به هرحال باتوجه به اینکه قواعد جذب نیرو در مدیریت شهری با سازمان های دولتی تفاوت دارد و با انعطاف بیشتری روبه روست، در طول ادوار گذشته تعداد زیادی نیروی انسانی، بدون حساب و بدون توجه به شرایط قانونی وارد سیستم مدیریت شهری در کشور شده اند که نه با ساختار سازمانی مصوب و قانونی همخوانی دارد و نه با مفاهیم چالاکی و چابکی سازمانی، از این رو ضرورت دارد این مهم در تداوم حیات مدیریت شهری کشور به صورت ویژه محل توجه قرار گیرد و به صورت تدریجی و براساس قواعد علمی روز اصلاح شود. در سال های اخیر وزارت کشور در بخش های مطالعاتی خود و حوزه هایی که به فرایندها و عملکرد شهرداری ها نظارت دارد، حساسیت بیشتری به این موضوع نشان داده، اصلاحاتی صورت داده و برای ایجاد ثبات و قانون مداری حداکثری تلاش کرده است اما مشکلات این عرصه به گونه ای است که هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله فراوانی پیش رو داریم.
شکی نیست که شهر متعلق به همه شهروندان است و کل تشکیلات مدیریت شهری، مفهومی جز خدمت رسانی به شهروندان و به وجود آوردن شرایطی برای ایجاد رفاه و محیط مطلوب برای آن ها ندارد، پس باید در نظام اداری کشور به صورت عام و در شهرداری ها به صورت خاص هر جایگاهی که تعریف می شود و هر نیروی انسانی که وارد سیستم می شود، منافع آن مستقیم به آحاد مردم برگردد. تشکیلات برای تشکیلات و در خدمت تشریفات مدیریتی و اداری نیست، بلکه تشکیلات باید در استخدام اهداف سازمانی که همانا تامین نیازهای شهروندان در حوزه خدمات شهری است، قرار گیرد. باتوجه به شرایط موجود، تحقق کامل این مهم کار بسیار سختی است اما غیرممکن نیست و باید برای تحقق این اتفاق مهم، عزم جدی ایجاد شود. باید شهرداری های کشور با هدف روان سازی فرایندهای خود و خدمات دهی مطلوب به شهروندان، تجارب خود را به اشتراک بگذارند و با پذیرش این چالش جدی به منظور رفع آن تلاش کنند.
منبع: روزنامه شهرآرا، سه شنبه 12 بهمن 1400، شماره 3595
