مباني حقوق شهروندي

تنها دکتر قاضي در کتاب “بايسته هاي حقوق اساسي” اشارهاي به اين مفهوم دارد و شهروند را “انسانهاي ساکن و مقيم در يک کشور، اعم از اتباع و بيگانگان که در سرزمين يک دولت-کشور و تحت حاکميت آن هستند” تعريف مي کند. حقوق شهروندي در کشورهاي اروپايي و آمريکايي زير مجموعه علوم سياسي(science Political)  قرار مي گيرد و بيشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امورکشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر مي گيرد و از اين رو به حقوق سياسي و حقوق عمومي (به معناي اخص) نزديک ميشود. اما اين معاني حقوق شهروندي را از حقوق بشر چندان جدا نمي کند و البته اين دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکاتشان، تمايز را مشکل مي کند. براي تفکيک اين دو، چند محور را مي توان ذکر کرد: (اما باز تعارف متعارض، جاي بحث را باقي مي گذارد.) 

1. گيرنده يا دارنده آن: دارنده حقوق بشر، موجودي است که با عضويتش در جامعه انساني به عنوان جهانوند از آن منتفع خواهد بود; در حالي که دارنده حقوق شهروندي، شهروند (به تعريفي که ذکر شد) است.
2. مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انساني را مخاطب خود قرار مي دهد و توصيه و فرمان مي دهد. در حالي که حقوق شهروندي، اجتماع با افراد خاصي را در محدوده يک دولت-کشور خطاب مي کند.
3. موضوع آن: مفاهيم حقوق بشر عموما ما بعدالطبيعه هستند و از اين رو کلي و داراي ابهامهاي اساسي اند. اما حقوق شهروندي، از آن رو که مستقيما با مردم و اجرا مواجه اند داراي ابهام نيستند و براساس همان مباني حقوقي ايجاد مي شوند.
ديدگاه ديگر بر عدم تنافر ميان حقوق بشر و شهروندي است. در اين نظر، تفاوت ماهوي ميان اين دو نيست و به نظر مي رسد که اين ديدگاه در قوانين موضوعه ايران نيز جاري شده است.
برخي اساتيد ديگر به اين نظر اعتقاد دارند که هرچند تنافر کلي ميان حقوق بشر و شهروندي وجود ندارد، اما در بسياري از کشورها، مورادي از حقوق را ذيل عنوان حقوق شهروندي قرار مي دهند که صبغه قضايي دارند. از اين رو اصول 32، 33، 35، 37، 38 و 39 تنها اصولي از قانون اساسي هستند که به موضوع حقوق شهروندي پرداخته اند.
اما در سالهاي اخير معناي اين حقوق چنان تاکيد شده است که حقوق شهروندي به يکي از اولويتهاي نظام قضايي، سياسي و اداري تبديل شده است. ماده 140 “قانون برنامه چهارم توسعه” به طور همزمان قوه قضائيه را مسئول تهيه “لايحه حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد” کرده است. اين توجهات با تصويب ماده واحده “حقوق شهروندي در قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي” تشديد شد و با تاکيدات رياست محترم قوه قضائيه بر حفظ اين حقوق به اوج رسيد.

تاريخ حقوق شهروندي
الف: در غرب – يونان و رم باستان
اصول حقوق بشر و شهروندي تا قرن هجدهم ميلادي، به صورت مکتوب، مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان، به شدت فلسفي بوده است. از همين رو ارسطو بنيانگذار و نظريه پرداز حقوق مردمان سرزمين يونان است. در يونان و رم باستان، شهروندان در مقابل بيگانگان و بردگان قرار مي گرفته است. شهروندان افراد آزاد آن سرزمين بوده اند که از حقوق کامل برخوردار بوده اند.
ارسطو براي توجيه برده داري به طبيعت و نتيجه طبيعي اعمال و رفتارها اشاره مي کند و آن را نتيجه طبيعي اسارت در جنگ مي گويد. وي مي گويد همانگونه که ارث بدون وصيت به واسطه نسب به وارث مي رسد، بردگي نيز از والدين به فرزند انتقال خواهد يافت. امر ديگري که در انديشه حاکم بر يونان از افکار ارسطو اجرا مي شده است، تناسب کيفر و مجازات است. آنها “کيفر متقارن” را نيز ملهم از طبيعت مي دانستند.
اما از سوي ديگر افکار يونانيها (يا بهتر است بگوئيم آتنيها) با مفهوم آزادي در برابر قانون بيگانه بود. افکار آنها به شدت اشرافي زده و طبقاتي بود و برابري در آن معنايي نداشت.

