مهم اين جاست که در برابر اين محدوديت ها چگونه باشيم. برخي همواره شاکرند و صابر و برخي همواره نالان و نااميد و ناسپاس. و اين خداي مهربان است که هواي انسان ها را در هر شکل و حالي دارد، آن ها را ياري مي کند و در سختي ها و گرفتاري دست نوازش و محبت بر سرشان کشيده و چه بدانند و چه ندانند مورد تحت توجه او هستند. در اين بين هر گونه کسري و کاستي در جاي خودش تعريف مي گردد ولي آن جا که پاي کاستي هاي جسماني به ميان مي آيد انسان متوجه مي شود عجب نعمت بزرگي است سلامتي، و امتحان سختي است فقدان آن براي معلولين و بيماران. آن گونه که اميرالمومنين عليه السلام مي فرمايد: سلامتي تاجي است بر سر انسان هاي سالم که فقط افراد بيمار مي توانند آن را ببينند.
اما خب اگر خداوند مهربان از روي حکمت يا مصلحتي نعمتي را از انسان مي گيرد جايگزين آن برايش زمينه اي فراهم مي کند تا بتواند از پسِ کاستي ها به آساني برآيد. برهمين اساس بسياري از معلولين در زمينه هاي خاص توانايي هايي دارند که اکثر افراد سالم از انجام آن ناتوانند. بيشتر انسان هاي معلول از همت بالاتر، اراده اي بيشتر و سطحي از توانايي برخوردار هستند که گاهي انسان انگشت به دهان مي ماند و ناخودآگاه اين همه شايستگي را تحسين مي کند. اما اين يک طرف ماجراست. و طرف ديگر وظيفه اجتماعي و تکليف عمومي نسبت به معلولين است که مخاطب آن هم مردم هستند و هم مسئولين. معلولين نيازمند قوانين و نگاه هاي حمايتي ويژه اي در زمينه هاي مختلف شهرسازي، رانندگي، اشتغال و خلاصه بهره گيري از خدمات اجتماعي هستند که بايد حتماً به عنوان يک ضرورت اساسي مورد توجه قرار گيرد. توجه خاص به معلولين در سطح جهاني همواره مطرح بوده است. گزارش آمار جمعيتي سازمان ملل در سال ۲۰۰۹ نشان مي دهد که 1.3 تا 3.4 جمعيت جهاني را معلولان تشکيل مي دهند. در ميان کشورهاي اروپايي ايتاليا بيشترين و درميان کشورهاي آسيايي هند و چين بيشترين درصدهاي جامعه معلولان را در خود جاي داده اند. ر اساس قوانين ايتاليا، معلولان از حمايت هاي خدمات بازماندگان از جنگ( ايتاليا در جنگ جهاني دوم بيشترين معلول را به ثبت رساند) برخوردارند و ۹ درصد از فرصت هاي شغلي در صنايع و خدمات اجتماعي را به معلولان واگذار مي کنند. ضمن اين که اگر يک فرصت شغلي معلول را اشخاص سالم اشغال کرده باشند معادل دستمزد آن فرصت شغلي به معلولان پرداخت مي شود. در آمريکا 0/03 درصد از درآمد ناخالص ملي را به موسسات حمايتي از معلولان پرداخت مي کنند و مجلس ايالتي هر ايالت نيز از سر جمع اعتبارات جاري بخش خدمات معادل 0/2 درصد را براي اشتغال زايي معلولان هزينه مي کنند. در هند توليد صنايع دستي را به معلولان حرکتي اختصاص داده اند و در چين نظارت ترافيکي (مونيتوري) را به معلولان واگذار کرده اند فرانسه نيز کنترل مرکزي چراغ هاي راهنمايي )ترافيکي) سطح شهرها را به معلولان واگذار کرده و در بخش ناوبري هواپيمايي (اتاق فرمان و برج مراقبت) فرودگاه پاريس نيز ۳ نفر از معلولان حرکتي مشغول به کارند.اما در ايران بر اساس آخرين آمار رسمي اعلام شده در آمارگيري سال ۱۳۸۵ تعداد معلولان کشور اندکي کمتر از يک ميليون نفر برآورد شده که سالانه بر اثر بيماري هاي مادرزادي، سوانح جاده اي، حوادث شغلي، نارسايي هاي بيولوژيکي و پزشکي و حوادث طبيعي 20-35 هزار نفر به اين جمعيت افزوده مي شود و تعداد معلولان کشور در سال ۱۳۹۱ معادل يک ميليون و ۱۳۰ هزار نفر بوده، متأسفانه از تعداد معلولان مشغول به کار آمار صحيح و قابل استنادي وجود ندارد و اين موضوع نشان دهنده بي توجهي به تأمين اين نياز واقعي (اشتغال) معلولان است.
