صندوق بين‌المللي پول كاهش 23 درصدي تورم نقطه‌اي، متوسط نرخ رشد 5 درصدي، بهبود رفاه، وضعيت مستحكم مازاد حساب جاري، عملكرد خوب صادرات غيرنفتي، ذخاير ارزي 80 ميليارد دلاري و كاهش بدهي خارجي به 20 ميليارد دلار را مهمترين شاخصه هاي مثبت اقتصاد ايران در گزارش جديد خود اعلام كرد.
صندوق بين‌المللي پول در راستاي سلسله نشست هاي سالانه خود در مورد كشورهاي مختلف جهان در تاريخ 3 فوريه 2010 (14 بهمن 1388) به بحث و بررسي در مورد وضعيت اقتصادي ايران توسط تيمي از كارشناسان ماده 4 اساسنامه صندوق پرداخت كه متن كامل آن روز گذشته منتشر شد.
صندوق بين المللي پول در گزارش جديد خود كاهش 23 درصدي تورم نقطه‌اي، متوسط نرخ رشد 5 درصدي در سالهاي گذشته، بهبود شاخصهاي رفاه، وضعيت مسحكم مازاد حساب جاري عليرغم كاهش، عملكرد خوب صادرات غيرنفتي، ذخاير بالاي ارزي به ميزان 80 ميليارد دلار، كاهش بدهي خارجي به 20 ميليارد دلار، كاهش كسري تراز غيرنفتي، موفقيت طرح ماليات برارزش افزوده و اقدامات تازه در مبارزه با پولشويي را ده شاخص عملكردي مثبت اقتصاد ايران عنوتان كرده است.
اين گزارش همچنين رشد كند بخش غير نفتي، كاهش مازاد حساب جاري، كاهش 9 درصدي ارزش اسمي ريال و كاهش نرخ رشد در سال گذشته را نكات منفي اقتصاد ايران ارزيابي كرد.
گزارش اين نشست شامل دو بخش است كه بخش نخست آن با تمركز بر قانون هدفمند كردن يارانه ها پيشتر منتشر شده بود اما بخش ديگر اين گزارش كه مربوط به شاخص هاي كلان اقتصادي ايران است به شرح زير مي باشد:
بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول عملكرد اقتصادي ايران در سال هاي اخير و به دليل قيمت هاي بالاي نفت و اتخاذ سياست هاي مالي و پولي انبساطي قوي و قابل توجه بوده است. رشد اقتصادي ايران طي سال هاي گذشته به طور متوسط 5 درصد بوده است، وضعيت خارجي اقتصاد ايران تقويت شده است و شاخص هاي رفاه بهبود يافته است.
اين گزارش افزوده است: در عين حال كاهش اخير قيمت نفت و افزايش تورم مقامات ايران را بر آن داشته است از نيمه دوم 2009-2008 سياست هاي انقباضي را در پيش بگيرند. رشد اقتصادي ايران در سال1387، 2009-2008 به 2 تا 2.5 درصد رسيد اين در حالي است كه رقم مذكور در سال قبل از آن 7 درصد بوده است. كاهش توليد نفت و رشد كندتر بخش غيرنفتي عامل كاهش رشد اقتصادي ايران بوده است. با اين حال تورم در اين مدت كاهش قابل ملاحظه اي داشته است.
صندوق بين المللي پول مازاد حساب هاي جاري را نقطه قوت ديگري براي اقتصاد ايران دانسته و نوشته است: به رغم كاهش قيمت نفت مازاد حساب هاي جاري ايران در سال 1387 همچنان وضعيت مستحكمي داشته كه اين امر از عملكرد خوب صادرات غير نفتي ايران طي اين مدت خبر مي دهد.البته برآوردهاي اوليه نشان مي دهد مازاد حساب هاي جاري ايران در سال 1386 بالغ بر 12 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده كه اين رقم در سال 1387 به 7 درصد كاهش يافته است.
حجم ذخاير ارزي ايران از جمله آن چه در صندوق ذخيره ارزي قرار دارد در شهريور 1388 بالغ بر 80.5 ميليارد دلار بوده است كه اين رقم نسبت به پايان سال 1387 فقط 2.5 ميليارد دلار كاهش داشته است.
