این بار بیشتر فکر کنید

 

یک نماینده مجلس از تدوین پیش نویس تشکیل سازمان یا وزارت خانه ازدواج و طلاق خبر داد و گفت: « با توجه اینکه وزارت ورزش و جوانان نقش قابل توجهی در حل مشکلات اجتماعی و ازدواج جوانان نداشته است طرحی با عنوان تشکیل وزارتخانه ازدواج و طلاق تدوین شده که می تواند جایگزین مناسبی برای وزارت جوانان باشد.» زمانی که این خبر را در رسانه ها خواندم این نکته به ذهنم رسید که شاید در هیچ جای دنیا به این راحتی در ساختارهای کلان مدیریتی تغییرات ایجاد نمی شود و وزرات خانه و سازمان تشکیل، منحل و یا ادغام نمی گردد. 

در این نوشتار به هیچ وجه قصد موافقت یا مخالفت با تشکیل سازمان و یا وزارت ازدواج و طلاق را ندارم تنها می خواهم در ارتباط با این شیوه ی مرسوم یعنی “آزمون و خطا کردن” نکاتی بیان کنم. لطفاً به این روند دقت فرمایید: ابتدا با کلی تبلیغات سازمان ملی جوانان را در سطح معاونت رئیس جمهور تشکیل می دهیم بعد از چند سال که این سازمان تقریباً هیچ حرکت و اثر قابل توجهی برای بهبود اوضاع جوانان به همراه ندارد به فکر تشکیل وزارت ورزش و جوانان می افتیم. وزارت خانه ای که از ابتدا برای همگان مشخص بود حاشیه های ورزش اجازه انجام هیچ کاری به نفع جوانان را نخواهد داد به قسمی که امور اساسی مربوط به جوانان مغفول می ماند و در حاشیه ها و مشکلات ورزش غرق می شود. و باز دوباره بعد از چند سال هیجان زده به دنبال تشکیل ساختاری جدید برای امور ازدواج و طلاق جوانان می گردیم. اگر نخواهیم به این اتفاقات برچسب بی تدبیری بزنیم و بخواهیم خوشبینانه به آن نگاه کنیم باید بگوییم برای ایجاد ساختارهای مذکور مطالعه ی کافی صورت نگرفته است. اما این بار موضوع کمی متفاوت بوده و لازم است مسئولان امر قبل از هرگونه تصمیم گیری به این نکته مهم توجه داشته باشند که سازمانی که قرار است تشکیل دهند حساسیت بسیار بالایی دارد چرا که نتیجه ی عملکرد آن به صورت مستقیم بر نظام خانواده تأثیر می گذارد. لذا قبل از هر گونه حرکت و یا تصمیمی باید برای چند سؤال مهم پاسخی شفاف داشته باشند:
آیا ساختار فعلی وزارت ورزش و جوانان به هیچ وجه قابل اصلاح نبوده و حتماً می بایست با صرف هزینه های زیاد سازمان و یا وزارت خانه ی جدیدی تشکیل داد؟ آیا تشکیل وزارت خانه ی جدید با سیاست های کوچک سازی دولت که در سال های اخیر با صرف هزینه های زیادی انجام گرفته است منافات ندارد؟ آیا در این زمینه تفکر سیستمی وجود دارد و یا این که قرار است امور مربوط به ازدواج و طلاق جوانان بصورت مجرد از سایر مسائل آنها از قبیل؛ اقتصاد، اشتغال، مسکن و… مدیریت گردد؟ چه تضمینی وجود دارد که پس از گذشت چند سال از تشکیل وزارت خانه ی جدید به آن برچسب ناکارآمدی نزده و به دنبال ایجاد ساختار جدیدی نباشیم؟ و…
البته این که در تلاطم مشکلات اقتصادی، سیاسی و تحریم های بیگانگان این موضوع مهم مورد توجه مسئولان قرار گرفته امری مطلوب است اما باید در شیوه ی پرداخت و اجرای آن دقت کافی به عمل آید که زمان، پول و سرمایه کشور به هدر نرود. به هرحال آنچه مسلم است آمار نگران کننده ی ازدواج و طلاق در کشور ضرورت “انقلابِ کیفیت در نظام های مدیریتی امور جوانان” را نشان می دهد اما این که راه حل آن تشکیل این چنین وزارت خانه ای باشد محل تردید است.

خراسان – مورخ چهارشنبه 1392/11/30 شماره انتشار 18628

 

http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=1&year=1392&month=11&day=30&id=5701443

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *