منو
مقدمه
توسعه‌ی سیاسی مفهومی پر مجادله در عرصه نظری و شاید دور از دسترس عمل اجتماعی است. پشت سر گذاردن دروازههای توسعه سیاسی و برپایی جامعه توسعه یافته‌ی سیاسی در هر کشوری، مستلزم عبور دشوار و گاهی پرمخاطره از یک دوران گذار سیاسی است که اگر بیش از حد طولانی شود، احتمال بازگشت به عقب افزونتر میشود. دستیابی به توسعه‌ی سیاسی یعنی فرایندی که در جریان آن نظام‌های ساده‌ی اقتداگرای سیاسی جای خود را به نظام‌های حق رأی همگانی، احزاب سیاسی، کنندگی و بروکراسی‌های مدنی می‌دهند، نیازمند آگاهی و حرکت عمومی شهروندان از یک سو و پذیرش اراده‌ی حاکمان از سوی دیگر است.
اصولاً مباحث توسعه سیاسی به حدود نیم قرن قبل برمی‌شود، یعنی دورهای که جریان فکری نوسازی، حاکمیت و نمود پیدا کرد. توسعه، نوسازی، تحول تاریخی، ترقی، پیشرفت و تکامل و … مدلول‌هاییاند که بر یک دال دلالت میکنند، یعنی دگرگونی در جهت بهینه شدن دائمی وضع موجود.
توجه به مفهوم توسعه از ویژگی‌های دوران آغازین جنگ سرد و استقلال یافتن کشورهای مستعمره و تولد دولت – ملت‌های جدید در آسیا و آفریقا است. به طور عمده نویسندگان و محققان امریکایی برای اولین بار با ارائه‌ی نظریه «نوسازی» آن را دستاویزی برای پیدا کردن جای پایی در کشورهای تازه استقلال یافته قرار دادند. نخستین مباحث نیز در زمینه «نوسازی» تحت تأثیر جنگ سرد و کار نویسندگان امریکایی و به‌خصوص معتقدان به نظریه‌ی توسعه سیاسی بود اما مسئله توسعه سیاسی به مرور به محور مطالعه‌ی محققان علوم سیاسی غرب و جهان سوم تبدیل شد و تدریجاً مفهوم توسعه سیاسی به چالش کشیده شد. عدهای ترکیب توسعه با سیاسی را جمع اضداد میدانستند و استدلال میکردند که توسعه مفهوم اقتصادی را به ذهن متبادر میکند و اساساً نمیتواند با سیاست جمع شود و عدهای دیگر که دارای تفکرات مارکسیستی بودند آن را به عنوان غربی شدن جوامع تلقی میکردند (فرقانی، ص 19).
علیرغم آنکه در دهههای 1940 و 1950 به ابعاد اقتصادی توسعه سیاسی توجه میشد ولی از اواخر دهه 1960 محققین علوم سیاسی به پارامترهای اجتماعی و سیاسی بیش از عوامل و شاخصهای اقتصادی اهمیت میدادند. در مراحل بعد، توسعه سیاسی به نحوی با مقوله‌ی فرهنگ سیاسی گره خورد زیرا گروهی از دانشمندان بر این نظر بودند که چنانچه از طریق تجزیه و تحلیل فرهنگ سیاسی جوامع بتوان به متغیرهایی دست یافت که این عناصر را در جهت بهرهگیری از توانایی‌های نظام برای پاسخگویی بیشتر نسبت به نیازهای جامعه به‌کار انداخت میتوان به تحقق توسعه سیاسی مطلوب امیدوار بود. از دهه 1970 برخی از محققین، توسعه را بیشتر از بعد بیرونی مورد توجه قرار دادند از این دوران به بعد این مقوله عمدتاً در چهارچوب نظریات «توسعه نیافتگی» و نیز «استقلال و وابستگی» عنوان شد (فرقانی، ص19).
