به بیان دیگر شهرداری و شورای شهر هر کدام زیر سیستمی هستند برای سیستم کلان مدیریت شهری که ضمن ارتباط منطقی و سیستماتیک با یکدیگر و اثر گذاری متقابل بر هم می بایست از وارد شدن به حریم دیگری پرهیز نمایند. به بیان ساده تر نه عناصر مدیریتی شهرداری شأن سیاست گذاری، قانون گذاری و تفسیر و تشریح اسناد بالادستی را دارند و نه هرگز اعضای شوراهای شهر از جایگاه اجرایی و دخالت در امور روزمره ی مدیریت شهرداری بهره مند هستند. بر همین اساس برگزیدگان شوراها در ادوار مختلف نباید ژست مدیریت اجرایی به خود بگیرند و یا در امور جاری شهرداری به جز نظارت بر حسن اجرای قوانین دخالت کنند. امری که در پنج دوره تجربه کشور در استقرار شوراهای شهر بسیار نقض شده و سبب آسیب های فراوانی نیز گردیده است. در کشور ما در ادوار گذشته برخی شوراها فراوان در امور اجرایی شهرداری ها خصوصاً از حیث نیروی انسانی، ترکیب مدیریتی و پروژه های کلان اجرایی فراتر از جایگاه قانون گذاری، نظارت و سیاست گذاری کلان حرکت کرده اند تا جایی که در دوره پنجم تعداد بسیاری از منتخبان شوراهای مختلف درگیر مسائل قانونی با اتهامات فساد مالی و اداری گردیده اند. برخی شوراها آنقدر درگیر مسائل اجرایی شده اند که شهردار و معاونانش کناری ایستاده و نظاره گر رتق و فتق امور توسط اعضای شورا بودند. اکنون که عمر پنجمین دوره شوراها به پایان رسیده و به زودی شورای ششم زمام امور را به دست می گیرد چه خوب است منتخبان ملت با آسیب شناسی دقیق نسبت به این مسأله و موارد مشابه آن زمینه بهبود عملکرد را فراهم آورند و از انحرافات احتمالی شوراها از شأن، قانون و یا مسئولیت های مهم خود جلوگیری به عمل آورند. این خیلی بد است که شورایی خود را تافته جدابافته از شهرداری بداند که بر همه ی امور کارکنان و فرآیندهایش مسلط است و یا شهرداری ها شورا را مهمان ناخوانده ای بداند که خیلی زود امور را به گروه دیگری تحویل می دهد. باید این سیستم کلان با مرز بندی مشخص بین عناصر آن مبتنی بر قانون اقدام نماید و با روحیه هم افزایی زمینه پیشرفت و آبادانی شهر را فراهم آورد.
منبع: روزنامه شهرآرا، پنجشنبه 10 تیر 1400، شماره 3425
