برخی از این موارد و ادعاهای واهی که همواره شنیده ایم از این قرار است: بودجه مستقل از نفت، پرهیز از خام فروشی، افزایش اشتغال، توجه ویژه به معیشت مردم، کاهش هزینه های جاری، افزایش اعتبارات عمرانی، کاهنده تورم و موارد فراوانی از این دست که حتماً شما هم گوش تان از ادعاهای تکراری دولت ها در تقدیم این لایحه پر است. آخرین لایحه تقدیمی حسن روحانی به مجلس نیز از این قاعده مستثنا نیست. لایحه بودجه 1400 هم با ادعاهایی مشابه تقدیم مجلس شده و یک در میان جناب نوبخت در این رسانه و آن رسانه مدح لایحه گویند و با همان ژست روشنفکری همیشه ادعای انتقادپذیری دولت نسبت به کاستی های آن را مطرح می کنند. آن چه مسلم است مجلس شورای اسلامی حق دارد نسبت به رد و یا تصویب کلیات لایحه تصمیم گیری نموده و مواردی را به دولت تکلیف نماید. امری که هر چقدر به دور از مناسبات سیاسی و به صورت حرفه ای و تخصصی صورت پذیرد به کیفی سازی و اصلاح بودجه سال آینده کمک شایانی خواهد کرد. هر چند قصد ندارم در این نوشتار بودجه تقدیمی دولت برای سال آتی را به صورت جزیی نقد و بررسی کنم اما نکته ی نگران کننده ای در آن وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. مطالعه و بررسی دقیق جزئیات لایحه بودجه سال 1400 دولت تدبیر و امید نشان می دهد، که این لایحه با افزایش 60 درصدی هزینه‌ها تنظیم شده است. این بدان معناست که حداقل 320 هزار میلیارد تومان کسری درآمد داریم که راه‌های پیشنهادی دولت برای جبران این کسری به احتمال بسیار زیاد سبب ایجاد تورم و فشار اقتصادی بیشتر بر مردم می شود.
کسری تراز عملیاتی در این بودجه قابل توجه است که به وسیله فروش قابل توجه دارایی ها (نفت و اموال) و استقراض جبران شده است. با فرض خوش بینانه ی تحقق متوسط 90 درصدی درآمدهای دولت، فروش اموال و واگذاری شرکت ها، به علاوه ی فرض صادرات 800 هزار بشکه نفت و میعانات و همچنین فروش کامل 55 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه که در بودجه سال آتی پیش بینی شده است، باز هم چیزی نزدیک به 522 هزار میلیارد تومان منابع محقق شده و همچنان 320 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه تأمین نشده می ماند. مسأله بسیار مهمی که نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به آن اشاره داشته است. بدون تردید سند بودجه پر اهمیت ترین سند مالی سالانه کشور است که مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد. سندی که پیامدهای مستقیم و بسیار جدی برای سایر متغیرهای اقتصاد کلان و وضعیت رفاهی و تورمی مردم به دنبال دارد و پیامهای داخلی و خارجی بین سطوح آن در همه کشورهای جهان همواره مورد توجه بوده است لذا ضرورت دارد قبل از تصویب نهایی و ابلاغ آن تعاملات کارشناسی بین دولت و مجلس به دور از هیجانات سیاسی صورت پذیرد تا آن چه سرنوشت اقتصادی کشور برای سال آینده را رقم می زند بر مبنای دانش و منطق اجرایی گردد.
منبع: هفته نامه نخست، مورخ پنجشنبه 27 آذر 1399، شماره 853
