با توسعه شهرها و گسترش روز افزون نظام های اجتماعی یکی از مواردی که گریبان جامعه بشری را گرفته است ضرورت تعریف و وضع قوانین گسترده ی مدنی و اجتماعی در حوزه های مختلف زندگی است که به دنبال ایجاد نظم عمومی در جامعه می باشد. در همین راستا عده ای به صورت ناخواسته و گروه زیادی هم به صورت خواسته و عمدی با دلایلی همچون؛ زیاده خواهی، ماجراجویی، هوس بازی و مواردی دیگر از این دست پای از چارچوب های قانونی فراتر گذاشته و به تعبیر نظام قضایی عنوان مجرم به آن ها اطلاق می گردد که باید تاوانش را بر اساس آن چه قانون مشخص نموده است پس بدهند.
یکی از تاوان های قانونی که بشر از بدو حیات خود در برابر مجرمان به کار گرفته است زندانی کردن قانون شکنان می باشد. امروزه در ارتباط با بحث زندانی کردن مجرمان کارشناسان و نظریه پردازان جامعه شناسی مباحث گوناگونی را مطرح می نمایند. به هر حال جمعیت کیفری که در زندان ها به سر می برند علاوه بر آن که برای خود و خانواده هایشان تبعات اجتماعی، هویتی، منزلتی، آبرویی و… را به همراه دارند هزینه های گسترده ای را هم به دولت تحمیل می کنند. ضمن آن که خود محیط ندامتگاه ها معمولاً از سلامت لازم برخوردار نبوده و می تواند بستر کجروی های دیگری را نیز برای زندانی فراهم سازد. از سوی دیگر خیلی هم اثرات اصلاح و هدایت مجرمان در ندامتگاه ها شفاف و قابل دفاع نبوده و نیست نشان به آن نشان که درصد مجرمانی که بعد از آزادی از زندان به دلیل سابقه دار شدن و برچسب خوردن به تکرار بزه و قانون شکنی خود می پردازند بسیار بالاست. امروزه جمعیت بالای زندانیان مشکلی جدی در کلیه جوامع به وجود آورده به گونه ای که به صور مختلف دستاوردهای اصلاحی و تربیتی را مخدوش نموده است. در بسیاری از کشورهای جهان جمعیت بالای زندانی جز تحمیل هزینه های گزاف، اخلال در نظم عمومی زندان، درگیری، شورش، اعتصاب و… ثمری نداشته و متولیان امر را بر آن داشته که به اقداماتی جهت کاهش جمعیت زندان ها مبادرت نمایند .از این رو نظام قضایی جمهوری اسلامی بر اساس مطالعات و پژوهش های گسترده و با الهام از تجارب ارزشمند خود و با مطالعات تطبیقی بین المللی و در پی بروز و ظهور تبعات منفی و مشکلات گسترده ی اجتماعی، اقتصادی، قضایی و اجرایی که به دنبال زندانی کردن مجرمان حاصل می گردد در سال های اخیر کوشیده است با هدف کاهش آمار ورودی و افزایش خروجی زندانیان نسبت به اندیشه ی موسوم به “زندان زدایی” یا “کاهش جمعیت کیفری” اقدام نماید. کاهش استفاده از زندان یا زندان زدایی فرایندی است که می کوشد در عرصه سیاست جنایی، تقنینی، قضایی و اجرایی ضمن پیش بینی و ارایه راهکارهای مناسب جایگزین حبس، از ورود بی رویه و گسترده بزهکاران جرایم خفیف و کم اهمیت و خصوصاً جرایم غیر عمد همچون بدهکاران مالی، اشخاص ناتوان ازتودیع وثیقه یا معرفی کفیل به زندان ها جلوگیری نموده و با ارایه راهکارهای پیشگیرانه و طراحی سیاست های مراقبت بعد از خروج، از وقوع و تکرار جرم ممانعت کرده و درعوض، با ارایه فرصتی شایسته به چنین اشخاصی زمینه های جبران و ترمیم خسارات ناشی از جرم، تادیه دیون و عنداللزوم اصلاح و بازپروری مرتکبین این دسته از جرایم را با هدف تقلیل اثرات مخرب زندان فراهم نماید .