مقدمه ناشر: پيامدهاى جنگ جهانى دوم تغييرات ژرفى در جغرافياى سياسى جهان بوجود آورد. رقابت دو بلوك شرق و غرب در ابعاد ايدئولوژيك و سياسى از يك طرف، و استقلال كشورهاى مستعمره يكى پس از ديگرى از طرف ديگر فضايى را بهوجود آورد كه در دوران آن «نظريههاى توسعه» شكل گرفت. كشورهاى تازه استقلال يافته (جهان سوّم) كه بدنبال توسعه و جبران عقبماندگىهاى خود بودند، با روى آورى به نظريههاى توسعه در صدد برآمدند كه خود را از دام توسعهنيافتگى رهايى بخشند و اين در حالى بود كه برخى از نظريهپردازان، توسعه را در استحكام پايههاى اقتصادى مىدانستند، گروهى آن را نتيجه ساختار مناسب و مردم سالارانه سياسى مىپنداشتند، عدهاى آن را پىآمد نوسازى شرايط اجتماعى و فرهنگى قلمداد مىكردند و دستهاى كه با دانش روبه رشد ارتباطات آشنايى داشتند آن را كليد اصلى توسعه اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى به حساب مىآوردند.
پيوند ميان ارتباطات و توسعه، و پيامدهاى آن به صور گوناگون مورد بحث نظريهپردازان توسعه قرار گرفته است. آنان آگاهى مردمان را از توانايىهاى خود و نيز روابط حاكم بر خويش براى فراگرد توسعه را امرى اساسى مىدانستند و معتقد بودند كه اين مهم از طريق رسانه‌ها و دانش ارتباطات امكانپذير است. البته چون غالب اين نظريهپردازان، توسعه را به معناى رواج ارزشهاى غربى مىدانستند، خودبهخود تكنولوژىهاى ارتباطى و رسانهاى را ابزارى در دستيابى به اين هدف تلقى و گسترش آن را توصيه مىكردند. اينان باور داشتند كه توسعه رسانه‌ها و امكانات ارتباطى از يك سو به شكلدهى شخصيت انسانها كه خود مهمترين عامل توسعه در يك جامعه بهشمار مىروند، مدد مىرساند و از سوى ديگر دولتها و جوامع را مهياى پذيرش ارزشهاى تازه مىكند. در سايه چنين روندى مىتوان انتظار داشت كه رسانههاى گروهى زمينهساز استقرار و توجيه حضور شركتهاى چند ملّيتى در كشورهاى جهان سوّم شده و با تغيير نظام استعمار كهنه به استعمار نو، تقسيم بينالمللى كار را به گونهاى جديد بازسازى و تكامل دهند. بدون شك نظام نو استعمارى و يا آنچه اين روزها «نظم نوين جهانى» خوانده مىشود، جز در سايه سيطره عظيم ارتباطات و گسترش امواج ميسّر نبوده و نخواهد بود، و اين كار تنها با توسل به نظريههاى فردى و اجتماعى ارتباطات شدنى است. با توجه به شرايط موجود بينالمللى و گسترش پهنه امواج ارتباطى، و دشواريهاى فرهنگى و اجتماعى حاكم بر كشورهاى توسعه نيافته و از آنجا كه كشور ما به لحاظ پايبندى به ارزشهاى دينى و بومى از موقعيت و جايگاه ويژهاى در اين ميان برخوردار است، آگاهى از نحوه عملكرد رسانه‌ها و گستره ارتباطات براى دانشپژوهان، سياستگذاران، و توده مردم امرى واجب و ضرورى است كه تا سر حد توان بايد بدان پرداخت.
مقدمه جرالد ساسمن – جان. اى. لنت
ديدگاههاى انتقادى نسبت به ارتباطات و توسعه جهان سوم
مطالب منتشر شده درباره نقش نظامهاى ارتباطى و اطلاعاتى در جهان سوم، از بعد از جنگ جهانى دوم زير سيطره يك تعصب «توسعهگرايانه» (developmentalist) بوده كه عمدتاً درايالات متحده آمريكا شكل گرفته و براى رسانههاى گروهی و در مرحله بعدى ارتباط از راه دور در باز توليد ساختارهاى رفتارى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى، و نهادى «پيشرفته» غرب يك نقش محورى قائل بوده است. از آن زمان تاكنون براى بسيارى از افراد روشن شده است كه اين نگرش تكنيكگرايانه (tecknieist) «نومحافظهكارانه» نه تنها گمراهكننده است بلكه شالودههاى سياسى، اقتصادى، و تاريخى نابرابريهاى فزاينده، وابستگى جهانى و جابهجايى اجتماعى را درهم مىريزد، ضمن اين كه برداشتهاى عاميانه، نادرست و تحقيرآميز استعمارى را از مردم جهان سوم و فقر آنها تقويت مىكند.
در اين فصل مىخواهيم به عنوان راهى براى تنظيم مباحث متضاد مربوط به اين موضوع و توضيح نگرشهاى انتقادى مطرح شده در فصلهاى بعدى، بعضى از نوشتههاى مهم مربوط به نظامهاى ارتباطاتى جهان سوم را مورد بررسى قرار دهيم. ما از ديدگاهى تاريخى حرف مىزنيم، تكنولوژيهاى ارتباطاتى و اطلاعاتى در حال پيدايش و بحثهاى مربوط به مزاياى نسبت داده شده به آنها را در چارچوب قدرت فزاينده و سياست خارجى تهاجمى ايالات متحده آمريكا و متحدانش در دوره پس از جنگ و در چارچوب مبارزات مختلفى كه از سوى نيروهاى جهان سوم براى رسيدن به حق حاكميتى وراى تعاريف رسمى و استعمارى آن به عمل آمده، قرار مىدهيم.
«نوسازى» به منزله سياست خارجى (modernization)
اكنون بنا بر برداشت غالب، كسانى كه در اوايل دوره پس از جنگ، انتخاب نظامهاى رسانهای ارتباطى غربى، بهويژه آمريكايى، براى كشورهاى جهان سوم را تشويق كردند، به طور رسمى يا غيررسمى نمايندگان يك سازه ايدئولوژيكى بودند كه به شيوهاى اغراقآميز «نوسازى» ناميده مىشد. اولين و برجستهترين آنها «دانيل لرنر، Daniel lerner»از مؤسسه تكنولوژى ماساچوست (MIT) بود كه كتابش تحت عنوان زوال جامعه سنّتى (1958)، مهمترين كتاب مرجع براى شروع كار بررسى روششناختى نوسازى شد. كتاب او، همراه با تحقيقات اوليهاش در زمينه شگردهاى تبليغاتى بينالمللى، بر راههاى بازتوليد تجارب عينى آمريكا و ايجاد نهادهاى اجتماعى با ثبات، و ارتباط دادن اين ها با گسترش رسانههاى گروهى تجارى، متمركز بود. بعضى ديگر از محققان برجسته مؤسسات آموزشى معتبر و صاحب نام، از جمله: ديويد مككللند (David Mc Clelland) (هاروارد)، اى تى يل دوسو لاپول (Ithielde sola pool) (از مؤسسه تكنولوژى ماساچوست)، لوسين پاى (Lucien pye) (مؤسسه تكنولوژى ماساچوست)، ويلبر شرام (Wilbur schramn) (استنفورد)، و كارل دويچ (Karl Deutsch) (هاروارد) با تعقيب بعضى از ابعاد مضمونهاى عام هويت، الگوبردارى و پذيرش همدلانه ارزشها و رفتارهاى توليد غربى به طرفداران نوسازى كمك كردند.
سلطه يك ايدئولوژى را صرفاً و عمدتاً به طرز تفكر تعداد محدودى از افراد نسبت دادن، به معنى داشتن يك برداشت نابخردانه از اين دوره تاريخى است؛ دوره روزهاى آرام قدرت نسبتاً لگام گسيخته و سركش ايالات متحده آمريكا در جهان.
لرنر در برخوردی غيرتاريخى با شهرنشينى سبك غربى، آموزش، مشاركت سياسى و… تأييد مىكند: كسانى كه طبيعتاً يك «شخصيت نوآور» دارند و به چيزهاى خوب زندگى متمايل هستند، سبك زندگى غربى را مىپسندند و مىپذيرند، همان عاملان دگرگونيهاى «جديد» هستند كه مىتوانند تغييرات اجتماعى گستردهاى را در چارچوب پذيرفته شده هنجارهاى جهانى پيشرفت مادى به انجام برسانند.
بسيارى از منتقدان چگونگى همخوانى اين نگرش را با الگوى يكپارچهاى از كشورهاى جهان سوم مورد توجه قرار دادهاند، الگويى كه طبق آن كشورهاى مزبور مىبايد تحت تابعيت نظام بازار جهانى، ساختار مديريت رسانهاى و اردوگاه سياسی نظامى زير سلطه آمريكا در مىآمدند (نگاه كنيد به ماتلارت، 1979؛ شيلر، 1976؛ اسمايس 1981 )mattelart, schiller, smythe، در واقع سرآغاز مطرح شدن ارتباطات و توسعه بهعنوان يك روششناسى سياسی روانشناختى، به تجربههاى لرنر در مقام كارشناس تبليغاتى در جنگ روانى ايالات متحده آمريكا عليه جهان دوم (كشورهاى كمونيستى) برمىگردد.
لرنر، سولاپول، ويلبر شرام، لوسين پاى و بعضى از شاگردان آنها هسته اصلى مدافعان الگوى انتقال رسانه‌ها، وبه طور كلى آن نگرشى بودند كه در برخورد با مشكلات جهان سوم، بر توسعه به كمك آمريكا تكيه مىكرد.
دولت ايالات متحده آمريكا بزرگترينعاملاشاعه اطلاعات به جهان سوم بوده است. در سالهاى پس از جنگ، شاخهها و «مراكز فرهنگى» شبكه جهانى آژانس اطلاعاتى آمريكا، صداى آمريكا (همراه با شبكههاى راديويى خواهر مثل راديو اروپاى آزاد و راديو آزادى و ايستگاههاى تلويزيونى پايگاههاى نظامى آمريكا در خارج) سيستمهاى نظامى و ديپلماتيك ارتباط از راه دور، حضور گسترده اما عمدتاً مخفى رسانهاى سيا، كمكهاى دولتى به كانون صدور فيلمهاى آمريكايى و به شبكههاى جهانى و چند جانبه پخش اطلاعات، مثل يونسكو، حمايت فعالانهاش از كارگزاريهاى خبرى غربى، بهخصوص آنهايى كه در ايالات متحده آمريكا مستقر بودند، از طريق نظريه «جريان آزاد اطلاعات» (كه نهايتاً و پس از دمكراتيكتر شدن فرايندهاى انتخاباتى در يونسكو، منجر به كنارهگيرى آمريكا از اين نهاد شد)، همه و همه در ايجاد يك جو سياسى و فرهنگى موافق آمريكا سهيم بودهاند.
نقد نظريه هاى وابستگى
در حالى كه محققان انتقادى، طرفداران «نوسازى» را توجيهكنندگان وضعيت موجود و اشكال نو استعمارى كنترل به شمار مىآورند، تلاقى عوامل تاريخى به شكلگيرى دسته بندى نارضايتيها و اعتراضهاى جهان سوم در آثار نظريهپردازان «وابستگى»، بهويژه نظريهپردازان آمريكاى لاتين كمك كرد. زمينه كلىتر همانا مبارزات استقلالطلبانه كشورهاى جهان سوم، مخصوصاً گسترش جنبش كشورهاى غيرمتعهد بود. استقلال رسمى، از نظر «نمايندگى» در هيئتهاى بينالمللى بعد از جنگ كه بر مبناى اصل يك كشور يك رأى تشكيل شده بودند، يك دگرگونى عميق ايجاد نمود و در زمينه حق رأى فرصتهاى بهترى را براى كشورهاى جهان سوم در سازمان ملل فراهم كرد. به رغم استقلال سياسى اين كشورها، كنترلهاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى به بيشتر رهبران جديد كشورهاى جهان سوم (نهرو، سوكارنو، بنبلا، مائو، كاسترو، هوشىمين، لومومبا، ناصر و غيره) نشان داد كه ناسيوناليسم و عدم تعهد از نظر تاريخى مناسبترين شكل ايدئولوژيكى مقاومت جمعى در برابر امپرياليسم و سلطه در دوره پس از استقلال مىباشد.
در اواخر دهه 1970 نظم نوين اقتصادى بينالمللى در سالنها و اتاقهاى يونسكو و سازمان جنبش كشورهاى غيرمتعهد به افزايش تقاضاى منطقى براى يك نظم نوين ارتباطاتى و اطلاعاتى جهانى انجاميد. نظم نوين ارتباطاتى و اطلاعات جهانى در واقع تقاضايى براى بازسازى كلى و دمكراتيك امكانات اطلاعاتى جهانى و همكارى كشورهاى جهان اول و شركتهاى فراملّى در زمينه حمايت از مؤسسات ارتباطى مستقل در كشورهاى كمتر توسعهيافته، و خوددارى آنها از بهرهگيرى از جريان تقريباً يك طرفه اطلاعات، تبليغات سياسى، آگهىهاى بازرگانى و محتويات رسانههاى گروهى بود.
يكى از پيامدهاى بحثهاى مربوط به نظم نوين اطلاعاتى و ارتباطاتى جهانى در زمينه امپرياليسم رسانهاى و جريان اخبار، ايجاد يا گسترش كارگزاريهاى خبرى متمايل يا وابسته به جهان سوم در سراسر دنيا بود. آژانس خبرى غيرمتعهدها، مستقر در يوگسلاوى، خبرهاى 85 كشور عضو و 41 آژانس خبرى وابسته به اين مجموعه را پخش مىكند، اما نتايج حاصله ناموزون بوده است. شايد مهمترين دستاورد بحثهاى نظم نوين ارتباطاتى و اطلاعاتى جهانى افزايش آگاهى در زمينه رابطه قدرت اطلاعاتى با سلطه سياسى، اقتصادى و فرهنگى در سطوح جهانى و بينالمللى باشد كه منجر به برداشتهاى پيچيدهتر و پيشرفتهترى از تداوم قدرت و مشروعيت دولتها مىشود.
نوسازى ارتباطات: بازگشت امپراتورى
فراملّى شدن و فشار فزاينده مجامع اقتصادى بينالمللى، صندوق بينالمللى پول و بانك جهانى براى خصوصىسازى صنايع، از جمله ارتباط از راه دور، و نيز فشار دولتهاى ريگان و تاچر، بسيارى از كشورهاى جهان سوم را به سوى پيوندهاى اقتصادى عميقتر و وابستهتر با قدرتهاى صنعتى سوق داده و آنها را به تشديد توليد صادراتى، كاهش كمكهاى مالى دولت، كاهش هزينههاى اجتماعى، تعدى پليس به حق طبع، فروش داراييهاى دولتى به بخش خصوصى و حذف موانع باقى مانده در مقابل تجارت و سرمايهگذارى واداشت. كشورهايى كه اين شيوه پيوند اقتصادى را تجربه كردهاند زير بار فشار بدهيهايى كه هرگز قادر به بازپرداخت آن نخواهند بود خم شده و با كاهش ذخاير ارز خارجى و مشكلات عمدهاى در زمينه عدم تراز پرداختها روبهرو گرديدهاند. درنتيجه، گرفتار يك رشته برنامههاى بازسازى اقتصادى شده‌اند كه از خارج به آنها تحميل مىشود و فقط يكى از نتايج آن، به تعويق افتادن ارائه نظامهاى اطلاعاتى به مصرفكنندگان فقير است، در حالى كه در سرمايهگذاريهاى عمومى در زمينه ارتباطات، اولويت با مصرفكنندگان فراملّى مىباشد (ماتلارت 1979).