در شناخت و تعریف توسعه سیاسی، شاخص‌هایی همچون تفکیک و افتراق، شهری شدن، گسترش گروه‌های میانی، تمایز هویتی، گسترش گروه‌های اجتماعی، گسترش نهادهای سیاسی غیردولتی، نهادینه و پیچیده شدن ساختار سیاسی، عقلانی شدن نظام دیوانسالاری، گسترش و کارآمدی دستگاههای ایدئولوژیک دولت از قبیل آموزش و پرورش – رسانهها – نهادهای مذهبی و حقوقی، تمرکز زدایی، پیدایش فرهنگ سیاسی همگن، گسترش نمادهای مشترک سیاسی به عنوان «زبان در ارتباط» گسترش فرهنگ تساهل و مداوای سیاسی، افسونزدایی، غیر تابویی شدن دولت و سیاست، تعمیم سیاست و اجتماعی شدن آن، شکسته شدن پوسته خرده فرهنگ‌های سیاسی به نفع نظم فرهنگی فراگیر، غیرشخصی شدن سیاست، هم عرضی قدرت سیاسی با سایر قدرت ها در انظار عمومی و از دست رفتن مطلوبیت فی نفسه آن، گسترش احساس «دولت دار بودن» و اعتماد به بالا در جامعه سیاسی به عنوان منشأ مشروعیت عدالت و جامعهپذیری و توانایی برای پذیرش مشارکت‌ها، به تمامی مؤید معانی مختلف این مفهومند.
گسترش سوادآموزی، آموزش و پرورش و رسانهها در معدودی از کشورها مستقیماً با سیاسی شدن هویت و رشد تفکر ناسیونالیستی ارتباط داشته است. پس از سیاسی شدن هویت و رشد تفکر ناسیونالیستی، انگارههای ناسیونالیستی در میان روشنفکران تمام نقاط جهان گسترش یافت و حتی به آن دسته از کشورهایی که میزان مشارکت سیاسی مردم در آنها بسیار محدود بود نیز سرایت کرد. هر جا که ارتباطات بهبود یافت شرایط سیاسی مناسب فراهم شد. بسط سواد و آموزش و پرورش، موجب شد دیوانسالاری سنتی رشد کند و به نهاد کاملاً مدرنی که تا حدودی از جامعهشناسی ماکس وبر ملهم بود، تبدیل شود. از دیدگاه “لوسین پای” و “سیدنی وربا” در تحول مفهوم توسعه سیاسی تعاریف حول سه محور میچرخند که عبارتند از: «مردم، نظام و سازمان حکومت». “لوسین پای” توسعه سیاسی در هر جامعهای را به معنای عبور موفقیتآمیز از بحران‌های هویت، مشروعیت، مشارکت، نفوذ، توزیع و همگرایی میداند.
از دیدگاه “هانتینگتون” توسعه یافتگی دارای شاخص‌هایی چون پیچیدگی، استقلال، انعطاف پذیری، یگانگی و پراگماتیسم است.
دکتر “حسین بشریه” سه عامل مهم را به عنوان موانع توسعه سیاسی برمیشمرد. این سه عامل عبارتاند از: کنترل متمرکز بر منابع قدرت سیاسی، فرهنگ سیاسی رقابت ستیز و چند پارگیهای جامعه سیاسی.
در عصر کنونی به دلیل پیچیدگی اجتماعی ماهیت یافتن نقش رسانههای جمعی در ایجاد روابط افقی و عمودی در جوامع، کاربرد این وسایل در زمینههای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بیش از پیش چشمگیر شده است. بشر در هیچ زمانی از تاریخ خود، به اندازه دوران حاضر سیاسی نبوده است و به احتمال زیاد میتوان گفت یکی از عوامل مهم سیاسی شدن مردم، گسترش وسایل ارتباط جمعی بوده است. رسانههای گروهی با انعکاس اخبار و اطلاعات مربوط به رویدادها و مسایل اجتماعی در واقع میان مردم ارتباط برقرار کرده است و آنها را نسبت به مسایل یکدیگر مطلع میسازند. این کارکرد به‌خصوص در تصمیمگیری‌های سازگار با برنامههای زندگی برای مخاطبان رسانهها یا مردم تا آن حد سودمند است که میتوان از آن با نام شریان حیات اجتماعی یاد کرد. رسانهها قادرند با انعکاس نظرات انتقادی و عقاید مردم و مسئولان، میان دستاندرکاران امور حکومت و مردم ارتباط عمومی برقرار سازند. این کارکرد که مستقیماً به مشارکت سیاسی مردم در جوامع دموکراتیک مربوط میشود، اثر مستقیمی در افزایش یا کاهش مشروعیت سیاسی هیئت حاکمه، از طریق توجه به حل مشکلات مطرح شده خواهد داشت. به‌طور کلی رسانههای گروهی همچون تیغ دودم هستند که میتوانند در راه تثبیت گام بردارند و هم قادر به ضربه زدن به آن هستند، چنانکه میتوانند همگنی و پیوستگی به‌وجود آورند و قادر به وسعت بخشیدن و ژرف ساختن شکاف‌های اجتماعی نیز هستند و میتوانند بشارت دهنده‌ی توسعه باشند و بذر ایدئولوژی ضد توسعه را در فضای جامعه بپراکنند. امکان این نیز وجود دارد که حس امنیت کاذبی که رسانهها به احتمال القاء میکنند غالباً ذهن‌ها را از مسایل عینی دور میسازد.
