حتی فعالیت های فرامرزی و بین المللی دارد. تیم فوتبال راه اندازی می کند. گزارش عملکرد خود را روزشمار به مردم و رسانه ها ارائه می دهد. عده ی زیادی از جوانان کشور را به کار می گیرد. جریان خرید و فروش سهام راه می اندازد. قرعه کشی می کند، مرتب به مردم تخفیف و جایزه می دهد. بخش قابل توجهی از مردم تمام داشته های خود را در سبد آن ها می گذارند. هر شب قبل از برنامه های پرطرفدار تلویزیونی مردم به دیدن برند و مجموعه ی فعالیت های آن ها عادت کرده اند.
حال به یکباره سخن از فعالیت های غیر قانونی این مجموعه به گوش می رسد. برای رسانه ها محدودیت تبلیغ این مجموعه ایجاد می گردد. و کار به جایی می رسد که سخنگوی قوه ی قضاییه در پاسخ به خبرنگاری که در رابطه با این مجموعه سوال می کند این گونه پاسخ می دهد:
«پدیده ی شاندیز شرکتی است که سهام دارانی دارد و بیشتر نگرانی قوه قضائیه، از پیشامدهای احتمالی برای مردم است. این شرکت توانسته است با تبلیغات، سهام خود را به قیمت هنگفتی بفروشد و نگران این هستیم که در آینده برای مردم مشکلات جدی پیش آید.»
این که آیا واقعاً بخش قابل توجهی از فعالیت های این مجموعه (که حالا می توانیم آن را یک مجموعه ی بسیار بزرگ خطاب کنیم) غیر قانونی بوده است و یا اینکه بر اساس اعلام برخی رسانه ها نزدیک به 94 هزار میلیارد تومان بدهی دارد درست است یا خیر بر عهده قوه ی قضائیه است که باید پس از مشاهده ی مستندات، بازجویی ها و تحقیقات لازم نظر خود را اعلام و به اطلاع عموم برساند و در این رابطه تعیین تکلیف نماید. و هیچ نهاد و یا فرد دیگری از جمله رسانه ها در این رابطه صلاحیت اظهار نظر کردن ندارند.
اما در این راستا چند سوال مهم ذهن انسان را به خود مشغول می کند؛
اول این که تکلیف جمع گسترده ای از جوانان و خانواده هایشان که از طریق فعالیت های این شرکت امرار معاش می کنند چه می شود؟
یا این که چه آینده ای برای حجم گسترده ای از پول مردم که در این راه صرف شده است متصور هستیم؟
چه کسی می خواهد به افکار عمومی پاسخ دهد؟
و از همه مهمتر با این اوضاع و احوال و عدم امنیت سرمایه های مردم چگونه توقع داریم نرخ سود بانکی کاهش یابد و یا اینکه مردم بجای بلوکه کردن پول هایشان در بانک ها سراغ پروژه های سرمایه گذاری و توسعه ی کشور بروند؟
چند سال پیش در همین شهر مشهد پروژه ی عمرانی بزرگی (البته نه در اندازه ی پدیده) به نام دریای نور حجم عظیمی از سرمایه های مردم را در قالب فروش سهام در اختیار گرفت و حالا سهامداران این مجموعه سال ها به دنبال دریافت مطالباتشان هستند و کماکان با وجود پیگیری های جدی سهامداران و وکلایشان هیچ اتفاقی نیفتاده است. و مواردی از این دست در سراسر کشور بسیار است. یعنی باید اوضاع بدین شکل باشد که عده ای به راحتی با سرمایه و آینده ی مردم بازی کنند؟
مهمترین سوال در این رابطه این است که نقش پیشگیری از وقوع جرائم مالی بر عهده ی کیست؟ و در چه زمانی خود را نشان می دهد؟ آیا بهتر نیست چنین اتفاقاتی که گستره ی عظیمی از مردم را درگیر خود می کند با دقت بیشتری تحت نظر قرار بگیرند تا بدین شکل بحران های مالی درکشور ایجاد ننمایند؟ به راستی در این رابطه هزینه های پیشگیری بیشتر است یا مچ گیری؟
از زمانی که مجموعه ی پدیده ی شاندیز فعالیت های خود را توسعه بخشید و رویکرد ملی و بین المللی پیدا کرد تا به امروز همواره شایعات این چنینی در رابطه با این مجموعه وجود داشته است. شاید بتوان گفت سخنانِ از این جنس درباره ی پدیده عمری به اندازه ی همین مجموعه دارد. پس چرا نهادهای قانونی قبل از بروز این اتفاقات پیشگیری نکرده اند. شاید یک تذکر کتبی و یا یک ممانعت جدی قانونی چند سال پیش می توانست بجای اینکه متهمان جدید مالی در کشور ایجاد نموده و عده ی زیادی از مردم را متضرر و بیکار نماید الگوی یک فعالیت کارآفرینی و اقتصادی مناسب باشد.
همیشه پیشگیری بر مچ گیری اولویت داشته و دارد. خصوصاً این روزها در حوزه ی مالی که پرونده های کلان فسادهای مالی و سرمایه گذاری امنیت مردم را در این زمینه سلب نموده و روح بی اعتمادی در بسیاری از فعالیت های اقتصادی دمیده شده است. اگر به توسعه ی کشور علاقمند هستیم ضرورت دارد دستگاه های ذیربط چتر حمایتی خود را برای مردم بگسترانند تا دیگر کسی به خود جرأت دست اندازی به سرمایه های عمومی را ندهد. که مسلماً مهمترین راه کارها تحقق این امر ضرورت تقدم نگاه پیش گیرانه بر نگاه مچ گیرانه است.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی الف
کد مطلب: 255566
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۴۱