همچنان كه راجرز به صراحت مىگويد: «نيروى محركه جوامع در حال پيدايش مبتنى بر اطلاعات، تكنولوژيهاى جديد ارتباطى است» (ص 245)، اما ملاحظات به همان اندازه جبرگرايانه راجرز اينكه شكاف بين فقير و غنى نيز عميقتر مىشود شور و شوق او را تعديل مىنمايد (ص 246). مارشال مك لوهان (Morshall MC Luhan) طرفدارى از اين الگو و تحسين شگفتيهاى ابزارهاى رسانهاى جديد مفاهيم چندى را باب كرد: اين كه سختافزارهاى رسانهاى راههاى واكنش مردم به محيطشان را شكل مىدهند (يعنى پيامها را دريافت مىكنند)، و اينكه تكنولوژى الكترونيك بيش از آنكه ابزارى براى حفظ منافع صاحبان قدرت باشد، اصلىترين نيروى پويايى «سيستم عصبى مركزى» جامعه شده است.
از نظر شيلر توجه آكادميك به رفتار مخاطبان نوعى دلمشغولى در تحقيقات ارتباطاتى است كه اهميت جامعهشناسى و ساختارهاى قدرت سازمانيافته در پس محتواى رسانههاى گروهى را دست كم مىگيرد.
نو محافظهكاران، اقتصاد را (به مفهوم تخصيص «عقلايى» منابع) در همان نقش كاركردگرايانه تكنولوژى (يعنى اساساً يك كار تكنيكى، غير سياسى و بحثانگيز) مىبينند كه عرفاً در آن درگير شده‌اند، و «جايگزين فعاليتهاى سياسى مناقشهآميز در صحنه بينالمللى مىشود» (اِسنو 1987 ص 2-131) و تلاقى اين دو را موضوع الگويى و زبانى، بازيگر و موتور دگرگونى اجتماعى مىدانند.
كميسيون متلند (Maitland commission) اتحاديه بينالمللى ارتباط از راه دور (ITU) در 1984 با اشاره به اختلاف بسيار زياد سطح دسترسى به ارتباط از راه دور بين كشورهاى جهان اول و جهان سوم، توصيه كرد شركتهاى فراملّى در انتقال ارتباط از راه دور به مناطق فقيرتر جهان مشاركت كنند، اما متأسفانه اتحاديه بينالمللى ارتباط از راه دور نتوانسته است حتى به ناچيزترين تقاضاهاى كشورهاى كمتر توسعهيافته پاسخ دهد و جاى تعجب هم نيست.
در اين ديدگاه جهانى گستردهتر، بيشتر نويسندگان اصلى مسائل مربوط به ارتباطات از طرفداران برجسته و سرافراز «جامعه اطلاعات» شده‌اند. از نظر اقتصاددانان انتقادىتر، تبديل سيستمهاى تلفن به شبكههاى ديجيتالى خدمات به هم پيوسته، كه يكى از كارهاى جارى است، صرفاً يك دستاورد بىغرضانه نيست، بلكه نتيجه آگاهانه و عمدى تحقيقاتى است كه براى خدمت به منافع انحصارى و راندن مصرفكنندگان كوچك از «بازار» طراحى شده‌اند (ملودی) Melody، 1987، ص 1335. تكنولوژى فارغ از ارزشگذارى نيست و در جايى با مناسبات اجتماعى در تعارض قرار خواهد گرفت.
ايدئولوژى «اشاعهگرايان» (diffusionists) معاصر در آمريكا با ايدئولوژى طرفداران اوليه «نوسازى» كمى تفاوت دارد، شايد تفاوت اصلى در طرز تفكر كم و بيش محتاطانه «اشاعهگرايى» نسبت به اثرات فرهنگى انتقال رسانههاى گروهى باشد، اما نه از اشاعه تكنولوژى و سرمايهدارى در جهان سوم كمتر حمايت مىكند و نه برنامههاى سياسى – اقتصادى كمكهاى آمريكا را كه تنها به نفع خود آمريكاست، مورد انتقاد قرار مىدهد.
واژه تازهاى كه ورد زبان اشاعهگرايان شده «وابستگى متقابل» (interdependence) است، ديدگاه جديدى كه اقتضا مىكند كشورهاى جهان سوم از سياستهاى حمايتى در زمينه فروش اطلاعات ”ارزش افزوده“ (Value-edded)، سرمايهگذارى خارجى، داد و ستد و نيز خدمات مالى و غيره اجتناب كنند.
به طور کل ارزش يك نگرش سياسی اقتصادى نقادانه، آنست كه با تأكيد بر واقعيتهاى برنامهريزى، اشكال مشروعيت و تصرف، و ساختارهاى مشاركتى كه همگى هزينه و سود اجتماعى واقعى را روشن مىكنند، به فراسوى اجزا تكنولوژى فنى يا اقتصاد خُرد مىنگرد.
چشمانداز سياسى اقتصادى
تحليلهاى وابستگى از جهت عدم تمركز بر پويايى طبقات داخلى، توسعه نيافتگى اقتصادى، و ثروت مدارى حاشيهاى، بهويژه از سوى محققان ماركسيست مورد انتقاد واقع شده است. براى مثال پل باران و پُل سوييزى (1966)، جيمز پتراس (1978) و جيمز اوكونر (1973) بر نقش ايالات متحده آمريكا در سازماندهى قدرت اقتصادى و نقش كنترلكننده دستگاه دولتى حاكم در بسيج سرمايه تأكيد كردهاند. گالتونگ (1971)، نظريهپرداز غيرماركسيست، در مقاله خود درباره ”ساختارهاى امپرياليسم“ مىگويد بين طبقات اقتصادى سياسى حاكم در مركز و در مناطق حاشيهاى يك همخوانى منافع وجود دارد. در جايى كه مقاومت ملىگرايانه ضعيف باشد، توسعه يكپارچه يا به قول سانتوس (1970)، «وابسته»، توسعهايست كه اولويتهاى مادى و فرهنگى كشورهاى مركز را بازتاب مىكند.
كشورهاى جهان سوم، بهويژه ”كشورهاى تازه صنعتى شده“ و آنهايى كه در آرزوى رسيدن به اين مرحله از توسعه هستند، به عنوان بازارهاى اصلى و جديد تجهيزات مخابراتى و كامپيوتر هدف و آماج مؤسسات صنعتى، تجارى و مالى فراملّى، از جمله بانك جهانى، بانك توسعه آسيايى، بانك اكزيم ايالات متحده آمريكا و ساير بانكها و كارگزاريهاى حمايتى دولتى واقع شده‌اند.
طبق الگوى مطرح شده در كشورهاى جهان سوم (يا جهان دوم) هيچ گونه توسعه مادى به وقوع نخواهد پيوست. توسعهاى كه صورت مىگيرد شايد ناموزون و نابرابر باشد؛ به تخصيص غيرعادلانه منابع منجر شود، مسير توسعه را منحرف كند و سبب قطبى شدن فزاينده ثروت و فقر گردد.
«مزيت نسبى» بيش از آنكه برقرارى مناسبات مبتنى بر مبادله برابر يا تعهد به عدالت اجتماعى را در نظر داشته باشد، يك توجيه ايدئولوژيكى براى وضعيت موجود است. همچنان كه در جاى ديگر اشاره شد، اگر انگلستان پيگيرانه سياست مورد علاقهاش – تجارت آزاد – را دنبال كرده بود، هند مركز جهانى صنايع بافندگى، و جزاير بريتانيا سرزمين شبانان شده بود.
گرايشهاى خصوصىسازى (privatization) و مقرراتزدايى (deregulation) از كشورهاى بزرگ صنعتى نشانه پيدايش مرحله جديدى از سرمايهدارى، با فرصتهاى بىنظير و جديد براى ادغامهاى فراملّى، امتيازها يا سرمايهگذاريهاى مشترك است.
جامعه اطلاعاتى: زمينه اقتصاد فراملّى و پيامدهاى آن
ويليام. اچ. ملودى
در بين صنايع جهانى، صنايع كامپيوتر، ارتباط از راه دور و اطلاعات سريعترين رشد را داشتهاند و انتظار مىرود در آينده نزديك نيز چنين باشد.
از مدتها پيش اقتصاددانان به اين نكته پى بردهاند كه مهمترين منبع تعيينكننده كارايى اقتصادى هر اقتصاد، هر صنعت، هر فرايند توليد و يا هر خانوارى، اطلاعات و مبادله مؤثر آن است.
ويژگيهاى اطلاعات و اطلاعرسانى معّرف وضعيت علمى و معرفتى است كه خود مبناى همه فرايندهاى اقتصادى و ساختارهاى تصميمگيرى را تشكيل مىدهد. دگرگونيهاى اساسى در ويژگيهاى اطلاعات [و اطلاعرسانى]، و تغيير نقش آن در اقتصاد بايد محور مطالعات مربوط به مسائل اقتصادى باشد، اما متأسفانه چنين نيست.
وضعيت اطلاعات در اقتصاد اثرات گستردهاى بر كاركرد كلى اقتصاد دارد. اطلاعات بر آن بخشهايى كه كالاها و خدمات اطلاعاتى ارائه مىدهند، مثل مطبوعات، راديو، تلويزيون، سينما، پست، كتابخانه، بانكها، دواير اعتبارى، بانكهاى اطلاعاتى و ديگر «عرضهكنندگان اطلاعات» نامى كه اكنون به آن شهرت يافتهاند تأثير بسيار زيادى داشته است (ملودى 1983؛ اسمايس 1981).
كارايى اقتصادى و گسترش بازار
نظريه اقتصادى بازار حاكى از آن است كه گسترش اطلاعات موجود، همراه با توسعه و بهبود مخابرات، بايد تصميمگيرى مؤثرتر و توسعه بازارها تا فراسوى مرزهاى جغرافيايى و صنعتى را ميسر سازد و رقابت را افزايش دهد.
اما بررسى دقيقتر نشان مىدهد كه مزاياى اين تكنولوژيها بين همه بازارها به نحو يكسان تقسيم نمىشود، بخشهاى خاصى از جامعه بهطور مطلق و بهطور نسبى فقيرتر مىشوند و ساختار بازار در بسيارى از صنايع دستخوش دگرگونيهاى اساسى مىگردد (ملودى 1985 / 1983).
از نظر تاريخى، انقلاب اخير در تكنولوژى ارتباطات راه دور را مىتوان از جنبههاى خاصى با اثرات معمول شدن تلگراف بر ساختار بازارها در ايالات متحده آمريكا در دوره 90- 1845 مقايسه كرد.
دابوف (1983) در بررسى خود از اين تحولات مىگويد: «تلگراف، عملكرد بازارها را بهبود بخشيد و رقابت را تشديد كرد. اما همزمان، نيروهاى دستاندركار نوسازى را تقويت نمود. فعاليتهاى تجارى پردامنهتر، پنهانكارى و كنترل و تمركز فضايى همه در نتيجه ارتباط از طريق تلگراف افزايش يافتند».(ص 270)
در واقع او مىگويد افزايش اندازه بازار به «سازندگان امپراتوريها» كمك كرد تا مزاياى اوليهاى را كه شايد در ابتدا چندان قابل توجه نبود گسترش دهند. (ص 270)
نقش حكومتهاى ملّى
براى شركتهاى فراملّى، بازارهاى داخلى در كشور خودى سكوى پرشى است به سوى بازارهاى جهانى. دولتها آشكارا نسبت به موفقيتهاى بينالمللى شركت فراملّى خودى احساس نزديكى مىكنند چون معتقدند موفقيت اين قبيل شركتها نقش مهمى در اقتصاد داخلى كشور دارد.
با شدت گرفتن رقابت مبتنى بر انحصار چندقطبى در بازارهاى جهانى، حكومتهاى ملّى فعالانه در صدد هستند تا شرايط رقابت بينالمللى را به نفع شركت فراملّى تحت تابعيت خود تغيير دهند. حكومتهاى ملّى با قبول مخاطرات بازار در شكل تضمين سرمايهگذارى، سرمايهگذاريهاى مشترك دولت صنايع و اعمال فشارهاى سياسى به كشورهاى خارجى در مذاكرات مربوط به بازارهاى بينالمللى به شركتهاى فراملّى خودى كمك مىكنند.
امروزه اين نوع مداخله دولت به «سياست صنعتى» معروف است. مدتهاى مديدى است كه بعضى از انواع سياست صنعتى پيش شرط بقاى بعضى از كشورها شده است زيرا اقتصاد آنان تحت سلطه شركتهاى فراملّى خارجى و كشورهاى بزرگتر و قدرتمندتر مىباشد.
اين نگرش جديد بازتاب تغيير در نقش دولت است، يعنى دولت به جاى برانگيختن و به تحرك واداشتن محيط بازار، به پذيرش سياستهاى متمركزترى جهت كمك به شركتهاى خاصى روى آورده است. با اين حساب نگرش جديد منعكس كننده مداخله مستقيم در بازار است.
به طور کل، حكومتهاى ملّى هر چه بيشتر خود را به تقويت قدرت شركتهاى فراملّى خودى متعهد كنند، ميزان آزادى خود را در اتخاذ سياستهاى ملّى و بينالمللى مغاير با منافع شركتهاى فراملّى بيشتر كاهش دادهاند.
نظريه بازار و مناسبات وابستگى
نظريه سنّتى بازار توجيه كاملى براى اين توسعه قدرت بازار شركتهاى فراملّى فراهم مىكند. اين نظريه فرض را بر اين مىگذارد كه تكنولوژى مستقل و مفيد است؛ رقابت انحصار چند قطبى براى كسب موضع برتر بلند مدت در بازارهاى كشورهاى خارجى همان رقابت بازار است و قيمت تهاترى بازار كه در كوتاه مدت سود را به حداكثر مىرساند، مطلوبترين شكل تخصيص منابع را به دست مىدهد؛ در حالى كه اين فرضها همگى صرفاً وضعيت كوتاه مدت قدرت بازار شركتهاى غالب را منعكس مىكند. مفاهيم اقتصاديى چون «موازنه»، «هزينه نهايى» و «مازاد مصرفكننده» در كاربرد ذهنى كاملاً انعطافپذيرند. در واقع، در اين چارچوب نظرى، هيچ اقدامى در بازار، مادام كه با برچسبهاى نظريهاى مناسب كار كند، غير قابل قبول نخواهد بود.
مناسبترين الگوى بازار براى بررسى پيامدهاى «رقابت» در عصر اطلاعات، الگويى نامعين، ناپايدار و مبتنى بر انحصار چند قطبى است كه بر اساس آن شركتهاى فراملّى، براى رسيدن به قدرت انحصارى و سنگربندى در بازارهاى داخلى و خارجى، عمدتاً سياست قيمتگذارى كوتاه مدت را به كار مىگيرند. كارل ماركس، جوزف شومپتير (Joseph schumpeter)، هارولد اينيس، جان. ار. كامانز (John.R.Commons) وساير نهادگرايان پيرو اين سنّت هستند.
بنابراين بايد به ساختارها و معيارهاى گزينه مذاكره توجه داشت، و اين حوزهايست كه هنوز به حد كافى توسعه نيافته و تحليل نشده است.