مطالعات و اقدامات لازم برای اجرای طرح کاهش جمعیت کیفری در چهار بخش ظرفیت های فقهی، مدیریتی، اجتماعی و قانونی برنامه ریزی شده که به خوبی توانسته است به صورت قابل توجهی سبب کاهش حجم ورودی زندان‌ها گردد. با این حال ابعاد مختلف این سیاست کاملاً مشخص نیست و در برخی از موارد احساس ابهام و کلی گویی از آن حاصل می گردد. این کلی گویی ها سوالات متفاوتی را در ذهن به وجود می آورد. به عنوان مثال آیا این امر صحیح است که نهاد قضایی که خود مسئولیت اجرای قوانین، اعمال مجازات ها، اصلاح و تربیت مجرمین را بر عهده دارد و همچنین خود متولی امر زندان بانی نیز می باشد، به تنهایی اجرای سیاست موسوم به حبس زدایی را بر عهده گیرد؟ و یا این که اصولاً هدف اصلی این سیاست چیست و در چه مرحله ای از مراحل چند گانه دادرسی معنا پیدا می کند؟ وقتی ما از حبس زدایی صحبت می کنیم منظور حذف کامل مجازات زندان است یا تعدیل و محدود کردن آن؟ یا سوال اساسی دیگری که در همین راستا ذهن را درگیر می کند این است که؛ آیا فی نفسه استفاده از راه کارهای جانشین زندان می تواند بحران تورم و جمعیت کیفری را حل کند و منجر به برقراری امنیت اجتماعی و اصلا محکومان قضایی گردد؟ و…
آنچه مسلم است کاهش جمعیت کیفری زندان ها یک ضرورت در تحقق عدالت اجتماعی و جامعه سالم است. بر این اساس قوه قضاییه که طلایه دار این اندیشه و اقدامات مترتب بر آن است مطالعات گسترده ای را توسط مرکز مطالعات فقهی خود در خصوص موارد حبس در اسلام صورت داده که مسلماً یکی از یافته هایش این است که در فقه اسلام موارد استفاده از حبس اندک است و باید به این موضوع توجه ویژه ای شود تا افراد کمتری وارد زندان گردند. قوه قضاییه در مسیر اجرای نظم عمومی و حفظ حدود و ثغور قوانین در جامعه مسئولیت سنگینی بر عهده دارد. پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر رعایت حدود قوانین در جامعه، مجازات مجرمین، بزهکاران و تبهکاران و ایجاد فضای امن عمومی و … برخی از مهمترین این وظایف است. مسلماً مجازات مجرمین و زندانی کردن آن ها باید ماهیت عبرت آموزی و کاهش احتمال وقوع جرم را به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر ندامتگاه محل ندامت است و ندامت مقدمه ای برای بازگشت و رجوع به زندگی شرافتمندانه می باشد. پس باید همه ی نهادهای دولتی و عمومی که به نحوی در این زمینه صاحب صلاحیت های علمی، تخصصی و قانونی می باشند این نهاد را در راستای تحقق اهدافش یاری نمایند. موفقیت دستگاه حاکمیت در هر جامعه جهت اجرای جایگزین های حبس، در گرو تحقق عواملی مثل؛ فرهنگ سازی و بومی سازی منطبق بر موقعیت جغرافیایی و شرایط اجتماعی، بوم و اقلیم، فرهنگ و نژاد، اقتصاد و سیاست آن جامعه است به گونه ای که مورد قبول مردم باشد و از آن حمایت نمایند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که هر چند سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان ها نگاهی مناسب و مطلوب است ولی باید همواره توجه به جرایم مهم، خشن، موهن، سازمان یافته و جرایمی که ارتکاب به آن ها احساسات توده زیادی از آحاد جامعه را تهییج می کند، استثناء بوده و در مورد آنها از سازوکارهای لازم قهرآمیز مثل حبس، شدت عمل، تبعید، انتقال، اعدام و .. جهت عبرت آموزی، تنبه و ایمن سازی جوامع بهره برداری گردد.
منبع: روزنامه رسالت مورخ دوشنبه 17 آبان95 شماره8798
