در این راستا بحث ضرورت آگاهی از حقوق شهروندی زمانی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد که چند موضوع کلی را مورد توجه قرار دهیم: اول اینکه به صورت کلی اطلاعات مردم راجع به مسائل حقوقی به نسبت سایر عرصه ها کمتر است که آگاهی های حقوقی در حوزه شهروندی نیز از این قاعده مستثنا نیست. دوم عدم آگاهی از این امر سبب می شود در بسیاری مواقع بین مردم و شهرداری چالش هایی ایجاد گردد که عامل اصلی آن نه «کارآمدی» است نه «سنگ اندازی» و نه «بروکراسی های پیچیده و غیر ضروری» بلکه عدم داشتن اطلاعات کافی سبب ایجاد حاشیه ها و مشکلات فراوان می گردد. سوم این واقعیت نیز غیر قابل انکار است که با توجه به تغییرات گسترده و مستمری که در حوزه تصمیم گیری و اداره شهر صورت می پذیرد بسیاری از مدیران و مسئولان نیز در این زمینه از اشراف و تسلط کافی برخوردار نیستند. مسلماً همه ی مواردی که بیان شد سبب آسیب رسانی به روندها و فرایندها می شود. به عنوان مثال وجود این نقص در ابتدا سبب «عدم مطالبه گری مردم»و به دنبال آن آسیب رسیدن به «نظام پاسخگویی» مدیران می گردد و در ادامه «عدم شفافیت خدمات و تصمیمات مدیران» را به دنبال دارد و در نهایت نارضایتی گسترده دریافت کنندگان خدمات شهری رخ می دهد. شهروندی که از حقوق خود شناخت کافی ندارد برای خود وظیفه ای هم متصور نیست و این امر هم سبب ایجاد اختلال در فرایند مشارکت شهروندان در اداره شهر و تحقق مفهوم «شهروند پویا» می گردد و هم به مانعی جدی در مسیر پیشرفت و توسعه تبدیل می شود. شهرداری موظف است با امکاناتی که در حوزه اطلاع رسانی (همانند تابلوها و تلویزیون های شهری، رسانه ها، وبسایت ها، فرهنگ سراها و شبکه های اجتماعی مردم، شوراهای اجتماعی محلات و …) در اختیار دارد به صورت آسان و هنرمندانه فرآیند آگاه سازی شهروندان و دریافت کنندگان خدمات از حقوق خویش را فراهم آورد. شورای شهر نیز در کمیسون حقوقی و مرکز پژوهش های شورا مکلف است ظرفیت توسعه قانونی این امر را فراهم سازد. مسلماً گسترش اطلاعات عمومی و آگاهی های تخصصی سبب بهبود و اصلاح روش ها، کاهش چالش ها و حاشیه ها و افزایش بهره وری می گردد.
منبع: روزنامه شهرآرا، پنجشنبه 18 آذر 1400، شماره 3550
