مراسم معارفه دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. نکته قابل توجه در این جلسه رعایت یک سری نکات اخلاقی بود که معمولاً در جلسات این چنینی رعایت نمی شود. زمانی که دکتر حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم سخن گفت بر خلاف عده ای که علاقه دارند به گونه ای نشان دهند که “ویرانه ای را تحویل گرفته اند” وی این گونه سخن گفت: «وزارت اقتصاد را آباد تحویل گرفتم و امیدوارم آبادتر تحویل داده باشم». همچین دکتر طیب‌نیا بعد از تحویل حکم وزارت خود گفت: «دکتر حسینی در شرایط سخت تصمیم گیری و تصمیم سازی عملکرد موفقی داشتند و اما شرایط امروز اقتصاد ما ویژه و استثنایی است و تورم بالا و وابستگی به درآمدهای نفتی از جمله معضلات امروز ایران است.» مسأله حایز اهمیت در سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره به دو معضل اساسی اقتصاد کشور می باشد. که عبارتند از؛
اول؛ تورم که اثرات منفی زیادی در زندگی مردم و شادی و نشاط عمومی گذاشته است؛
و دوم؛ وابستگی به درآمدهای نفتی که ارزش کار و تولید را در کشور تا حد زیادی تحت الشعاع قرار داده است.
علل تورم در ایران
کشور ایران به منظور دست یابی به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز بیست ساله به تولیدات ملی و سرمایه گذاری داخلی نیازمند است درصورتی که مصرف بی رویه کالاهای وارداتی مانع سرمایه گذاری شده و باعث خروج مقدار زیادی ارز از کشور می شود. بنا بر اعلام مرکز پژوهش های مجلس و بر مبنای تئوری های اقتصادی، علل تورم در ایران از سه منظر مورد توجه قرار می گیرد:
• فشار تقاضا؛ مانند افزایش عرضه پول و سیاست های انبساط مالی به ویژه کسری بودجه دولت
• فشار هزینه؛ مانند شوک های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده های تولیدی به ویژه حامل های انرژی، کاهش ارزش پول.
• عوامل ساختاری اقتصاد؛ مانند رشد نامتوازن بخش های اقتصادی، وابستگی دولت به درآمدهای نفت، کشش ناپذیری عرضه
اثرات تورم بر اقتصاد
اگر بخواهیم تأثیر تورم در اقتصاد را بیشتر مورد کنکاش قرار دهیم باید نقاط اثر آن را بشناسیم. تورم معمولاً بر موارد زیر در اقتصاد اثر می گذارد:
1- توزیع درآمد و ثروت: یکی از خصوصیات بارز پدیده تورم، عدم تناسب بین تغییر قیمت‌ها و درآمدهاست. بدین ترتیب که قیمت برخی از کالا‌ها و درآمد برخی از طبقات و گروه‌های جامعه با آهنگی تند افزایش می‌یابد و حال آنکه این آهنگ برای قشرها و طبقات دیگر جامعه کند است. این عدم تناسب موجب می‌شود که درآمد حقیقی برخی افراد جامعه از جمله دارندگان درآمدهای متغیر مانند مالکان اراضی و مشاغل آزاد افزایش یابد و در عوض، درآمد حقیقی افرادی که دارای درآمدهای ثابتی هستند، کاهش پیدا کند.
2- سبد دارائی عاملان و کارآیی اقتصادی: تورم می‌تواند سبد دارایی عاملان اقتصادی را دگرگون سازد زیرا در اثر تورم، افراد و گروه‌ها تا حد امکان می‌کوشند دارایی نقدی خود را کاهش و در عوض سهم اموال غیرنقدی خود را افزایش دهند. بدین ترتیب مقدار زیادی از انرژی و منابع مالی مردم و عاملان اقتصادی به جای به کار افتادن در مسیر فعالیت‌های مولد اقتصادی صرف اموری می‌شود که هدف از انجام آنها اجتناب از کاهش ارزش دارایی‌هاست که همین امر به دلا‌ل‌بازی دامن می‌زند. از این‌رو باید گفت که تورم حتی کارآیی اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
3- پس‌انداز: براثر کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش نرخ تورم، تمام افرادی که سرمایه نقدی خود را به‌صورت پس‌انداز نگهداری می‌کنند متضرر خواهند شد که این امر بر تمایل افراد به پس‌انداز اثر منفی دارد.