بازار جديد انحصار چند قطبى را نمىتوان بدون اشاره به نظريه وابستگى تعريف كرد. بهطور كلى نظامهاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى مختلف يا مزاياى ويژهاى براى يك شركت فراملّى فراهم مىكنند و يا موانع مهمى در راه توليد و بازاريابى آنها ايجاد مىنمايند.
بهنظر مىرسد جهان سوم بخش بسيار مهمى از يك بازار بالقوه را تشكيل مىدهد. اما كشورهاى جهان سوم با خريد اين تكنولوژيها در واقع يك وابستگى بلند مدت را پذيرفتهاند، كه اين خود در كسريهاى كوتاه مدت موازنه پرداختها مؤثر بوده و نهايتاً اقتصاد ملّى آنان را زير فشار مىگذارد.
گزينه خدمات عمومى ملّى
بيشتر بحثهاى دانشگاهى در مورد تكنولوژيها و تحولات جديد ظاهراً از پيش فرضهاى ايدئولوژيكى سرچشمه مىگيرد كه در مقابل واقعيت رنگ مىبازند. از نظر عدهاى، راه حل مسئله، از بين بردن محدوديتهاى دولتى در تمام سطوح است تا بازار بتواند در پاسخگويى به نيازهاى همه آزاد باشد. به همين دليل، لازم است توانايى و كارآيى گزينه خدمات عمومى دولتى، كه سالهاست در بسيارى از كشورهاى پيشرفته و در حال توسعه در بخش ارتباطات ارائه مىشود به طور انتقادى مورد بررسى قرار گيرد. يكى از مهمترين بخشهاى خدمات دولتى كه براى منظور فعلى ما نيز بسيار مناسب است پست و تلگراف و تلفن مىباشد كه براى ارائه خدمات عمومى همگانى و به عنوان انحصارهاى دولتى ايجاد شده‌اند.
آنچه كه ضرورت دارد تحليلهاى عمقىتر از آن دسته ساختارهاى نهادى است كه مىتوانند در رسيدن به هدفهاى دوگانه كارايى اقتصادى و خدمات عمومى تحت شرايط فعلى و آتى تكنولوژيكى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مفيد باشند.
رقابت از ابزارهاى بالقوه سياست است كه در بعضى شرايط مىتواند دستيابى به هدفهاى مربوط به كارايى اقتصادى و خدمات عمومى همگانى را تسهيل كند، و تحت شرايطى ديگر تأثيرى بر هيچ يك از اينها نداشته باشد. وظيفه پژوهشها و تحليلهاى مربوط به سياستگذارى آن است كه شرايط را بررسى كند و مناسبترين نقش را براى رقابت تعيين نمايد.
نقش فزاينده نيروهاى بازار در آينده اجتنابناپذير است و شايد، در بعضى از بازارها و خدمات، بيشتر شدن نقش رقابت فعالانه مطلوب باشد. اما اين پايان كار مقررات و سمت و سوى سياستها نيست، بلكه يك تغيير در ساختار مقررات اجرايى و نيروهاى بازار و موازنه بين آنها است. به رغم يك جا به جايى قطعى به سوى بيشتر شدن نقش نيروهاى بازار، تحولات آتى متأثر از «دستناپيداى» بازار رقابتى نخواهد بود، بلكه تحتتأثير دستهاى آشكارتر تصميمهاى قانونى و سياستهاى حرفهاى دولت و صنايع خواهد بود.
تحقيق در زمينه سياست گذارى و قدرت مذاكره
با نگاهى به كشورهايى كه در آنها نرخ باسوادى كمتر از 50 درصد، نرخ گسترش تلفن كمتر از 5 درصد و ميانگين درآمد سرانه سالانه كمتر از هزينه يك ترمينال كامپيوترى است، مىتوان اولويت تكنولوژيهاى جديد، كه دسترسى آنى به اطلاعات بانكى در نيويورك و لندن را فراهم مىكنند، زير سؤال برد، البته به استثناى مواردى كه كنترل شركتهاى فراملّى بر منطقه را تسهيل مىنمايند.
از عصرى كه سياست توسعه اقتصادى منعكس كننده جاذبه تكنولوژيهاى بالقوه حمل و نقل بود ضرب المثلى وجود دارد كه مىگويد «همه جادهها به بندر ختم مىشوند». تكنولوژيها و خدمات گسترشيافته ارتباط از راه دور عموماً پاسخگوى نيازهاى شركتهاى فراملّى و مراكز پيشرفته تكنولوژيكى همه كشورها هستند.
شركتهاى فراملّى و مراكز پيشرفته تكنولوژيكى شركايى هستند كه منافع آشكارى در تبديل نظامهاى ساده قديمى تلفن به شبكههاى ديجيتالى خدمات متراكم (integrated services digital networks) (ISDN) (جهانى) دارند.
نظامهاى جديد بايد اين انگيزه را ايجاد كنند كه فعاليتهاى اقتصادى، قبل از آن كه متوجه خارج شوند زمينههاى داخلى را مورد بررسى قرار دهند.
خوشبختانه در رقابت مبتنى بر انحصار چند قطبى در بازار جهانى، كه براى كشورهاى كوچك گونههاى جديدى از مناسبات بازارى مبتنى بر همكارى و رقابت ايجاد كرده است، جاى زيادى براى مذاكره وجود دارد.
مكزيك و ماهواره مورلوس: در مسير خودسامانى؟
بلاّ مودى ـ جورج بوره
در سال 1985 مكزيك اقدام به خريد نظام ماهواره داخلى (دامست) (domsat) كرد. نظام مزبور شامل يك سفينه فضايى دورگه (باند C و (ku بود كه از شركت هواپيمايى هيوز از ايالات متحده خريدارى و از پايگاه فضايى ناسا به فضا فرستاده شد. چرا مكزيك اقدام به خريد ماهواره داخلى كرد در حالى كه كشور با بدترين بحران اقتصادى دست به گريبان بود و براى تأمين مالى طرح پول نداشت؟ چرا مكزيك بخش اعظم تجهيزات زمينى ماهواره را وارد كرد، در حالى كه قابليتهاى فنى كشور طى پنج سالى كه فكر داشتن يك ماهواره داخلى مطرح بود پيشرفت زيادى كرده بود؟
الگوى رشد اقتصادى مكزيك شباهت زيادى به الگوى تحليلى كاردوزو و فالتّو (falleto) (1979) ، يعنى مدل «توسعه وابسته مشاركتى» (associated dependent development) دارد. از سال 1940 تا 1980 اقتصاد كشور رشد مداومى داشته كه ميانگين سالانه آن 6 درصد بوده است. بنابراين اقتصاد رشد كرده اما الگوى توليد، و كسانى كه از آن نفع بردهاند، از طريق روابط مورد مذاكره قرار گرفته (بر اساس تلاقى منافع) بين سرمايه ملّى (مثلاً تلويزا) (Televisa)، سرمايه خارجى (هيوز، ان اى سى، ساينتيفيك آتلانتا، بانك صادرات و واردات آمريكا)، و دولت مكزيك تعيين شده است.
اين فصل ضمن تحليل محتوايى موضوع، تأثير عوامل داخلى و خارجى را بر نحوه عمل يك كشور در حوزه مخابرات نشان مىدهد.
از سال 1982 توليد ناخالص ملّى مكزيك دستخوش ركود بوده و در پارهاى از سالها تا حد 4 درصد انقباض داشته است. مكزيكىها شاهد كاهش درآمد واقعى خود به ميزان 4 درصد بودهاند، تورم از مرز 16 درصد گذشته و صدها هزار شغلى كه به سختى مورد نياز بوده از بين رفته است.
مكزيك بيش از صد ميليارد دلار بدهى خارجى دارد و از اين حيث در ميان كشورهاى در حال توسعه، بعد از برزيل، مقام دوم را به خود اختصاص داده است. بازپرداخت اين وامها و بهره و خدمات مربوطه 4 درصد كل صادرات مكزيك را مىبلعد.
تحليل محتوايى مكرراً نشان مىدهد كه پذيرش يك تكنولوژى خاص، بيش از آنكه با ملاحظات مربوط به مزاياى فنى و كارايى هزينه ناشى از نوآورى، ارتباط داشته باشد به نيروهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى – فرهنگى محيط پيرامون و كنش متقابل نيروها بر يكديگر مربوط مىشود. بازيگران و عوامل اقتصادى مؤثر در پذيرش تكنولوژى اطلاعاتى عبارتند از: شركتهاى سخنپراكنى داخلى، سازندگان تجهيزات در خارج، صنايع تجهيزات مخابراتى در داخل و بانكهاى بينالمللى مثل بانك صادرات و واردات آمريكا. در عرصه سياسى، گروههاى قدرت منافع داخلى و خارجى عبارتند از حزب حاكم، ماهيت دولت و سياست ابرقدرتها. عامل ديگرى كه در پذيرش و اقتباس تكنولوژيكى مداخله دارد ترس كشورها از آن است كه بعدها نتوانند در مدار محدود استوايى يك مدار ماهوارهاى خاص خود داشته باشند.
نيروهاى علمى – فنى مؤثر بر اقتباس تكنولوژى عبارتند از: پيشگامان پژوهش و توسعه ماهواره در سطح بينالمللى(مثلاً ناسا)، صاحبان صنايع هوايى خارجى، مهندسان و دانشمندان داخلى، پست و تلگراف و تلفن و گروههاى منافع خصوصى پخش در كشور. از جمله نيروهاى فرهنگى مىتوان فشار نخبگان داخلى جوياى جديدترين تكنولوژى (كه آنان را در تراز همتايان نيويوركىشان قرار دهد)، گروههاى منافع «ملّىگرا» كه خواهان گسستگى با نظام سوداگرى جهانىاند، دانشگاههاى خارجى، بنيادها و انجمنهاى انسان دوستانهاى كه مصرّانه خواهان به كارگيرى تكنولوژى نوين در آموزش و پرورش و توسعهاند، و كارگزاران تبليغاتى ابرقدرت (مثلاً كارگزاريهاى اطلاّعاتى ايالات متحده آمريكا) را نام برد.
جمعبندى
در اين مقاله به كارگيرى تكنولوژى ارتباطاتى ماهواره در مكزيك را بررسى كرديم و كنش متقابل نيروهاى مختلف در توليد مورلوس را نشان داديم. كنش يا بىعملى اين نيروها كاربردهاى محدود اجتماعى را در خلال نيمه اول عمر مورلوس 1 تعيين كرده است و بر روابط زمينهاى در سطح كلان (ماكرو) تأثير نهاده و اين روابط را پيش برده است. از جمله اين روابط، وابستگى تكنولوژيكى مكزيك به ماهواره سازان ايالات متحده آمريكاست. در نخستين نظريههاى وابستگى، از سلطه مركز به عنوان يك متغير توضيحدهنده روابط وابستگى نام برده مىشد اما مورد مكزيك نشان داد كه چگونه يك نيروى مسلط اقتصادى (مثل تلويزا) و يك نيروى مسلط سياسى (مثل دولت)، الگوى روابط تكنولوژيكى وابسته را در صنايع شركتهاى فراملّى تداوم بخشيدهاند.
سازمان پروژه مورلوس در وزارت ارتباطات و ترابرى، در اوايل دهه 1990 نياز به اين دارد كه به زمينههاى اجتماعى بيشتر توجه كند و كارآيى خويش را در اين حوزهها به ثبوت رساند، سازمانى همانند دبيرخانه ويژه اطلاعات برزيل ايجاد كند تا بر شرايط دريافت تكنولوژى مربوطه نظارت نمايد. تحقيق و توسعه در تكنولوژى فضايى را در ارتباط با انتقال تكنولوژى به صنايع داخلى پيش ببرد. آيا يك كارگزارى دولتى مىتواند از دام «اتحاد سه گانه» رها شود (ايوانس، 1979)؟
سود مطالعه مورد مكزيك آن است كه كه موانع و مشكلات همانند در كشورهاى جهان سوم را به خوبى نشان مىدهد. هنگامى كه به كارگيرى تكنولوژيهاى پيچيده با ابتكار قدرتهاى مسلط داخلى صورت مىگيرد و اينها هم در زمينه تغيير روابط قدرت شمّ خاصى ندارند، نتيجه امر چيزى جز تقويت وضع موجود يعنى وابستگى داخلى و خارجى نخواهد بود. مشكلات و راه حل آن در تكنولوژى نيست، بلكه در ائتلاف سياسى ـ اقتصادى تعيين شده توسط نيروهاى خارجى و نگه داشتن يك ملت در روابط دائمى وابستگى است. دليل اين امر نيز سابقه تاريخى، نبود اراده ملّى براى تغيير تاريخ، و خودبينى منافع توسط شركتهاى داخلى است.
تله ماتيك1 در مالزى: جايگاهى در نوك هرم براى برگزيدگان
جان ای.لنت
توسعه و تحول تلهماتيك در آ سه آن (جامعه كشورهاى آسياى جنوب شرقى) در دهه 1980 آن چنان سريع بود كه منطقه، در زمينه ارتباطات نوين، «الگوى» كشورهاى جهان سوم شد. شروع اين جريان به دهه 1970 بر مىگردد، يعنى هنگامى كه بخشهايى از منطقه توجه خود را به ارتقاى سطح ارتباطات معطوف نمودند. در سال 1976، اندونزى به يارى كمكهاى فراوان خارجى؛ ششمين كشور داراى ماهواره داخلى (به نام پالاپا) ((palapa شد و سال بعد دولتهاى عضو آ سه آن با استفاده از اين الگوى همسايه خود، اندونزى، رؤياى شاهراه مخابرات آسيايى را به تحقق نزديك ساختند(1) . در آغاز دهه 1980 آ سه آن به سيستم تلفن خودكار بين شهرى(STD) مجهز شد كه مكالمات راه دور، عمليات تلكس خودكار و برنامه ايجاد سيستم ماهواره محلى را ميسر مىساخت. در مورد سيستم ماهوارهاى، استفاده از پالاپا بويژه مورد استقبال اندونزى واقع شد، چون اين كشور مىتوانست بخشى از هزينههاى صرف شده براى ايجاد ماهواره داخلى را جبران كند («براى آ سه آن»، 1980) .
يك دهه بعد سنگاپور در زمينه استفاده از شبكه ديجيتالى خدمات يكپارچه (آى.اس.دى.ان) و تارِ نورى، پيشرو كشورهاى منطقه شد و مالزى نيز درصدد بود 1500 خط تارِ نورى بر خطوط موجود بيفزايد. شش كشور عضو آ سه آن يك شبكه كابل زيردريايى تارنورى 275 ميليون دلارى نيز داشتند كه آنها را با يكديگر ارتباط مىداد(2) . مخابرات سنگاپور، جدا از كشورهاى آ سه آن و به كمك مخابرات فرانسه، به منظور ارتباط دادن آسياى جنوب شرقى با اروپا، اقدام به بررسى عملى بودن احداث خط زيردريايى تارنورى در منطقه اقيانوس هند نمود.
دلايل اين گسترشطلبى، فراوان و متنوع هستند. در مواردى از تكنولوژى اطلاعاتى پيشرفته و قابليت آن، درجذب شركتهاى فراملّى به عنوان واسطه صنعتى شدن دفاع مىشد. در موارد ديگر از تكنولوژى ياد شده به عنوان عامل همگونساز ملّى يا منطقهاى ياد مىكردند. در سنگاپور و مالزى، تكنولوژى اطلاعاتى نوين را به چشم وسيلهاى براى تبديل اين دولتها به مراكز ارتباطات منطقهاى مىنگريستند.
