سهم زنان در تصميم گيري هاي بين المللي تا چه اندازه است؟ عليرغم آنکه نيمي از جمعيت جهان از زنان تشکيل شده است، اما تا چه اندازه مصالح آنان در تصميم گيري هاي جهاني ديده شده است؟
آياآنچه در غرب به عنوان شاخص هاي مربوط به پيشرفت زنان معرفي و تاکيد مي شود، تنهاحضور صوري تعداد معيني از زنان در مناصب وزارتي و مجالس قانونگذاري نيست؟
اگر بخواهيم حضور سياسي زنان در عرصه بين المللي را مترادف با حضور در قدرت سياسي جوامع بدانيم، به گونه اي که روند توليد، توزيع و مصرف در آن جريان داشته باشد، مي توان:
1- بخش مولد قدرت بودن و اختيارداشتن را، بعد تصميم سازي
2- عرصه توزيع قدرت و اختيارات را ، بعد تصميم گيري;
3- عرصه مصرف يا بهره وري از قدرت را بعد اجرايي محسوب نمود.
اگر اين طبقه بندي را با طبقه بندي شوراي اقتصادي – اجتماعي سازمان ملل متحد طبق قطعنامه 1990/4 انطباق دهيم درصد بسيار اندکي از اين سهم، آن هم بيشتر در بخش مصرف و سطوح اجرايي در مصادر سياسي، سهم زنان است. اين دستورالعمل بين المللي سطوح عالي حضور سياسي زنان را در چهار بخش تعريف کرده است:
سطح اول: رتبه وزارتي، وزيران خارجه، روساي بانک هاي مرکزي و دفاتر رياست جمهوري و نخست وزيري
سطح دوم: به طور کلي کفيل و معاونان وزير
سطح سوم: دبيران و منشي هاي دائم در کشورهاي مشترک المنافع
سطح چهارم: در سير نزولي سلسله مراتب، به علت تعداد فزاينده سطوح مياني سمت هاي معاونت، دبيري و مديرمسوول حوزه هاي فني و اداري را دربر مي گيرد.
حال با تطبيق طبقه بندي فوق با مفاهيم تصميم سازي و تصميم گيري و اجرايي، آنچه امروز در مورد حضورزنان در ابعاد سياسي در جهان اتفاق افتاده، چگونه است؟
از 180 کشور فقط 13موردبه رياست زنان اداره مي شود که شامل دو کشور در اروپا (ايرلند و فنلاند) و بقيه در کشورهاي به اصطلاح جهان سوم آسيايي و آفريقايي هستند و ريشه آن را مي توان در نوع نگاه اين ملل به زن و جايگاه او دانست.
در سيستم اداري سازمان ملل زنان تنها 9درصد مديريت هاي مياني را عهده دار هستند.
به نظر مي رسد، حضور سياسي زنان در بخش هاي تصميم ساز به نوعي ناديده گرفته شده و بيشتر جايگاه اين قشر در سطوح اجرايي و بعضا تصميم گيري لحاظ شده است.
مي توان اين گمانه را طرح نمود که حضور زنان در برخي مشاغل براي حکومت ها و سعي جوامع بين المللي در استخراج دستورالعمل هاي کاربردي، براي تعريف هويت سياسي زنان در تمامي کشورهاي جهان از اهميت ويژه اي برخوردار است و به شکلي يکسان در تمامي کشورهاي جهان به عنوان يک نياز اساسي و بدون در نظرگرفتن تفاوت هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي جوامع مطرح شده است. اين مساله حاکي از آن است که جهاني سازي نيازمند ابزارهايي است که در صورت لزوم بتواند در بحران هاي اجتماعي، قواعد و معادلات بازي هاي سياسي را با وجود اين قشر عظيم دست کاري نمايد و موجب تحقيرو يا تجليل از ملل، گروه ها و حکومت هاي خاصي شود.
به عنوان مثال مي توان به بزرگنمايي برخي مسائل زنان در کشورهاي مسلمان طي گزارشات مراجعي چون کميسيون حقوق بشر در مورد کشورهايي چون ايران و افغانستان اشاره نمود.