4- کالاهای بادوام و سرمایه ای: در شرایط تورمی میل به کالاهای بادوام و سرمایه‌ای مانند زمین و مسکن افزایش پیدا می‌کند و همین امر می‌تواند نوع مصرف را تحت تأثیر قرار دهد.
5- تصمیم گیری عاملان اقتصادی: اثر دیگر تورم، تأثیر آن بر تصمیم‌گیری بنگاه‌های اقتصادی است به طوری که این موضوع می‌تواند عاملان اقتصادی را در تصمیم‌گیری خود دچار بلا‌تکلیفی کند زیرا وجود تورم، بنگاه‌های اقتصادی را در زمینه برآورد درآمد و هزینه، با مشکل مواجه می‌کند.
6- هزینه های جاری دولت: دولت خود مصرف‌کننده است و همچنین باید حقوق کارمندان را بپردازد. در شرایط تورمی‌دولت مجبور است حقوق کارمندان خود را افزایش دهد.(البته نباید فراموش کرد وجود تورم می‌تواند درآمدهای دولت را نیز از طریق مالیات افزایش دهد.)
7- تراز پرداخت ها و بازرگانی خارجی: در اثر تورم به دلیل افزایش داخلی قیمت‌ها، میزان صادرات کاهش و مقدار واردات افزایش می یابد. دراین زمینه باید گفت که اگر تورم در ایران از تورم کشورهایی که با ایران مبادلا‌ت تجاری دارند بیشتر باشد آنگاه کالاهای ساخت ایران برای این کشورها گران‌تر خواهد شد در نتیجه صادرات کشورمان کاهش می‌یابد. همچنین در این شرایط کالاهای ساخت کشورهای خارجی برای مصرف کننده ایرانی ارزان‌تر خواهد شد در نتیجه واردات کشور نیز افزایش می یابد. که آثار اولیه چنین پدیده‌ای تأثیر بر تراز پرداخت‌هاست که در صورت کمبود منابع درآمدی می‌تواند به کسری تراز بازرگانی منجر شود.
نفرین نفت و طبیب تورم
اکنون که وزیر امور اقتصادی و دارایی که در محافل اقتصادی از وی به عنوان “طبیب تورم” یاد می کنند معضلات مهم اقتصادی کشور را که از دیرباز با آن دست به گریبان هستیم به درستی نشانه رفته باید بدین نکته دقت نماید که راه‌حل‌های اداری و دستوری برای ثابت‌نگه‌داشتن قیمت‌ها، هم‌زمان با رشد نقدینگی شیوه مناسبی برای تثبیت قیمت‌ها نیست.
اقتصاد ایران تک محصولی است و از نوسان قیمت نفت متأثر می‌شود. که این امر شاید مهمترین عامل عقب ماندگی اقتصاد ماست یا همان تعبیر که می گوید: “نفرین نفت دامن سایر عوامل اقتصادی کشور را گرفته است.” متاسفانه در سال‌های گذشته در ایران همواره درآمدهای نفتی به عنوان اصلی‌ترین مرجع درآمدی دولت مطرح بوده به همین دلیل بسیاری از حوزه‌های دیگر اقتصادی مغفول مانده است. از همین رو اصلی‌ترین راهبرد وزارت اقتصاد این خواهد بود که درآمد نفت را از بخش هزینه‌های مستقیم دولتی خارج کند و درآمدهای آن را به بخش‌های زیربنایی اختصاص دهد.
امروزه کشوری قدرتمند است که صادرات آن بیشتر از وارداتش باشد و کشوری که در کوچکترین اقلام خود به سایر کشورها نیازمند باشد نمی تواند به اهداف بلند مدتی که برای خود تعریف کرده است دست یابد. چنین کشوری گرچه به ظاهر مستعمره نیست اما در اصل تحت استعمار پنهان قرار دارد. رکود و تورم در کشور شرایط خاصی بوجود آورده که حل آن نه تنها وظیفه وزارت اقتصاد که وظیفه دولت و سایر مسئولان و نهادهای قانونی کشور نیز می باشد که تنها در سایه همدلی، تلاش و همت همگانی تحقق می یابد.
به قلم مهدی یاراحمدی خراسانی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۵۲
کد مطلب: 196784
منبع: الف
http://alef.ir/vdcc4eqs02bqom8.ala2.html?196784
