اشاره: ” كلام رهبر “: “در طلیعه نهم مجلس اصلی ترین توصیه اینجانب به نمایندگان محترم آن است که در جایگاه خطیری که با رأی مردم به دست آورده اند تنها به مسئولیت الهی و ادای وظیفه سنگین نمایندگی ملت بیاندیشند و انگیزه ها و حب و بغض های شخصی و گرهی و طائفی و محلی را در قانون گذاری که مهمترین وظیفه مجلس شورای اسلامی است و نیز در نظارت بر اجرای قانون و البته در موضع گیری هایی که فضای کشور را تحت تأثیر قرار می دهد دخالت ندهند. در صدر این همه قانون قرار دارد. قانون باید کارآمد، روزآمد، شفاف، معطوف به نیازهای عمومی و تأمین کننده منافع ملی باشد.در دهه پیشرفت و عدالت همه قوانین باید به این دو شاخص عمومی کمک کند … اولویت های کشور باید احصا شود و جایگاهی شایسته را در اهتمام به قانون گذاری بیابد.” اینها بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب در مراسم آغاز به کار نهمین دوره مجلس بود. مجلسی که قرار است چهارسال قانون تصویب کند و سرنوشت یک کشور را با آنچه تصویب می کند به نمايندگي از مردمی که آن ها را انتخاب کرده اند بسازد.
مقدمه: ” قوه مقننه”
قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی یکی از سه قوه بزرگ و اساسی کشور است که پایه های حکومتی را تشکیل می دهند. مجلس شورای اسلامی که وظیفه قانون گذاری و تصویب لوایحی را که از سوی دولت به آن می رسد برعهده دارد نقش مهمی در مدیریت کشور ایفا می کند. اگر مجلس نباشد قانونی برای اداره کشور وجود ندارد و بی نظمی کشور را فرا می گیرد. البته باید این را هم درنظر داشت که همه قوانین را مجلس وضع و تصویب نمی کند. اگر مجلس بخواهد تمام قوانین ریز ودرشت را تصویب کند از انجام وظایف مهم تر و تصمیم گیری های اساسی درباره مملکت باز می ماند. بنابراین در برخی موارد قوه مجریه و هیأت وزرا پاره ای از قوانین را وضع و به ادارات ابلاغ می کنند که به آنها تصویب نامه یا آئین نامه می گویند. مانند قوانین ابلاغی در ادارات و مدارس و برخی سندیکاها و قوانین مربوط به تشریفات اداری. اما قوانین مهم و لوایح سرنوشت ساز کشور از طریق مجلس شورای اسلامی تصویب و لازم الاجرا می شود و به قوه مجریه ابلاغ می گردد. حال نکته مهم اینجاست که مجلس چه میزان در مدیریت کشور نقش ایفا می کند و چگونه باید با سایر قوا تعامل داشته باشد؟
ايران: ” نگاهی به شکل گیری مجلس “
14مرداد 1285نخستین گام تأسیس مجلس ملي با اعتراض و تحصن مردم و علمایی همچون آیت الله بهبهانی، آیت الله طباطبایی و شیخ فضل الله نوری برداشته شد. مهم ترین خواسته مردم تشکیل دارالشورا یا همان مجلس نمایندگان مردم بود. در آن زمان مردم شاهد فساد و بی قانونی در کشور بودند؛ ولخرجي‌هاي شاه و درباريان، تسلط بيگانگان بر كشور، افزايش بهاي ارزاق عمومي، وضع ماليات‌هاي سنگين عليه مردم، ظلم و تعدي مأموران قاجاري نسبت به مردم، بي حرمتي به مراجع تقليد و زيرپا نهادن احكام اسلامي از جمله دلایل احساس نیاز به مجلسی برای وضع قوانین بود تا دیگر شاه و مأمورین وی نتوانند با سوءاستفاده از بی قانونی در کشور هرآنچه را که می خواهند انجام دهند. مظفرالدین شاه زمانی که متوجه شد نمی تواند با مردم و روحانیت مقابله کند فرمان مشروطیت را صادر نمود و مدتی بعد نیز زمینه تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی فراهم آمد. به اين ترتيب اولين مجلس شوراي ملي در تاريخ 14 مهر 1285 با 156 نماینده تشکیل شد و در 8 دي 1285نیز اولين قانون اساسي ايران مشتمل بر 51 اصل تدوين شد و به امضاي شاه رسيد. البته ضعف بزرگ این قانون این بود که ترکیبی از قانون های اساسی بلژیک و فرانسه بود. اما اولين انتخابات مجلس شوراي اسلامي در روز 24 اسفند ماه سال 1358 برگزار شد گروههایی که در این انتخابات شرکت داشتند نهضت زنان مسلمان،اتحادیه انجمن های اسلامی،جامعه روحانیت و حزب جمهوری اسلامی، بنیان الهادی و تعداد دیگری حزب وگروه بودند به همین علت این انتخابات از لحاظ گستردگی احزاب و گروه ها متمایز از انتخابات دوره های بعد است.
