اما در اين ميان کابوس تصادفات و تلفات سفرهاي نوروزي گاهي چنان سنگين و وحشتناک است که همه لذت ها را از بين مي برد.به راستي عجب اتفاق تلخي است که هر ساله با شروع سال جديد بايد منتظر شنيدن خبرهايي از کشته شدن بسياري از هموطنان و نابودي خانواده هايشان در قالب اين سفرها باشيم. آن چنان اين اتفاق تلخ و دردناک است که گاهي انسان آرزو مي کند کاش هيچ موقع اين چنين سفرهايي انجام نپذيرد تا خانواده اي بي سرپرست نگردد، کودکي يتيم نشود و يا عزيزاني از هموطنانمان جان شيرين خود را اين گونه از دست ندهند. آنچه مسلم است تصادفات رانندگي در کشور ما و تلفات، صدمات و هزينه هاي ناشي از آن بسيار فراتر از ميانگين ساير کشور هاست. مقايسه تصادف‌هاي رانندگي ايران و ساير کشورها نشان مي‌دهد که به عنوان مثال در سال هاي
1373-1375 برعکس بسياري از کشورها، تصادف‌هاي ايران
55 درصد رشد داشته است، همچنين شاخص مربوط به تعداد قربانيان تصادفات ايران چند برابر شاخص مشابه در کشورهاي ديگر است. تصادفات رانندگي مهمترين عامل مرگ و مير در کشورهاي در حال توسعه بوده و نخستين علت مرگ در سنين زير 40 سال و سومين علت آن در ميان تمام گروه هاي سني است که نه تنها باعث کشتار انسان هاي سالم در بهترين دوره زندگي از نظر کارايي و بازدهي مي شود بلکه هزينه هاي مالي، رواني و درد و رنج زيادي را به خانواده ها و جامعه تحميل کرده و بسياري از هزينه هاي اجتماعي ديگر را به دنبال مي آورد.
آمارهاي ارائه شده در ايران نشان مي دهد که پس از بيماري هاي قلبي عروقي، حوادث ترافيکي دومين علت مرگ و مير در همه گروه هاي سني و اولين عامل مرگ در گروه سني زير چهل سال است. معضل اساسي و نگران كننده تصادفات جاده اي ذهن مسئولان كشور را در چند سال اخير بيش از پيش به خود معطوف کرده است. البته در نظر گرفتن دو نکته مهم كه؛ بايد چگونه با اين موضوع مقابله شود و چه اقداماتي با هدف كاهش آمار تصادفات بايد صورت پذيرد منجر به نتايج اثر گذاري گرديد. به گونه اي كه در سال 93 ميزان قربانيان حوادث جاده اي به 17 هزار نفر كاهش يافت و چنانچه اين حساسيت ايجاد نمي شد با توجه به رشد فوق العاده تعداد خودروها طي سال هاي اخير در کشور و افزايش سفر هاي درون وبرون شهري، قربانيان 27 هزار نفري ناشي از تصادفات رانندگي در سال 85 به بيش از 60 هزار نفر در سال 93 مي رسيد.