آنچه در غرب به عنوان شاخص هاي مربوط به پيشرفت زنان معرفي و تاکيد مي شود، تنها حضور صوري تعداد معيني از زنان در مناصب وزارتي و مجالس قانون گذاري است، در حالي که زنان در جوامع غرب طي گذار از مراحلي، به نوعي مهارت مدرن را تجربه نموده اند که حاصل آن بحران هويتي است که موجب عکس العمل هايي چون جسارت فردي به شکل تبرج و جلوه گري هاي مادي شده است.(1)
لذا پس از مدتي زن، ابزار انگيزش براي مصرف هرچه بيشتر در جامعه شده و براي او اقتدار اجتماعي و هويت سياسي در شکل عيني و حقيقي مفهومي نخواهد داشت.
سيستم سرمايه داري از حضور غيرمقنن زنان در جهت تحرک سياسي، فرهنگي و اقتصادي، استفاده نموده است. به عنوان مثال مي توان به حضور زنان در بيست شغل اول آنان در کشور آمريکا -در بين شاغلين – اشاره نمود که به ترتيب عبارتند از: منشي گري، صندوق داري، مديريت فروش داخلي، سرپرست فروش، پرستار رسمي، کمک پرستار، آموزگار، کتابدار و کارمند پذيرش هتل ها، حسابداري، اپراتوري، آشپزي، بازرسي، نظافتچي، دبير، کارمند کارخانه، آرايشگري و اپراتوري ماشين، نساجي.
در پايان سوالات اساسي که مي تواند محورهاي پژوهشي و تحقيقاتي در اين حوزه مد نظر باشد و نتايج آن در برنامه ريزي هاي ملي، منطقه اي و جهاني در موضوع حضور سياسي زنان مورد استفاده قرار گيرد شامل:
– آيا حضور زنان بر کرسي مراکزي چون شوراي امنيت اختيارات و ملاحظاتي که نسبت به منافع زنان و کودکان جهان مي توانند داشته باشند، مانع بروز بسياري از جنگ ها نخواهد شد؟
– آيا حضور اين قشر تنها در سطوح خدماتي و اجرايي – در کشورهاي به اصطلاح توسعه يافته – براي احقاق حقوق آنان در موضوعات سياسي و اجتماعي کافي است؟
– آيا اگر زنان به جاي حضور در سطح ساختارها به عنوان مصرف کننده، چه در موضوعات سياسي، چه فکري و چه اقتصادي، در سطح توليد در ابعاد تصميمات سياسي، فرهنگي و اقتصادي حضور داشته باشند، نحوه مديريت در کشورها دگرگون نخواهد شد؟
حضور سياسي زنان در بسياري از کشورها از جمله ايران در بحراني ترين حوادث تاريخي چون انقلاب اسلامي با توجه به گرايشات و تفکرات اين قشر، هميشه هدفمند و کارساز بوده است، اما پس از اين دوره به دليل خلا» برنامه ريزي و سازماندهي در تمامي امور زنان و نبود برنامه هاي کاربردي در عرصه هاي مختلف اجتماعي و خانوادگي در معرض آسيب بيشتري قرار گرفتند.
خواه ناخواه پس از مدتي اقتدار اجتماعي و هويت سياسي به شکل عيني و حقيقي جاي خود را به توسعه طلبي در مصرف و تنوع مي دهد.
در آن هنگام است که تعريف صحيح از جايگاه عملي زنان، توانايي نظام اجتماعي را در پياده سازي سيستم هاي برگزيده اجتماعي بر مبناي اسلام (سياسي، فرهنگي و اقتصادي) افزايش خواهد داد و اصول ارزشي در پيوند با وضعيت اجتماعي در قالب يک دستگاه نظام مند تعريف شده و در چنين چارچوبي است که شعار مشارکت سياسي زنان در جامعه ايران و حتي براي زنان مسلمان و آزاديخواه جهان معنا پيدا خواهد کرد و وجوه اشتراک، اختلاف و امتياز زن در جامعه اسلامي با جامعه غربي معين خواهد شد.
پانويس ها
1- مانند جسارت زن در مقابل شوهر، دانش آموز نسبت به معلم، فرزندان نسبت به والدين که موجب شکسته شدن انضباط خانوادگي و اجتماعي خواهد شد و در کشورهايي که داراي مباني ارزشي هستند، اين مساله را ترويج مي دهند تا اصول فرهنگي آن کشور را خدشه دار نمايند.
