وقتی به یاد آوریم رئیس دولت سیزدهم در زمان حضور در دستگاه قضا با بسیاری از دانه درشت ها برخوردی جدی و بدون مصلحت اندیشی های کاذب داشت و در اقدامی قابل توجه اصلاح امور را از خود دستگاه قضا با اِعمال قانون در مورد فردی مثل اکبر طبری آغاز کرد بسیار امیدوار هستیم همین رویکرد در دولت سبب مبارزه جدی با فساد گردد. اما نباید فراموش کرد که وظیفه دولت در ارتباط با اصلاح امور با وظیفۀ دستگاه قضا در این رابطه تفاوت هایی دارد. به یاد دارم در جریان تبلیغات انتخاباتی رئیسی اعلام کرد به دولت می آیم که به جای برخورد با فاسد در دستگاه قضا، با ریشه های فساد در دولت مبارزه کنم و با صراحتاً گفت برای مبارزه با فساد هیچ منطقه ممنوعه ای نداریم. البته در این راستا باید چند اصل به عنوان پیش نیاز مورد توجه قرار گیرد:
• اول بحث شفافیت است. مسلماً هر چه شفافیت بیشتر باشد و دلیل هر گونه واگذاری، انتصاب، تصمیم گیری و سرمایه گذاری برای مردم و رسانه ها به صراحت مشخص گردد زمینه های بروز فساد به شدت کاهش می یابد.
• دوم ضرورت شایسته سالاری است. افراد صاحبِ صلاحیت، متعهد، متخصص و امانت دار که متولی مناصب کلیدی شوند هم خود اهل فساد نیستند و هم مانعی جدی در برابر کجروی ها و رانت خواری ها خواهند بود.
• سوم اصلاح قوانین و فرآیندها است. دربسیاری موارد فساد حاصل خلأهای قانونی و یا دور زدن قانون توسط برخی افراد است. ضمن اینکه فرآیندهای موازی، پیچیده و نامطلوب خود می تواند سبب بروز فساد گردد.
• چهارم خلع ید افراد ناسالم است. این امر مکمل شایسته سالاری است. افراد زیادی هستند که با وابستگی های خاص همواره گلوگاه ها را در اختیار دارند و سلطان های ارز، فولاد، سیمان و … را خلق می کنند. باید بدون کوچک ترین مماشات این افراد را کنار زد و برای همیشه راه نفوذ آن ها را کور نمود.
اگر پیش نیازهای ذکر شده به خوبی تحقق یابد و کمتیه ضد فسادی که دولت تشکیل داده است به وظایف خود به نحو احسن عمل کند گام بلندی در مبارزه با فساد و اصلاح امور برداشته خواهد شد. در سال های اخیر با تنبلی و مماشات دولت مردم خسارات زیادی را متحمل شدند و دیگر هرگز تحمل رانت خواری، ژن های خوب، فساد، کم کاری و … را ندارند.
منبع: قدس آنلاین، چهارشنبه 23 تیر 1400، کدخبر 761002