استفادهكنندگان از شبكه زيربنايى قوى ارتباطاتى در آ سه آن از مرز اين شش كشور آسيايى بسى فراتر مىروند. شايد فروشندگان وسايل مخابراتى بيش از همه از اين جريان سود مىبرند، چرا كه بازار يك ميليارد دلارى آ سه آن، با 10 درصد رشد سالانه، در اختيارشان است. آگاهى از اين اطلاعات و ارقام احتمالاً موجب شد تا سازمان آمريكايى پژوهش پيراميد (pyramid Research) (هرم) در سال 1989 به فروشندگان ابزار توصيه كند متوجه آسياى جنوب شرقى و بازارهاى آيندهاش باشند. بسيارى از شركتهاى فراملّى مستقر در آسياى جنوب شرقى نيز در امر انباشتن منطقه با تكنولوژى اطلاعاتى سهيم بودند، شركتهايى كه تعداد زيادى از آنها در جزاير اطراف ساحل منطقه داراى كارخانههاى پارچه بافى و ابزار الكترونيكى هستند و همگى به نظامهاى ارتباطى پيشرفته نياز دارند.
مالزى يكى از كشورهاى آ سه آن است كه در ارتقاى تكنولوژى اطلاعاتى سهم برجستهاى داشته است. در اين فصل زيربناى اطلاعاتى مالزى را ضمن تحليل مخابرات، كامپيوترى شدن، و ارتباط جمعى بررسى مىكنيم. هدف مطالعه، قرار دادن توسعه بخشهاى ارتباطى و اطلاعاتى در درون چارچوبى است كه ميزان و نوع سرمايهگذاريهاى مربوطه را زير سؤال نمىبرد، بلكه سؤال اساسىترى را مطرح مىسازد: چه كسى مالك آنهاست، آنها را در كنترل دارد و در نهايت از آنها سود مىبرد؟ مردم مالزى در مجموع در سياستگذاريها و فعاليتهاى ارتباطاتى و اطلاعاتى عمومى و خصوصى سهم زيادى داشتهاند اما تنها بخش كوچكى از نخبگان مالزيايى و شركاى فراملّىشان به نوك هرم دسترسى دارند.
جمع بندى
بازسازى و طراحى مجدد زيربناى اقتصادى و سياسى مالزى در دهه 1980 بهرغم ادعاهاى استراتژيستهاى توسعه، عمدتاً به سود داراها و به زيان نادارها تمام شد. سياست صنعتى شدن صادرات، قدرت زيادى را در دستهاى نخبگان سياسى و اقتصادى قرارداد، نخبگانى كه عمدتاً به حزب حاكم وابسته بودند و حزب حاكم نيز قدرت تقريباً انحصارى خود را بر همه بخشها اعمال نمود. ساير سياستها نيز بطور جنبى به رده فوقانى جامعه كمك كردند. برنامههاى خصوصىسازى عمدتاً به معناى آن بود كه مالكيت از دست دولت به دست مجموعهها و شركتهاى داخلى يا بينالمللى افتاده، ضمن اينكه تحول يك جامعه اطلاعاتى بيش از آنكه به نفع تودهها باشد به سود شركتهاى بزرگ بوده است. صنايع در حال رشد مخابراتى و كامپيوترى به نوبه خود در انحصار اقليتى انگشتشمار از افراد و گروهها قرار گرفت.
در رابطه با ورود شتابزده مالزى به عصر اطلاعات مسايل چندى مطرح شده است، از جمله نبود يك برنامه دقيقاً تعريف شده سياستگذارى تله ماتيك؛ اينكه قابليت دولت در امر استفاده از كامپيوتر به منظور كنترل اطلاعات – يا دخل و تصرف در آن – به سود اقليت ممتاز تمام شده است؛ پذيرش نفوذ و تأثير فرهنگ غربى؛ و مبارزه گروههاى نخبه رقيب براى كنترل تودهها، به جاى تلاش هماهنگ براى ارتقاى تودههاى مبارز.
رسانههاى گروهى، فرهنگ و ارتباطات در برزيل
اومار سوكى اوليويرا Omar souki oliveira
ميراث وابستگى
بهنظر مىرسد در برزيل رشد رسانههاى گروهى و وابستگى با هم همگام هستند. ضرورت فروش محصولات و مشروعيت دادن به ايدئولوژى وابسته گروههاى غالب، در گسترش رسانههاى گروهى كشور نقش تعيينكنندهاى داشته است. مجلات و روزنامهها، و بويژه راديو و تلويزيون، به منظور يكنواخت كردن عادات خريد و علايق و سليقههاى مصرفكنندگان، طى تلاشى فزاينده به مخاطبانى در اقصى نقاط اين سرزمين وسيع (تقريباً به اندازه ايالات متحده آمريكا) مىرسند. اين امر سبب تمركز توليدات رسانهاى در سائوپولو و ريودو ژانيرو شده است، از سال 1985، پخش علائم تلويزيونى از طريق دو ماهواره ارتباطاتى داخلى انجام گرفته است كه بىوقفه امواج تصاوير رنگى را به سراسر كشور ارسال داشتهاند. با اين حال، نوآوريهاى تكنولوژيكى عمدتاً مورد استفاده گروههاى قدرت و در راه تأمين هدفهاى سياسى و اقتصادى آنها بوده است. رسانههاى گروهى به ندرت بر خواستها و نيازهاى واقعى برزيلىها، مثل آموزش بهتر و ارتقاى فرهنگ منطقهاى، تكيه مىكنند.
در اين فصل ميراث و پيامدهاى كشدار وابستگى رسانهاى، ارتباطاتى و فرهنگى در برزيل مورد بررسى قرار مىگيرد.
با نگاهى به آگهىهاى تجارى تلويزيون برزيل، تابلوهاى تبليغاتى نصب شده در خيابانها و آگهىهاى مجلات، ناگهان اين احساس به انسان دست مىدهد كه در يك جهان صنعتى قرار گرفته است. آگهىها، و نيز برنامههاى تلويزيونى، در مجللترين زمينه و فضاى قابل تصور جريان پيدا مىكنند. بيشتر شخصيتها سفيد پوست هستند، تابلوهاى تبليغاتى بدنهاى زيبا و نيمهعريانى را نشان مىدهند كه انواع معروف و بينالمللى ماستهاى رژيمى را تبليغ مىكنند و يا لذت يك زوج جوان از نوشيدن «كوكاكولا» را به نمايش مىگذارند. مجلات حتى از اين هم پيشتر مىروند. آنها در مورد جديدترين تجهيزات سمعى و پيشرفتهترين كامپيوترهاى شخصى تبليغ مىكنند، اقلامى كه همه «آدم حسابيها!» بايد داشته باشند. اما واقعيت خيابانها چيز ديگريست. حدود 7 ميليون كودك بىسرپرست در مناطق پرجمعيت حاشيه شهرها آواره و سرگردانند، و 60 ميليون برزيلى در نزديكى مرز گرسنگى بهسر مىبرند (NoBrasil، 1988) .
در برزيل دو دنياى متفاوت در كنار يكديگر وجود دارد. يكى دنياى صنعتى است مركب از طبقه ثروتمند و طبقه متوسط بالا كه تقريباً 15 درصد كل جمعيت 140 ميليونى كشور را شامل مىشود سطح زندگى آنها هيچ تفاوتى با زندگى يك شهروند اروپاى غربى يا آمريكايى متوسط ندارد. و 119 ميليون محروم جهان سوم درون برزيل. به راستی رسانه‌ها و ماهوارههاى ارتباطاتى با وجود اين شكاف اجتماعى، چگونه عمل مىكنند؟ آيا رسانه‌ها و تكنولوژى پيشرفته ماهوارهاى وضعيت را بهتر مىكنند يا بدتر؟ اينها بعضى از مسائلى است كه در اين فصل مطرح خواهد شد.
رسانه‌ها، ماهواره و وابستگى
بعضىاز كشورهاىپيرامونى(مثلآرژانتين، برزيل، مكزيك، كرهجنوبى و هنگكنگ) در واقع به كشورهاى صنعتى تبديل شده‌اند. با اين حال تنها 20 درصد از جمعيت كشورهاى پيرامونى قادر به خريد كالاهاى با دوامى هستند كه خود اين كشورها براى مصرف تودهها در كشورهاى مركز توليد مىكنند (كاردوسو و فالتو، 1979، ص 28) .
حدود 18 درصد برنامههاى تلويزيون مكزيك و 25 درصد برنامههاى تلويزيون برزيل به آگهىهاى تجارتى اختصاص دارد (كاپارلى، 1982، ص 77) . قدرت فراملّى از طريق تبليغات، كه وابستگى فرهنگى و اقتصادى را تشويق مىكند، افزايش مىيابد (ژانوس Janus، 1981) . الگوهاى مصرفى کشورهاى صنعتى كه به داخل خانههاى مناطق عقب افتاده نفوذ كرده، نمايانگر آيندهاى است كه زير سيطره تكنولوژى غربى خواهد بود (سودره sodre، 1977، ص 100) . بنابراين رسانه‌ها، در فرايند وابستگى فرهنگى و اقتصادى، يك نقش كليدى دارند. آن دسته مطالعات مربوط به ارتباطات گروهى كه وابستگى را در چارچوب نظرى كار خود قرار مىدهند، بر جريان بينالمللى پيامها و تأثير آن بر جوامع صنعتى تأكيد دارند. بنا به بعضى از اين مطالعات، محصولات فرهنگى خارجى، ضمن داشتن يك تأثير منفى بر فرهنگهاى سنتى (ماتلارت، 1978؛ شيلر 1976؛ ولز 1972)، پيوندهاى وابستگى به مركز را هم تقويت مىكنند (تانستال 1977؛ انكتاد 1978) . به طور كلى، كسانى كه استطاعتش را دارند، به كمك رسانه‌ها سبك زندگى غربى را مىپذيرند، و آنهايى كه امكان بهرهمندى از اين فرصتها را ندارند سرخورده مىشوند.
در كنار مناسبات اقتصادى شمال و جنوب يك مبادله نابرابر فرهنگى نيز، بهويژه در زمينه برنامههاى تلويزيونى، وجود دارد (اسميت 1980، واريس 1984) . بيشتر كشورهاى جهان سوم به پخش برنامههاى وارداتى بيش از برنامههاى محلى گرايش دارند (كاتز و وِدِل، 1977، واريس 1974 1984؛ ولز 1972) . سالهاست كه اين پديده مشاهده مىشود. مثلاً كاتز و وِدِل (1977) به اين نتيجه رسيدند كه در يازده كشور مورد بررسى، 30 تا 70 درصد برنامههاى تلويزيون از كشورى پيشرفته، و عمدتاً ايالات متحده آمريكا وارد مىشود و معدود برنامههايى كه در داخل توليد مىشود معمولاً تقليدى از برنامههاى كشورهاى غربى است. جريان اخبار نيز يكطرفه و از مركز به پيرامون است.
كاتز و وِدِل (1977) براى اين سلطه سه دليل اقامه مىكنند: وابستگى كشورهاى عقب افتاده به تكنولوژى غربى، هزينه بالاى توليد برنامههاى تلويزيونى و مشكلاتى كه در تصوير كردن زندگى سنتى بر صفحه تلويزيون وجود دارد.
خنثىكردن اين عدم موازنه مبادلات فرهنگى براى بيشتر كشورهاى دريافتكننده بسيار مشكل بوده است (واريس، 1984، ص 152). در اين زمينه، رسانه‌ها همچون كارگزاران قدرتمندى هستند كه سبك زندگى وارداتى را در كشورهاى پيرامونى ترغيب مىكنند (اوليويرا، 1986، ولز 1972). درست همانطور كه شوهاى تلويزيونى، فيلمها و موسيقى وارداتى سبك زندگى آمريكاى شمالى را به تصوير مىكشند، مصرف كالاهاى مصرفى بادوام مثل اتومبيل، يخچال، تهويه مطبوع، كامپيوترهاى كوچك و بازيهاى ويدئويى را نيز تشويق مىكنند (ماتلارت، 1978، 1983 شيلر 1976) .
در سال 1981 دولت نظامى برزيل تصميم به ايجاد يك نظام ماهوارهاى ملّى گرفت و سال بعد قرارداد خريد تجهيزات را با دولت كانادا به امضا رسانيد. فكر تشكيل يك نظام ماهوارهاى ارتباطات در برزيل به سال 1969 بر مىگردد. مطالعه مزبور بر آن بود كه به لحاظ فواصل جغرافيايى زيادى كه مناطق مختلف كشور را از هم جدا مىكرد و به خاطر شكاف عظيم آموزشى در كشور، برزيل بتواند از اين تكنولوژى سود ببرد. بنا به پروژه مندونچا، يكى از موارد استفاده از ماهواره مبارزه با بيسوادى در عقب افتادهترين مناطق شمالى و شمال شرقى برزيل بود، مناطقى كه امكان دسترسى به آنها به هر طريق ديگرى جز ماهواره بسيار مشكل بود (Lá Vai O Brasil sat) ، (1985، ص 15) .
اثرات رسانههاى گروهى در مناطق پيرامونى
به سخن ولز (1972) «تلويزيون قبل از ايجاد كارخانه و شاهراههاى سراسرى، قبل از رسيدن ماشينهاى ظرفشويى و لباسشويى به بخش نوين، و قبل از بهرهمندى همگانى از آب لولهكشى تصفيه شده وارد كشورهاى فقير مىشود» (ص 5). تأثير كلى اين امر آن است كه تبليغات تلويزيون مصرف كالاهاى غربى را تشويق مىكند و كارى به مصرف كالاهاى محلى يا سنتى ندارد، كالاهايى كه با شرايط كشورهاى جهان سوم تناسب بيشترى دارند (ولز، 1972، ص 139) . اِليوت و گلدينگ (1974) نيز بر(Elliot & Golding) ارتباط بين قرار گرفتن در معرض تبليغات تلويزيونهاى غربى و مصرفگرايى تأكيد كردهاند. رسانه‌ها نقش آموزگاران عادات مصرفى را، كه در نهايت به نفع شركتهاى فراملّى است، بهعهده گرفتهاند (نوردنز استرنگ Nordenstreng، 1973) .
رسانههاى گروهى و تفاوتهاى اجتماعى
همچنان كه اسمايس (1982) شرح داده است، رسانههاى گروهى بر توجه و علايق اكثريت مردم سيطره دارند. افراد در جايى بين اولويتهاى شخصى خود و اولويتهاى ارائه شده توسط «صنعت آگاهى» (Consciousness indastxy) زندگى مىكنند. به نظر اسمايس، رمز رشد فوقالعاده اين صنعت را مىتوان در موارد زير يافت:
1. ارتباط تبليغات با اخبار، برنامههاى سرگرمكننده و مواد اطلاعاتى در رسانههاى گروهى؛
2. ارتباط مواد اطلاعاتى و تبليغات با كالاها و خدمات مصرفى واقعى، نامزدهاى سياسى و مسايل عامه؛
3. ارتباط تبليغات و كالاها و خدمات مصرفى با مردمى كه آنها را مصرف مىكنند و …؛
4. كنترل كارآمد زندگى مردم، كه شركتهاى سرمايهدارى انحصارى با استفاده از اين سه رشته ارتباط سعى در تثبيت و حفظ آن دارند (ص 7) .