قرون وسطي
در اين دوران، همراهي روحانيون مسيحي با حکام ظالم و فئودالها، بدترين حقکشي ها رخ داد. دادگاه هاي انگيزاسيون و نظام قضائي اتهامي، شکنجه و انواع حقکشي هاي غيرانساني، کرامت انساني را لگدمال ميکردند. در اين نظام قضايي، اصل کرامت انساني و نيز بيگناهي او فراموش شده بود و کسي نمي توانست با تمسک به تفسير مضيق از اعمال مجرمانه، تبري خود را از گناه اثبات کند. 
همچنين مجازاتهاي غير انساني و شکنجه هاي ترذيلي در نظام قضايي اتهامي انگيزاسيون به وفور ديده مي شد و به عنوان يک امر معمول تلقي شده بود.

پس از رنسانس
نقطه عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندي و تبويب آن را بايد در تحولات اروپا پس از قرون وسطي جستجو کرد. عدم رعايت حقوق بشر و اصول اوليه انساني در آن دوران، باعث شد تا اروپائيان به فکر نگارش و اعلام آن بيافتند. اعلاميه “حقوق بشر و شهروندي” فرانسه در سال 1789 از اولين اسنادي است که در آن اين موضوع توجه قرار گرفته است. 
پس از آن کشورهاي ديگر نيز قوانيني را براي حفظ حقوق شهروندان آن سرزمين ها وضع کردند. در اين دوره با تغييرات در جوامع و گسترش حدود طبقات متوسط جامعه که خواهان حقوقي متناسب بودند، زمينه تدوين حقوق متضمن منافع اکثريت جامعه فراهم شد. انقلاب فرانسه، صنعتي شدن و نيز استقلال آمريکا اين روند تدوين را سرعت بخشيد و به جوامع ديگر نيز بسط داد. پذيرش حقوق ذاتي انسان و آزادي همه انسانها از بدو تولد، از آثار اين دوره است. 
نسل دوم اين حمايتها، روند جهاني شدن حقوق بشر است. اين دوره، با حمايت از اقليتها و گروههاي خاص و نيز حمايتهاي کاپيتولاسيوني در کشورهاي ناقض حقوق بشر شروع شد و کمکم به تدوين برخي اسناد بين المللي درباره برخي اقشار (همچون کارگران) و برخي اقليت هاي ديني و ملي انجاميد. اما در نسل سوم اين حمايتها تاکيد بر جامعيت اسناد بين المللي در حمايت از حقوق بشر و شهروندي است که در  آن  اعلاميه ها، اسناد و معاهداتي امضا  شد و ملل و دول آن را تصويب  کردند. 
به طور کلي سه ديدگاه اساسي درباره مفاهيم حقوق بشر و شهروندي وجود دارد: ديدگاه نخست که مربوط به هانتينگتون منسوب است، بر اين نظر است که نگاه عمومي يک کشور بر کل کشورها غالب شود. از اين منظر، الگوي آمريکايي حقوق بشر بايد بر همه کشورها حاکم گردد. ديدگاه ديگر را مدرنيست ها دارند. آنها بر اين عقيده اند که اصول  حقوق شهروندي جهانشمول است و نمي توان از حقوق بشر مربوط به يک کشور يا جامعه سخن گفت. در مقابل اين ديدگاه نيز پستمدرنها با تاکيد بر مسائل منطقه اي و ويژگيهاي فرهنگي هر اجتماع، براي هرکس و هرجامعه اي نسخه خاص خود مي پيچند. 

