به کمتر از پست مدیریتی راضی نیستم

وی پرسید: به نظر شما چرا در سازمان ما کارکنان به هیچ یک از رده های سازمانی کمتر از مدیریت علاقه ای ندارند و هر یک از کارکنان که در هر رده ای پایین تر از مناصب مدیریتی قرار دارند حتی در پست هایی مانند رئیس اداره، معاون مدیر و سایر پست های سرپرستی از پست فعلی خود ناراضی اند و به شدت در تلاش هستند که در جایگاه های مدیریتی قرار بگیرند. هر چند پاسخ به این سوال قابل پیش بینی بود ولی در آن لحظه به مدیر عامل پاسخی ندادم و از او خواستم چند روزی به من مهلت بدهد تا اطلاعاتم در ارتباط با نیروی انسانی آن سازمان تکمیل شود تا بتوانم پاسخ دقیقی به وی بدهم. بعد از چند روز بررسی آن چه در ارتباط با این سوال در ذهن حدس زده بودم را با چشمان خود دیدم. جواب کاملاً مشخص بود. اولاً دریافتی و امکانات مدیران در آن سازمان بسیار بالاتر از سطح مسئولیت بود و ثانیاً تفاوت دریافتی بین رده های مدیریت به بالا با سایر سطوح سرپرستی و کارشناسی به صورت غیر قابل تصوری زیاد و ناعادلانه بود. لذا این موارد کافی بود که کلیه کارکنان آن سازمان غیر از مدیران احساس عدم عدالت و به دنبال آن نارضایتی داشته و به دنبال مناصب مدیریتی باشند.
همواره کارشناسان مدیریت منابع انسانی در نظام حقوق و دستمزد برای ایجاد انگیزه و عدالت پرداختی بین کارکنان همواره تأکید به در نظر گرفتن دو نوع عدالت در فرآیند پرداخت ها دارند: اول عدالت درونی و دوم عدالت بیرونی. در حالت اول فرد داده های خود به سازمان شامل جوانی، وقت، تجربه، تحصیلات، انگیزه، اندیشه، خلاقیت و… را با دریافتی های خود از سازمان شامل؛ حقوق، دستمزد، اضافه کار، پاداش، منزلت اجتماعی، امکانات رفاهی و … مقایسه می کند. اگر بین این عوامل و سطح مسئولیت و اختیارات خود احساس برقراری عدالت داشته باشد انگیزه اش برای فعالیت و توسعه ی سازمان بیشتر خواهد شد. و اگر احساس عدم برابری داشته باشد قاعدتاً رضایت و انگیزه اش برای کار کاهش می یابد. و اما در حالت دوم فرد بین داده ها و ستاده های خود به سازمان با داده ها و ستاده های افراد دیگر به سازمان مقایسه انجام می دهد اگر بین این موارد و سطح مسئولیت و اختیار خود در مقایسه با دیگران احساس تحقق عدالت داشته باشد انگیزه اش افزایش یافته و در کیفیت کارش تأثیر مستقیم خواهد گذاشت و در غیر این صورت اثر معکوس به همراه خواهد داشت. آن چه مسلم است اکنون موضوع بیان شده در سازمان فوق الذکر در بسیاری از ادارات و سازمان های دولتی به چشم می خورد. مدیرانی که در جلسات هیأت مدیره و شوراهای تصمیم گیری منابع انسانی دور هم می نشینند و افزایش ردیف های مختلف حقوق و مزایای خود را با دور زدن قوانین استخدامی به رأی می گذارند. و به طور معمول طرح پیشنهادی به اتفاق آرا تصویب می گردد و همه راضی و خوشحال از خدمتی که در حق خدمتگزاران مردم و جامعه!! کرده اند جلسه را ترک می کنند. نکته ی قابل توجه در این بین آنست که معمولاً سعی شده ظواهر قانونی نیز به صورت حداکثری لحاظ گردد اما آن چه در عمل اتفاق می افتد دور زدن قانون است به شکلی که بَرج سازمان افزایش می یابد و اثر آن در خرج سازمان برای پرداخت حقوق، رفاهیات و سایر اقلام پرداختی مدیران کمتر به چشم می آید. امروزه متأسفانه برای عده ی بیشماری مسئولیت های مدیریتی عرصه ای برای ارائه خدمات بیشتر نیست بلکه رویایی برای دریافت حقوق و مزایای نجومی است. هر چند درآمد کارکنان دولت و کارمندان بسیاری از شرکت های دولتی و غیر دولتی از درآمد استاندارد سایر عناصر جامعه پایین تر است ولی متأسفانه اینگونه سو مدیریت ها و سو تدبیری ها سبب گردیده است علاوه بر این که در بدنه ی برخی سازمان های دولتی یا شبه دولتی (نظیر آن چه اخیراً در مورد بیمه ی مرکزی فاش گردید) بین کارکنان احساس اختلاف و عدم رعایت عدالت پرداختی رخ دهد و در راندمان کاری نیروی انسانی تأثیر بسیار نامطلوبی به جای گذارد در افواه عمومی و اجتماعی نیز سبب ایجاد بدبینی گردد. این گونه بی عدالتی و سو استفاده از جایگاه های مدیریتی و پرداخت های نجومی سبب به هم ریختن نظام اداری و توسعه ی فساد خواهد شد. به عنوان مثال درحالی که با هزار کش‌وقوس حداقل حقوق کارگران در سال۹۵ با ۱۴درصد افزایش به ۸۱۲هزار تومان رسید و دولت اعلام کرد توان افزایش بیش از این را ندارد چگونه بر اساس فیش حقوق منتشر شده مسئولین بیمه، یک مدیر ارشد بیمه مرکزی در سه ماه، حقوق ۳۰ ماه یک کارگر ساده را دریافت می کند؟! این مسأله علاوه بر ضایع کردن بیت المال سبب به هم خوردن تعادل ارگان ها و نیروی انسانی فعال خواهد گردید. با توجه به وضعیت اقتصادی مردم، دریافت حقوق چند ده میلیون تومانی برخی مدیران، ظلم بزرگی است که انجام شده و در این میان نقش سازمان های نظارتی مشخص نیست. علاوه بر این به موارد بالا وام ضروری، 500 میلیون تومان، وام خودروی مدیران 100 میلیون تومان، وام ضروری 100 میلیون تومان، وام‌ها با عناوین دیگر: بین 100 تا 200 میلیون تومان. همه و همه بخشی دیگر از پرده فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی است که کمتر دیده شد اما شاید اهمیتش از حقوق‌های چند ده میلیون تومانی هم بیشتر باشد. چرا که هر مدیری در مجموع بیش از 500 میلیون تومان تحت عناوین مختلف وام ضروری و اتومبیل و مسکن و … دریافت کرده و در اقساط بلندمدت و بدون سود یا با سود خیلی کم بازپرداخت می‌کند. به همین دلیل هم هنوز ماجرای پرداخت‌های کلان به مدیران دولتی و بانکی و… ادامه خواهد داشت. این در حالی است که چند هفته پیش مدیران بانک مرکزی اعلام کردند پولی برای پرداخت وام ازدواج 10میلیونی وجود ندارد! سخن پایانی اینکه به نظر می رسد اگر فکری عاجل برای اینگونه سواستفاده ها و تبعیض ها صورت نپذیرد توسعه ی بی عدالتی و نارضایتی تبعات بسیار نامناسب و غیر قابل جبرانی برای توسعه ی نظام اداری کشور به همراه خواهد داشت.

منبع: روزنامه رسالت مورخ 3 خرداد 95 شماره 8666

http://www.resalat-news.com/Fa/?code=229901