اشاره: به طور کلي ارتکاب جرايم در بازارها و مراکز تجاري از سوي فروشندگان و متصديان فروش، دست فروشان و نيز افرادي که تحت عنوان تماشاچي يا خريدار وارد بازار مي شوند؛ قابل تحقق است. بزه هاي ارتکابي در بازار را مي توان به دو دسته عمده جرايم مالي و غير مالي قابل تقسيم دانست. هرچند با توجه به جنبه اقتصادي بازار، بيش از همه وقوع جرايم مالي در بازار و مراکز تجاري مورد توجه قرار گرفته و در وهله نخست، تکوين بزه هاي مالي به اذهان خطور مي نمايد.
در زمينه جرايم مالي، مصاديق بزهکاري از سوي متصديان فروش به صورت ارتکاب جرايمي چون گرانفروشي، کم فروشي، به‌کارگماشتن کودکان تحت عنوان پادو وکارگر و تخلفاتي چون عدم نصب اتيکت قيمت بر روي کالاها، عدم ارائه فاکتور فروش و در نهايت تضييع حقوق مصرف کنندگان و همچنين تکوين پديده هايي چون تکدي گري و دستفروشي رايج و شايع مي باشد. از ديگر سو ارتکاب جرايمي چون سرقت، جيب بري، کيف قاپي از سوي افرادي که به هر نحوي در محل بازار در ترددند بر روي خريداران و يا فروشندگان انجام مي پذيرد. در مورد جرايم غير مالي بايد اذعان داشت وقوع جرايم جسمي چون ضرب و شتم و نيز جرايم گفتاري چون هتاکي بين فروشندگان و يا خريداران به علت عدم توافق در معامله مورد نظر و يا سوء استفاده فروشندگان متصور مي باشد. علاوه بر آن بزه رايج و شايعي که در بازارها صورت مي پذيرد؛ ايجاد مزاحمت براي خريداران و بويژه بانوان از سوي برخي افراد که اغلب در بازارها و مراکز تجاري پرسه مي زنند، مي باشد. از نظر علم جرم شناسي، تحقق بزه در بازار و مراکز تجاري داراي علل و عواملي مي باشد که به اجمال مي توان موارد ذيل را مورد مطالعه قرار داد.
جاذبه هاي جرم شناختي مؤثر در بزهکاري در بازار
پيش از بيان جاذبه هاي تأثيرگذار در وقوع بزه در بازار، بررسي اجمالي نظريات عمومي علم جرم شناسي در ارتباط با علل بزهکاري ضروري به نظر مي رسد. البته بايد اذعان داشت نظريات جرم شناختي در زمينه علل بزهکاري به طور دقيق و کامل با علل بزهکاري در بازار قابل انطباق نيست. ولي در نهايت مي توان نظريات جرم شناختي ذيل را در وقوع بزهکاري در بازار و مراکز تجاري مورد توجه قرار داد:
نظريه انتخاب عقلاني
اين نظريه بيشتر به وسيله کورنيش و شناخته مي شود و بسياري از جرم شناسان از جمله هيرشي وجود دارند که حداقل بخشي از اين ديدگاه را پذيرفته اند. نظريه انتخاب عقلاني به تشريح انگيزه مجرم براي ارتکاب جرم به عنوان تلاشي براي رفع نياز ها ي عادي نگاه مي کند. اين، عقلانيت فرايند تصميم گيري است که فرصت‌ها را براي رفع نياز ها، هزينه ها ي بالقوه عمل و سود هاي پيش بيني شده تعيين
مي نمايد. از ديدگاه نظريه انتخاب معقول ما نياز به اين داريم که تصور نماييم اکثر مجرمين افرادي معقول و منطقي هستند که مي توان از ارتکاب جرايم بعدي توسط آنها به‌واسطه افزايش مجازات هايي که امکان دارد متحمل بشوند، ممانعت نمود. در عرصه‌هاي اقتصادي، عقيده بر اين است که اشخاص هميشه به گونه اي عمل خواهند کرد که سود خويش را افزايش دهند.آنان تابع محرک ها و عوامل بازدارنده هستند. لذا بهترين سياست براي نظام عدالت کيفري سياستي است که از ارتکاب جرايم با صرف حداقل هزينه هاي مالي ممانعت بکند.