گرچه شاید این موضوع در نگاه اول بی‌اهمیت جلوه کند ولی اگر بی‌توجه از کنار آن عبور شود، پس از مدتی به پدیده‌ی مهیبی در جامعه تبدیل میشود. اهمیت موضوع آنگاه آشکار میشود که بر اثر جدی نگرفتن پیامدهای سوء توجه نکردن به واقعیات و بزرگ‌نمایی پارهای از مسائل بی‌ارزش در رسانههای گروهی برای مدتی طولانی جامعه دچار فرسودگی و خستگی روحی میشود. در چنین شرایطی، مطالعه آثار جانبی، فرسودگی سیاسی داخلی ما را به این نتیجه مهم رهنمون میسازد که هر دولتی که جمعیت و ساختار اداری آن مأیوس و بی‌اعتنا شده باشد، نمیتواند برای مدت طولانی از موقعیت امنیتی مناسبی برخوردار باشد. آن چه که مسلم است این است که ایجاد شور و شوق، حیات و بالندگی در تک تک اعضای جامعه که یکی از کارکردهای مثبت رسانههای جمعی است، تنها از رهگذر انتقال و بیان واقعیت‌های جامعه و روشنگری در عرصه‌ی تهدیدات منافع ملی تحقق مییابد.
در جامعه شناسی سیاسی بحث در مقوله قدرت است و قدرت مربوط به دولت و دولت تجلی‌گاه قدرت است و در ارتباط با شهروندان، دولت منتخب مردم است (حال و آینده رادیو،1385، ص 59).
دیدگاه‌های توسعه زمانی که با نظریههای ارتباطی آمیخته میشوند زیبایی‌ها و چالش‌هایی را به‌وجود میآورند که در نوع خود قابل ارزیابی و بررسیاند، به‌خصوص دیدگاه‌های سیاسی که جذابیت‌های رسانهای را بیشتر میکند، زیرا کارکرد رسانهها به سیاست نزدیک است و امروزه این نزدیکی تا حدی بیشتر شده است که شاخههای متعدد این علم با کلماتی با پسوند «کراسی» میآیند و شاخهای تلفیق یافته به‌نام حکومت از طریق وسایل ارتباط جمعی به‌وجود آمدهاند. هیچ سیاست و حکومتی بدون نظارت، کنترل و حمایت رسانهها نمیتواند شکل بگیرد و پایدار باشد. این امر به دلیل ارتباط تنگاتنگی است که وسایل ارتباط جمعی با افکار عمومی دارند و نهایتاً فکر خود را برخاسته از افکار عمومی و برای آن میدانند. در واقع حکومت‌هایی که بر مبنای دموکراسی عمل میکنند چون محتاج آراء مردمیاند مجبورند امتزاج و نزدیکی را با وسایل ارتباط جمعی برقرار کنند. ما معتقدیم که تأثیر رسانهها در تحولات سیاسی و اجتماعی کشورها همچنان ادامه خواهد داشت. امروزه ما شاهد رسانه‌ی ماهواره هستیم که مرزهای سیاسی را کم رنگ کرده و نهایتاً تأثیراتی را به‌دنبال داشته است. با این اوصاف تا زمانی که ما از الگوی توسعه تعریف خاصی نداشته باشیم نمیتوانیم رسانهها را در مسیر توسعه هدایت کنیم.
(حال و آینده رادیو،1385، ص 233).
“لوسین پای”، نظریهپرداز توسعه سیاسی در آمریکا، هنگامی‌که در مورد نقش و کارکرد رسانهها، به‌خصوص در جریان توسعه سیاسی بحث میکند، یکی از موارد مشخص آن را کاهش عوارض روانی توسعه میداند، زیرا بر این باور است که هر توسعهای، مجموعهای بی‌هنجاری و بحران به‌وجود خواهد آورد که در واقع از مقتضیات تغییر است برای اینکه گروه‌ها در مورد از دست رفتن هویت، ارزشها و … احساس خطر خواهند کرد و حکومت خود را ناتوان از برآورده کردن تقاضاهای عمومی دانسته و از جانب داخل و خارج احساس خطر میکند. اینها عوارض و بحرانهایی هستند که توسعه را تهدید میکنند. به این دلیل گفته میشود که دوران گذرا باید دوران نقد باشد، چون در این دوران حکومت‌ها با احساس خطر گروه، حتی موجودیت خود را در معرض تهدید می‌بینند. برای رسیدن به توسعه سیاسی باید هزینههایی را پرداخت. حکومت و ملت باید سهم خود را از این هزینهها بپردازند. چرا که بدون پرداخت هزینه نمیتوان به توسعه رسید اما رسانهها میتوانند با آموزش، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به عرصه کشاندن نخبگان، درگیر ساختن افراد با مباحثههای آزاد و عقلایی، متقاعدسازی، اعتمادسازی و ایجاد یک پل ارتباطی کارآمد بین حکومت و مردم این هزینهها را به حداقل برسانند. در حال حاضر این پل ارتباطی وجود ندارد.