در پديد آمدن تصادف هاي رانندگي چهار عامل انساني، خطر آفرين بودن جاده هاي كشور، توليد خودروهاي با ايمني پايين و محيط موثرند. پليس راهور در سال هاي اخير با تلاش و برنامه ريزي گسترده سعي در کاهش و کنترل اتفاقات دلخراش جاده ها داشته است اما بايد به اين نکته مهم اشاره نمود که هرچند در کاهش تصادفات جاده‌اي کنترل شديد قانوني و رفع نقاط حادثه‌خيز، مسکني با تأثير کوتاه مدت است اما راهکار اساسي توسعه زيرساخت‌هاي بزرگراهي و آزادراهي کشور است؛ امر مهمي که علي رغم اثبات اهميت آن در بين اولويت هاي اقتصادي و اجتماعي کشور آن چنان که ضرورت دارد توسعه نيافته است. اکنون در مسير زير ساخت ها کشور در حال تکميل و توسعه شريان‌هاي منقطعي مي باشد که برخي از آنها نيز در نقاط پرتردد و حادثه‌خيز قرار گرفته‌اند که مسلما با تکميل اين شبکه علاوه بر توسعه اقتصادي شاهد افزايش ايمني و کاهش تصادفات در کشور نيز خواهيم بود. سرعت رشد وسايل نقليه 8 برابر سرعت توسعه راهها در کشور است و براي اينکه سرعت توسعه زيرساخت ها هم متناسب با آن تنظيم گردد نياز به اعتبارات متناسب است. براي حل مشکل در ساخت و توسعه راهها نمي‌توان تنها به اعتبار دولت متکي بود و مي بايست با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و مشارکت مردمي بر اين کاستي فايق آمد. با توجه به وضعيت تصادفات در کشور و ميزان خسارات ناشي از آن، ضروري است در راستاي رفع و کاهش عوامل حادثه ساز اقدام جدي به عمل آيد. بايد اين نکته را در نظر داشت که عوامل موثر در تصادفات رانندگي کشور متعدد و متنوع بوده و خسارات ناشي از آنها نيز زياد است اين عوامل تنها در حيطه مسئوليت يک دستگاه اجرايي نبوده و کنترل و کاهش ميزان تصادفات و هزينه‌ها و مرگ و مير ناشي از آنها به تلاش‌هاي همه جانبه و همکاري دستگاه‌هاي اجرايي متعدد نيازمند است. بهبود ايمني راهها مستلزم انجام فعاليت هاي مستمر، يکپارچه و نظام مند در زمينه هاي مختلف همچون مديريت و هماهنگي ايمني، سيستم مناسب جمع آوري و پردازش اطلاعات، طراحي و ساخت راههاي ايمن، بهبود و رفع نقاط حادثه خيز، تبليغات، تأمين استاندارد ايمني وسايل نقليه ، وضع مقررات و قوانين ترافيکي و اعمال آنها، ارتقاي عمليات نجات و فوريت هاي پزشکي و … مي باشد که به منظور سنجش وضعيت هريک، تعيين شاخص هاي اصلي که حصول آنها شرط لازم در دستيابي به بهبود مستمر و پايدار ايمني راهها باشد، ضرورت دارد.
سخن ديگر اينکه هر چند عدم استاندارد بودن جاده ها و خودروها و بسياري از عوامل محيطي ديگر عامل اصلي بسياري از تصادفات رانندگي در کشور است اما فعلاً عامل انساني در دسترس ترين و کم هزينه ترين مسير براي کاهش تلفات و تصادفات مي باشد. عامل انساني مي تواند با در پيش گرفتن نکات ايمني و ملاحظات انساني اين امر را تاحدود زيادي کاهش دهد. به عنوان مثال تنها توجه به يک عامل مهم و اثرگذار همانند کاهش سرعت در جاده ها خود به تنهايي مي تواند از بروز بسياري اتفاقات نابهنجار جلوگيري نمايد. فرهنگ سازي و عمل کردن همه اقشار جامعه اعم از رانندگان خودرو، راکبين موتورسيکلت، عابران پياده و مسئولان به تعهدات و مسئوليت هاي خود مي تواند نقش مهمي را در کاهش تصادفات ايفا کند. يکي از مهمترين راهکارهايي که بايستي مدنظر مسئولان فرهنگي و همچنين پليس قرار گيرد، آموزش از دوران کودکي براي فرهنگ‌سازي در خصوص ترافيک و قوانين راهنمايي و رانندگي است. يقيناً کودکي که از دوران پيش از دبستان به وي يادآور شوند که رفتارهاي مخاطره آميز ترافيکي اعم از عبور و مرور در معابر و خيابان ها و همچنين عدم رعايت قوانين و مقررات امري مذموم و ناپسند است و لازمه يک زندگي اجتماعي پرهيز از آن کارهاست تا آخر عمر خويش اين امر را فراموش نکرده و آويزه گوش خود خواهد کرد. حتي در سنين بالاتر و جواني که پرخطرترين گروه در آسيب ها و تصادفات هستند مي توان با گذاشتن دوره هاي ويژه در دبيرستان ها، دانشگاه ها و … فرهنگ صحيح رانندگي را در بين آنها نهادينه کرد و شاهد کاهش آمار تصادفات بود.
منبع: روزنامه رسالت مورخ 16 فروردین 95 شماره8628
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=226149