در کشور ما هم در سال هاي اخير به نسبت گذشته هاي دور توجهاتي هر چند محدود به آن ها خصوصاً در حوزه تقنين صورت گرفته است. اما قاعدتاً اين سطح از امتيازات تا نقطه استاندارد و ايده آل فاصله بسياري دارد. يکي از مهم‌ترين موارد مربوط به اين گروه از جامعه بحث اشتغال است. همان طور که همگان مي دانيم در سال هاي اخير اوضاع اشتغال در کشور با توجه به فضاي اقتصادي حاکم به هيچ وجه مناسب و در خور نيست. در اين ميان قاعدتاً اين محدوديت براي معلولين بيشتر به چشم مي آيد. قانون جامع حمايت از حقوق معلولان و آيين نامه هاي اجرايي آن در تاريخ 83/2/16 تصويب و در تاريخ 83/3/6 براي اجرا به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد. طبق ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان دولت موظف است جهت ايجاد فرصت هاي شغلي براي افراد معلول تسهيلاتي فراهم نمايد. که در بند الف آن؛ اختصاص حداقل سه درصد (%3) از مجوزهاي استخدامي (رسمي، پيماني، کارگري) دستگاه هاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات،
شرکت ها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاه هايي که از بودجه عمومي کشور استفاده مي نمايند به افراد معلول واجد شرايط مي باشد. هر چند برخي از نهادهاي دولتي و وزارت خانه ها نسبت به تحقق اين قانون اقدام لازم به عمل نمي آورند اما آن چه مسلم است اگر تمامي نهادهاي دولتي هم به اين قانون جامه عمل بپوشانند باز هم کفاف اشتغال معلولين نمي شود. لذا ضرورت دارد شرايط کارآفريني و اشتغال آن ها با نگاه موسع تري دنبال گردد. بخش خصوصي خصوصاً در سال جاري که بحث حمايت از کالاي ايراني و ضرورت آن مطرح گرديده وظيفه اي اجتماعي و اخلاقي نسبت به مساعدت در اين زمينه دارد. به بيان ديگر همه اين امر و تکليف از عهده دولت خارج است و خود مردم نيز مي بايست با تشريک مساعي و نگاه حمايتي دِين خود را نسبت به اين اتفاق ادا نمايند. کارهايي که شايد نياز به تحرک و تخصص ويژه اي نداشته و با توان آن ها همخواني داشته باشد. دبيرخانه ها، تلفن خانه ها، مونيتورينگ امور ترافيکي، صنايع دستي، واگذاري دکه هاي فروش گل و مطبوعات به معلولين حداقل کاري است که مي توان براي اشتغال زايي معلولان انجام داد اما دريغ از واگذاري اين دکه ها به معلولان! از مرسوم ترين وعمومي ترين مشاغلي است که مي توان در اين راستا ذکر نمود که حتماً اميد و انگيزه آن ها را چندين برابر و وابستگي شان را به ديگران کمتر مي نمايد.
منبع: روزنامه رسالت مورخ دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 شماره 9215
http://www.resalat-news.com/newspaper/item/20227
