این گونه مسائل از جنس امور جاری اداری، سازمانی و یا مدیریتی نیست که در قالب یک جلسه به صورت خرد جمعی یا سلسله مراتبی برای آن تصمیم گیری کرد. اگر قرار است عدد و رقمی تصویب شود یا تغییر کند باید مبتنی بر آمار تحلیلی و بررسی روندها صورت پذیرد نه به صورت سلیقه ای. به عنوان مثال نگاهی به مصوبه افزایش 57 درصدی دستمزد در سال جاری بیاندازید تا با تمام وجود دریابید این تصمیم چه اثراتی بر اشتغال و اقتصاد دارد. آرام آرام برخی واحدهای کوچک و متوسط شروع به تعدیل نیروی کار کرده اند و روند اقتصادی در بنگاه های کوچک کاهشی شده است و تداوم این روند معلوم نیست چه پیامدهایی به دنبال دارد. این که قرار باشد ظرف چند روز فقر مطلق ریشه کن شود یا به عنوان مثال وزیری با بخشنامه بخواهد قیمت ها را کنترل نماید بیشتر شبیه شوخی تلخی است که خبر از چالش های شدید مدیریتی در عرصه اقتصاد می دهد. مصوبات شورای عالی کار در ارتباط با افزایش حقوق کارگران نگران کننده است و سبب بحران بیکاری در واحدهای کوچک و متوسط می گردد. امروز دولت سیزدهم در حالی وارث اقتصادی کاملاً بیمار است که با توجه به شرایط موجود فرصتی هم برای آزمون‌وخطا کردن ندارد. اقتصاد ما یک اقتصاد دستوری است و ریشه بسیاری از مشکلات و چالش‌های نامحدودی که در اقتصاد کشور وجود دارد، همین ویژگی دستوری بودن آن است. امروز دولت در عرصه اقتصاد با چالش‌های اساسی از قبیل؛ کسری شدید بودجه و افزایش بدهی‌های دولت، فساد مالی گسترده، حکمرانی نامطلوب اقتصادی دولت، شکاف طبقاتی، ظهور ابر طبقه و سلطان‌ها اقتصادی، نابسامانی بازار مصرف و سرمایه، نابسامانی سکه دلار و ارز، بحران‌های زیست‌محیطی، کاهش اعتماد عمومی، بحران‌های اقتصادی ناشی از کرونا و رکود نامتعارف کسب‌وکار و … مواجه است. تصمیمات غلط سال‌های قبل امروز اقتصاد کشور را دچار بحرانی کرده که برای خروج از آن نیازمند تلاش شبانه‌روزی، عزمی جدی و رویکرد جهادی هستیم. ما برای ایجاد تغییر و بهبود شرایط اقتصادی کشور هرگز ناامید نیستیم اما خودمان را نیز فریب نمی‌دهیم و به‌خوبی می‌دانیم با روش و روند عادی فعلی اتفاق قابل‌توجهی در جهت نجات اقتصاد کشور نخواهد افتاد. تا وقتی درهای اقتصاد ایران بر پاشنه اقتصاد دستوری می‌چرخد، وقوع هر اتفاق ناخوشایندی دور از ذهن نیست پس باید کار به کاردان سپرده شود و روند شاخص‌های اقتصادی در بستری طبیعی و سالم تعیین گردد. امید آنکه دولت جدید از اشتباهات فراوان و مکرر دولت‌های قبلی عبرت بگیرد و با تحقق وعده‌های خود زمینه درمان اقتصاد و بهبود زندگی مردم را فراهم سازد. هر چند برخی اتفاقات فعلی کمی نگران کننده است و ممکن است به اندک امیدی که برای مردم جهت رفع مشکلات جاری ایجاد شده بود آسیب برساند. علاوه بر مسائل مذکور مردم و رسانه ها نیز وظیفه دارند از ایجاد هیجانات کاذب در جامعه پرهیز نمایند و به دولت جهت اصلاح امور فرصت دهند.
منبع: هفته نامه نخست، پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401، شماره 921