ب: در ايران
ايران باستان را پايه گذار حقوق شهروندي در جهان دانسته اند. منشور صادر شده از سوي کوروش، پادشاه هخامنشي، بسياري مباني و مبادي اوليه حقوق بشر و شهروندي را مورد تاکيد قرار داده است. منع برده داري و بهاسارت گرفتن آزادگان، رعايت حقوق کارگران و شرايط مناسب کار، منع نسلکشي (در حمله به بابل)، تساوي افراد در برابر قانون و … در اسناد به دست آمده از تخت جمشيد قابل مشاهده است.
اما در تاريخ معاصر ايران چندان نمي توان جايي براي حقوق شهروندي پيدا کرد.
نظام شاهنشاهي و پادشاهي حاکم بر ايران چندان توجهي به آرا» و حقوق مردم نمي نموده است. يکي از اهداف انقلاب اسلامي ايران نيز توجه به همين نقض حقوق مردم در ايران اتفاق افتاده است.
در ادبيات فارسي نيز چندان نمي توان ريشه هاي حقوق انسان را جز در ادبياتي پراکنده و نامدون نظير “بني آدم اعضاي يکديگرند…” يافت. و چون ضمانت اجراهاي چنداني نداشته است، به صورت اندرزهاي اخلاقي و حکمت مانده است.
يکي از مشهورترين اسناد مربوط به حقوق شهروندي در دوران معاصر، فرماني است که در زمان ناصرالدين شاه و توسط اميرکبير اعلام شده است که در آن به رعايت حقوق مردم توسط حاکمان و نمايندگان آنها تاکيد شده است.
“در اين وقت از قرار شکاياتي که مقرون سمع همايوني افتاد، حکام ولايات مکرر بندگان خدا راخواه به جهت اقرار تقصيري که متهم مي شوند و خواه محض ابراز جايي که اموالشان پنهان بوده به شکنجه مي گذارده اند. چنين حرکتي منافي مروت و احکام شرع و خلاف راي اقدس شهرياري است. لهذا قدغن مي فرمائيم که به هيچ وجه متهمين را به شکنجه نگذارند. پس از انکه تقصير متهمين ثابت و محقق گرديد، به اندازهي تقصيرشان گرفتار همان سزاي شرعي و عرفي مي گردند. حکام ولايات مزبور به هيچ وجه  کسي را به شکنجه آسيب نرسانند و  مراقب باشند که اگر احدي مرتکب چنين عملي گردد مورد مواخذه و سياست خواهد شد. ميبايد حسبال مقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حکم قضا شمول ننمايند. (25 شهر ربيعالثاني 1266)”
در اين فرمان، شکنجه و هرگونه اقدام ترذيلي ديگر عليه متهمين ممنوع دانسته و حکام را از تعدي به حقوق رعايا بر حذر داشته است. اما اين قانون و امثال اين قانون در مسير اجرا چندان پايدار نماندند. چرا که معمولا وابستگي ها و روابط بر ضوابط و قواعد برتري مي يافتند.
عدم رعايت اين قوانين در سالهاي حکومت خاندان پهلوي در ايران بسط يافت و در تمام شئون حقوق مردم نفي و مورد انکار قرار گرفت. وجود شکنجه گاه هاي مخوف و دادگاه هاي بيدادگر از بارزترين مصاديق نقض حقوق شهروندي در اين دوران است. خاطرات مبارزان پيش از انقلاب گواه اين مدعاست.
با پيروزي انقلاب اسلامي، تاکيد بر اجراي قوانين شرع، منع شکنجه، تشکيل دادگاه هاي عدل و روند منصفانهي دادرسي ها از اقدامات اوليه در اصلاح و تاسيس نهادهاي قضايي و جزايي در ايران بوده است.

مباني حقوق بشر و شهروندي

الف: مباني حقوق شهروندي در غرب
آزادي هاي مشروع و اساسي در غرب، بر اساس مکتب ليبراليسم تعريف شده است. از اين منظر، مفهوم فلسفي آزادي با اصل حاکميت اراده توجيه مي شود. بر  اين مبنا، اروپائيان پس از گذراندن  دوران فشارهاي ناشي از حاکميت کليساهاي فاسد و حکومت هاي ظالم، با تاکيد بر حقوق طبيعي، بنيان حقوقي را نهادند که از گزند حکومتها در امان بماند. بر اين اساس انسانها بر اساس لياقتها و فضائلي که دارند، از اين حقوق متمتع مي شوند. اما عليرغم اين مبناي طبيعي و غيرقابل سلب، اين حقوق در قانون تعريف مي شوند و از اين طريق قابل اجرا و داراي ضمانت خواهند بود.
ديدگاه ديگري که درباره حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در اين مبنا، تشکيل حکومت نياز به توافق اعضاي بالغ جامعه دارد; اگرچه اين قرارداد به صورت پيش فرض تصور شود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختيار دولت و مردم بر اساس اين توافق تنظيم مي شود. از آن رو که مردم حقوق مطلق ندارند، نمي توانند حکومت مطلق نيز ايجاد کند. (معطي شي» بايد واجد شي» باشد.) بنابراين اگر دولتي از اين توافق تخطي کند و حقوق مردم را نقص کند، مشروعيت خود را از دست مي دهد. ضمن اينکه اين انديشه در حقوق بين الملل نيز جريان دارد. مطابق آن، الزام آور بوده حقوق بشر و اسناد مربوط به آن، با پذيرش دولت ها تحقق پيدا مي کند و وجود حقوق  فراي حقوق ملي و اراده دولتها در اين انديشه منتفي است.
اما اشکال اساسي در اين نظر آن است که از ايجاد حقوق بنيادين و فارغ از زمان و مکان درمي ماند و نمي تواند چنين نظام حقوقي را سامان دهد. ضمن اينکه افراد نمي توانند از برخي از حقوق خود (همچون حق حيات) صرف نظر کنند و ديگران نيز حق سلب اين حقوق را ندارند و به اين امر در اين ديدگاه توجه نشده است.