نظريه ازهم گسيختگي (بي سازماني) اجتماعي
اين نظريه بيشتر به توسعه تبيين‌هاي نظري انحراف پرداخته است تا به اصلاح اجتماعي. جمعيت متراکم و موقت، شبکه ها ي اجتماعي غير ثابت و بافت نامناسب ساختماني از ويژگي ها ي محيط شهري بود که مکتب شيکاگو آن را به عنوان محدوده ا ي که بالاترين سطوح بي نظمي اجتماعي را داشت، مورد بررسي قرار داده بود. از ديدگاه مکتب شيکاگو علت انحراف نه در افراد بلکه در ماهيت محيط اجتماعي بي نظم قرار دارد.
نظريه فعاليت عادي
اين نظريه که توسط لار ي کوهن و مارکوس فلسن در سال1979 توسعه يافت چنين مي گويد که حجم جرايم در ارتباط با سرشت الگوهاي روزمره تعامل ها و همکنش هاي اجتماعي است. نظريه کوهن و فلسن داراي سه حوزه عمده تأکيد، براي يک حادثه مجرمانه يا يک حادثه بزه ديدگي است. نخست آنکه مي گفتند که يک مجرم انگيزه دار بايد وجود داشته باشد. دوم آنها بر اين باور بودند که هدفي مناسب بايد وجود داشته باشد. يعني چيز يکه ارزش ربودن و بردن را داشته باشد يا ظاهراً چنين ارزشي را داشته باشد. سوم، نبود توان نگهباني نيز بايد وجود داشته باشد. يعني مانعي بر سر راه جرم وجود نداشته باشد. فعاليت هاي عادي موجب مي شود تا مجرمان وقربانيان به ارتباط با يکديگر برسند و نوعي همگرايي در زمان و مکان براي مجرمان انگيزه دار، اهداف مناسب و نبود نگهبان ايجاد شود. اگر يکي از اين اجزاي ترکيبي وجود نداشته باشد، احتمالاً جرم اتفاق نخواهد افتاد. با اين همه اگر تمام عوامل حاضر باشد، احتمال اينکه جرم اتفاق بيفتد بيشتر است. به دليل فعاليت هاي روزمره، قربانيان مناسب (يا همان اهداف) اغلب دربرخي موارد بيشتر از ديگران يافت مي شود. از اين نظريه براي تشريح برخي نرخ‌هاي بزه ديدگي براي برخي جرايم مي توان استفاده کرد. مثلاً برخي از افراد بر پايه تفاوت هايشان در فعاليت هاي جاري، بيش از ديگران براي سرقت، تجاوز و قتل مناسب هستند.
عامل اقتصادي
آنگونه که جرم شناسان اثبات نموده‌اند از عوامل مؤثر در بزهکاري، عامل اقتصادي است. وجود يک همبستگي بين بحران هاي اقتصادي و افزايش برخي از گونه هاي تبهکاري بويژه سرقت و ولگردي اغلب مورد تائيد بوده است. فقر اقتصادي، توزيع ناعادلانه منابع مالي و بيکاري مي تواند از عوامل گرايش افراد به بزهکاري و رفتارهاي ناقض هنجار باشد. بيکاري بويژه موجب مهاجرت افراد به شهرهاي بزرگ گشته و علاوه بر گسترش مشاغل کاذب و غير مفيدي چون دستفروشي، سيگار فروشي و دوره گردي به افزايش تکدي گري و فروش مواد مخدر مي انجامد که در مجموع بستري است براي بزهکاري در آينده. برخي از محققان بر اين نکته که “مشکلات اقتصادي، ايجاد يک فضاي ناامني در خانواده ها
مي کند” تأکيد فراوان دارند. زيرا فرداي مبهم و نامعين بر دستگاه رواني کودکان فشار مي آورد و اثر نامطلوبي مي نهد. احساس ناامني و ابهام، مولد ناپايداري و در نتيجه ناسازگاري است. فقر اقتصادي مانع از رشد عقلي شده و در نتيجه به طور غير مستقيم در هوش اثر مي گذارد. در اين بين جرم شناسان اروپايي شرايط نامساعد اقتصادي را علت مستقيم بزهکاري نمي شناسند. آقاي پي ناتل مي نويسد: “روابط تبهکاري و شرايط اقتصادي، در نظر اول موجب گمراهي است”. دکتر اتين دوگريف نيز اعلام داشته “در واقع به نظر مي رسد که عوامل اقتصادي در ارتکاب جرايم تأثير غير مستقيم دارد. فقر مستقيماً عامل جرم نيست. ولي به طور غير مستقيم ممکن است استعداد بزهکاري را تقويت نمايد. لذا نقش عوامل اقتصادي، اعتباري و نسبي است و در شرايطي که زمينه هاي ديگر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، فقر مي تواند تعيين کننده باشد.