2- منظور حضور زناني با آرمان هاي عدالت خواهانه است. نه صرفا افرادي که به شکل گزينشي براي اهدافي در برخي از اين مجامع انتخاب شده اند، چه اينگونه زنان خود مصرف کننده خواهند بود، نه توليدکننده فکري.
اگر بخواهيم حضور سياسي زنان در عرصه بين المللي را مترادف با حضور در قدرت سياسي جوامع بدانيم، به گونه اي که روند توليد، توزيع و مصرف در آن جريان داشته باشد، مي توان:
1- بخش مولد قدرت بودن و اختيارداشتن را، بعد تصميم سازي
2- عرصه توزيع قدرت و اختيارات را ، بعد تصميم گيري;
3- عرصه مصرف يا بهره وري از قدرت را بعد اجرايي محسوب نمود.
اگر اين طبقه بندي را با طبقه بندي شوراي اقتصادي – اجتماعي سازمان ملل متحد طبق قطعنامه 1990/4 انطباق دهيم درصد بسيار اندکي از اين سهم، آن هم بيشتر در بخش مصرف و سطوح اجرايي در مصادر سياسي، سهم زنان است. اين دستورالعمل بين المللي سطوح عالي حضور سياسي زنان را در چهار بخش تعريف کرده است:
سطح اول: رتبه وزارتي، وزيران خارجه، روساي بانک هاي مرکزي و دفاتر رياست جمهوري و نخست وزيري
سطح دوم: به طور کلي کفيل و معاونان وزير
سطح سوم: دبيران و منشي هاي دائم در کشورهاي مشترک المنافع
سطح چهارم: در سير نزولي سلسله مراتب، به علت تعداد فزاينده سطوح مياني سمت هاي معاونت، دبيري و مديرمسوول حوزه هاي فني و اداري را دربر مي گيرد.
حال با تطبيق طبقه بندي فوق با مفاهيم تصميم سازي و تصميم گيري و اجرايي، آنچه امروز در مورد حضورزنان در ابعاد سياسي در جهان اتفاق افتاده، چگونه است؟
از 180 کشور فقط 13موردبه رياست زنان اداره مي شود که شامل دو کشور در اروپا (ايرلند و فنلاند) و بقيه در کشورهاي به اصطلاح جهان سوم آسيايي و آفريقايي هستند و ريشه آن را مي توان در نوع نگاه اين ملل به زن و جايگاه او دانست.
در سيستم اداري سازمان ملل زنان تنها 9درصد مديريت هاي مياني را عهده دار هستند.
به نظر مي رسد، حضور سياسي زنان در بخش هاي تصميم ساز به نوعي ناديده گرفته شده و بيشتر جايگاه اين قشر در سطوح اجرايي و بعضا تصميم گيري لحاظ شده است.
مي توان اين گمانه را طرح نمود که حضور زنان در برخي مشاغل براي حکومت ها و سعي جوامع بين المللي در استخراج دستورالعمل هاي کاربردي، براي تعريف هويت سياسي زنان در تمامي کشورهاي جهان از اهميت ويژه اي برخوردار است و به شکلي يکسان در تمامي کشورهاي جهان به عنوان يک نياز اساسي و بدون در نظرگرفتن تفاوت هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي جوامع مطرح شده است. اين مساله حاکي از آن است که جهاني سازي نيازمند ابزارهايي است که در صورت لزوم بتواند در بحران هاي اجتماعي، قواعد و معادلات بازي هاي سياسي را با وجود اين قشر عظيم دست کاري نمايد و موجب تحقيرو يا تجليل از ملل، گروه ها و حکومت هاي خاصي شود.
به عنوان مثال مي توان به بزرگنمايي برخي مسائل زنان در کشورهاي مسلمان طي گزارشات مراجعي چون کميسيون حقوق بشر در مورد کشورهايي چون ايران و افغانستان اشاره نمود.
آنچه در غرب به عنوان شاخص هاي مربوط به پيشرفت زنان معرفي و تاکيد مي شود، تنها حضور صوري تعداد معيني از زنان در مناصب وزارتي و مجالس قانون گذاري است، در حالي که زنان در جوامع غرب طي گذار از مراحلي، به نوعي مهارت مدرن را تجربه نموده اند که حاصل آن بحران هويتي است که موجب عکس العمل هايي چون جسارت فردي به شکل تبرج و جلوه گري هاي مادي شده است.(1)
لذا پس از مدتي زن، ابزار انگيزش براي مصرف هرچه بيشتر در جامعه شده و براي او اقتدار اجتماعي و هويت سياسي در شکل عيني و حقيقي مفهومي نخواهد داشت.