نظر متداول آن است كه هدف از ارائه برنامههاى تبليغاتى صرفاً حمايت مالى از فعاليتهاى رسانهاى است، و اينكه برنامههايى كه بر صفحه تلويزيون مىآيند، آوازهايى كه از راديو شنيده مىشوند، و خلاصه محتواى همه رسانههاى گروهى، به شكلى از اقلام مصرفى جدا هستند. اما به نظر اسمايس (1982) اين يك توهم است زيرا:
«رسانههاى گروهى تجارى در كليت خود تبليغاتى هستند. پيامدهاى تبليغاتى حاوى خبر (اينكه كالاهاى خاص چيز «جديدى» دارد كه بذل توجه شنونده، خواننده يا بيننده را جلب مىكند)، سرگرمى (بسيارى از برنامههاى تبليغاتى تلويزيون سرگرمكنندهتر از اصل برنامه هستند)، و اطلاعات درباره قيمت و كيفيت كالاهاى تبليغ شده شركت «آگهى دهنده» مىباشند. و تبليغات و «محتواى برنامه» ـ هر دو ـ اهميت قاطعى در فروش كالا و خدمات دارند، تجلى آنها هستند و آنها را در هالهاى از رمز و راز فرو مىبرند» (ص 8).
جهان سوم با تسليم شدن به اين تهاجم فرهنگى، وابستگى بيشترى به تكنولوژى وارداتى پيدا مىكند (كاپارلى، 1982، فورتادو 1983). اما فقط تعداد محدودى از جمعيت مناطق پيرامونى توان مالى تقليد از سبك زندگى وارداتى را دارند.
به گفته فورتادو (1983، ص 82)، تمركز درآمدها مهمترين پيامد تجليل از مصرفگرايى در رسانههاى گروهى است. فشارهاى «نوسازى» به جاى تشويق توسعه اقتصادى اصيل و واقعى، قشرهاى ثروتمند و نخبگان قدرت را به سوى باز توليد الگوهاى مصرفى جهان پيشرفته سوق داده است. اين فشارها به ايجاد تنّوع در مصرف انجاميده و انواع تكنولوژيهاى پذيرفته شده در روند صنعتى شدن را تعيين مىكند.
جمع بندى
در مجموع، به نظر مىرسد عقبافتادگى فرايندى است مركب و مشتمل بر صنعتى شدن وابسته، رسانههاى گروهى، تبليغات جهانى، الگوهاى مصرفى وارداتى و تمركز درآمدها. رسانه‌ها و تبليغات (كه اساساً يكى هستند) يك جّو مبتنى بر مصرف ايجاد مىكنند كه سبب افزايش درآمد گروهى معدود و كاهش درآمد اكثريت جمعيت مىشود.
به طور كلى نقش رسانه‌ها در كشورهاى پيرامونى، فروش ايدئولوژى مصرف به كسانى بوده كه استطاعت آن را داشتهاند. مصرف، به صورت هدف اصلى اين جوامع در آمده است. تصميمگيرندگان به منظور خدمت به طبقات متوسط بالا، تكنولوژى غربى را با هزينه گزاف وارد كشور مىكنند، در حالى كه نيازهاى اساسى اكثريت مردم (خوراك، پوشاك، مسكن، بهداشت و آموزش) عمدتاً ناديده گرفته مىشوند.
به نظر مىرسد رسانههاى تجارى و جديدترين تكنولوژيهاى اشاعه و انتقال، مثل تلويزيونهاى ماهوارهاى، به عميقتر شدن شكاف بين كشورهاى توسعه يافته و عقبافتاده، بين كشورهاى فقير و غنى كمك كرده است. انجام تحقيقات ارتباطاتى و مطرح كردن بحثهاى مربوط به نيازهاى اساسى اكثريت محروم كشورهاى آمريكاى لاتين و ساير مناطق جهان سوم ضرورى مىنمايد. حركتهاى رسانهاى گزينه و گروههاى مقاومت فرهنگى در جنوب بايد شناسايى، بررسى و تشويق شوند.
ارتباطات، فرهنگ و انفورماتيك در برزيل چالشهاى جارى
آناماريا فادال fadul Anamaria – جوزف استر Joseph straubhaar
غالباً از برزيل به خاطر سياستهاى ملّىگرايانه ارتباطاتى و انفورماتيك خود، با ديدگاهى مثبت يا منفى، ياد مىشود. در اين فصل منطق سياسى، تاريخى و فنى اين سياستها، مشكلات برزيل در تعقيب يك رشد خود اتكا، تثبيت پايگاه كشور در اقتصاد جهانى، و نيز واكنش به نيازهاى اجتماعى مردم مورد بررسى قرار مىگيرد. مقاله در عين حال مورد مطالعه خاصى مربوط به استفاده از مداخله دولت در زمينه تضمين گزينههاى ملّىگرايانه توسعه است.
زمينه: يك دموكراسى دشوار
برزيل در دهه 1980 صحنه دگرگونيهاى بزرگ سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بود. پس از يك دوره بيست و چند ساله محدوديت آزاديهاى سياسى در دولتهاى نظامى مختلف بين سالهاى 1964 تا 1985، اكنون وضعيت نهادهاى مدنى، مثل احزاب سياسى، اتحاديههاى كارگرى، جنبشهاى دگرگونى اجتماعى و رسانههاى گروهى رو به بهبود مىرود. قانون اساسى جديد كه در اكتبر 1988 به تصويب رسيد، شكل جديدى از حكومت را روى كار آورد. قانون اساسى قبلى در سال 1967 توسط حكومت نظامى تدوين شده بود.
رشد و نوسازى برزيل را نمىتوان انكار كرد، اما توسعه اين كشور همراه با كجرويهاى جدى چندى صورت گرفت.
ارتباط از راه دور و انفورماتيك
يكى از عناصر اصلى در روند نوسازى برزيل، سه مرحله متمايز ايجاد ساختار ارتباطاتى است. در دهه 1960 يك نظام نوين ارتباط از راه دور ايجاد شد؛ در دهه 1970 صنايع فرهنگى متعددى پديد آمد، و در دهههاى 1970 و 1980 صنايع ملّى تكنولوژى اطلاعاتى ايجاد شد. هر يك از اين مراحل جنبههايى از چندين مسئله مهم را آشكار مىسازند: نقش دولت، تأثير ويژه گرايشهاى نظامى و امنيتى ملّى، تعادل بين بخش خصوصى، عمومى و شركتهاى فراملّى در نظام سرمايهدارى برزيل، تغيير وابستگى، و تناسب كارايى الگوى صنعتى شدن به شيوه جايگزينى واردات با انواع و سطوح مختلف تكنولوژى ارتباطاتى از آن جملهاند.
پس از كودتاى 1964، از نظر ارتش، ارتباطات يكى از عناصر اصلى امنيت ملّى نيز بهشمار مىرفت. ارتش بر آن بود كه ايجاد زيربنا و كنترل و حفظ انگاره يا مفهوم ملت، دو بُعد از ابعاد امنيت ملّى را تشكيل مىدهند. از اين رو، در زمينه ارتباطات از راه دور، هم ارتباط تلفنى و هم ارتباطهاى ميكروويو/ ماهوارهاى براى شبكههاى سخن پراكنى، سرمايهگذاريهاى سنگينى به بار آورد.
قبل از كودتا، مطبوعات، راديو، تلويزيون و سينما از عناصر اصلى اداره فعاليتهاى مخالف دولت ليبرال بودند (دريفوسDreyfuss، 1980). بعد از كودتا، رسانههاى گروهى، بهويژه تلويزيون، در حمايت از رژيم جديد بسيج شدند. نظارت ايدئولوژيكى بر رسانه‌ها، از طريق سانسور، و در مورد رسانههاى سخن پراكنى، از طريق كنترل مجوز، انجام مىگرفت. خلاصه اينكه سياست وقت، ايجاد زيربنا و امكان دسترسى، و در عين حال تداوم كنترل ايدئولوژيكى دولت بر رسانه‌ها بود كه سبب بروز كشمكشهاى شديد با نيروهاى سياسى مخالف مىشد.
پس از اين مرحله از راهاندازى و كنترل شبكه ارتباطاتى برزيل، مرحله دوم، يعنى تأكيد بر فرهنگ آغاز شد. اين مرحله با تبعيت از الگويى كه كاتز و وِدِل (1977) به آن اشاره كردهاند، پيش مىرفت، الگويى كه در آن به جاى توجه به يكپارچگى ملّى و توسعه رسانههاى جهان سوم، بر تعريف و كنترل فرهنگ تأكيد مىشد. در برزيل اين مرحله، مرحله توسعه صنايع فرهنگى در ارتباط با توسعه سرمايهدارى بود. الگوهاى وابستگى علنى به منابع مالى خارجى، فراوردههاى فرهنگى، الگوهاى محتوايى و اجرايى، همه تغيير كردند و به اشكال پيچيدهتر توسعه وابسته تبديل شدند. تلويزيون كه نشان داده بود تنها وسيله قابل دسترسى در سطح ملّى است، عمدتاً از طريق ايجاد نظامهاى ملّى ارتباط از راه دور توسط دولتهاى نظامى، مورد تأكيد قرار گرفت. كمكهاى مالى از طريق تبليغات شركتهاى ملّى و فراملّى، و دولتى و خصوصى تأمين مىشد. نقش رسانههاى گروهى در تبليغات، بهويژه نقش راديو و تلويزيون در كمك به ايجاد يك بازار داخلى، به عنوان يكى از اجزاى اصلى الگوى اقتصادى برزيل، بخش صريحى از سياست ارتباطاتى را تشكيل مىداد.
سومين مرحله به مقوله ديگرى مربوط مىشد؛ اطلاعات و نقش آن، مقولهاى بود كه در دهه 1980 اهميت زيادى پيدا كرد. در سطح جهانى، يك انقلاب اقتصادى واقعى به وقوع پيوسته كه اطلاعات را به يك فراورده اصلى تبديل نموده است. در برزيل هم با شروع سياست صنعتى در دهه 1970، صنايع انفورماتيك به عنوان هسته اصلى توسعه كشور مطرح شد. نقش كامپيوتر و صنايع وابسته به آن، در دستيابى به حاكميت اقتصادى ملّى، يك نقش كليدى به شمار مىرفت. بنابراين، امروزه اعتقاد بر آن است كه توسعه بايد بر ايده و مفهوم اطلاعات متمركز باشد، و اينكه هر كشور فاقد استقلال در عرصه اطلاعات عقبافتاده تلقى مىشود. ايدئولوژى انقلاب اطلاعاتى، وارداتى بود اما به ميزان زيادى با ناسيوناليسم اقتصادى درهم آميخت، چيزى كه به مبارزات قبلى براى ملّى كردن نفت و نيروگاههاى برق شباهت داشت.
مبارزه براى ارتباطات، فرهنگ و اطلاعات
بديهى است كه برزيل در ايجاد يك ساختار ارتباط از راه دور پيشرفتهاى زيادى كرده است، ساختارى كه از بعضى جهات به انسجام مناطق و تبديل آنها به يك كشور واحد كمك كرده است. تحول صنايع فرهنگى، دست كم در حوزه تلويزيون، نقش مهمى در توسعه هويّت فرهنگى ملّى داشته است. شايد بهتر بود سياست ملّى تكنولوژى اطلاعات به شكلى تنظيم شود كه طيف گستردهترى از نيازهاى توسعه صنعتى را در بر گيرد. اما اكثريت برزيلىها اتفاقنظر دارند كه تصميم بر محدود كردن نقش شركتهاى فراملّى در اين بخش استراتژيك و ايجاد زيربناى لازم براى توسعه مستقل تكنولوژى برتر تصميم مثبتى بوده است. آيا اين به معناى آن است كه توسعه ارتباطات در برزيل در دهه آينده هم بايد به همين شكل باشد؟
مضمون اصلى مقاله حاضر آن است كه برزيل بايد جهتگيريهاى سياست ارتباطى خود را اساساً تغيير دهد. در يك سطح، سياستى كه تحتالشعاع هدفهاى يكپارچگى ملّى، بسيج قدرت اجرائى متمركز و صنعتى شدن باشد بايد تأكيد بيشترى بر تحول مداوم دموكراسى مبتنى بر مشاركت داشته باشد. اين امر نياز به نوع ديگرى از يكپارچگى ارتباطات ملّى دارد كه شايد اداره آن مشكلتر و تعارضآميزتر باشد، اما نسبت به تحول فرهنگى و انسانى حساستر و پذيراتر خواهد بود.
اما در سطحى عميقتر، لازم است براى هميشه مفهوم توسعه به عنوان يك گسترش كمّى در ارتباط با تعداد و نوع كالاهاى توليد شده كنار گذاشته شود. ما بايد توسعه را بر حسب معيارهاى كيفىتر(more qualititive) از نو و به شرح زیر تعريف کنیم: نيازهاى اوليه انسانى مثل آموزش، مسكن آبرومندانه براى يك زندگى خانوادگى، احساس تعلق به يك جماعت، احترام به فقرا و اقليتهاى بومى، حفظ محيط زيست و بوم شناسى و حس بيشتر اتحاد و يكپارچگى فرهنگى و اجتماعى بين كشورهاى جهان سوم. اين برداشت از توسعه، به لحاظ پذيرش نيازهاى اوليه مردم و بومشناختى كشور ـ و نه تقاضاهاى اقتصاد سياسى بينالمللى ـ بهعنوان نقطه شروع، برداشتى درونزا (endogenous) و قائم به ذات است. ما با اين نظر مخالفيم كه توسعه بر حسب دو قطب متضاد تعريف شود؛ در مرحله اول، واكنشى نسبت به ارضاى نيازهاى كمّى و مادى، و در مرحله بعدى، ارضاى نيازهاى انسانى، فرهنگى و معنوى كيفىتر. مسئله كيفيت بايد در همه مراحل مطرح باشد. براى اعمال اين بُعد كيفى قبل از هر چيز بايد بر ابعاد فرهنگى توسعه بيشتر تأكيد شود. در برزيل، بايد اين بُعد كيفىتر از جهات متعددى مورد توجه قرار گيرد، اما موارد زير مهمترين آنها و نمونههاى خوبى براى جهتگيرى جديد است.
تمركززدايى (decentralization) رسانه‌ها و ساير شكلهاى ارتباطات
سياستهاى بيست سال گذشته، بيشتر موافق زيربناهاى ارتباطى كنترل شده از مركز و شبه انحصار (quasi-monopoly) صنايع فرهنگى بودهاند. تلويزيون گلوبو و شركت انتشاراتى اديتيورا ابريل(Editora Abril)، كه یكى از مهمترين مجلات خبرى برزيل، وجا، و بسيارى ديگر از مجلات برزيل را منتشر مىكند، نه تنها سلطه فرهنگى خود را اعمال كرده بلكه از سياست دولت مركزى هم حمايت نمودهاند.
در حال حاضر فشارهايى براى تمركززدايى و منطقهاى كردن رسانه‌ها، بهويژه تلويزيون، وجود دارد. اين كار به سياستهاى حمايتى بيشترى نياز دارد. معرفى تكنولوژيهاى ارتباطاتى جديد در برزيل، مثل ماهواره، آنتن شلجمى(Parabolic)، ويدئو تكست، تارهاى نورى و كاربرىهاى كامپيوترى اهميت زيادى دارد، چون اين تكنولوژيها نه تنها مورد استفاده مناطق مادر شهرى بزرگ است، بلكه به شهرستانها، شهرهاى كوچك و مناطق روستايى نيز خدمات مىدهد. با تقويت رسانههاى منطقهاى و محلى، شايد آن بخشهايى از جمعيت كه هنوز فاقد تلويزيون هستند دسترسى بيشترى به امكانات ارتباطى پيدا كنند. در گذشته، هم در رژيمهاى نظامى و هم غيرنظامى، امتياز ايجاد شبكههاى راديو و تلويزيونى بر پايه روابط شخصى و سياسى اعطا مىشد. نبود سياستى در جهت منافع و ملاحظات جماعتى، فرهنگى و آموزشى يكى از كمبودهاى اصلى سياست سخن پراكنى برزيل است.