قواي مقننه و مجريه:” لزوم قانون گرايي و تعامل برای اجرای آن”
چه بسیار آياتي در قرآن کریم وجود دارند که نشان دهنده وجود قانون و ضرورت آن برای بقای جهان و بخصوص انسان ها می باشد. بنابراین یک کشور نیز از این قاعده مستثنا نیست و برای رسیدن به اهداف خود به وجود قانون و اجرای صحیح آن نیاز دارد. اگر قانون نباشد هرج و مرج و بی نظمی کشور را فرا می گیرد، هیچ پیشرفتی رخ نمی دهد، هیچ مجرمی مجازات نمی شود و امنیت و آزادی و در یک کلام حیات کشور از آن گرفته می شود. بدون وجود قانون چطور می توان از یک ملت توقع داشت در مسیر آرمان ها و اهداف کشورشان حرکت کنند؟ وجود قانون است که به حرکت مردم در مسیر پیشرفت و توسعه کشورشان جهت می دهد بخصوص که قانون زمینه زندگی مسالمت آمیز مردم را در کنار یکدیگر فراهم می کند.
ارتباط میان قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی نیز یک ارتباط دوطرفه و متقابل است.آنچه مجلس تصویب می کند از سوی قوه مجریه اجرا می شود و لوایحی که از طرف قوه مجریه به مجلس ارائه می گردد توسط نمایندگان بررسی و در نهایت تصویب می شود.بنابراین قوه مجریه و مجلس از هم جدا نبوده و هرکدام نبايد روی مواضع خود پافشاری و اصرار کنند بلکه باید با هم فکری و در نظر گرفتن مصالح کشور قوانینی وضع کنند که به نفع مردم و شرایط کشور باشد. به همین علت است که رهبر معظم انقلاب می فرمایند: “نمایندگان نباید حب و بغض های شخصی و گروهی را در قانون گذاری دخالت دهند.” دولت یا همان قوه مجریه موظف است آنچه را که مجلس تصویب می کند اجرا نماید و نمی تواند به بهانه هاي واهي از اجرای آن سرباز زند زیرا آنچه از سوی مجلس تصویب می شود به تأیید شورای نگهبان نیز می رسد و پس از ابلاغ لازم الاجرا می شود. البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که مجلس باید با در نظر گرفتن شرایط کشور و نیازهای مردم قوانینی را تصویب نماید که در کشور قابلیت اجرا داشته باشند. گاه نیز دولت پیشنهادات خود را در قالب لوایحی به مجلس ارائه می کند در اینجا نیز رییس جمهور باید به عنوان شخص دوم مملکت به نیازهای اساسی مردم توجه کند و نتایج لایحه ای را که به مجلس برای تصویب پیشنهاد می دهد از قبل بسنجد. باید در نظر داشت که یک قانون ناکارآمد می تواند نتایج زیان باری برای مردم و کشور داشته باشد.قانون باید به روز باشد و اولویت های مردم را در نظرگيرد.
مردم: ” وظايف مدني “
در این میان مردم نیز نسبت به مجلس وظایف و حقوقی دارند. هر قانونی که تصویب می شود بر اساس پایان ماده اول اصلاح شده قانون مدنی باید ظرف مدت 72ساعت توسط روزنامه رسمی چاپ و منتشر شود. البته در حال حاضر رسانه های گروهی نیز این قوانین را به سرعت به گوش مردم می رسانند. بنابراین توجه به قوانین و پی گیری آنها برای تعیین خطی مشی مردم اهمیت ویژه ای دارد زیرا به محض ابلاغ قانون فرض کلی بر این قرار می گیرد که تمام مردم نسبت به قانون آگاه شده اند و دیگر کسی نمی تواند به بهانه عدم اطلاع از قانون جدید تخلف کند. همچنین دیگر وظیفه مردم نسبت به قوه مقننه بررسی قوانین تصویب شده است. اگر مردم قوانین را ناکارآمد ببینند در انتخابات بعدی دقت بیشتری در انتخاب نمایندگان خود می کنند.