(حال و آینده رادیو،1385، ص 326).
این ادعای «آلوین تافلر» که جهان با موج سومی از زندگی مواجه است که در نهایت به بروز ناآرامی و بی‌ثباتی در تمامی حوزهها و از آن جمله در سیاست منجر میشود و شکل تازهای از حیات سیاسی – اجتماعی را به دنبال خواهد داشت که ماهیت و مقتضیات آن با امواج پیشین زندگی بشر متفاوت است، به طور مشخص در نسبت بین دو حوزه ارتباطات و ثبات سیاسی معنا مییابد (تافلر،1366، ص607). چرا که انسان حاضر با دامن زدن به انقلابی عظیم در عالم ارتباطات – از حیث شکل و محتوا – زمینه مساعد برای برهم زدن ثبات سیاسی به شکل گذشته را فراهم آورده است، در نتیجه ناآرامی‌هایی را به‌وجود میآورد که دیگر در چهارچوب سیاسی قبلی معنا نمیدهند:
«غیر ممکن است که در آن واحد جامعه در معرض انقلابی در حوزه‌ی ارتباطات قرار گرفته باشد بدون اینکه دیر یا زود با انقلاب سیاسی انفجارآمیزی مواجه نشود» (همان). تحقیقات اخیر در خصوص چشم انداز سیاسی کشورها در قرن بیست و یکم به میزان زیادی حکایت از صحت پیش بینی تافلر دارد و این که ثبات سیاسی با قرار گرفتن در دوران گذار، در حال آزمون تحولاتی است که عمدتاً زاییده‌ی کارکردهای نظارتی تازه رسانهها باشد. از این نظر ثبات سیاسی میتواند به دو صورت مورد تحلیل قرار گیرد:
۱- ثبات سیاسی به مثابه‌ی هدف، که در آن از نقش نهادهای مختلف در تقویت و یا تضعیف ثبات در کشور سخن به میان میآید.
۲- ثبات سیاسی به مثابه‌ی موضوع، که تأثیر ثبات سیاسی بر فرایند تحصیل سایر منافع، همانند امنیت را مدنظر دارد. ثبات سیاسی در اصل ناظر به وجود توازن بین «خواست‌های مردمی» از یک طرف و «کارکردهای دولتی» از طرف دیگر است. به تعبیر دیگر در درون هر جامعهای چنانچه نظام سیاسی حاکم بتواند، به خواست‌های متنوع مردم پاسخ در خور و قانع کنندهای بدهد و نظام مزبور مطابق با باور، عقاید و در یک کلام ایدئولوژی مورد قبول جامعه باشد و از جانب آن تأیید شودٰ آن نظام از ثبات برخوردار خواهد بود. پس چنانچه کارآمدی دولت به هر دلیلی کاهش یابد و یا این که باور ملی به نفی الگوی حاکم تعلق یابد، زمینه‌ی بروز نارضایتی فراهم میآید که در صورت گسترش و تعلیق آن ممکن است به زوال مشروعیت سیاسی نظام و در نهایت بروز رفتارهای اعتراضآمیز که تجلی بیرونی بی ثباتی سیاسی هستند منجر شود.
گونه های ثبات سیاسی
۱- ثبات سیاسی پویا (Dynamic political stability)
این گونه از ثبات سیاسی مبتنی بر اصول سه گانه زیر است:
اصل اول: خواست‌های شهروندی متنوع و فزاینده هستند (اصل اعتبار خواست‌ها)
اصل دوم: کارویژههای دولتی متناسب با نیازهای تازه افزایش مییابند (اصل تبعیت دولت از خواست‌ها).
اصل سوم: قبول ارتباط مستقیم بین انسجام ملی با خواست‌های شهروندی (اصل مشروعیت مردمی).
مطابق با الگوی طراحی شده «ساموئل هانتینگتون» برای سامان سیاسی، متعاقب افزایش خواست‌ها، دولت‌ها نیز متحول شده است و از وضعیت با ثبات پیشین خارج و در سطحی بالاتر از حفظ مشروعیت مردمی به ثبات تازهای دست مییابند که امکان استمرار حیات نظام پیشین در شرایط جدید را ممکن میسازد (هانتینگتون،1370، ص50). «آلبرت آلیرینا» و «روبرتو بروتی» از ثبات سیاسی به مثابه فرایندی متحول یاد میکنند که در گذر زمان تغییر یافته است و در قالب اشکال کامل‌تر و در سطح بالاتری ایجاد میشود. بر این اساس ثبات سیاسی نه در حفظ الگوی واحد و بدون تغییر بلکه در تحول مسالمتآمیز آن و حفظ نظم و آرامش در شرایط نوین معنا میدهد.
۲- ثبات سیاسی ایستا (Static political stability)
در این شرایط ثبات با ایستایی مخلوط شده است و در نتیجه نوعی رکود جامعه را در برمیگیرد که مبتنی بر سه اصل است:
اصل اول: تحدید خواست‌ها و اینکه ظهور نیازهای تازه به هیچ وجه امر مطلوبی ارزیابی نمی‌شود و از این رو به حداقل ممکن میرسد (اصل تحدید خواست‌ها).
اصل دوم: ساختار موجود در دولت، بهترین صورت ممکن تلقی شده است و بروز هر گونه تحولی در آن نامطلوب ارزیابی میشود و بدین خاطر به حداقل ممکن میرسد (اصل تحدید تغییرات ساختاری).
اصل سوم: ضریب انسجام ایدئولوژیک در این الگو مستقل از خواست مردمی تعریف میشود (اصل تفکیک مقبولیت و مشروعیت). نتیجه آنکه در این کشورها صرفاً بر روی مبانی ایدئولوژیک، ملی، نژادی و یا هر آن چیزی که چونان انسجام بخش ایدئولوژیک عمل میکند تأکید میشود و سعی میشود تا از این طریق وضع موجود حفظ شود و بدون هیچ گونه تغییر و تحولی به حیات خود استمرار بخشد. این سیاست اگر چه در میان مدت مؤثر و مفید به‌نظر میرسد ولی از آنجا که با روندهای عام حاکم بر جهان که ریشه در تغییر و تحول دارد سازگار نیست پس نمیتواند پایدار باشد.
۳- ثبات سیاسی کاذب (False polical stability)
این گونه از ثبات در جوامع در حال زوال رخ میدهد و مبتنی بر اصول زیر است:
اصل اول: دولت دارای استقلال تمام است، بدین معنا که کارویژههای دولت با توجه به نیازمندی‌های شهروندی تعریف، تحدید و یا تغییر نمی‌یابند (اصل استقلال دولت).
اصل دوم: نیازمندی‌ها و خواست‌های شهروندان با توجه به عملکرد و توان دولت شکل گرفته، همسو با آن است (اصل تبعیت خواست‌ها).
اصل سوم: ایدئولوژی حاکم کاملاً منفک از خواست‌های مردمی بود و نقش مردم صرفاً تبعیت از آن است، نه دخل و تصرف در آن.
این گونه ثبات در کوتاه مدت وجود خواهد داشت و از آنجائی‌که حقوق اولیه شهروندی را نادیده گرفته است و خواهان گذشت مستمر ایشان در نیل به اهداف و خواسته‌هایشان است، پس از مدت کوتاهی مشروعیت خود را از دست میدهد و دچار شکست میشود (افتخاری،1380، ص74).
نتیجه آنکه فقط ثبات سیاسی پویا است که میتواند استمرار داشته باشد. دو گونه‌ی دیگر از اثبات در عمل، پس از مدت کوتاهی و یا در میان مدت به بی ثباتی منجر شده است و نمیتواند قابل اتکا باشد.
گونه های بی ثباتی سیاسی
۱- بی ثبانی خوش خیم (Good nutured political instability)
در اینگونه از بی‌ثباتی اولاً شکاف بین خواست‌ها و کارویژهها چندان زیاد نیست و نهایتاً نظام سیاسی حاکم از مشروعیت مردمی برخوردار است که ناشی از انجام دادن حداقلی از کارویژههای دولتی بوده است و در مجموع میتواند در بهبود شرایط کمک کند.
۲- بی ثباتی مزمن (Chronic political instability)
در ین نوع از بی ثباتی اگر چه خواست‌ها و نیازهای شهروندان چندان تغییر نمی‌کند ولی نظام سیاسی حاکم سلامت خود را از دست داده، شاهد کاهش کارآمدی آن و در نتیجه تضعیف انجام ایدئولوژیک هستیم. این مورد شبیه بی‌ثباتی خوش خیم است ولی به علت ضعف مشروعیت نظام مقابله با بی ثباتی مشکل است.
۳- بی ثباتی بدخیم (Bad natured political instability)
بدترین صورت بروز بی‌ثباتی در کشورها است که حکایت از رشد فزاینده نیازها، ناکارآمدی نظام سیاسی در پاسخگویی به این نیازها و تضعیف جدی انجام ایدئولوژیک در میان مدت دارد (افتخاری،1380، ص76).
مراحل بی ثباتی
۱- نارضایتی (Dissatisfaction):
در این مرحله شکاف بین خواست‌های مردمی و کارویژههای دولتی به‌وجود میآید ولی به‌وسیله‌ی نقش مثبت انجام ایدئولوژیک، هیچ گونه تظاهر بیرونی ندارد و افراد کاستی‌ها را میپذیرند.
۲- تحمل (Endurance):
به علت گسترش شکاف بین خواست‌ها و کارویژهها، انجام ایدئولوژیک در جامعه زیر سؤال رفته است و نوعی تنش بین باورها و واقعیتها رخ داده است که به‌دنبال تعمیق شکاف فوق کمکم باورها فدای واقعیت شده است. در نتیجه مشروعیت نظام کاهش مییابد و شاهد بیان نارضایتی‌ها به‌صورت آشکار هستیم.
۳- اعتراض (Protest):
در پی کاهش مشروعیت نظام، شاهد بروز واکنش‌های عینی در جامعه هستیم که ممکن است شامل تجمع، تحصن، زد و خورد محدود و سایر برخوردهای خشن باشد.
از مجموع ملاحظات فوق چنین میتوان نتیجه گرفت که کارکرد نظارتی رسانهها از سه بعد با ثبات سیاسی میتواند مرتبط باشد:
۱ – نقش نظارتی رسانهها برای استمرار ثبات سیاسی در حالت ثبات سیاسی پویا.
۲ – نقش نظارتی رسانهها برای ایجاد الگوی ثبات سیاسی پویا با خروج از الگوهای ایستا و کاذب.
۳ – نقش نظارتی رسانهها برای خروج از بی ثباتی سیاسی و نیل به ثبات (افتخاری،1380، ص77).
رسانه ها، نظارت و ثبات سیاسی
نظارت مردم بهترین وسیله‌ی حفظ از خطرات و مفاسد اجتماعی است. اکنون که نمیتوان در جوامع گسترده امروزی همچون دوران گذشته همه ابعاد اعمال قدرت را به طور مستقیم به مردم سپرد، لااقل باید قدرت نظارت بر زمامداران را با ابزار امروزی به مردم داد. در این میان رسانههای جمعی نقش زبان گویای آحاد ملت را بازی میکنند (نظارت سیاسی بر روابط بین الملی و دستگاههای اجرایی،1369).
میتوان از تأثیرات اعمال حق نظارت رسانهها بر ثبات سیاسی به چهار شکل زیر سخن گفت:
الف) تغییر و تحول خواست‌های شهروندان
ب) تغییر و تحول در کارویژههای دولتی
ج) تغییر در انسجام ایدئولوژیک
د) تغییر در الگوی ثبات سیاسی
الف- تغییر و تحول خواست‌های شهروندان
اولین عامل محاسباتی در معادله بیان شده برای تعیین میزان ثبات سیاسی در هر کشوری، مجموع خواست‌های شهروندان است که رسانهها میتوانند به شیوههای گوناگون با ایجاد تغییر در گستره و یا اولویت هر خواست، نقش تعدیلی و یا شتاب دهنده ایفاء کنند.
۱- شتاب بخشی: رسانهها با اجرای کارویژههایی همچون بررسی و نقد، تحقیق و تفحص و یا اطلاع رسانی مناسب میتوانند تصورات تازهای را از زندگی و سیاست نزد مخاطبان خود ایجاد کنند که دولت‌ها را مؤظف به برآوردسازی آنها میکند. بدیهی است که در صورت کاستی نظام سیاسی برای همراهی با این جریان، شکاف بین خواست‌ها و کارویژهها بیشتر شده و ثبات سیاسی به مخاطره میافتد. این سیاست از حیث محتوایی در حالت‌های مختلف میتواند آثار مثبت و منفی به دنبال داشته باشد بدین ترتیب که:
– در الگوی ثبات سیاسی پویا، این کارویژه مثبت ارزیابی میشود.