نظريه انحراف فرهنگي
اين نظريه عنوان مي کند که بزهکاري در اثر عملکرد محيط شکل مي گيرد و محيط است که بزهکاران را به وجود مي آورد. عوامل اجتماعي که باعث ايجاد اين گونه محيط هاي نامناسب مي شوند عبارتند از: فساد، وضعيت نامناسب اقتصادي، جدايي نژادي و قومي، بيکاري، طلاق و جدايي و…
علاوه بر ويژگي هاي فردي مؤثر در بزهکاري چون محيط خانوادگي و… با توجه به وجود انبوهي از کالا هاي ذيقيمت در فروشگاهها و مغازه ها و انباربازار و نقديندگي موجود در آن و همچنين حضور افرادي که با در اختيار داشتن پول به صورت نقد براي خريد راهي بازار شده اند، جاذبه هايي است که مي تواند در وقوع جرايمي چون سرقت ، جيب بري ، تکدي گري و کيف قاپي تأثير بسزايي داشته باشد. علاوه بر اين، ازدحام حاکم بر بازار نيز مي تواند ارتکاب جرايم جيب يري و کيف قاپي را تسهيل نمايد. افرادي که به هر نحو از فقر مالي در رنج به سر مي برند و يا افراد سودجوي طماع مي توانند با در نظر گرفتن موارد فوق و طبق نظريه ا نتخاب معقول به انجام جرايم مالي در بازار رغبت حاصل نمايند. همچنين با توجه به نظريه ازهم گسيختگي اجتماعي، در مراکز تجاري و بازار ها، وجود جمعيت متراکم و موقتي بويژه خريداران که به صورتي موقتي در بازار حضور دارند و همچنين شبکه هاي ناپايدار از خريداران، دلالان و دست فروشان، در کيفيت و سهولت ارتکاب جرايم مالي در بازار سهم ارزنده اي را ايفا مي نمايد. امّا در مورد علل تحقق پديده هاي رايج در بازار همانند
دستفروشي، سيگار فروشي و تکدي گري بايد افزود؛ افراد سود جو علاوه بر اينکه مي توانند به صورت ارتکاب سرقت، جيب بري و يا کيف قاپي به اهداف سودجويانه خويش به صورتي آسان و کم هزينه جامه عمل بپوشانند، در اغلب موارد به عمل تکدي گري و گدايي دست مي زنند تا با ايجاد حس ترحم در بازاريان و خريداران -که به زعم ايشان در شرايط مالي نسبتاً مساعد به سر مي برند- مبالغي را به چنگ بياورند. که علاوه بر ويژگي و خصوصيات شخصي و فردي، عوامل اجتماعي و فرهنگي و همچنين جاذبه‌هاي اقتصادي که فوقاً ذکر گشت مي تواند درشکل گيري اين پديده ها نيز مؤثر واقع شود. پديده دست فروشي در اطراف بازار و مراکز تجاري علاوه بر اينکه از لحاظ ديداري، دورنماي نامناسبي به بازار مي بخشد، مي تواند در زمينه بزه زايي تأثير نامحسوس و عميقي داشته باشد. چراکه اغلب دست فروشان به صور موقتي در اطراف بازارها به فعاليت مي پردازند و امکان فروش کالاي غير استاندارد، تقلبي و قاچاقي و نيز کالاهاي مسروقه و توزيع مواد مخدر توسط چنين افرادي محتمل است. لذا در صورت گرانفروشي و مغبون گشتن خريدار و يا عرضه کالاي تاريخ گذشته و غير استاندارد، به دليل ويژگي حضور ناپايدار و موقتي دستفروشان، در اغلب موارد اين جرايم از طريق محاکم قابل تعقيب نبوده و يا به علت ناشناخته بودن اقامتگاه دستفروشان، مالباختگان تمايلي به طرح دعوي در مراجع قضائي نشان نمي دهند. ناگفته نماند زايش پديده دست فروشي ريشه در مشکلات فرهنگي، فقر اقتصادي، عدم پرداخت عوارض و ماليات به شهرداري و نبود اجاره بها و هزينه هاي آب، برق و تلفن دارد. اغلب چنين افرادي داراي بضاعت مالي کافي براي خريد غرفه و مغازه نمي باشد که شهرداري و سازمان هاي مربوطه مي تواند با ارائه تمهيداتي چون وام‌هاي کم بهره به استقرار چنين افراد ي در بازارچه هاي فروش، کمک رسانده و به سازمان دهي اقتصادي مساعدت نمايد.
*کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي و وکيل پايه يک دادگستري
رسالت