اين تمركززدايى، از نظر فرهنگى ابعاد كيفى مهمى دارد زيرا سبب مىشود هويتهاى منطقهاى بيشترى به صحنه آمده و نقش قويترى در توسعه فرهنگ ملّى ايفا كنند.
تمركززدايى تنها از نظر جغرافيايى مهم نيست بلكه از جنبه طبقات اجتماعى نيز اهميّت دارد. طى 25 سال گذشته، ميزان استفاده از رسانه‌ها در جنبشهاى مردمى و پرطرفدار، رشد قابل توجهى داشته است. زيربناى رسانههاى فعلى از نظر ايستگاههاى راديويى، روزنامههاى كوچك، مراكز مستندسازى با نشريات كوچك، شبكههاى توليد و مبادله ويدئويى و مراكز نمايش عمومى بسيار غنى است. همه اينها از نظر آموزش اوليه، تبيين فرهنگ مردمى و بهرهمند ساختن اين بينشها از يك بار دمكراتيك در فرايندهاى سياسى ارزش زيادى داشته است. به دنبال برقرارى دموكراسى، جنبشهاى مردمى، بهحق خواستار نفوذ بيشتر و صداى رساترى در سياست ارتباطى كشور و جلب حمايت بيشتر از اقدامات خود در زمينه رسانه‌ها خواهند بود.
سمت و سوى سياست انفورماتيك
اكنون روشن شده است كه زيربناى مادى ارتباطات و تكنولوژى اطلاعات به شكل پيشنهاد شده در الگوهاى توسعه دهههاى 1950 و 1960 براى ايجاد يك جامعه دموكراتيك كافى نيست. زيربنا و تكنولوژى مزبور بايد پيوند نزديكترى با بازيگران اجتماعى جديد، مطالبات جنبشهاى مردمى براى وزن سياسى بيشتر و توسعه فرهنگى داشته باشد.
با توجه به رهنمودهاى اساسى سياست كسب استقلال در تكنولوژيهاى اطلاعاتى پيشرفته، سياست ملّى انفورماتيك بايد به فراهم ساختن و توزيع منابع اطلاعاتى بيشتر توجه كند. اين به معنى مثلاً، گسترش بانكها و پايگاههاى اطلاعاتى كشور است. بايد چگونگى تأمين دسترسى آزادانه به تكنولوژى اطلاعات در برزيل مورد مطالعه قرار گيرد. شايد سياست حفظ بازار و بالاتر بودن ميانگين قيمت كامپيوتر در برزيل قابل توجيه باشد، اما بايد در مورد مدارس، كتابخانه، سازمانهاى اجتماعى و ساير نهادهاى عمومى امتيازهايى قايل شود تا اينها بتوانند در زمينه دسترسى به اطلاعات براى قشرهاى كم درآمدتر امكانات برابرى فراهم سازند.
با وجود دستاوردهاى برزيل در زمينه زيربناى ارتباطى – مخابراتى و خدمات مربوطه از دهه 1950 تا دهه 1970، سرمايهگذارى در اين حوزه كاهش يافته و ميزان تراكم تلفنى از 6 درصد در سال 1985 به تقريباً 30 درصد در سال 1989 افزايش يافته است (تلسپ، 1989). اين خود نشان مىدهد كه بايد در سرمايهگذارى براى ارتباط از راه دور و تكنولوژيهاى اطلاعاتى پيشرفتهتر تعادل مناسبى وجود داشته باشد.
«ببرى» از شهر شير
جايگاه سنگاپور در تقسيمبندى بينالمللى جديد ارتباطات و اطلاعات.
نوشته: جرالد ساسمن
پيش‌كسوتان «جامعه اطلاعاتى»
كتابهاى دانشگاهى، سنتى و بازارى مربوط به تكنولوژى اطلاعات همچنان سرشار از شور و شوق در مورد پديدهاى است كه الوين تافلر، نويسنده مشهور آمريكايى تحت عنوان «چيزى در حد يك انقلاب جهانى» و «اولين تمدن انسانى واقعى در تاريخ مدون» تصوير كرده است (ص 27 – 28). اين پيشبينيهاى توخالى و سادهلوحانه «انقلابى» كه بيشتر به دل خوشكنك مىماند تا تاريخ اجتماعى، مشاركت واقعى و شرايط مادى، بهويژه سهم نيروى كار جهان سوم را كه توليد و پخش تجهيزات و خدمات ارتباطى/ اطلاعاتى را ميّسر ساخته است، چندان مورد توجه قرار نمىدهد. به نظر مىرسد نظريهپردازان «عصر جديد» تلاقيها و تعارضهاى قدرت اجتماعى را ناديده گرفته و در تصور ظهور مسيح تكنولوژى موعود هستند، ماشينى شبيه انسان كه ضمن ايمن ساختن جهان براى اصول شركتگرايى، دگرگونى و پيشرفت را به ارمغان مىآورد. يكى ديگر از نظريهپردازان «تكنولوژى به مثابه بازيگر»، يا در مفهومى كاملاً تحتالفظى، به مثابه «موتور توسعه»، تاريخنگار آمريكايى دانيل بورستين (Daniel Boorstin) (1978) است كه مىگويد همان طور كه اولين شبكه آبيارى به عنوان اولين «معمار» ذيروح يك تمدن شناخته شد، الكترونيك ديجيتالى هم ناجى عصر حاضر شده است.
مضمون آموزه تافلر، بورستين، بل، نايس بيتNaisbit و ساير تكنيك مدارانTechnocentrics اين است كه تحول «ما بعد صنعتى» قدرتهاى اقتصادى شمالى، جدايى بنيادين از سياست و اصول اقتصاد سياسى را اجتنابناپذير مىسازد، و ظاهراً جهان سوم را از گرفتار شدن در تنگناى تكنولوژيهاى منسوخ اعصار گذشته نجات مىدهد. به نظر مىرسد تكنيكمداران بر پايه «نظريه مرحلهاى» توسعه، چندان دركى از مناسبات گذشته و جارى اقتصادهاى استعمارگر و مستعمرات سابق ندارند، اقتصادهايى كه به خاطر داشتن تاريخ مشترك، هر چند متعارض پيوندهاى انداموارى با يكديگر دارند. پيشرفتهترين و ظاهراً پيشگامترين تكنولوژيهاى عصر «ما بعد صنعتى»، حتى كامپيوترهاى شخصى آى بى ام كه نماد صنايع «قرن آمريكايى» است، از اجزا و قطعاتى تشكيل مىشود كه حداقل 70 درصد آن در خارج، عمدتاً در شمال شرقى / جنوب شرقى آسيا توليد شده‌اند، و رقباى فراملّى آى بى ام در صنايع كامپيوتر و مخابرات از راه دور نيز نيروى كار جهان سوم را دست كم مىگيرند. در آسيا عامل كار با حمايت ماشين دولتى / نظامى سركوبگر، كه از نظر سياسى متحد قدرتهاى سرمايهدارى صنعتى در مركز است، بسيج شده است.
اين مسئله ارتباط كاملاً مستقيمى با تمامى نظريه «جامعه اطلاعاتى» دارد، چرا كه شورشهاى كره جنوبى و فيليپين و تنشهاى حاصل از مطالبات دمكراتيك در ساير نقاط نشان مىدهد نيروهاى سياسى و كارگران مبارز و از بند گسيخته، تقسيمبندى بينالمللى كار را به مبارزه طلبيده و خواهان آزادى بيشتر در تعيين سرنوشت خويش هستند. آمريكاييها، كم و بيش، و بيشتر شهروندان ساير كشورهاى صنعتى، در مورد ساختار توليد ارتباطات و ساير فعاليتهاى صنعتى كه تأثير مستقيمى بر زندگى آنها دارد، اطلاع چندانى ندارند. عادتهاى نسبتاً نخبهگرايانه آمريكايىها، اروپايىها و ژاپنىها در زمينه تماشاى تلويزيون، ويدئو، ضبط ويدئويى و صوتى، استفاده از تلفن و كامپيوتر و ساير امكانات ارتباطاتى عمدتاً به لحاظ كمك مالى يا «اجارهاى» كه مقاطعهكاران فرعى توليد «خارجى» به مناطق صنعتى سرمايهدارى پرداختهاند ميّسر گرديده است. در اين رابطه هيچ چيز جديدى وجود ندارد، و بنابراين پيامدهاى تكنولوژى امروزين ـ يا مقدمهچينى تافلر، دانيل بل و سايرين ـ هم «انقلابى» نيستند.
موضوع داستانهاى مربوط به موفقيت جهان سوم، كه نظريهپردازان نواستعمارى اقتصاد سياسى و حتى بعضى از ماركسيستهاى ارتدوكس بر سر زبانها انداختهاند، مربوط به حدود ده كشور «تازه صنعتى شده» است كه از نظر نرخ رشد، صنعتى شدن و انباشت سرمايه پيشرفتهاى چشمگيرى داشتهاند. گفته مىشود از ميان اينها «چهار ببر كوچك»؛ سنگاپور، كره جنوبى، تايوان و هنگكنگ آينده اميد بخشترى دارند. نظر عمومى در مورد اين چهار ببر آنست كه آنها توانستهاند به بركت نيروى كار منضبط، آيندهنگرى، سياستهاى موافق سرمايهدارى و سياستهاى صنعتى تجارت آزاد، و با استفاده از «مزاياى نسبى» خود در دنيايى كه ساختار قدرت اقتصادى آن تحت سيطره ايالات متحده آمريكا و ژاپن است، از عقبماندگى بگريزند. هر چهار كشور نقش استراتژيكى در بازار تجهيزات و خدمات ارتباطات جهانى دارند و همين توان نسبى، پشتيبان و ستون روبناى اطلاعاتى شده است. اين مقاله هدفهاى سهگانهاى را دنبال مىكند:
1 . تحليل نقش كشورهاى تازه صنعتى شده در تقسيمبندى بينالمللى كار بهعنوان زمينهاى براى رفع ابهام از ادعاهاى نظريهپردازان «عصر ارتباطات»،
2. تعريف تعهدات پرشورترين، منسجمترين و از نظر اقتصادى و درآمد سرانه پيشرفتهترين «ببر» از اين «چهار ببر كوچك»، سنگاپور «شهر شير»، نسبت به تكنولوژى اطلاعات / ارتباطات، و تعريف تلاش اين كشور براى انطباق دادن خود با وضعيت «جايگاهش(niche)» در تقسيمبندى بينالمللى جديد كار.
3 . بحث درباره اثرات اين هدفهاى سياستگذارى، تا جايى كه دنبال شده، بر وضعيت سياسى و ارتباطاتى شهروندان سنگاپورى.
كشورهاى تازه صنعتى شده با عنوان نيمه پيرامونى
تحليلهاى اصلى از كشورهاى تازه صنعتى شده با ديدگاههاى كاركردگرايانه نهادگرايانه انطباق دارد، ديدگاههايى كه توسعه اين كشورها را حاصل انتخابهاى منطقى رهبران سياسى، تجارى و كارگرى واقعبين در جهت بالا بردن عامل كاربرى و بازده و پايين آوردن هزينهها و موانع توليد مىداند. چنين تحليلهايى نوعاً فاقد يك درك و تعبير تاريخى از طبقه و شاخصهاى سيطره جوى امكانات توسعه است كه به رغم دعاوى عينى خود، مانع از انتخابهاى منطقى در سياستگذارى مىشود. از ديدگاهى انتقادىتر، تحليل نظامهاى جهانى كه مرزهاى سياسى را كم اهميتتر از نيروهاى اقتصادى فراملّى به حساب مىآورد، گسترش و توسعه بينالمللى دست كم سه عملكرد مهم دارد كه تحليلهاى مرسوم معمولاً آنها را ناديده مىگيرند.
اول، در دوره پس از جنگ جهانى، برترى سيطره جويانه ايالات متحده آمريكا به اين ابرقدرت اقتصادى و نظامى تازه از راه رسيده اجازه داد كه نه تنها در دفاع از دستور كار سياسى، دفاع از يك «جهان آزاد» (يعنى جهان سرمايهدارى در مقابل جهان سوسياليستى) نقش پليس جهانى را ايفا كند، بلكه وظيفه سازماندهى نوسازى زيربناى جهان سرمايهدارى را به عهده گيرد. در دهه 1960، بازسازى اقتصادهاى اروپاى غربى و ژاپن به منظور افزايش قدرت رقابت آنها، همراه با افزايش دستمزدها در ايالات متحده آمريكا و تشخيص روزافزون آسيبپذيرى كشورهاى استراتژيك جهان سوم در مقابل مطالبات ناسيوناليستى و نيروهاى سوسياليستى، باعث انتقال سرمايه و خدمات به مناطق توليدى شد كه دستمزدهاى پائينترى داشتند. اما اين انتقال، يعنى سرمايهگذارى مستقيم، به تعداد انگشتشمارى از كشورهاى جهان سوم كه از نظر منابع طبيعى غنى بودند و سرانه توليد ناخالص ملّى نسبتاً بالايى داشتند، محدود بوده و هست. تا سال 1978 فقط 20 كشور از كشورهاى جهان سوم 75 درصد كل اين سرمايهگذاريها را دريافت كردند. بين سالهاى 78-1971 هشت كشور، از جمله كشورهاى تازه صنعتى شده، از كشورهاى جهان سومى آسيا سه چهارم تمام سرمايهگذاريهاى مستقيم خارجى را دريافت كردند (مركز سازمان ملل براى شركتهاى فراملّى، 1983، ص 17،6،2). دوم، اين جابهجايى دسترسى منطقهاى به مواد اوليه و نقاط توزيع كالاهاى تمام شده را براى فرايندهاى كارخانهاى تكميلى (مثل اتومبيل و كامپيوتر) در كشورهاى همسايه، و يا براى بازاريابى در آن حوزه جغرافيايى و يا هر دو ميسّر مىساخت.
سومين دليل اهميت كشورهاى تازه صنعتى شده كه غالباً هم ناديده گرفته مىشود، نقش ايدئولوژيكى آنهاست. منظور من الگويى است كه كشورهاى تازه صنعتى شده فراهم آوردهاند كه همان »الگوى نقش« و ترغيب گرايشهاى موافق در تكنوكراسيهاى ساير كشورهاى جهان سومى و ايجاد همچشمى در آنهاست. والر شتاين (1984) استدلال كرده است كه كشورهاى نيمه پيرامونى موقتاً به عنوان حايلى بين كشورهاى فقير و غنى عمل مىكنند و باعث توزيع ميزان بالاترى از مازاد توليد جهانى مىشوند، كه بدون آن امكان بروز يك آرايش اجتماعى قطبىتر و رويارويى مناسبات سياسى بسى بيشتر خواهد بود (صفحات 105-103 و جاهاى ديگر). نخبگان كشورهاى صنعتى مركز ديدگاههاى ايدئولوژيكى رشد مشترك، وابستگى متقابل، امكان واقعى انتقال تكنولوژى، توسعه زيربناى نوين، و انباشت محلى سرمايه در جهان سوم را، به عنوان گزينههايى در برابر نگرشهاى سياسى تند ماركسيستى و غيره، ترغيب مىكنند.
