حجت الاسلام دکتر حسن روحانی که به تعبیر رئیس مجلس «جزء رجال سیاسی مجلسی به حساب می آیند» و فرایندها و فعالیت های نهاد قانون گذاری کشور در نظام پارلمانی را به خوبی می شناسد بلافاصله و در اثنای آخرین دقایق جلسه تحلیف رئیس جمهور فهرست اسامی برگزیدگان خودبرای تصدی وزرات خانه ها را تقدیم مجلس نمود تا بدین طریق و با بهره مندی مناسب از وقت، نظام مدیریتی کشور را در زودترین زمان ممکن از تردید و نابسامانی خارج نماید. هرچند همانند یک مسابقه ورزشی رفت و آمدها، فعل و انفعالات و لابی های حاشیه ای در مجلس به گونه ای است که تصمیمات نهایی آن ها خیلی وقت ها پیش گویی کارشناسان را تغییر می دهد، اما با مشی اعتدال و تعامل مناسبی که دولت “تدبیر و امید” با مجلس داشته و همچنین رابطه ی حسنه رئیس دولت با هیأت رئیسه و عناصر تأثیر گذار مجلس، پیش بینی برخی سیاسیون از این قرار است که کابینه پیشنهادی رئیس جمهور وضعیت قابل قبولی در میان وکلای ملت دارد و به احتمال زیاد اکثر وزرا موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس گردند. هر چند قاعدتاً در این میان گروهی از آن ها شرایط بهتری داشته و از اقبال و رأی بیشتری برخوردارند و برخی دیگر لب مرز هستند و به قول معروف ممکن است ناپلئونی پذیرفته شده و یا اینکه اصلاً موفق به کسب رأی اعتماد نگردند. به هرحال بیست و یکم مرداد آغاز جلسات جنجالی و پرشور مجلس برای استماع نظرات رئیس جمهور، وزرای پیشنهادی، موافقین و مخالفین و در نهایت فرآیند رای اعتماد به وزاری پیشنهادی است. در این میان با توجه به اهمیت فرآیند رأی اعتماه به کابینه و انتخاب مدیران راهبردی کشور در وزارت خانه ها ضرورت دارد چند نکته اساسی مورد توجه قرار گیرد:
1. رأی اعتماد یا عدم اعتماد حق مجلس است: بررسی وزیران پیشنهادی و دادن رأی اعتماد یا عدم اعتماد به گزینه های مطرح شده حق مسلم مجلس شورای اسلامی و وکلای ملت است. لذا باید به مجلس اجازه داد تا در فضایی آرام و به دور از تنش به گزینه‌های معرفی شده پرداخته و با خیالی راحت پس از بررسی برنامه‌ها رای اعتماد و یا عدم اعتماد خود را به وزیران پیشنهادی بدهد.
2. عدم اعتماد مجلس به برخی گزینه ها به معنای رویارویی با دولت نیست: شنیده ها حاکی است که برخی گزینه‌های معرفی شده برای تصدی مسئولیت وزارت در کابینه مورد توجه مجلس نمی باشند و به این دلیل احتمال رای نیاوردن آنها وجود دارد. این اتفاق را باید با نگاه خوش بینانه و بدین صورت تفسیر کرد که مجلس به دنبال انتخاب بهترین گزینه ها در شرایط حساس کنونی است و رای عدم اعتماد مجلس به این وزیران نشانه رویارویی با دولت جدید نیست بلکه تلاش برای به کارگیری نیروهای خدوم و توانمند در قامت وزیر می باشد.
3. رأی اعتماد پایان کار نیست: نکته ی مهم دیگر این که هر یک از گزینه ها که موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی گردید باید به این مسأله وقوف کامل داشته باشد که کسب رأی اعتماد پایان کار نیست و تازه آغاز راه است و بعد از آن وزیر موظف است ضمن توجه به قانون و عمل به اسناد بالادستی همانند سند چشم انداز20 ساله، قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه بهترین کارنامه را از خود به جای گذاشته و ضمن پاسخگویی تعامل مناسبی با مجلس از طریق کمیسیون های تخصصی داشته باشد.
4. ضرورت بهره مندی از تقوای جمعی در فرایند رای اعتماد: رهبر معظم انقلاب فرمودند: «مجموعه ها و جمع ها و جریان ها، علاوه بر تقوای فردی اعضای خود، باید در نگاه کلان از تقوای جمعی نیز برخوردار باشند چرا که در غیر این صورت، افراد متقی حاضر در این جریان ها نیز، به علت خطای عمومی جمع، به انحراف و خطا می افتند. «با استناد به فرمایش معظم له باید بر این نکته تأکید کرد که با توجه به جنجالی بودن ماهیت فرایند رای اعتماد به کابینه، نمایندگان مجلس، عناصر دولت و وزرای معرفی شده از یک سو و مردم، احزاب سیاسی و رسانه ها از سوی دیگر باید ضمن رعایت تقوای جمعی بر حفظ احترام و شأن افراد اهتمام جدی ورزند و مراقب هرگونه غیبت، تهمت، جنجال آفرینی، تشویش اذهان، دروغ گویی و… باشند.
5. پرهیز از دام سیاست زدگی و نگاه حزبی و سلیقه ای: قاعدتاً هر یک از افراد معرفی شده دارای جهت گیری های سیاسی خاصی هستند که در مجلس موافقین و مخالفینی دارد. از این رو هر چند باید کارنامه سیاسی وزرای پیشنهادی مورد بررسی قرار گیرد و مسائلی همچون تعهد و اعتقاد جدی آن ها به مبانی و نظام جمهوری اسلامی و حتی جهت گیری های آن ها در نقاط حساس تاریخی کشور از جمله فتنه 88 مورد توجه ویژه باشد ولی باید مراقب بود که این امر گرفتار دام سیاست زدگی و خدایی ناکرده حب و بغض شخصی و یاحزبی و نگاه سلیقه ای نگردد به بیان دیگر رأی عدم اعتماد به یک گزینه تنها به این دلیل که عضو جریان سیاسی ما نیست از چارچوب منشور اخلاقی نظام جمهوری اسلامی خارج است.
6. توجه به صلاحیت ها و سوابق اجرایی افراد: مردم توقع دارند نمایندگان مجلس به دور از علاقمندی های سیاسی خود ضمن در نظر گرفتن توان اجرایی افراد پیشنهاد شده، با در نظر گرفتن صلاحیت های عمومی و تخصصی آن ها به افرادی رأی اعتماد دهند که کارآمد، فراجناحی، قانونمدار، ساده زیست و دارای مشی اعتدال بوده و دغدغه حفظ ارزشهای اسلامی و انقلابی، پیشرفت مردم و تعالی کشور در عملکرد گذشته آن ها قابل مشاهده است.
سخن پایانی اینکه اکنون سرنوشت نظام مدیریتی کشور و آتیه ی زندگی و رفاه ملت در دست وکلای مجلس و نحوه رای دادن آن ها به گزینه های پیشنهادی رئیس جمهور قرار دارد. لذا می بایست ضمن در نظر گرفتن مبانی ارزشی اسلام و وصایای معمار کبیر انقلاب و همچنین توصیه های مقام معظم رهبری افرادی به کابینه راه یابند که به دغدغه های اساسی مردم پاسخ مثبت دهند. چرا که با توجه به تحریم ها و سنگ اندازی دشمنان داخلی و خارجی دیگر مردم و کشور تاب چانه زنی های بی اساس سیاسی -که در شأن لابی های تفکر لیبرال غربی و دموکراسی های رادیکال آن هاست و نه نظام جمهوری اسلامی ایران- را نداشته و تنها می خواهند کسانی بر فضای اداری کشور مدیریت نمایند که به تعبیر دکتر بهشتی؛ “شیفتنگان خدمت هستند و نه تشنگان قدرت.”
سرمقاله روزنامه خراسان – مورخ سه‌شنبه 1392/05/22 شماره انتشار 18475
به قلم مهدی یاراحمدی خراسانی
http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=1&year=1392&month=5&day=22&id=5028181
