مقالات مدیر مسئول

ساختار تعاملی تشکل های مردمی و نهادهای حاکمیتی

1: ساختار: برای تحقق الگوی شهر تعاملی ساختارهای متناسب و متناظر با این مفهوم در شهرداری مورد نیاز است. بر این اساس باید نحوه سازماندهی امور و تشکیلات و روش های سیستم مدیریت شهری به گونه ای باشد که بر اساس آن رویکرد «شهرداری تعاملی» حاکم شود نه «کارفرمای سفارش دهنده». به بیان دیگر رویکرد چرخشی و رفت و برگشتی بین تشکل های مردمی و شهرداری جانشین رویکرد یکطرفه و کارفرمایانه می گردد.
2: تشکل(نهاد) های مردمی: تشکل های مردمی ظرفیت های منسجم، گروهی، ارزش گرا و باهویت هستند که بر اساس مبانی فکری و ارزشی خاص تشکیل شده و به دنبال اثرگذاری در جریان ها و رویدادهای اجتماعی هستند. در شهر تعاملی بین این تشکل ها و شهرداری ها رویکردی همراه با «اعتماد و احترام مقابل» و «مشارکت و هم افزایی» شکل می گیرد.
3: نقش ها: در تعامل بین تشکل های مردمی و نهادهای حاکمیتی در بسیاری موارد رویکرد کارفرما و پیمانکاری حاکم می شود. که این امر با فلسفه وجودی و رسالت تشکل های مردمی منافات دارد. لذا باید در اسناد و قوانین شهری ضمن ارج نهادن و تعریف جایگاه واقعی تشکل ها «هویت» و «زمینه های نقش آفرینی» آنها به صورت رسمی، علمی و منطقی مشخص گردد.
4: الگوهای تعامل (مشارکت): تعامل در فضای انتزاعی رخ نمی دهد. پس باید به صورت رسمی در مستندات مدیریت شهری الگوهای تعامل و مشارکت تشکل های خاص مردمی با طبقه بندی ها و دسته بندی های مختلفی همچون الگوی مشارکت بانوان، جوانان، نخبگان، هیأت مذهبی، هنرمندان و … پیش بینی شود. تا در ماتریس فرایندهای شهرداری جایگاه آن به صورت ویژه تعریف گردد و هر تشکل در چارچوب الگوی خاصی بتواند مطابق با شأن و استعداد خود فرصت اثرگذاری پیدا کند.
5: شهرداری تعامل گرا: شهرداری تعامل گرا روی خوش به تشکل ها نشان می دهد و موفق به پیاده سازی «الگوی شهر تعاملی» می گردد. امری که الزامات و راهکارهای آن باید اول در اسناد رسمی و ماتریس فرآیندهای شهرداری قرار گیرد دوم زیرساخت ها و ظرفیت های رسانه ای و ارتباطاتی آن ایجاد شود، سوم فرهنگ سراهای تخصصی، شوراهای اجتماعی محلات (یا شورایاری ها) و دیگر ظرفیت های این چنینی شهری در خدمت ارتباط موثر با تشکل ها قرار گیرد.
اکنون که به تعبیر رهبر معظم انقلاب ملزم به استفاده از ظرفیت های مردمی از طریق «بازآرایی ساختارهای فرهنگی» هستیم و دولت باید اهتمام ویژه در این راستا داشته باشد مدیریت شهری نیز از این سیاست کلی مستثنا نیست و وظیفه دارد ضمن به رسمیت شناختن «هویت، صلاحیت و قابلیت تشکل ها و مجموعه های مردم نهاد» در حیطه مدیریت شهری نقش آن ها را در الگوی حکمرانی خویش به صورتی متناسب تعرف نماید. به این صورت هم برای ساختارِ دولت (شهرداری) تکلیف مشخص می گردد و هم برای گروه های مردمی «نهاد، تشکل، مجمع و …» تعریف می شود. بر این اساس با شخصیت و هویتی رسمی فرایند تعاملات (شامل: مشارکت، مطالبه گری، تأمین خوراک فکری و …) در کانالی رسمی جریان می یابد.

منبع: روزنامه شهرآرا، شنبه 4 آذر 1400، شماره 3563

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *