حقوق مالكيت صنعتي و قراردادهاي بين المللي ليسانس

چكيده 
اهميت و نقش مالكيت فكري و دارائيهاي غيرملموس در صحنه تجارت بين الملل به شدت روبه گسترش است. قرارداد ليسانس نيز به عنوان ابزار انتقال و مبادله مالكيت فكري و دانش فني در مقايسه با ساير قراردادهاي انتقال فناوري، نقشي محوري را به دست آورده است. در اين مقاله سعي شده است مفاهيم و تعاريف پايه در حوزه مباحث مالكيت فكري و ظرفيتهاي تجاري و صنعتي آن و همچنين انواع مالكيت فكري ازجمله اختراع، علائم تجاري، طرحهاي صنعتي، اسرار تجاري، نشانه هاي جغرافيايي و مقابله با رقابت غيرمنصفانه با توجه به هنجارهاي بين المللي تشريح شود. سپس كاركردها و ويژگيهاي قرارداد ليسانس و انواع آن باتوجه به موقعيتي كه در مبادلات تجاري و صنعتي دارند، به اختصار توضيح داده خواهدشد. در اين خصوص بويژه شروط و موادي كه در يك قرارداد ليسانس ازسوي صاحبان فناوري بر دريافت كنندگان آن تحميل مي شوند وبه شروط محدودكننده و ضدرقابتي معروف هستند، بيان مي گردند. 

مقدمه
امروزه ديگــــر بر هيچيك از فعالان عرصه هاي كسب و كار و صاحبان صنايع پوشيده نيست كه تجارت جهاني بر حول دو محور اصلي فناوري اطلاعات و مالكيت فكري (INTELLECTUAL PROPERTY)=IP حركت مي كند. بهره مندي از ظرفيتهاي تجاري و ثروت ساز فناوري اطلاعات و مالكيت فكري درحال حاضر دغدغه اصلي مديران و كارآفرينان طراز اول جهاني است. در كشور ما مقوله فناوري اطلاعات تاحدودي مطرح و شناخت مختصري نسبت به آن وجود دارد ولي متاسفانه تاكنون توجه كافي به شناسايي مفاهيم مالكيت فكري و طبعاً استفاده از ظرفيتهاي تجاري اين شاخه جديد صنعتي و حقوقي، درجهت توسعه فناوري و ارتقاي سودآوري در سطح بنگاههاي اقتصادي و افزايش صادرات در سطح ملي نشده است. توجه جدي به توسعه و بهره مندي از دارائيهاي غيرملموس درقالب حقوق مالكيت فكري، از عوامل اصلي در بهبود ضريب رقابت پذيري و چالاكي در بازارهاي بين المللي است. اين نوشتار سعي دارد، هرچند به اجمال، برخي از مباحث مالكيت فكري را تشريح كرده و بويژه توجه مديران صنايع و بنگاههاي تجاري و خدماتي را به ظرفيتهاي تجاري اين رشته و نقش قراردادهاي ليسانس در شكوفايي صنايع واتصال به شبكه تجارت جهاني بازگو كند. به باور نگارنده، شناخت عميق از كاركردهاي قرارداد ليسانس در تجارت، صنعت و خدمات و آشنايي با انواع اين قراردادها، مي تواند بسياري از فعالان تجاري و صنعتي را با چشم اندازهاي جديدي مواجه كند و برخي از بن بست هاي موجود را در امر توسعه صنايع مرتفع سازد. لازم به ذكر است مطالب مندرج در اين مقاله صرفاً درحد آشنايي با مفاهيم عمومي بوده و براي آگاهي از احكام و قواعد مربوط بايستي به قوانين ذيربط مراجعه شود.

مفاهيم و ابعاد حقوقي و اقتصادي مالكيت فكري
1 – اهميت و نقش مــالكيت فكري درصحنه بين المللي به تدريج روبه گسترش است. جهاني شدن تجارت بدين معناست كه آثار و تراوشات فكري انسان مانند اختراعات، طرحها، علائم و نامهاي تجاري، كتابها، موسيقي و فيلم، اكنون دردسترس مردم اقصي نقاط جهان قرارگرفته است.
2 – به تعبير دبيركل سازمان جهاني مالكيت فكري:مالكيت فكري ابزاري قدرتمند براي توسعه اقتصادي و ايجاد ثروت است كه هنوز درهمه كشورها به خصوص كشورهاي درحال توسعه به نحو احسن به كار گرفته نشده است. مالكيت فكري، قدرت خلاقيت و ابتكار مربوط به آثار هنري يا حل مشكلات عملي، محدوده انحصاري هيچ كشور يا قومي نيست، بلكه منبعي از تواناييهاي نامحدود است كه دراختيار همگان قرار دارد. مالكيت فكري، نيرويي است كه مي توان از آن جهت پرباركردن زندگي افراد و آينده ملل از لحاظ مادي، فرهنگي و اجتماعي استفاده كرد.
3 – نظام بين المللي مالكيت فكري با دو معاهده اصلي يعني معاهده پاريس در سال 1883 جهت حمايت از مالكيت صنعتي و معاهده برن در سال 1886 براي حمايت از آثار ادبي و هنري در اذهان ريشه دواند. اين تلاشها با تصويب موافقتنامه تريپس (TRIPS) در سال 1995 به اوج خود رسيد. اين موافقتنامه هفت نوع از انواع حقوق مالكيت فكري را پوشش مي دهد: كپي رايت، علامت تجاري، نشانه هاي مبدأ جغرافيايي، طرحهاي صنعتي، مدارهاي كامل، اطلاعات محرمانه و حق اختراع. درعين حال معاهدات و اسناد قابل توجه ديگري نيز در اين زمينه به مرور به تصويب رسيده اند كه همگي نظام جامع حقوق مالكيت فكري را در سطح بين الملل تشكيل مي دهند.
4 – سازمان جهاني مالكيت فكري، سازماني بين المللي است كه هدف اصلي آن، تضمين حمايت از حقوق پديدآورندگان و مالكان حقوق مالكيت صنعتي در سراسر جهان و همچنين شناسايي وقدرداني از مخترعان و نويسندگان به دليل قوه ابتكار آنهاست. اين حمايت بين المللي براي خلاقيت بشر بسيار حائزاهميت بوده و باعث گسترش مرزهاي صنعت و فناوري گرديده و در نتيجه موجب ارتقاي سطح ادبيات و هنر در جهان و ايجاد محيطي باثبات براي بازاريابي توليدات فكري و نهايتاً موجب حــــركت چرخهاي تجارت بين الملل خواهدشد.
5 – دارائيهاي غيرملموس، به تدريج به عنوان ملاك كارايي و عملكرد آتي شركتها محسوب مي شوند. در سال 1982، 62 درصد از دارايي شركتها در آمريكا، دارائيهاي مادي و ملموس بود ولي در سال 2000 اين رقم به 30 درصد رسيد. در اوايل دهه 90 سرمايه هاي معنوي (غيرملموس) دراروپا بيش از يك سوم كل سرمايه ها را تشكيل مي داد و در سال 1992 در هلند اين رقم بـــه بيش از 25 درصد كل سرمايه گذاري هاي خصوصي و عمومي رسيد. به طور ميانگين 40 درصد ارزش يك شركت كه در سرمايه هاي غيرملموس و معنوي است به هيچ طريقي در ترازنامه شركت نشان داده نمي شود. به اين دليل، مالكيت معنوي را گاهي ارزش مخفي مي نامند.
6 – دارائيهاي معنوي در معاملات تجاري در سطح بين المللي نقشــي محوري دارند. مالكيت هاي فكري اكنون يكي از باارزش ترين يا اغلب با ارزشترين سرمايه در دادوستدهاي تجاري هستند. قراردادهاي واگذاري پروانه بهره برداري _(ليسانس)، قراردادهاي ساخت، خريد، توزيع، ادغام يا قراردادهاي كسب و مالكيت، همواره حاوي عناصري ازحقوق مالكيت فكري هستند. در سال 1999 ميزان فروش پروانه مالكيت صنعتي در جهان به بيش از 100 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به رقم سال 1990، 50 ميليارد افزايش داشت.
7 – نظام مــالكيت فكري توازني را ميان منافع به وجودآورندگان فناوري نوين كه اغلب وسيعاً از منابع و داده ها در ايجاد و توسعه فناوري استفـــــــــــــاده مي كنند و منافع به كارگيرندگان آن نوع فناوري كه از آن به عنوان ابزار مهمي درجهت بهبود و پيشرفت توانائيهاي فناورانه و رقــــابت در بازار بهره مي گيرند، برقرار مي سازد.
8 – مهمترين نكته در حقوق اعطايي در چارچوب حقوق مالكيت فكري، خصيصه انحصاري بـــودن آنهاست. بدين مفهوم كه بهره برداري از آن حقوق صرفاً متعلق به پديدآورنده و مالك آن است و ديگران حق استفاده از آنها را بدون اجازه مالك ندارند و بدين جهت قابليت خريد و فروش و امكان واگذاري اين حقوق براي مدت معين، وجود خواهد داشت.
9 – از ديدگاه حقوقي، مفهوم مالكيت معنوي يا حقوق معنوي را مي توان به اين ترتيب از زبان يكي از اساتيد به نام حقوق، بيان كرد: در حقوق كنوني ارزشهايي شناخته شده است كه قابل مبادله با پول است ولي نه بر شخص ديگري است و نه بر عيني، موضوع اين حق باارزش ابتكارها و تراوشهاي ذهني انسان است. به همين جهت نيز چنين حقي در دايره تقسيم حق ديني وعيني نمي گنجد و خود گروهي ويــــژه از اموال نوظهور را تشكيل مي دهد كه وصف مشترك آنها تكيه بر حاصل ابتكار و انديشه انسان است و به همين اعتبار نيز حقوق معنوي ناميده مي شود، مانند حق تأليف، حق اختراع، مالكيت صنعتي و تجاري، حق بر علائم تجارتي و صنعتي. (حقوق اموال و مالكيت – دكتر ناصر كاتوزيان – صفحه 15)
در تعريف حق معنوي مي توان گفت: حقوقي است كه به صاحب آن اختيار انتفاع انحصـــاري از فعاليت و فكر و ابتكار انسان را مي دهد.» (همان – صفحه 16)
10 – مالكيت فكري داراي دو شاخه اصلي زير است:
الف – مالكيت صنعتي (INDUSTRIAL PROPERTY) كه شامل اختراع، علائم تجاري، طرحهاي صنعتي، نشانه هاي مبدأ جغرافيايي، اسرار تجاري و رقابت غيرمنصفانه است.
ب – حق مؤلف (COPYRIGHT) كه شامل آثار ادبي و هنري از قبيل: داستانها، اشعار، بازيها، فيلم ها، آثار موسيقي، ترسيمات، نقاشي ها، عكسها، مجسمه ها، طرحهاي ساختماني و ساير حقوق مربوطه هستند.
11- اولين قانون مربوط به حقوق مالكيت صنعتي در ايران در سال 1304 به تصويب رسيد. در سال 1310 نيز باتوجه به شرايط واحتياجات كشور، قانون نسبتاً جامعي تحت عنوان قانون ثبت علائم و اختراعات در پنجاه و يك ماده به تصويب مجلس رسيد. اين قانون باتوجه به شرايط زماني در رابطه با ثبت اختراع و علائم تجاري مقــــررات مفيدي داشته و آئين نامه تصويبي آن در رابطه با اين قانون نيز به غناي آن افزوده است.
همچنين دولت ايران در سال 1337 به كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و در سال 1377 نيز به آخرين اصلاحات آن (استكهلم) ملحق شده است. همچنين ايران به دو سند بين المللي براي ثبت علائم تجاري موسوم به موافقتنامه مادريد راجع به ثبت بين المللي علائم و پروتكل مربوط به آن با آخرين اصلاحات باتوجه به مصوبه 1382/5/28 ملحق گرديده است. به علاوه ايران در سازمان جهاني مالكيت فكري نيز عضويت دارد.

انواع حقوق مالكيت صنعتي
باتوجه به مقدمه موصوف در اين مبحث به معرفي انواع حقوق مالكيت صنعتي مي پردازيم و از تشريح قواعد حقوقي و موضوعهاي مربوط به كپي رايت كه عمدتاً مربوط به آثار هنري و ادبي است به علت عدم ارتباط كامل با موضوع موردبحث و همچنين به جهت عدم الحاق ايران به كنوانسيون هاي مربوطه صرفنظر مي كنيم.

الف – حق اختراع (PATENT):
1 – حق اختراع، حقي انحصاري است كه براي صاحب يك اختراع درنظر گرفته مي شود و منظور از اختراع در اينجا، هر محصول يا فرايندي است كـــه راهي براي انجام كاري با راه حلي جديد براي يك مسئله باشد. پس اختراع لزوماً نبايد خيلي برجسته و يا داراي ارزش علمي خيلي بالا باشد. حمايت از حق اختراع داراي محدوديت زماني ومعمولاً 20 سال است و پس از آن حق اختراع از انحصار مخترع خارج مي شود. بدين ترتيب اختراع به معناي فكر يك مخترع است كه در زمينه فناوري راه حل عملي براي يك مسئله خاص ارائه مي كند و ممكن است مربوط به يك فراورده (محصول) يا يك فرايند باشد. اختراع درصورتي قابليت ثبت خواهد داشت كه جديد و ابداعي باشد.
2 – در ايران در سال 1997 در حدود 418 تقاضانامه حق اختراع ثبت شده درحالي كه درهمان سال در ژاپن 370555، در آمريكا 202105، در آلمان 98267، در جمهوري كره 92734، در تركيه 8080 و در مغرب 327 مورد به ثبت رسيده است. درحال حاضر حدود 40 ميليون حق اختراع درجهان ثبت شده است. هر 30 ثانيه يك اختراع ثبت مي شود.
3 – مفهوم انحصاري بودن حق اختراع در اين است كه نمي تواند به صورت تجاري، ساخته، توزيع و فروخته شود و بدون رضايت صاحب حق اختراع مورداستفاده قرار گيرد.
4 – ثبت اختراع از چند طريق مي تواند موجب رونق اقتصادي گردد:
اطلاعات پروانه ثبت اختراع، انتقال فناوري و سرمـــايه گذاري مستقيم خارجي را تسهيل مي كند.
ثبت اختراع باعث تشويق تحقيق وتوسعه در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي مي شود.
ثبت اختراع، فناوريها و تجارتهاي جديد را ياري مي كند.
شركتها به جمع آوري پروانه هاي ثبت اختراع مي پردازند و از آنها در معاملات و قراردادهاي ليسانس (پروانه بهره برداري)، جوئينت ونچر (سرمايه گذاري مشترك) و ديگر معاملات درآمدزا استفاده مي كنند.
اطلاعات پروانه ثبت اختراع مي تواند انتقال فناوري و سرمايه گذاري را تسهيل كند. در مقابل صدور يك پروانه ثبت اختراع بايد جزئيات اختراع افشا شود. سايت هاي اينترنتي اختراعات ثبت شده، منبعي غني براي اطلاعات فني محسوب مي شوند.

ب – علامت تجاري:
1 – علامت تجاري، عبارت است از هر نشانه تمايز بخشي كه كالا يا خدمات مشخصي را كه به وسيله اشخاص يا شركتهاي خاص توليدي يا خدمــاتي ارائه مي گردند، معرفي و مشخص مي كند. از قبيل آرم كوكاكولا، و علامت بنز. هر كالا يا خدماتي كه داراي علائم تجاري يا تركيبي از علامتهايي است كه آن كالا را ازديگر كالاها يا خدمات متمايز مي سازد، از حقوق علائم تجاري برخوردار خواهدبود. اينگونه علائم بويژه اسامي شخص، حروف، شماره، عناصر عددي و تركيبي از رنگها و نيز هرگونه تركيبي ازعلائم موصوف، داراي ويژگي برخورداري از ثبت به عنوان علامت تجاري هستند.

2 – انواع علائم تجاري عبارتند از:
الف – علامت تجاري به معني اخص؛
ب – علامت خدمات؛
ج – اسم تجاري؛
د – علامت جمعي؛
ه – علامت گواهي؛
3 – معيارهاي ثبت علامت تجاري عبارت است از:
الف – معيار متمايزسازي (امكان تمايز و تشخيص)؛
ب – معيار عدم القاي شبهه (نبايد مصرف كننده معمولي را به اشتباه بيندازد و متضمن نقل، تقليد يا ترجمه يا شباهت موجد اشتباه درخصوص يك علامت شناخته شده قبلي باشد)؛
ج – عدم مخالفت با نظم عمومي و اخلاق حسنه؛
د – ممنوعيت ثبت علايم و نشانهاي رسمي، پرچمها، نشانهاي نظامي، دولتي…
4 – حقوق ناشي از ثبت علائم تجاري:
الف – حق استفاده از علامت تجاري؛
ب – حق منع ديگران از استفاده؛
ج – حق واگذاري براي استفاده از علامت تجاري به ديگران ازطريق: – فروش حق مالكيت؛
– واگذاري پروانه بهره برداري؛
– قرارداد امتياز فعاليت تجاري.
5 – به طور خلاصه علامت تجاري هر نشانه اي است كه محصولات يك موسسه معين را از محصولات رقيب متمايز مي كند.
6 – حمايت از علائم تجاري نامحدود است. علائم ثبت شده تحت توافقنامه مادريد و پروتكل آن تا پايان سال 1996 در حدود 13/25 ميليون علامت بوده است. علامت تجاري حق انحصــــاري مالك آن را موردحمايت قرار مي دهد تا از آن براي معرفي كالا يا خدماتش استفاده كند يا آن را در قبال دريافت مبالغي به ديگران اجاره دهد تا از آن استفاده كنند.
7 – در سال 2003 ميلادي پرارزش ترين علامتهاي تجارتي جهان بدين شرح اعلام شدند: كوكاكولا 70/45 ميليارد دلار، مايكروسافت 65/17 ميليارد دلار، آ ي بي ام 51/71 ميليارد دلار. بدين ترتيب علائم تجاري كاركردي ارزشمند در اقتصاد كلان در زمينه مشخص كردن منشا محصولات و فناوريها و ايجاد پاسخگويي براي مصرف كننده دارند. علائم تجاري نقش مهمي در فروش براي شركتهاي مستقل دارند.
پ – طرحهاي صنعتي:
1 – طرح صنعتي، در مفهوم كلي وغيرتخصصي، دلالت مي كند بر يك اثر خلاقه براي دست يافتن به نمايي ظاهري (جلوه اي صوري) يا تزئيني در فراورده هايي كه به صورت انبوه توليد مي شوند. در يك معناي حقوقي، طرح صنعتي، دلالت دارد بر حقي كه مطابق با يك نظام ثبت، براي حمايت از مشخصه هاي تزئيني اصيل وغيرعملكردي يك كالاي صنعتي يا فراورده اي كه از يك فعاليت طراحي حاصل مي شود اعطا مي گردد. اين طرحها ممكن اس دوبعدي باشند (نقش PATTERN و تزيين ORNAMENT)يا سه بعدي باشند (شكل SHAPE و پيكره CONFIGURATION)
2 – موضوع حمايت از طرحهاي صنعتي، كـــالاها يا محصولات نيستند، بلكه به بيان دقيق تر، طرحي است كه در چنين كالاها يا محصولاتي به كار رفته يا تجسم يافته است. تصور يا تصوير ذهني (انتزاعي) كه طرح صنعتي را تشكيل مي دهد، ممكن است چيزي باشد كه مي تواند به صورت دوبعدي يا سه بعدي نمايش داده شود. طرحهايي كه صرفاً به علت عملكردي كه يك كالا بايستي ايفا كند، تحميل شده اند، از شمول حمايت مستثني هستند.
3 – حقوقي كه به مالك يك طرح صنعتي ثبت شده معتبر اعطا مي شود، تاكيد مضاعفي بر هدف اصلي قوانين حاكم بر طرحهاي صنعتي درجهت ترويج و پشتيباني از عنصر طرح در محصولات صنعتي است. قوانين طرحهاي صنعتي به صاحب طرح حق انحصاري را براي ممانعت از بهره برداري غيرمجاز از آن طرح در كالاهاي صنعتي، واگذار مي كند.

ت – مدارهاي يكپارچه:
1 – عرصه اي ديگردرحمايت از مالكيت صنعتي، موضوع طرحهاي تركيبي يا توپوگرافي مدارهاي يكپارچه (مدارهاي كامل الكترونيك) است. طرحهاي تركيبي مدارهاي يكپارچه، آفريده هاي ذهن انسان و معمولاً محصول سرمايه گذاري هاي كلان مي باشند. براي كاهش ابعاد مدارهاي يكپارچه و به طور همزمان افزايش كارايي آنها، نياز مستمر به ايجاد طرحهاي تركيبي جديد وجود دارد. يك مدار يكپارچه كوچكتر، مواد كمتري را براي ساخت آن نياز دارد و فضاي كمتري را براي اينكه آن را در خود جاي دهد، اشغال مي كند. مدارهاي يكپــارچه در گستره وسيعي از فراورده ها از قبيل ساعتها، تلويزيونهـــا، ماشين هاي لباسشويي و خودروها، همچنين به عنوان ابزار پردازش اطلاعات پيچيده مصرف مي شوند. كپي برداري از مدارهاي يكپارچه كه طبعاً هزينه بسيار كمتري در مقايسه با طراحي آن دربرمي گيــــــرد، مي تواند ازطريق عكس برداري از هر لايه يك مدار يكپارچه و تهيه قالبهايي براي توليد آن برمبناي عكسهاي به دست آمده، انجام شود.
2 – دوره حمايت حداقل ده سال از تاريخ ثبت درخواست يا اولين بهره برداري تجاري در جهان است كه مي تواند تا 15 سال تعيين گردد. حق انحصاري صاحب آن، همچنين به كالاهايي كه مدارهاي يكپارچه در آنها به كار رفته كه طرحهاي تركيبي حمايت شده در آنها وجود دارد، تسري پيدا مي كند.
3 – مشابه سازي طرح تركيبي، واردكردن، فــروختن يا ديگر اقدامات توزيعي به منظور بهره برداري تجاري از يك طرح تركيبي، بدون اجازه مالك آن، غيرقانوني خواهدبود.

ث – نشانه هاي مبدأ جغرافيايي:
1 – نشان جغرافيايي، نشاني است كه مبدأ كالايي را به قلمرو، منطقه يا ناحيه اي از كشور منتسب مي سازد، مشروط بر اينكه كيفيت و مرغوبيت، شهرت يا ساير خصوصيات كالا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافيايي آن باشد. عباراتي از قبيل فرش ايران، عسل سبلان و پسته رفسنجان، از اين دست هستند.
2 – نوعاً محصولات كشاورزي، باتوجه به فاكتورهاي محلي ناشي از خاك و آب و هوا، ازنظر كيفي، قابل ارزيابي و تمايز هستند. البته حمايت از نشانه هاي جغرافيايي به محصولات كشاورزي محدود نمي شوند.
نشانه جغرافيايي، به مكان يا قلمرو خاصي اشاره مي كند كه ويژگيهاي كيفي آن محصول را كه ناشي از آن مكان يا قلمرو است، مشخص مي كند.
3 – نشــــانه جغرافيايي به مصرف كنندگان مي گويد كه يك محصول در محل مشخصي توليد شده و مشخصات خاصي دارد كه ناشي از محل توليد آن است، به همين دليل با علامت تجاري كه از سوي مالك آن براي ايجاد تمايز محصولاتش از ديگر كالاها استفاده مي گردد، تفاوت دارد. نشانه هاي جغرافيايي مي توانند در قالب قوانين مقابله با رقابت غيرمنصفانه يا قوانين حمايت از مصرف كنندگان يا قوانين خاص موردحمايت قرار گيرند.

ج – اسرار تجاري:
1 – اسرار تجاري مي تواند شامل هر فرمول، الگو، مهارت عيني، ايده، فرايند يا اطلاعات منسجمي باشد كه اولاً براي صاحب آن در بازار مزيت رقابتي فراهم كند و ثانياً با آن اطلاعات به عنوان اطلاعات محرمانه به گونه اي رفتار شود كه به صورت متعارف مي توان انتظار داشت. از اينكه عموم مردم يا رقبا از آن آگاه شوند، ممانعت شود و همچنين از به دست آوردن غيرقانوني يا دزديده شدن (دستبرد به) آنها جلوگيري به عمل آيد.
2 – براي حمايت از اسرار تجاري، اين اسرار درجايي ثبت نمي شوند بلكه بايستي ازسوي صاحب آن به صورت محرمانه نگهداري گردند. نمونه معروف اسرار تجاري فرمول كوكاكولا است كه در گاو صندوق يك بانك نگهداري مي شود كه فقط با صلاحديد هيئت مديره شركت كوكاكولا باز مي شود و فقط دو نفر از كاركنان كوكاكولا همزمان از اين فرمول اطلاع دارند كه هويت آنها براي عمـوم افشا نمي شود و آنها مجاز نيستند با يك هواپيما پرواز كنند. البته اتخاذ تدابير حفاظتي متعارف براي نگهداري از اسرار تجاري، كفـــــايت مي كند.
3 – دارنده يك راز تجاري مي تواند، ديگران را از كپي كردن، استفاده يا منفعت بردن از اسرار تجاري يا افشا كردن آنها نزد ديگران بدون اجازه قبلي ممنوع كند.
4 – حمايت از اسرار تجاري همچنين ممكن است درقالب قوانين مسئوليت مدني و يا قوانين مقابله با رقابت غيرمنصفانه انجام شود.

ح – مقابله با رقابت غيرمنصفانه:
1 – هر رقابتي كه برخلاف رويه معمول شرافتمندانه در صنعت يا تجارت انجام گيرد رقابت غيرمنصفانه تلقي مي شود. هرگونه اقدام براي ايجاد اخلال در فعاليتهاي رقيب و همچنين ادعاهاي دروغين كه موجب بي اعتبار شدن كالاها يا فعاليتهاي رقيب شود و يا باعث گمراهي عموم مردم گردد، به عنوان رقابت غيرمنصفانه ممنوع است.
2 – به موجب مفاد ماده ده كنوانسيون پاريس برخي از جنبه هاي رقابت ناروا عبارتند از:
هر عملي كه موجب سردرگمي يا ايجاد اشتباه (CONFUSION) با موسسه يا محصولات يا فعاليت تجاري رقيب گردد؛
اظهارات خلاف واقع در كار تجارت به نحوي كه اعتبار موسسه يا محصولات يا فعاليت صنعتي يا تجاري رقيب را از بين ببرد؛
مشخصات يا اظهاراتي كه به كاربردن آن در امور تجاري، موجب اشتباه عموم راجع به ماهيت، فرايندهاي ساخت، صفات مميزه كالا، قابليت استعمال و كميت كالا گردد.

قراردادهاي ليسانس و انتقال حقوق مالكيت فكري
1 – قرارداد ليسانس يا واگـــــذاري پروانه بهره بــرداري، يكي از شيوه هايي است كه سريع ترين رشد را در تجارت بين الملل داشته و به وسيله آن حقوق مالكيت فكري يعني دانش فني در مقابل دريافت مبلغي كه معمولاً حق امتياز (ROYALTY) ناميده مي شود به يك فرد يا شركت ديگر براي مدتي معين واگذار و منتقل مي شود.
2 – دارنده يك حق مالكيت فكري به دلايل فراواني ممكن است به انتقال فناوري تمايل پيدا كند. يك شركت صاحب حق مالكيت فكري، با دريافت حق امتياز، پروانه يا مجوزي را (LICENSE) به يك شركت ديگر واگذار و منتقل مي كند و او را مجاز مي كند تا از علامت تجاري يا حق چاپ آثار هنري يا ادبي يا دانش فني او براي ساخت محصول به منظور فروش استفاده كند.
3 – انتقال تجاري فناوري مي تواند به يكي از روشهاي فروش تجهيزات و ماشين آلات (كالاهاي سرمايه اي)، واگذاري حق امتياز و توزيع قراردادهاي مشاوره، قراردادهاي پروژه آماده بهره برداري، قرارداد سرمايه گذاري مشترك، قرارداد دانش فنــي، قرارداد پروانه بهره برداري يا فروش حق مالكيت فكري انجام شود. اما مرسوم ترين شيوه بويژه در تجارت جهاني انعقاد قراردادهاي پروانه بهره برداري (قرارداد ليسانس) است كه به موجب آن امتياز بهره برداري از يك حق انحصاري ناشي از مالكيت فكري بــويژه در زمينه حق اختراع، كپي رايت و علائم تجاري به ديگري در مقابل دريافت مبالغي واگذار مي گردد.
4 – در مفاد قراردادهاي ليسانس مواد مربوط به محدوده هاي واگذاري و اقدامات ضدرقابتي كه در زمينه ساخت، فروش يا استفاده از موضوع ليسانس مطرح است اصلي ترين موضوع موردبحث در اين نوشتار است كه معمولاً دولتها را وادار مي كند تا درخصوص نحوه تنظيم و ميزان محدوديتها و انحصاراتي كه اين شروط مقرر مي دارند، دخالت كرده و مقررات امري را وضع كنند.
5 – درصورتي كه بهره برداري از حقوق مالكيت فكري كه به موجب قرارداد ليسانس منتقل شده، مستلزم تامين مالي زياد يا استفاده از ساير منابع باشد، دريافت كننده ليسانس اغلب، به منظور افزايش درآمد و برگشت سرمايه اش به ميزان كافي، از واگذاركننده ليسانس، حقوق انحصاري را نسبت به برخي از قلمروهاي جغرافيايي مطالبه مي كند.
6 – واگذاركنندگان ليسانس كه دلائل كافي براي توجه به اين مخاطرات دارند، گاهي اوقات حقوق مالكيت فكري خود را به دو يا چند دريافت كننده ليسانس كه تمايل دارند براي توسعه بازار هدف با يكديگر رقابت كنند، واگذار مي كنند. در مقابل، دريافت كنندگان ليسانس كه با چنين وضعيتي مواجه هستند، احتمالاً تلاش خواهندكرد تا درمورد دريافت ديگر امتيازات جبراني از قبيل كاهش در تعهد به پرداخت حق امتياز مذاكره كنند.
7 – واگذاركننده ليسانس معمولاً مي خواهد كه بهره برداري دريافت كننده ليسانس از حقوق مالكيت فكري كه منتقل شده را به روشهاي مختلف محدود كند.
يكي از محدوديتهاي متعارف با برقراري محدوديتهاي جغرافيايي در زمينه محصولات توليدي يا فعاليتهاي بازاريابي و درخصوص محدوديتهاي بهره برداري، براي دريافت كننده ليسانس است كه اين امور اقدامات دريافت كننده ليسانس را براي استفاده از حقوق مالكيت فكري محدود مي كند.

8 – انتقال مالكيت فكري از يك جهت مي تواند شامل انواع زير شود:
الف – واگذاري حق اختراع؛
ب – واگذاري اسرار تجاري؛
پ – واگذاري كپي رايت (حق مؤلف)؛
ت – واگذاري علامت تجاري.
واز جهتي ديگر داراي انواع زير است:
الف – انحصاري (EXCLUSIVE) : بدون حق رقابت در قلمرو مشخص براي تمامي رقبا و توليدكنندگان و ازجمله واگذاركننده پروانه؛
ب – انفرادي (SOLE): بدون حق رقابت در قلمرو مشخص براي تمامي رقبا و توليدكنندگان به استثنا واگذاركننده پروانه؛
پ – غيرانحصاري (NON-EXCLUSIVE) : پذيرش رقابت در قلمرو؛ ت – ساده (SIMPLE) : بدون قيدي درباب رقابت.
قواعد ضدانحصاري حاكم بر قراردادهاي ليسانس
1 – به طوركلي سه نوع اساسي از ترتيبات تنظيم كننده، شكل قراردادهاي انتقال حقوق مالكيت فكري را مشخص مي سازند. اين سه نوع به ترتيب عبارتند از:
الف – تصويب قبلي؛
ب – اطلاع دادن يا ثبت كردن؛
پ – نبود مقررات.
روشن است كــه ترتيب سومي براي سرمايه گذاران خارجي بيشترين منفعت را دارد. ولي از آنجايي كه نبود قانون تا اندازه اي براي كسي كه درباره موضوعهاي حقوق مطالعه مي كند جالب نيست بنابراين، دو روش ديگر را بررسي مي كنيم.
الف – شيوه هاي تصويب قبلي: الزام كردن به «تصويب قبلي ماهوي» ازسوي دستگاههاي دولتي، دست و پاگيرترين شيوه مقررات دولتي است و نمايانگر يك سياست حمايتي نسبي است. به عنوان مثال در هند قراردادهاي ليسانس بايد به وسيله هيئت سرمايه گذاري خارجي هند به تصويب برسند.
برخي از كشورها اين رويكرد را اتخاذ كرده اند كه تمامي قراردادهاي ليسانس و انتقال فناوري ممنوع است مگر اينكه دليل خاصي بتوان براي مجاز دانستن آن ارائه كرد. درواقع يك شركت از حيطه صلاحديد دولت خارج نمي شود مگر پس از اينكه مجوز لازم را به دست آورده باشد. بدون اين مصوبه، قرارداد ليسانس شركت موصوف از حمايت نظام قضايي و همچنين در كشورهايي كه با استناد به نظم عمومي قراردادها را لازم الاجرا نمي دانند، برخوردار نخواهد بود.
ب – شيوه اطلاع دادن – ثبت كردن: در اين شيوه «اصل بر ممنوعيت است» جاري خود را به سيستم «اصل بر آزادي است» مي دهد. در بسياري از كشورها، ازجمله ژاپن، كره جنوبي، ونزوئلا و مكزيك، شيوه تصويب قبلي به فرايند ساده ثبت كردن، تغيير يافته است.
خطري كه در كشورهاي داراي سيستم اطلاع دادن – ثبت كردن، وجود دارد اين است كه برخي از شروط قراردادي ثبت شده، ممكن است به موجب قوانين كشورهاي موصوف معتبر و لازم الاجرا نبــــاشد. بدين ترتيب، حق امتيازهاي دريافت شده بابت اين قراردادها ممكن است بيش ازحد معمول فرض شوند و به عنوان درآمد مشمول ماليات از شركت خارجي، موردشناسايي قرار گيرند.
خطر مهم ديگري كه در سيستم اطلاع دادن يا ثبت كردن وجود دارد مربوط به روزنه هايي است كه در كاغذبازيهاي دولتي وجود دارد كه مي تواند باعث افشا و انتشار مالكيت فكري سرمايه گذاران شود.

14 شرط محدودكننده
فهرست 14 شرط محدودكننده انحصاري كه ممكن است در اين چارچوب انحصارگرايانه و درنتيجه باطل و كان لم يكن فرض شوند درمواردي كه اين شروط در قراردادهاي ليسانس به كار گرفته مي شوند، عبارتند از:
الف – شرط بازپس دادن؛
اين شرط حقوق انحصاري ناشي از بهبود محصول را به نفع واگذاركننده ليسانس تضمين مي كند.
ب – چالشهاي مربوط به اعتبار؛
در اين شرط، گيرنده فناوري تشكيك و طرح دعوي درزمينه اعتبار حق مالكيت فكري واگذارنده فناوري را از خود سلب مي كند.
ج – معامله انحصاري؛
مجبوركردن گيرنده به فروش محصولات توليدشده منحصراً يا عمدتاً به اشخاصي كه توسط واگذاركننده تعيين مي شود.
د – محدوديت در تحقيق؛
اعمال محدوديتهايي بر تحقيق يا توسعه فناوري توسط گيرنده.
ه – محدوديت در استخدام؛
مجبور كردن گيرنده به استخدام افراد تعيين شده توسط صاحب امتياز كه براي انتقال موثر فناوري مربوط به قرارداد ضروري نيستند.
و – تثبيت قيمت؛
تعيين قيمت براي فروش يا فروش مجدد محصولات توليدشده توسط گيرنده.
ز – محدوديت در مطابقتها؛
محدوديت در خريد مواد از منابع خاص براي كسب اطمينان از كيفيت محصولاتي كه توليد خواهدشد.
ح – فروشهاي انحصاري يا موافقنامه هاي نمايندگي.
ط – شرط بسته بودن؛
اين شرط مقرر مي دارد كه دريافت كننده ليسانس فقط مي تواند از منابع مشخصي خريد كند.
ي – محدوديتهاي صادراتي؛
محدودكردن آزادي گيرنده جهت صادرات محصولات توليدشده توسط خود وي يا دادن اين اجازه به ديگران، مشروط بر اينكه اگر صاحب امتياز دركشوري كه محدوديت درآنجا اعمال مي شود داراي حق امتيازي باشد، در صورت واردات محصولات مذكور اين حق نقض شود، اگر صاحب امتياز تعهدي قراردادي مبني بر اين داده باشد كه به ديگران اجازه صدور محصولات ذكر شده را به چنين كشوري ندهد، يا اگر صاحب امتياز قبلاً چنين محصولاتي به بازار آن كشور عرضه مي كرده اين موارد درنظر گرفته خواهدشد.
ك – حق اختراع جمعي يا قرارداد ليسانس متقابل؛
مجبوركردن گيرنده به اينكه بدون دريافت مبلغ متناسب، هرگونه پيشرفت به دست آمده دررابطه با فناوري مربوط به قرارداد را دراختيار صاحب امتياز قرار دهد.
ل – محدوديتهايي در زمينه تبليغات؛
ايجاد محدوديت در شيوه ها، مواد، حوزه ها و قلمرو تبليغات.
م – پرداخت يا هر تعهد ديگري پس از انقضاي اعتبار حقوق مالكيت فكري؛
ن – محدوديتهايي پس از انقضاي توافقات.

جمع بندي
ورود موفق به شبكه مبادلات جهاني مستلزم آشنايي با قواعدبازي است. درطول چند دهه اخير قواعد حاكم بر اين مبادلات دستخوش تحولات جدي شده است. بازرگانان، سرمايه گذاران، صنعتگران و بنگاههاي اقتصادي در ايران بايستي با چنين تحولاتــي آشنا شوند و توانمندي لازم را براي به كارگيري ابزارهاي نوين تجاري و فناورانه در خود ايجاد كنند. مركز اين تحولات، تغيير در پارادايم هاي جاري در حوزه تجارت و صنعت است كه ماهيت آن را از پديده هاي سخت و سنگين به مفاهيم نرم و سبك مبدل ساخته است.
براي درك اين پارادايم هاي جديد شناخت عميق و كاربردي از حقوق مالكيت فكري و همچنين انواع قراردادهاي ليسانس و تعميق مفاهيم، كاركردها و قواعد حقوقي و بازرگاني حاكم بر آن اجتناب ناپذير است.
* تدبیر

منابع و ماخذ:
1 – مجموعه قوانين و مقررات حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و مخترعين – رياست جمهوري – 1382
2 – درباره قرارداد پاريس راجع به حقوق مالكيت صنعتي – از موسسه حقوقي تهران – 1353
3 – مهدي مختاري گزارشي از برگزاري دوره آموزشي تجارت با استفاده از مالكيت فكري در سنگاپور – نشريه اتاق بازرگاني – شماره 10 – سال 1382
4 – اشميتوف حقوق تجارت بين الملل – زيرنظر دكتر بهروز اخلاقي – سمت – 1380
5 – KAMIL IDRIS, INTELLECTUAL PROPERTY – A POWER TOOL FOR ECONOMIC GROWTH – WIPO.
6 – WIPO INTELLECTUAL PROPERTY HANDBOOK – POLICY, LAW, AND USE – GENEVA – 2001.
7 – CARLOS M.CORREA, INTELLECTUAL PROPERTY AND INTERNATIONAL TRADE – THE TRIPS AGREEMENT KLUWERLAW-1998
8 – INTERNATIONAL TRADE AND IT’S ENVIRONMENT-2000-WEST – U.S.A-1998.