در حالي كه اين روزها بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به مهمترين موضوع براي بخش صنعت و معدن كشور تبديل شده، اما با اين وجود به نظر مي‌رسد که هنوز بسياري از صاحبان صنايع و تشكل‌هاي توليدي و صنعتي كشور ديد درستي نسبت به اين لايحه و اثرات و تبعات آن ندارند و تقريبا مي‌توان گفت كه هنوز ابهامات زيادي در مورد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها وجود دارد. براساس برنامه‌ريزي دولت قرار است حدود 30 درصد از درآمدهاي حاصل از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي صرف حمايت از صنايع داخلي شود.اين بخش از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را شايد بتوان مهمترين بخش آن در ارتباط با بخش صنعت و معدن كشور دانست، با اين وجود هنوز هيچ راهكار معيني براي تخصيص اين سهم به صنايع كشور ارايه نشده است.
از سوي ديگر بالا رفتن هزينه‌هاي توليد و فشار تورم مهمترين خطري است كه پس از اجراي اين لايحه مي تواند بخش صنعت و توليد كشور را تهديد كند.
در اين بين سوخت و انرژي يكي از مهمترين عوامل تاثيرگذار در بخش صنعت و توليد كشور به شمار مي‌رود كه قطعا با آزاد شدن پلكاني يا دفعي قيمت آن، هزينه‌هاي توليد نيز در كشور افزايش قابل ملاحظه‌اي خواهد يافت.
هنوز روي اين موضوع كار نكرده‌ايم!
در همين زمينه حسن نصيريان ـ عضو انجمن صنايع چرم ايران ـ به خبرنگار ايسنا مي گويد: “هنوز در انجمن جلسه‌اي با محوريت موضوع لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و تاثيرات اجراي اين لايحه برگزار نكرده‌ايم، اما به طور قطع اگر چنين جلسه‌اي برگزار شود، موضوع اصلي جلسه به آينده قيمت سوخت و انرژي مربوط خواهد بود.”
وي مي افزايد: “هنوز دقيقا معلوم نيست كه قرار است قيمت سوخت و انرژي مورد نياز بخش صنعت و معدن كشور چقدر و چگونه گران شود؟”
نصيريان همچنين با بيان اين‌كه تورم و كاهش قدرت خريد مردم نيز بخش صنعت و توليد كشور را در صورت اجرايي شدن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها تهديد مي‌كنند، خاطرنشان كرد: “اجراي اين لايحه قيمت تمام شده توليد را به شدت افزايش مي‌دهد، اما هنوز در انجمن روي اين موضوع كار نكرده‌ايم.”
اما در حالي كه به گفته عضو انجمن صنايع چرم، اعضاي اين انجمن هنوز روي موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها و آزادسازي نرخ سوخت و انرژي كار مطالعاتي چنداني انجام نداده‌اند، دبيركل كنفدراسيون صنعت از كار عميق اعضاي اين كنفدراسيون روي اين موضوع خبر مي‌دهد.
رضا خاكي توضيح مي دهد: “در كنفدراسيون صنعت ايران روي موضوع هدفمند شدن يارانه‌ها و تاثير آن روي بخش صنعت كشور به صورت عميق و به ويژه روي حوزه سوخت كار كرده‌ايم و تاثير آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي را روي صنعت مورد بررسي قرار داده‌ايم.”
وي بدون اشاره به جزئيات كار مطالعاتي انجام شده در كنفدراسيون صنعت ايران عنوان مي كند: “آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي بايد همراه با در نظر گرفتن اثرات جانبي آن باشد و در عين حال بسياري از ساختارهاي اقتصادي كشور نيز بايد اصلاح شوند.”
خاكي مي‌افزايد: “قطعا بالا رفتن قيمت سوخت و حذف يارانه‌ها، قيمت تمام شده توليد را در كشور افزايش مي‌دهد و بسياري از صنايع در اين بين مشكلات خود را به مصرف‌كنندگان انتقال خواهند داد.”
او با بيان اين‌كه بايد در هنگام آزادسازي قيمت‌ها و حذف يارانه‌ها بسياري از ساختارهاي اقتصادي كشور اصلاح شوند، خاطرنشان مي‌كند: “بايد پرسيد که آيا دولت مي‌خواهد همچنان در همه بخش‌هاي اقتصادي كشور دخالت كند؟ آيا اصل 44 به درستي اجرا شده است؟ آيا فضاي مناسب كسب و كار در كشور به وجود آمده است؟ اين‌ها مجموعه سوالاتي هستند كه بايد در ابتدا به آن‌ها پاسخ داد و سپس در مورد اين‌كه آزادسازي قيمت‌ها در شرايط كنوني درست است يا خير اظهارنظر كرد.”
دبيركل كنفدراسيون صنعت ايران همچنين اعلام كرد: “قرار است اواسط هفته نتايج مطالعات خود را به مجلس و وزارت صنايع و معادن ارايه دهيم. “
در همين حال به نظر مي‌رسد هنوز بسياري از تشكل‌هاي صنعتي و توليدي ديگر نيز به صورت جدي روي موضوع هدفمند شدن يارانه‌ها متمركز نشده‌اند.
بختيار علم‌بيگي – دبير انجمن صنايع بهداشتي، آرايشي و شوينده – در اين باره مي‌گويد: “هنوز اين مساله در جلسه انجمن مطرح نشده است، اما قرار است به زودي اين موضوع را مطرح كنيم. “
به گفته وي سوخت مهمترين موضوع مورد بررسي صنايع آرايشي، بهداشتي و شوينده خواهد بود.
به گفته وي آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي مواد اوليه‌اي مانند فولاد روي قيمت تمام شده سازندگان تجهيزات صنعتي تاثير جدي خواهد گذاشت كه در اين بين اگر اين لايحه طي پنج سال اجرايي شود، سازندگان تجهيزات صنعتي بهتر مي‌توانند خود را با شرايط جديد وفق دهند.
اما در شرايطي كه هنوز بسياري از صاحبان صنايع و تشكل‌هاي صنعتي و توليدي كشور ديد مناسب و شفافي نسبت به چگونگي اجرايي شدن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها پيدا نكرده‌اند، به نظر مي‌رسد اين بار اجرايي شدن اين لايحه كه قرار بود سال‌ها پيش اجرايي شود، جدي تر شده است.
قطعا سيستمي كه سال‌ها يارانه محور بوده و با يارانه به حيات خود ادامه داده، به طور طبيعي به دريافت يارانه اعتياد پيدا كرده و اگر به يكباره يارانه‌ها حذف شوند، قطعا بخش صنعت و معدن كشور كه يكي از معتادان به دريافت يارانه در كشور محسوب مي‌شود، با مشكلات جدي روبرو خواهد شد.
در پايان اين سوال مهم در اذهان به وجود مي‌آيد كه واقعا بعد از آزادسازي يارانه‌ها چند درصد از صنايع كشور مي‌توانند به حيات خود ادامه دهند؟ اين سواليست كه براي دريافت پاسخ آن بايد منتظر ماند و ديد كه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها چگونه در مجلس به تصويب نهايي خواهد رسيد و چگونه اجرايي خواهد شد.
