http://www.isu.ac.ir/Publication/Andesh-ye-Sadiq/Andesh-ye-Sadiq_22/Andesh-ye-Sadiq_2204.htm