– در الگوی ثبات سیاسی ایستا، مقدمه بروز بی ثباتی میشود.
– در الگوی ثبات سیاسی کاذب، عامل بروز بحران میشود.
– در مدل‌های بی‌ثباتی نیز اهتمام به این کارویژه در مجموع به بدتر شدن وضعیت ثبات سیاسی کشور منتهی میشود.
2- تعدیل: رسانهها میتوانند با نظارت مؤثر خود بر امور و رفتارهای سیاسی در کشور نقش تعدیلی خود را با تحدید و یا حتی کاهش میزان خواست‌های مختلف شهروندان به نمایش بگذارند، بدین ترتیب که میتوانند توقعات را با بیان واقعیتها تعدیل کنند. بدیهی است که کاهش و یا حفظ سطح خواست‌ها در جامعه، شکاف را بین خواست‌ها و کارویژهها حاکم ساخته و یا حداقل از تعمیق آنها مانع گردد (افتخاری،1380، ص84).
این عملکرد ممکن است از حیث محتوا مثبت و یا منفی باشد؛ بدین ترتیب که به جز الگوی ثبات سیاسی پویا که عملکرد فوق منجر به توقف روند ترقی جامعه میشود و در نتیجه کلاً نقشی منفی به حساب میآید، در سایر الگوها آثار مثبتی به همراه دارد و به مثابه‌ی تلاش – کوتاه و یا میان مدت – در جهت حفظ ثبات سیاسی ارزیابی میشود.
ب- تغییر و تحول در کارویژههای دولتی
رسانهها با نظارتی که بر عملکرد دولت‌مردان، نهادهای دولتی و بررسی و نقد آثار ناشی از آن دارند، میتوانند تأثیراتی مشابه به آن چه برای خواست‌های شهروندی گفته شده، در حوزه ی کارویژههای دولتی داشته باشند که هر یک ممکن است در درون الگوهای موجود از ثبات و بی ثباتی، آثار مثبت و یا منفیای را به دنبال آورد.
۱- اصلاح (Reform):
رسانهها میتوانند با بیان کاستی‌ها و ضعف‌های مدیران اجرایی و نقد سیاست‌های به اجرا آمده، ترتیبی در پیش گیرند تا برنامههای دولتی متناسب با روند خواست‌های موجود در جامعه شود. کم و یا زیاد شدن وزارتخانهها، نهادها و بنیادها و یا تغییر در سیاست‌های کلان دولتی در زمینه تأمین نیازمندی‌های اولیه‌ی مردم و اصلاحاتی از این قبیل، میتواند به شکاف خواست‌ها و کارویژهها غلبه کرده، آن را به حداقل ممکن برساند و زمینه‌ی بی‌ثباتی را از بین ببرد. «اندی بارتن» از این عملکرد به مثابه فرایند تأسیس دولت خوب یاد کرده است که در پی اصلاح عملکردها و نهادها به‌وجود میآید. این عملکردها ممکن است در کلیه الگوها، منشأ بروز آثار مثبت قلمداد شود، بدین ترتیب که در الگوی ثبات سیاسی پویا منجر به استمرار ثبات سیاسی شده است و در سایر الگوها نیز با توجه به سطح پایینتر کارویژهها از خواست‌ها، میتواند گام مثبتی در راه نیل به ثبات سیاسی ارزیابی شود. این که از نقد و بررسی و نظارت تمام عیار رسانهها بر نظام سیاسی حاکم همواره همچون یک پدیده مثبت ارزیابی میشود، ناظر بر این بعد از تحلیل رسانهها است.
۲- متحول سازی تصویر مردم از کارایی نظام سیاسی:
رسانهها با توجه به رسالت اطلاع رسانی خود میتوانند تصویر مردم از میزان کارایی دولت را دستخوش تغییر کنند و متحول سازند. بنابراین هر چه این تصویر مثبتتر و با دیدگاه خوشبینانهتر طراحی شود، شکاف بی‌ثباتی در جامعه کمتر میشود و زمینه‌ی بروز بی‌ثباتی از بین میرود. به همین خاطر است که در بعضی از کشورهای پیشرفته، در هر وزارتخانه، دفتر ویژه خبرنگاران مقیم آن وزارتخانه تأسیس شده است تا روند اطلاع رسانی هر چه سریعتر و دقیقتر انجام گیرد. لازم به ذکر است که در اینجا شاهد تفاوتی بین واقعیتها و تصورها هستیم. بدین معنا که چه بسا رسانهها بتوانند واقعیتها را بهتر و یا بدتر از آن چه هستند، برای مردم به نمایش بگذارند که در هر دو حالت میتواند تأثیر مستقیمی بر ثبات سیاسی داشته باشد. از این منظر دادن تصویری مثبت از کارویژههای دولت در کلیه الگوها ممکن است عاملی در تثبیت وضعیت سیاسی و ارایه تلقیای منفی از آن و زمینه ساز بروز بی‌ثباتی سیاسی شود.