سيستم سرمايه داري از حضور غيرمقنن زنان در جهت تحرک سياسي، فرهنگي و اقتصادي، استفاده نموده است. به عنوان مثال مي توان به حضور زنان در بيست شغل اول آنان در کشور آمريکا -در بين شاغلين – اشاره نمود که به ترتيب عبارتند از: منشي گري، صندوق داري، مديريت فروش داخلي، سرپرست فروش، پرستار رسمي، کمک پرستار، آموزگار، کتابدار و کارمند پذيرش هتل ها، حسابداري، اپراتوري، آشپزي، بازرسي، نظافتچي، دبير، کارمند کارخانه، آرايشگري و اپراتوري ماشين، نساجي.
در پايان سوالات اساسي که مي تواند محورهاي پژوهشي و تحقيقاتي در اين حوزه مد نظر باشد و نتايج آن در برنامه ريزي هاي ملي، منطقه اي و جهاني در موضوع حضور سياسي زنان مورد استفاده قرار گيرد شامل:
– آيا حضور زنان بر کرسي مراکزي چون شوراي امنيت اختيارات و ملاحظاتي که نسبت به منافع زنان و کودکان جهان مي توانند داشته باشند، مانع بروز بسياري از جنگ ها نخواهد شد؟
– آيا حضور اين قشر تنها در سطوح خدماتي و اجرايي – در کشورهاي به اصطلاح توسعه يافته – براي احقاق حقوق آنان در موضوعات سياسي و اجتماعي کافي است؟
– آيا اگر زنان به جاي حضور در سطح ساختارها به عنوان مصرف کننده، چه در موضوعات سياسي، چه فکري و چه اقتصادي، در سطح توليد در ابعاد تصميمات سياسي، فرهنگي و اقتصادي حضور داشته باشند، نحوه مديريت در کشورها دگرگون نخواهد شد؟
حضور سياسي زنان در بسياري از کشورها از جمله ايران در بحراني ترين حوادث تاريخي چون انقلاب اسلامي با توجه به گرايشات و تفکرات اين قشر، هميشه هدفمند و کارساز بوده است، اما پس از اين دوره به دليل خلا» برنامه ريزي و سازماندهي در تمامي امور زنان و نبود برنامه هاي کاربردي در عرصه هاي مختلف اجتماعي و خانوادگي در معرض آسيب بيشتري قرار گرفتند.
خواه ناخواه پس از مدتي اقتدار اجتماعي و هويت سياسي به شکل عيني و حقيقي جاي خود را به توسعه طلبي در مصرف و تنوع مي دهد.
در آن هنگام است که تعريف صحيح از جايگاه عملي زنان، توانايي نظام اجتماعي را در پياده سازي سيستم هاي برگزيده اجتماعي بر مبناي اسلام (سياسي، فرهنگي و اقتصادي) افزايش خواهد داد و اصول ارزشي در پيوند با وضعيت اجتماعي در قالب يک دستگاه نظام مند تعريف شده و در چنين چارچوبي است که شعار مشارکت سياسي زنان در جامعه ايران و حتي براي زنان مسلمان و آزاديخواه جهان معنا پيدا خواهد کرد و وجوه اشتراک، اختلاف و امتياز زن در جامعه اسلامي با جامعه غربي معين خواهد شد.
پانويس ها
1- مانند جسارت زن در مقابل شوهر، دانش آموز نسبت به معلم، فرزندان نسبت به والدين که موجب شکسته شدن انضباط خانوادگي و اجتماعي خواهد شد و در کشورهايي که داراي مباني ارزشي هستند، اين مساله را ترويج مي دهند تا اصول فرهنگي آن کشور را خدشه دار نمايند.
2- منظور حضور زناني با آرمان هاي عدالت خواهانه است. نه صرفا افرادي که به شکل گزينشي براي اهدافي در برخي از اين مجامع انتخاب شده اند، چه اينگونه زنان خود مصرف کننده خواهند بود، نه توليدکننده فکري.
http://www.mardomsalari.com/TEMPLATE1/News.aspx?NID=23423