ب: مباني حقوق شهروندي در اسلام
يکي از مهمترين آموزه هاي وحياني محور مشترک اديان الهي، اثبات کرامت انساني است . چرا که اين امر، انسان را از ارتکاب گناهان و تعدي به حقوق ديگران باز مي دارد. باز کردن اغلال و زنجيرهايي که طواغيت بر دست و پا و انديشه بشريت بسته اند، آرمان انبيا» و اوليا» الله بوده است.
برخي از حقوق انساني را مي توان با طبيعت انسان اثبات نمود. نياز و ميل طبيعي انسان به سمت جنس مخالف و علاقه به تشکيل خانواده و فرزندان مي تواند سندي براي مطالبه اين حقوق باشد. وجود يک استعداد بالقوه در وجود  انسان نيز مي تواند ادله اثبات اين حق براي ابنا» بشر محسوب شود.
در روايات اسلامي نيز آمده است که از دست کسي که در وجود خود احساس کرامت نمي کند، مصون نيستيد. و يا در جاي ديگر گفته شده است که کسي که در وجود خود احساس کرامت مي کند، آن را به گناه نمي آلايد.
مبناي حقوق در اسلام، انديشه هاي انسان شناسانه و جهان بيني خاصي است که تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه احکام شناخته مي شود و حدود اجتهاد معلوم مي شود و نه شناخت و اجراي حکم ميسور خواهد شد. پذيرش مسووليت انسان در برابر خداوند و رابطه عبوديت در تعيين حدود حقوق انسان بسيار موثر است.
اما اثبات وجود حقوقي مشترک که براي جميع افراد يک جامعه يا تمام ابنا» بشر، نياز به اثبات حقيقت و ذات مشترک اين انسانها دارد. تا زماني که کثرتها بر انديشه بشر حکومت مي کند، اثبات قدر مشترک انسانها چندان ساده نيست و نمي توان براي همگان حقوق برابر و شامل تصويب کرد.
مفهوم فطرت در اسلام، معناي کاملي را در بيان قدر مشترک انسانها دارد. فطرت در معناي خاص در برابر طبيعت قرار مي گيرد. اسلام با پذيرش دو بعد طبيعي و روحاني براي انسان، اصالت را به روح مي دهد. فطرت در اين معنا، فطرت حاکي از روح مجرد و ملکوتي انسان دارد. روح انسانها از دميده شدن روحي الهي ارزشمند شده است.
فطرت حقيقتي يکسان و همگاني در ميان انسانهاست که آنها را به سمت کمال و حقيقت سوق مي دهد و جامع حقيقت انساني است. براساس نظريه فطرت، انسان داراي ادراکات و گرايشات فطري است. بر اين اساس نمي توان انسانها را صرفا ظروفي خالي تصور کرد. فطرت ويژگي هاي عمده اي دارد که براي اثبات حقوق بشر و شهروندي ما را به مطلوب ميرساند:
يکم: همگاني است. يعني همه افراد، فارغ از دين و دولت، از آن برخوردار هستند.
دوم: موهبتي و غير اکتسابي است. و همه انسانها از بدو تولد از آن برخوردارند. از اين رو براي اثبات وجودش نيازي به احراز شرايط و مقدمات خاصي نيست.
حق آزادي، تعالي و کمال همگاني است. چرا که هماهنگي تشريع و تکوين طلب مي کند که انسانها بتوانند به غايت مطلوب از خلقت جهان که همان کمال و تعالي است، دست يابند و اين امر ميسر نمي شود جز با اختيار و آزادي انسانها در انتخاب راه و حرکت به سوي کمال.  با توجه به آنچه گفته شد، منشا» حقوق در اسلام يا فطرت است يا طبيعت. البته سهم اين عناصر در تکوين حقوق بشر به يک اندازه نيست و در تعارض ميان اين ريشه ها، فطرت داراي ارزش بالاتر است و هموست که انسان را به هدف غايياش يعني کمال رهنمون مي شود.

منبع: باشگاه انديشه