به هر حال، اين عملكرد كشورهاى تازه صنعتى فرمولهاى آرمانگرايانهاى هستند. در واقعيت، قالب بينالمللى پيچيدهاى كه شركتهاى تازه صنعتى شده در درون آن عمل مىكنند، ظرفيت بىپايانى براى موانع اقتصادى غيرقابل پيشبينى دارد. بگذريم از موانع سياسى، كه بيشترين اميدها و انتظارات توسعهاى صاحبان جهانى قدرت را نقش بر آب مىكند. هيچ اطمينانى نيست كه كشورهاى سرمايهدارى صنعتى، جريان سرمايه به كشورهاى تازه صنعتى شده و شرايط تجارت با اين «اقتصادهاى اعجابانگيز» را حفظ كنند.
سنگاپور در سال 1986 عقبنشينى چشمگير سرمايه مالى و بانكى ايالات متحده آمريكا و در 1989 لغو نظام تعميم يافته اولويتها (Generalized system of preferences) را (كه باعث سرمايهگذارى بيشتر سنگاپور در كشورهاى تحت حمايت اين نظام، مثل فيليپين، شد) تجربه كرده است. در عين حال خطر صنايع كارخانهاى اتوماتيك (خودكار) دولت لى كوآن (Lee Kuan yew)را مجبور به بازانديشى در مورد استراتژى جذب سرمايه خارجى از طريق منابع ارزان قيمت مونتاژ كالاهاى الكترونيكى كرده بود.
بهعلاوه، سنگاپور براى كسب موقعيت مركزيت منطقهاى شركتهاى فراملّى و مركز سرمايهگذارى و ارتباطات و خدمات شمال شرق ـ جنوب شرق آسيا، با ساير كشورهاى تازه صنعتى شده منطقه، بهويژه با هنگكنگ رقابت مىكند. از آنجا كه سنگاپور از نظر مبادلات و سرمايهگذارى فراملّى وابستهترين كشور از ميان «چهار ببر» است، بيشتر از بقيه در مقابل ركودها و پسرفتهاى اقتصادى رقبا و طرفهاى تجارى خود آسيبپذير است. طنز قضيه در اينجاست كه اثرات نامطلوب لغو نظام تعميم يافته اولويتها بيش از همه دامن بزرگترين گروه سرمايهگذارى بلند مدت در سنگاپور، يعنى شركتهاى فراملّى آمريكايى با 7 ميليارد دلار سرمايهگذارى تا پايان 1985 (از جمله جنرال الكتريك كه بزرگترين كارفرماى خصوصى است)، را گرفته و بر بزرگترين بازار گروه (بازار داخلى) تأثير گذاشته است، و بنابراين تمايلات آتى گروه به سرمايهگذارى دوباره در اينكشور جزيرهاى به هيچ وجه مطمئن نيست (وزارت بازرگانى ايالات متحده آمريكا، 1987، جدول 1- 8 ).
درك كاملترى از پويايى ساختارى سنگاپور و ساير كشورهاى تازه صنعتى شده در اقتصاد «دهكده جهانى» مستلزم درك مفهومى عملكردهاى تاريخى و تخصصى آنها در اقتصاد جهانى است تا رشد مادى و خصوصيات «الگوى نقش» در چشمانداز قرار گيرد. اين نگرش عميقتر براى مدافعان نگرش تك خطى غالب، نگرش بانك جهانى به توسعه و مضمونهاى غيرانتقادى بحثانگيز است. چون اين نگرشها مثل توصيه اوليه مك كلند در مورد «ضرورت پيشرفت»، همچنان توسعهنيافتگى را عمدتاً نتيجه نارساييهاى مديريتى، تكنيكى و فرهنگى مىدانند، و نه حاصل شرايط خاص تاريخى و مناسبات دولتى سيطره جو و سركوب اجتماعى و طبقاتى. نشريات تجارى و اقتصادى آمريكايى، تا موقعى كه اقتصادهاى «معجزهگرى» (مثل برزيل) تداوم دارند و موفق هستند، با آب و تاب از آنها تعريف مىكنند، اما نسبت به تعريف و توضيح شكستها و عدم موفقيتها اكراه دارند. تنها به همين دليل، »معجزه« سنگاپور و درك آن در اقتصاد جهانى و بهويژه در حوزههاى تكنولوژى پيشرفته مثل ارتباط راه دور و كامپيوتر به بررسى دقيقتر و زمان بيشتر نياز دارد. با چنين دركى بهتر مىتوانيم پيشبينى كنيم كه ارتباطات بينالمللى و خود اين كشور در كجاى تقسيمبندى جهانى جديد و از نظر تكنولوژيكى فشرده كار و توليد، جاى مىگيرند.
منشأ اقتصاد اطلاعاتى و خدماتى سنگاپور
سنگاپور از اوايل سده 19 كه به عنوان يك بندر ترانزيتى و مبادله محموله كشتيها براى كمپانى هند شرقى بريتانيا مطرح بود تا زمان حاضر كه نمونه يك مركز اصلى توليد كالاهاى الكترونيكى، يك قطب ارتباطاتى و مركز خدمات منطقهاى شده، نقش بسيار ويژهاى در اقتصاد جهانى داشته است. سرنوشت سنگاپور كه با قدرتهاى دولتى، تجارى و معنوى هلند در اندونزى، اسپانيا و (بعداً آمريكا) در فيليپين، فرانسه در هندوچين، و بريتانيا در مالايا، برمه، بورنئو و هند احاطه شده بود، توسط نيروهاى رو به رشد صنعتى و سرمايهدارى نوين جهانى شكل گرفته است. در سال 1822 حدود 130000 تن محموله دريايى از اين بندر آزاد رد شد. جزيره در سراسر اين قرن در نتيجه توزيع كالا و تجارت، از جمله ابريشم خام صادر شده از چين، آهن و كالاهاى شيشهاى از انگلستان، و انتقال ترياك انگليس از هند به سالنهاى ترياككشى در آسياى شمال شرقى رشد كرد. در 1983 حجم محمولهها به 183 ميليون تن رسيد و بدين ترتيب سنگاپور دومين بندر پر تراكم دنيا شد، به علاوه، حدود 260000 تن كالا نيز از طريق هوا حمل گرديد (پپيرسون، 1961، ص 23؛ وزارت ارتباطات و اطلاعات سنگاپور، 1986 ص 301-300). اجزا و قطعات الكترونيكى و تجهيزات مخابراتى مهمترين اقلام صادراتى سنگاپور در 1987 بود كه بيشترين مقدار آن، تقريباً 25 درصد، به ايالات متحده آمريكا مىرفت (فصلنامه اكونوميك ريويو سنگاپور، 1987، ص 16).
وضعيت اقتصادى هيچ كشور جهان سومى به اندازه سنگاپور با توسعه قدرتهاى سرمايهدارى گره نخورده است. با توجه به اينكه تقاضا براى كالاهاى صادراتى تقريباً دو سوم كل بازده كالاها و خدمات سنگاپور را جذب مىكرد، رقمى كه در مقايسه با ساير كشورهاى تازه صنعتى شده بسيار بالاست، تجربه اين جزيره در زمينه تحول و توسعه، از جمله پويايى سياسى كشور، مورد مناسب و مفيدى براى مطالعه الگوى سرمايهدارى وابسته است. بازار آمريكا براى صادرات سنگاپور، بهويژه اجزا و قطعات ارتباطاتى، از 1980 تا 1987 اهميت فزايندهاى كسب كرد، در حالى كه مبادلات بين منطقهاى (با آ سه آن) كه قبلاً بزرگترين طرف تجارى سنگاپور بود، در اين دوره مقام و اهميت خود را از دست داد. در واقع وقتى در نظر بگيريم كه شركتهاى فراملّى 70 درصد صادرات «داخلى» سنگاپور را به خود اختصاص مىدهند، منابع و مقاصد داد و ستد چندان مهم نيستند. حدود 55 درصد صادرات سنگاپور به بزرگترين بازار خود، ايالات متحده آمريكا، از شركتهاى آمريكايى و عمدتاً مربوط به بخش الكترونيك هستند. شايد لغو نظام تعميم يافته اولويتها در فعاليتهاى تجارى در ارتباط با صادرات سنگاپور به ايالات متحده آمريكا كه از ژانويه 1989 شروع شد، در نهايت سبب انتقال سرمايه آمريكايى به مناطقى غير از كشورهاى تازه صنعتى شده يا بروز شكلى از قيمتگذارى انتقالى و در نتيجه كاهش درآمد مشمول ماليات براى دولت سنگاپور بشود (وزارت ارتباطات و اطلاعات سنگاپور، ح 1986، ص 232 – 3 ). با اين حال، بخش تجهيزات و خدمات ارتباطاتى همچنان يكى از اركان اقتصاد رشد سنگاپور بوده است، حتى در خلال ركود اقتصادى سال 1985، هنگامى كه بخش حمل و نقل و ارتباطات (بهويژه خدمات ارتباط از راه دور) بهرغم نرخ رشد منفى 8/1 درصدى توليد ناخالص داخلى، 3 درصد رشد داشت.
شايد اين موضوع ارتباط چندانى با وضعيت ساير كشورهاى مشتاق جهان سوم نداشته باشد، اما اقتصاد سنگاپور از ثبات بلند مدت قابل توجهى برخوردار بوده است،اما این به هيچ وجه مبيّن داستان موفقيت اقتصاد آزاد نيست، چرا كه مالكيت دولتى و مقررات سنگين از جنبههاى محورى اين اقتصاد بوده است. يكى از اقتصاددانان سنگاپور دستاوردهاى كشورش را بيشتر نتيجه «دست دراز» مداخله دولت مىداند … تا «دست ناپيداى بازار آزاد» (ليم، 1982، ص 761).
سنگاپور شرايط ويژهاى دارد كه اقتباس و تقليد الگوى توسعه اقتصادىاش را، اگر نه غيرممكن، بسيار مشكل مىسازد. مثلاً اطلاعات مربوط به درآمد سرانه نسبتاً بالاى آن بايد با توجه به اهميت شهرى اين جزيره تحليل شود. بخش كشاورزى، يعنى بخشى كه هميشه در مبادلات بينالمللى دست كم گرفته مىشود و فشارى بر دوش توسعه صنعتى بوده است، حدود 1 درصد توليد ناخالص ملّى (1984) و 2 درصد نيروى كار (1980) را به خود اختصاص مىدهد. در مقايسه اين ارقام براى اندونزى به ترتيب 26 و 57 درصد، براى فيليپين 25 و 52 درصد، براى تايلند 20 و 70 درصد و براى هند 35 و 70 بوده است. گرچه آمار مربوط به هنگكنگ هم قابل قياس مىباشد و براى كره جنوبى 14 و 30 درصد و براى تايوان 6 و 20 درصد است (هَميلتون، 1987، ص 1228). از طرف ديگر، در مقايسه با اين كشورها پائينترين نرخ هزينههاى دولتى ـ 18 درصد ـ را به خدمات اقتصادى اختصاص مىدهد (هميلتون، 1987، ص 1228) كه علت آن تا حدى نرخ نسبتاً پايين فقر شديد است.
بعضى نگران آنند كه خصوصىسازى انحصارهاى دولت منجر به بروز «سلطه خارجى» بر تلكوم سنگاپور شود كوو، لو، تو Kuo,Low &Toh ، 1989، ص 66)، و در نتيجه سنگاپوريها را بيشتر در معرض استثمار قرار دهد. منطق خصوصىسازى ارتباطات ـ اطلاعات توسط دولت لى هم مثل دولت ايالات متحده آمريكا، سرعت دادن به توسعه خدمات تخصصى براى نيروهاى جديد بازار بوده است.
جدول 1-8 منابع سرمايهگذارى خارجى در سنگاپور*، 1985
منبع میلیون دلار سنگاپور
ایالات متحده 432
ژاپن 1/244
اروپا 4/212
بازار مشترک 4/192
سوئد 9/14
سوئیس 7/4
اروپای دیگر 5/0
سایر کشورها 2/20
کل سرمایهگذاری خارجی 7/908
کل سرمایهگذاری محلی 4/232
کل 2/141/1
منبع: وزارت اطلاعات و ارتباطات سنگاپور، 1986، ص 232 – 3
* از جمله پتروشیمی
تكنولوژى اطلاعات به عنوان يك پروژه ملّى
تحقيق و توسعه در «حوزه» تخصصى تكنولوژيهاى اطلاعاتى، مثل ويدئو تكست خودكارى وسايل ادارى و هوش مصنوعى عمدتاً با كاربردهاى تجارى جهانى منطبق است و پيشبينى مىشود سرمايهگذاران بزرگ خارجى را جلب نمايد. دولت همچنين اميدوار است شركتهاى فراملّى تكنولوژى اطلاعاتى يك مركز عملياتى منطقهاى در سنگاپور داير كنند كه در آن بخش برنامهريزى دولتى در زمينه مقاطعهكارى، بازاريابى، پخش اطلاعات، استانداردها، بازسازى صنعتى، اقدام به سرمايهگذاريهاى مشترك، و ارائه خدمات پشتيبانى و تدارك زيربنا نقش اصلى را داشته باشد. زيربناى مخابراتى جديد عامل بسيار قاطعى در جلب اين نمونه و ساير انواع سرمايهگذارى خارجى و داد و ستد و مناسبات بيشتر با تقريباً همه بانكهاى بينالمللى موجود در كشور (كه بزرگترين مصرفكنندگان اطلاعات هستند) مىباشد. همچنان كه نمودار 1-7 نشان مىدهد، رشد مخابرات از راه دور خيلى بيشتر از ساير اولويتهاى اقتصادى كليدى كشور در خلال سالهاى رشد تكوينى كشور – 1974 – 1980 – بوده است.
مخابرات از راه دور و زيربناى كامپيوتر:
سرمايهگذارىهاى اصلى
با اينكه بيشتر كشورهاى منطقه آ سه آن در نتيجه ركود اقتصادى مجبور به كاهش هزينههاى ارتباطاتى شده‌اند، سنگاپور همچنان با طرحهاى بلند پروازانه خود در زمينه زيربنا و سرمايهگذارى به پيش مىرود. تراكم تلفنى در سنگاپور كه بعد از ژاپن صاحب پيشرفتهترين شبكه مخابراتى آسيا محسوب مىشود، 43 تلفن براى هر 100 نفر است (مشتركان مناطق مسكونى72 درصد خطوط اصلى و 52 درصد كل خطوط تلفن در دوره 84-1983را در اختيار دارند) كه با آمار مربوط به آلمان غربى و بريتانيا چندان فاصلهاى ندارد ( اِتى و تى، لانگ لاينز، 1983، ص 33؛ اينترنشنال تله كاميونيكيشن يونيون، 1986، ص 15- 313). سنگاپور ارزانترين نرخ خدمات تلفنى در جهان را دارد، ليست انتظار كوتاه براى خط تلفن و قابليت اطمينان خدمات تلفنى نيز به جلب سرمايه خارجى كمك مىكند.
