وي تصريح كرد: در اجلاس سالانه بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول در استانبول سعي شد تا يک نقشه راه براي آينده تعيين و تثبيت گردد.
اظهارات وي در حالي صورت ميگيرد كه اجلاس سالانه دو نهاد معتبر مالي جهان در استانبول با اميد به پايان بحران سراسري خاتمه يافته است و مخالفان، شيوه کار دو ارگان مالي مهم بينالمللي را از بنياد نادرست و غيرعادلانه ميدانند.
نشست سالانه سازمان صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني، با شرکت وزراي دارايي و تعاون مالي 186 کشور عضو دو سازمان بزرگ برگزار شد. در اين نشست چهار روزه همچنين نمايندگان بانکهاي بزرگ و کارشناسان مالي سرشناس شرکت داشتند.
بحران مالي بينالمللي که گفته ميشود با اين شدت در 60 سال گذشته بيسابقه بوده، در راس مباحث اجلاس قرار داشت و دو موسسه مالي بينالمللي از همه کشورها خواستند که رکود اقتصادي شديد را هشداري براي تحول و ضرورت اصلاحات عميق اقتصادي تلقي کنند، تا در آينده براي مقابله با نوسانات مالي مجهز باشند.
به نظر کارگزاران مالي، پيشرفت آينده را تنها بر پايه عدالت ميتوان استوار کرد و اين با روحيه دموکراسي در موسسات بينالمللي منطبق است. بر اين پايه بايد به اقتصادهاي بزرگ آينده، چين، روسيه، هند و برزيل در اقدامات و تصميمگيريهاي بينالمللي نقش برجستهتري داده شود.
صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني در پايان مذاکرات خود مژده دادند که اقتصاد جهاني به تدريج از بحران بيرون ميآيد، اما ميزان رشد هنوز ضعيف است و به فعاليت و حمايت بيشتري نياز دارد.
اين دو موسسه بزرگ از اعضاي خود خواستند که با حمايتهاي موثر به کشورهاي فقير براي تحمل پيامدهاي سخت بحران مالي کمک کنند.