ج- تغییر و تحول در انسجام ایدئولوژیک
نحوه برخورد رسانهها با باورها و اعتقادات شهروندان و کارگزاران، تأثیر به‌سزایی در نتیجه‌ی معادله ثبات سیاسی در هر جامعه میتواند داشته باشد. هر گونه برخوردی که در نهایت به بی‌اعتمادی مردم به ارزشها و رویگردانی آنها منجر شود، میتواند تلاش‌های رسمی دولت را از ارزش واقعیاش دور سازد و حتی دولت‌های کارآمد را با خطر بی‌ثباتی مواجه کند. در جهت عکس آن تقویت انسجام ایدئولوژیک و طرح مناسب و متناسب با باورها، میتواند به جبران کاستی‌های احتمالی کمک کند و ثبات را در جامعه حفظ کند. این عملکرد چنانچه به شکل ایجابی صورت پذیرد، برای کل الگوها مثبت ارزیابی میشود و عاملی در جهت حفظ ثبات سیاسی و یا ایجاد آن به‌شمار میآید و اگر به‌صورت سلبی ایجاد شود منجر به زوال سیاسی و یا تشدید بی‌ثباتی در کشور خواهد شد. از این پدیده با نام تقویت وجدان جمعی نیز یاد شده است.
د ـ تغییر و تحول در الگوی ثبات سیاسی
رسانهها میتوانند در کنار سایر بازیگران سیاسی، با تلاش در زمینه تحقق الگویی تازه از ثبات سیاسی، به کل جامعه خدمت کنند. به عبارت دیگر چه بسا جامعه در ظاهر به خاطر حاکمیت الگوی ثبات سیاسی ایستا و یا کاذب، نوعی ثبات سیاسی را بیازماید ولی چون این الگوها پایدار نیستند، رسانهها میتوانند با اعمال حق نظارت خود، آنها را به نمایش بگذارند و زمینه‌ی خروج از این الگوها و حاکمیت الگوی ثبات سیاسی پویا را فراهم سازد. در این حالت است که فعالیت‌هایی از قبیل بررسی، نقد و تجزیه و تحلیل خواست‌ها و کارویژهها به منظور شتاب بخشیدن به هر دوی آنها، اگرچه در وهله اول نوعی از بی ثباتی را دامن‌گیر جامعه میکند، ولی از آن حیث که در نهایت الگوی ثبات سیاسی پویا را حاکم میسازد، مثبت ارزیابی میشود. بدیهی است که شکست در هدایت مؤثر فرایند انتقال، به معنای از کف دادن ثبات سیاسی موقت قبلی و افتادن در دام الگوهای بی‌ثباتی سیاسی خواهد بود که روی دیگر عملکرد رسانهها را تشکیل میدهد. نتیجه آنکه، اعمال نظارت رسانهای میتواند در چهار حوزه‌ی «خواست‌ها»، «کارکردها»، «انسجام ایدئولوژیک» و سرانجام «نوع الگوی ثبات سیاسی»، در کشور تأثیراتی داشته باشد. این تأثیرات با توجه به تفکیکی که از الگوهای مختلف ثبات و بی‌ثباتی بیان شد و این که جامعه در چه مراحلی از بی‌ثباتی است، مثبت و یا منفی ارزیابی میشود.
منابع:
– افتخاری، اصغر، (1380)، ثبات سیاسی رسانهها، مرکز مطالعات راهبردی.
– تافلر، آلوین،(1366)، موج سوم، ترجمه شهین دخت خوارزمی، نشر نو، تهران.
– فرقانی، محمد مهدی،(1382)، تحول گفتمان توسعه سیاسی در ایران، فصلنامه رسانه، سال چهارم، شماره دوم، تابستان
– هانتینگتون، ساموئل (1370)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترحمه محسن ثلاثی، نشر علم، 1370
– نظارت سیاسی بر روابط بین المللی و دستگاههای اجرایی، مرکز مطالعات و پژوهش‌های اداری، شماره87، 1369
– “حال و آینده رادیو”، مرکز مطالعات و تحقیقات رادیو، 1385
اصناف
شرکت ها
سازمان ها
دانشگاه ها
استارتاپ ها
مشاغل خانگی