بر اساس اين گزارش ديون خارجي ايران نيز رو به كاهش بوده است و در سال 1387 به 20 ميليارد دلار رسيده است. ارزش ريال نيز در برابر دلار از اسفند سال گذشته تا شهريور سال جاري 9 درصد به طور اسمي كاهش داشته است.
نكته قابل توجه ديگر كاهش شديد نرخ تورم در ايران است. بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول نرخ تورم نقطه اي از 30 درصد در مهر سال 1387 به 7.5 درصد در مهر 1388 رسيد. كاهش رشد نقدينگي علت كاهش نرخ تورم عنوان شده است. كاهش جهاني قيمت كالاها نيز عامل ديگر در اين زمينه بوده است.
در سال 1387 كسري تراز غيرنفتي ايران يك درصد توليد ناخالص داخلي كاهش داشته و به 18 درصد رسيده است. كاهش هزينه هاي دولت علت اصلي موفقيت ايران در كاهش كسري تراز غيرنفتي خود بوده است.
به علاوه ماليات بر ارزش افزوده با نرخ سه درصد از شهريور سال 1387 با موفقيت به اجرا گذاشته شد. بانك مركزي ايران همچنين اقداماتي را براي اتخاذ سياست هاي انقباضي انجام داد و به ويژه در نيمه دوم 2009-2008 تسهيلات وام دهي خود را مورد تجديد نظر قرار داد.
بر اساس اين گزارش در بخش ساختاري ايران طرح اصلاح يارانه هاي انرژي را آذر سال جاري به تصويب رساند كه انتظار مي رود وضعيت مالي و خارجي ايران را تقويت كند، امكان سرمايه گذاري بيشتر در بخش انرژي را فراهم كند، و باعث رشد بيشتر اقتصاد اين كشور شود.
در بخش مالي نيز بانك مركزي در تير سال گذشته يك بازار بين بانكي را تاسيس كرد تا تقاضاي بانك ها براي دريافت تسهيلات از بانك مركزي را كاهش دهد و مديريت نقدينگي را بهبود ببخشد. بانك مركزي همچنين با ايجاد يك چارچوب نظارتي جديد نظارت بر بانك ها را ارتقاء داده است.
ايران همچنين مقرراتي را در زمينه مبارزه با پول شوئي تصويب كرده و ساز و كار اجرايي آن را مشخص نموده است. اين اقدام گامي ديگر از سوي ايران براي ايجاد يك چارچوب جامع در زمينه مبارزه با پول شوئي است. ايران خواهان همكاري فني بيشتر از سوي صندوق بين المللي پول براي تدوين قانوني در زمينه مبارزه با تامين مالي تروريسم و انطباق قوانين مبارزه با پول شوئي ايران با قوانين بين المللي شده است.
صندوق بين المللي پول در پايان به ترسيم چشم انداز اقتصاد ايران پرداخته است و نوشته است: در نگاه به جلو، مهمترين چالش هاي كلان اقتصادي ايران عبارتند از حمايت از رشد اقتصاد غيرنفتي، كاهش بيشتر تورم، و كاهش وابستگي به بخش نفتي با توسعه درآمدهاي داخلي.
پيش بيني مي شود ذخاير ارزي ايران در پايان سال 1388 همچنان وضعيت خوبي داشته باشد و تورم نيز بيش از پيش كاهش يابد. در ميان مدت بر پايه قيمت هاي پيش بيني شده نفت بايد اقداماتي انجام گيرد تا كسري تراز غيرنفتي ايران انجام گيرد.
اين گزارش نوشته است:بر خلاف آن چه گفته شد انجام اصلاحات در يارانه هاي انرژي گام بسيار مهمي براي ارتقاء چشم انداز مالي ايران در ميان مدت و افزايش بهره وري در بخش انرژي است.
در پايان اين گزارش، مديران اجرايي صندوق بين المللي پول ارزيابي هاي خود را به شرح زير بيان كردند:
1- مديران اجرايي صندوق، ارزيابي‌هاي كارشناسان هيات از وضعيت اقتصاد ايران را پذيرفته و تاكيد كردند عملكرد اقتصاد ايران در سالهاي اخير به پشتوانه قيمت بالاي نفت خام و اعمال سياست‌هاي انبساطي بودجه‌اي و پولي، قوي بوده است.