سخن پاياني: “اولويت هاي مجلس نهم”
حال که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره نهم بر مسند قانون گذاری تکیه زده اند با توجه به شرايط كنوني كشور بايد به چند نكته به عنوان اولويت توجه نمايند:
1- تعامل مناسب با دولت: تعامل مطلوب و مستقل مجلس با قوه مجریه ضامن اجرای قوانین است. البته این بدان معنا نیست که قوه مقننه باید مطیع درخواست های قوه مجریه باشد بلکه باید با یک ارتباط دوطرفه و مصلحت گرایانه برای مملکت و مردم بکوشند تا نیازهای کشور را رفع کرده و در راستای رسیدن کشور به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز بیست ساله حرکت کنند.دولت و مجلس نبايد با اختلاف بر سر مسائل جزئی سرنوشت کشور را تحت تأثیر خود قرار دهند.
2- حمايت از توليد ملي: از آنجا که تولید ملی(پیام رهبر معظم) و اشتغال زایی یکی از مهمترین و به روز ترین دغدغه های مردم و کشور است نمایندگان مجلس نهم باید به این نکته دقت کنند که آنچه تصویب می کنند مغایر با این امر نباشد. واردات و شرایط تجارت تعرفه ای نباید به گونه ای باشد که فرصت تولید را از تولیدگران داخلی بگیرد. مجلس است که با وضع قوانین مربوط به واردات و صادرات کالا، اعطای تسهیلات به تولیدگران و راه اندازی مراکز آموزشی تولیدات فنی و حرفه ای می تواند نقش مدیریتی خود را در عرصه تولید ایفا کند و در این میان قوه مجریه نیز موظف است آنچه را که مجلس در این راستا تصویب کرده اجرا نماید.
3- جوانان و اشتغال: همانطور که می دانیم سرمایه انسانی مهمترین سرمایه ای است که هر کشور باید در حفظ آن بکوشد. اگر یک کشور از نظر داشتن منابع، غنی و ثروتمند باشد تا زمانی که نیروی متخصصی برای بهره برداری از آنها نداشته باشد نمی تواند به پیشرفت برسد و دست آخر هم باید دست نیاز به سوی بیگانگان دراز کند. بنابراین مجلس شورای اسلامی باید بیش از پیش جوانان و نیازهای آنها را بخصوص در حیطه شغل و تحصیلات در نظر بگیرد.نسل ایرانی بسیار باهوش و فهیم است تا جایی که پیامبر اعظم(ص) مي فرمايد: «دانش اگر در ثریا هم باشد مردمانی از سرزمین پارس بدان دست می یابند». هرساله شاهد افتخار آفرینی های بسیار جوانان در عرصه های علمی هستیم اما متاسفانه بسیاری از جوانان ایرانی در خارج از کشور یا در حال تدریس هستند و یا فعالیت.آیا ایران نمی تواند شرایط فعالیت این متخصصین را در مرزهای داخلی فراهم کند؟شاید به همین دلیل است که رهبر معظم امسال را به نام سال تولیدملی و حمایت از کاروسرمایه ایرانی نام گذاری فرمودند. مجلس باید بداند چه قانونی درحال حاضر برای مردم ضروری است. نمایندگان با اینکه از جنس مردمند اما در بسیاری از مواقع در مقام عمل بسیار از مردم دور می شوند. لذا لازم است مجلس نهم با نگاهی ژرف تر به جامعه و نیاز های آن به قانون گذاری بپردازد.
4- تورم: تورم درحال حاضر معضل دیگری است که گریبان گیر مردم شده است. می توان عوامل بسیاری برای این مشکل برشمرد که از جمله آنها تحریم های اقتصادی و مشکلات ناشی از اُفت کشاورزی در سال های اخیر است. پیداست که کشاورزی بخش عظيمي از اقتصاد یک کشور را شامل می شود. اما متأسفانه در سال های اخیر خشکسالی های پی درپی و عدم حمایت کافی از کشاورزان و باغداران نه تنها موجب کاهش تولیدات کشاورزی و افزایش وابستگی به صادرات شده است بلکه زمینه مهاجرت از روستاها به شهرها و مشکلات ناشی از این مهاجرت ها را نیز فراهم کرده است. مجلس نهم باید با وضع قوانین حمایت از کشاورزان و باغداران و همچنین صنعتگران زمینه اشتغالزایی و خودکفایی را برای مردم فراهم کند تا به این طریق شاهد کاهش نرخ تورم و گرانی کالاها باشیم.
* روزنامه رسالت
http://www.resalat-news.com/Uploads/Pdf/789018.pdf