رقابت براى سرمايهگذارى فراملّى، كشورهاى منطقه را به جان يكديگر انداخته است و هنگكنگ و فيليپين براى تبديل شدن به مركز ارتباطاتى منطقه با سنگاپور رقابت مىكنند. سنگاپور به لحاظ برخوردارى از يك موقعيت استراتژيك و به طور كلى تعهدات اقتصادى خود، در اين مرحله بيش از همه شايسته چنين جايگاهى است. نظام ماهواره ارتباطاتى دو – اقيانوسى اين كشور (اينتلست) بيش از 1000 مدار دارد، و يك ارتباط جداگانه با ماهواره پالاپا ارتباطات تلفنى بين سنگاپور و شهرهاى مرزى اندونزى را برقرار مىكند.
تلفن، تلكس و تلگراف
سنگاپور، در تلاش براى تبديل شدن به يك مركز بزرگ جهانى براى داد و ستد، امور مالى و بانكدارى، صنايع تكنولوژى برتر و ساير صنايع خدماتى اطلاعات – طلب (information-intensive) بيشترين و سنگينترين سرمايهگذاريهاى ارتباطاتى خود را براى ايجاد زيربناى مخابرات از راه دور بينالمللى اختصاص داده است.
به موجب يكى از بررسيهاى انجام شده توسط دولت، بازار در حال گسترش مخابرات از دور، بهويژه در زمينه تجهيزات و خدمات تلفنى باعوامل چندى مرتبط است: اول از همه، علاقه به سرمايهگذاريهاى خارجى است (كه ايالات متحده آمريكا و ژاپن براى كسب مقام اولى رقابت مىكنند)؛ «برنامه دولت براى اسكان اجبارى در مجتمعهاى آپارتمانى» كه سبب سبك متمايز ساختمانهاى بلند در سنگاپور شد (در 1985، 84 درصد جمعيت در آپارتمانهاى دولتى دفتر توسعه مسكن سكونت داشتند)؛ موقعيت استراتژيك سنگاپور نسبت به شرق آسيا، استراليا و اروپا؛ و بالاخره، تلاش براى رسيدن به استانداردهاى تكنولوژيكى پيشرفته و شبكه ديجيتالى خدمات به هم پيوسته (ISDN) (رات، 1985، ص 5-4 ) از جمله عوامل ياد شده‌اند.
تجهيزات و خدمات اطلاعاتى
انگيزه و تلاش دولت براى ايجاد نظامهاى اطلاعاتى پيشرفته، با نياز شركتهاى فراملّى به پيشرفتهترين تجهيزات و امكانات ارتباط از راه دور رابطه نزديكى دارد، و اين نظامهاى اطلاعاتى نيز، به نوبه خود در ايجاد صنايع تكنولوژى اطلاعاتى، نقشى محورى ايفا مىكنند. نماد و مفهوم آشكار اظهارات رسمى دولت در مورد توسعه اقتصادى اين است: «كسانى كه در بهرهگيرى از تكنولوژى اطلاعاتى عقب بمانند قادر به رقابت نخواهند بود». به همين جهت تصويرى كه اكنون دولت از خود ارائه مىدهد تصوير كشورى است كه رقابت با ساير كشورهاى صنعتى پيشرفته را شروع كرده است (وزارت ارتباطات و اطلاعات سنگاپور، b 1986، ص 152).
اين در عمل به معنى تأكيد بر ارائه ابزار اطلاعاتى به شركتهاى فراملّى، و بهويژه بر جلب بزرگترين استفادهكنندگان اطلاعات ـ بانكها و شركتهاى مالى فراملّى، است تا صنايع سنگاپور بتوانند قدرت رقابت خود را حفظ كنند.
دولت سنگاپور آيندهاى متكى بر تكنولوژى اطلاعات را پيشبينى مىكند كه در آن متخصصان سنگاپورى كامپيوتر و الكترونيك از يك برترى جهانى برخوردار خواهند بود و در نتيجه سرمايه خارجى و مشاركت محلىدر توليد فراوردههاى كليدى مثل شبكههاى ويدئو تكست، شبكههاى مبتنى بر دانش، اتوماسيون لوازم ادارى، نرمافزار ابزار مهندسى و شبكههاى چند زبانه را جلب خواهند نمود. كارايى سنگاپور به عنوان مركز خدمات كامپيوترى براى شركتهاى فراملّى مستقر در منطقه با خدمات منطقهاى كه اين كشور براى جنوب شرقى آسيا و كشورهاى غرب اقيانوس آرام فراهم مىكند، از جمله پردازش كامپيوترى برنامههاى صنعتى و توليد ادارى، حسابدارى و سياههبردارى، كه به سهم خود شديداً به ارتباطهاى از راه دور پيشرفته وابستهاند، تقويت مىشود (لانگديلLangdale، 1984، ص 141). به هرحال، بنا به اظهار محققان سنگاپورى كه در اين زمينه مطالعاتى را به انجام رساندهاند، در 1989 توسعه تكنولوژى اطلاعاتى هنوز «در مراحل ابتدايى» بوده است (كو و همكاران، 1989، ص 64).
چشماندازهاى اقتصاد مبتنى بر اطلاعات سنگاپور
چنانكه پيشتر گفته شد، نقش ويژه و تخصصى سنگاپور، و جايگاه خاصش در اقتصاد جهانى، در نيمه اول سده 19 كاملاً تثبيت شده و جا افتاده بود. با جدا شدن از مالزى در سال 1965، اين دولت – شهر جزيرهاى استقلال سياسى كامل كسب كرد و از كنترل دولتهاى بزرگتر، قدرتمند و از نظر منابع طبيعى غنىتر منطقه خارج شد. سياستهاى «تجارت آزاد» كه دولت سنگاپور زير نظر و با كمك حزب عمل مردم پيگيرانه دنبال كرده است، از بسيارى جهات مداخله شديد دولت در بخشهاى بازرگانى و صنعتى را پنهان مىكند، هر چند خود دولت گهگاه پيشنهاد كرده با توجه به گرايش جهانى مستمر نسبت به تخصصى شدن و خصوصى شدن ارتباطات و ساير صنايع، فعاليتهاى اقتصادى خود را كاهش دهد. در حال حاضر، كارايى و دوام اقتصاد سنگاپور، كه در نتيجه ركود جهانى نيمه دهه 1980 متزلزل شد و اثرات منفى آن را تجربه مىكند، شديداً به سرمايهگذارى فراملّى وابسته است.
زيربناى ارتباطاتى سنگاپور كه شايد در آسيا مقام دوم را داشته باشد (بعد از ژاپن) به ايجاد انگيزه براى سرمايهگذارى و داد و ستد كمك مىكند. در سالهاى اخير، تلكوم سنگاپور با پايين آوردن نرخ مخابرات راه دور، كه پائينترين نرخ در منطقه است، به جاذبه خدمات مخابراتى خود افزوده است. در سال 1985 نرخ ارتباط مستقيم بينالمللى، مدارهاى اجارهاى، تلكس مُدوم، بىسيم (pager)، خدمات اجاره خطوط تلفن و فاكس بين ادارات كاهش پيدا كرد. سال 1985 سال كسادى و ركود بود، و درآمد خالص در مقايسه با سال قبل 14 درصد كم شد. با همه اين احوال، چون بيشتر ارتباطهاى بينالمللى سنگاپور با كشورهاى همسايه، مثل مالزى، اندونزى، تايلند و هند است و قابليت اطمينان اين مبادلات مخابراتى به بالا بردن سطح تكنيكى مخابرات در اين كشورها نيز بستگى دارد، چشماندازها چندان اطمينانبخش نيستند.
پيامدهاى «جامعه اطلاعاتى»
كشورهاى تازه صنعتى شده آسيا با عرضه اجزاء الكترونيكى كامپيوتر، تلويزيون و ويدئو، تجهيزات تلفن، خدمات مالى و اطلاعاتى و ساير لوازم ارتباطى ـ اطلاعاتى به بخش جدايىناپذيرى از «جامعه اطلاعاتى» جهان تبديل شده‌اند. در عين حال نوعاً شرايط كار سركوبگرانه و كنترل سياسى، جزيى از بافت اجتماعى داخلى بوده است، وضعيتى كه عدهاى آن را براى تأمين رضايت خاطر طرفهاى تجارى خود ضرورى مىبينند. در هر حال، جو سياسى تازهاى در آسيا پديد آمده است و تقاضا براى مشاركت دموكراتيك و شرايط بهتر كار احتمالاً موقعيت ممتاز شركتهاى فراملّى را تضعيف خواهد نمود، شركتهايى كه اساساً مسئول طراحى نظام جهانى ارتباطى ـ اطلاعاتى اقتصاد ـ امنيت ـ سويه هستند. تحليل عميقترى از مقتضيات اجتماعى زيربنايى اين نظام نشان مىدهد كه آيندهگرايى جبرگرايان تكنولوژيكى اجتنابناپذير نيست و بر قضاياى غلط و اقتصادگرايى سياستزدايى شدهاى متكى است كه نسبت به جريانهاى اجتماعى در حال پيدايش بىتفاوت مىباشد. سنگاپور به عنوان يك كشور جهان سومى، به طور قطع در دهههاى اخير پيشرفتهاى مادى قابل ملاحظهاى داشته است كه بخش اعظم آن نتيجه مديريت شديداً مداخلهگرايانه دولت و كنترل رسمى است نه «تجارت آزاد». اما با توجه به مسئله آزاديهاى فردى و حق تعيين سرنوشت، بايد پرسيد به چه بهايى؟
شواهد تاريخى در كشورهاى پيرامونى، (مثل آرژانتين، برزيل، مكزيك، كره جنوبى، تايوان و سنگاپور) نشان مىدهد صرف «موفقيت» مادى كشورهاى تازه صنعتى شده، سبب بروز خصومت نسبت به شرايط سياسىاى شده است كه خود دليل توسعه آنها بودهاند. انحصار اطلاعاتى دولت لى كوان يو و حساسيت بيش از اندازهاش نسبت به انتقاد، با يك «جامعه اطلاعاتى» كه مىبايد بر اساس نظام ارتباطاتى متكى بر «معمارى باز» بنا شود، مغايرت دارد. حملات همه جانبه به فعالان اجتماعى و رسانههاى گروهى نشانه آن است كه لى و حزب عمل مردم از پيامدهاى موج مطالبات ضد استبدادى وحشت دارند و مىترسند تغييراتى نظير آن چه كه سبب سرنگونى دولتهاى ماركوس و چان شد و قدرت دنگ شيائوپنيگ در چين را مورد تهديد قرار داد، دامن سنگاپور را هم بگيرد. در حال حاضر، سركوب سياسى را با نرخهاى بالاى رشد اقتصادى توجيه مىكنند. از طرف ديگر، ركود اقتصادى اين جزيره پيرامونى بسيار آسيبپذير و از نظر ساختارى وابسته به سرمايهدارى جهانى كه در نتيجه ركود و كسادى موجود در غرب پديد آمد، احتمالاً فشارهايى براى اصلاحات اجتماعى، و نيز مقاومت محافظهكارانه ايجاد خواهد كرد. در اين مرحله، مبارزه براى كنترل زيربناى ارتباطاتى ماهيت جديدى پيدا خواهد كرد.
فضاى دمكراتيك محدودىكه درحالحاضر در فيليپين و كرهجنوبى ايجاد شده به احساسات ضد مداخلهگرى و افزايش مطالبات كارگرى در اين كشورها دامن زده است. آزادى سياسى در سنگاپور، هم مىتواند محرك چنان احساسات و مطالباتى شود. طيف سياسى متنوعتر نهايتاً به يك سياست خارجى مبنى بر عدم تعهد و ضد سلاحهاى هستهاى در سنگاپور خواهد انجاميد كه بىشباهت به سياست خارجى كشورهاى ساحلى و قارهاى كناره اقيانوس نخواهد بود. در كنار اين سياست خارجى، اصلاحات زبانى مورد تقاضاى گروههاى متنوع قومى جزاير، نزديكى بيشتر با چين و شوروى، مطالبات كارگرى زيادتر و نمايندگى كردن هر چه بيشتر گروههاى سوسيال دموكرات و متمايل به سوسياليسم به پيش خواهد رفت. از زمان جنگ جهانى دوم به اين طرف، در عمق سياست كشورهاى شمال شرقى و جنوب شرقى آسيا چنين جريانهايى وجود داشته و تنها با مداخله نظامى بريتانيا – ايالات متحده آمريكا و مداخلههاى پنهان از رو آمدن اين جريانها جلوگيرى به عمل آمده است. تنها يك ركود اقتصادى در ايالات متحده آمريكا در دهه 1990 مىتواند اين كشور را به خود مشغول نمايد، كارى كه در دهه 1930 نيز صورت گرفت، و در نتيجه در كشورهاى دستنشانده جهان سوم جنبشهاى استقلالطلبانه قوت گرفت.
گسستگى در بنيادهاى سياسى و اقتصادى تقسيم بينالمللى كار موجب مىشود تا پيشبينىهاى جبرگرايان تكنولوژيكى تا حد قابل ملاحظهاى زير سؤال برود. فرضهاى مربوط به «جامعه اطلاعاتى» و ظرفيت جهانى در حمايت از چنان جامعهاى، بيش از آن پيچيدهاند، كه بتوان دقيقاً مسائل را پيشبينى كرد. در همان حال كه سنخ جديدى از روبناى ارتباطى ـ اطلاعاتى در شرف شكلگيرى است، صورت، شكل و عناصر پيشرو مشاركتكننده در آن، مىتوانند چيزى كاملاً متفاوت از ديدگاههاى جديدى باشند كه جريان اصلى آيندهشناسان در بحثهاى غيرتاريخى و غيرسياسى خود مطرح مىسازند.
ارتباطات فرا ملی و جهان سوم
ويراستاران : جرالد ساسمن و. جان. ای. لنت
مترجم: طاهره ژيان احمدی
دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها
1387
زیر نظر استاد محترم :
دکتر مهدی یار احمدی خراسانی
خلاصه کننده: شیرین شجاعی دولت آبادی
اين اثر ترجمه‌اي است از:
Trasnational Communications
Wiring The Third World
Edited by Gerald Sussman John A. Lent
Sage Publications, 1991
سرشناسه: ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها.
عنوان و نام پديدآور: ارتباطات فراملي و جهان سوم/ ويراستاران جرالد ساسمن و. جان. ای. سنت؛ مترجم طاهره ژيان احمدي.
مشخصات نشر: تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها، 1387.
شابك: 978-964-6757-30-1
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
يادداشت : عنوان اصلي: Transnational Communication : Wiring the third world,c19991.
يادداشت: چاپ دوم.
يادداشت: كتابنامه: ص 155-156.
موضوع: مخابرات – كشورهاي در حال رشد.
موضوع: تكنولوژي اطلاعات — كشورهاي در حال توسعه.
شناسه افزوده: ساسمن، جرالد، Sussman,Gerald. ويراستار.
شناسه افزوده: لنت، جان، Lent,John A، ويراستار.
شناسه افزوده: ژيان احمدي، طاهره، مترجم.
رده‌بندي كنكره: 1387 4 الف / 8635 HE
رده بندي ديويي : 091716 / 384
شماره كتابشناسي ملي: 1295190
دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ارتباطات فرا ملّي و جهان سوم
ويراستاران:جرالد ساسمن / جان ای. لنت
مترجم:طاهره ژيان احمدي
چاپ اول: 1374
چاپ دوم بهصورت e-book : 1387
شابک 1-30-6757-964-978 ISBN 978-964-6757-30-1
تقديم به توده‌هاي محرومي كه به «انقلاب ارتباطی» دعوت نشده‌اند.