ليكن همانگونه كه انتظار مي‌رفت، كاهش قيمت نفت تاثيرات محدودكننده‌اي بر ميزان توليد و ترازهاي بودجه‌اي و خارجي اقتصاد داشته است. بر اين اساس، مديران اجرايي از برنامه مقامات كشور براي افزايش درآمدهاي غيرنفتي و كاهش يارانه‌ها حمايت كرده و بر نياز به استحكام بيشتر وضعيت بانكها تاكيد كردند.
2 – مديران اجرايي بر دستاوردهاي مثبت اصلاح قيمت داخلي حامل‌هاي انرژي بر وضعيت متغيرهاي كلان اقتصادي در ميان مدت تاكيد كردند. اين اصلاح سبب تقويت وضعيت حساب‌هاي بودجه و بخش خارجي شده، افزايش سرمايه‌گذاري در بخش انرژي را امكان‌پذير كرده و از نرخ‌هاي رشد بالاتر و پايدارتر حمايت مي‌كند.
3- مديران اجرايي موفقيت برنامه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را منوط به بكارگيري موثر و زمان‌بندي شده سازوكارهاي جبران نقدي اقشار ضعيف و استفاده از دانش‌فني كارآتر در كاربرد انرژي دانستند. لنگر نمودن انتظارات توسط به‌كارگيري سياست‌هاي احتياطي اقتصادي كلان، كمك مهمي به محدود شدن آثار ثانويه افزايش قيمت انرژي بر سطح عمومي قيمت‌ها خواهد كرد.
اين كارشناسان تاكيد خاصي بر اجتناب از عمليات شبه بودجه‌اي از طريق بخش بانكي داشتند. اين امر مستلزم اتخاذ سياست پولي موثر، مستحكم و در عين حال تامين‌كننده نقدينگي كافي براي نظام بانكي است.
4- مديران اجرايي به‌كارگيري چارچوب بودجه‌اي غلتان را در ميان‌مدت براي همگراشدن عمليات مالي دولت مركزي و حساب ذخيره ارزي مفيد دانستند. در حقيقت بودجه‌ريزي غلتان بخشي از آسيب‌پذيري‌هاي داخلي و خارجي اقتصاد را كاهش مي‌دهد.
5- مديران اجرايي بابت كاهش محسوس نرخ تورم توسط اعمال سياست بودجه‌اي و شرايط پولي مستحكم، از مقامات اقتصادي كشور تقدير كرده و توصيه كردند دسترسي به خطوط اعتباري بانك مركزي بايد در مقابل اخذ وثيقه باشد. همچنين تلاش‌هاي صورت‌گرفته براي يكسان نمودن نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي مدت‌دار بانك‌هاي دولتي و خصوصي تاييد شده و بر لزوم آزادسازي تدريجي نرخ‌هاي سود، به ويژه در اعطاي تسهيلات پافشاري شده است. بسياري از مديران خواستار افزايش استقلال بانك مركزي شدند.
6- مديران اجرايي بر اهميت حل شدن مساله افزايش مطالبات غيرجاري بانكها تاكيد كرده و آمادگي مقامات براي به‌كارگيري ابزارهاي در دسترس را ـ حسب شرايط‌ـ ستودند. علاوه بر آن توصيه كردند، از آنجا كه ترازنامه بانكها از بابت تاثير افزايش قيمت انرژي بر سود شركت‌ها تحت تاثير قرار مي‌گيرد، بهتر است سيستم بانكي افزايش سرمايه داشته باشد.
7- ارزيابي مديران اجرايي بر اساس برآوردهاي صورت گرفته آن است كه ارزش خارجي ريال تا حد زيادي با متغيرهاي بنياني اقتصاد هماهنگي دارد. ليكن با امعان نظر به نوسان شديد قيمت جهاني نفت، انعطاف‌پذيري بيشتر نرخ ارز به تعديل حساب جاري اقتصاد كمك كرده و به تقويت سطح ذخاير خارجي كشور مي‌انجامد.
8- مديران اجرايي صندوق اقدامات صورت گرفته براي برقراري چارچوب جامع‌تر مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم را مورد توجه قرار داده و بر تداوم اين تلاش‌ها و ارتقاي چارچوب مذكور در انطباق با استانداردهاي جهاني، تاكيد كردند.
9- مديران اجرايي داده‌هاي اقتصادي انتشار يافته كنوني را براي اهداف نظارتي كافي مي‌دانند، ليكن بهبود زمان انتشار و دسترسي به داده‌هاي هر مقطع را توصيه كردند.
منو
