ارزپاشی جواب نمی دهد

در همین راستا یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی، ثبات و اعمال سیاست‌های ارزی در بستر نظام اقتصادی است و سایر دستگاه‌ها در این شرایط باید کمک‌رسان بانک مرکزی باشند. پس تنظیم مناسب نرخ ارز، توجه به تغییرات و عوامل مؤثر بر آن در هر شرایطى، می‌تواند موضوعى مهم و قابل تأمل باشد. افزایش صادرات غیر نفتی، اصلی‌ترین سیاست و رویکرد اقتصادی دولت ایران در چند دهه اخیر بوده است. به‌منظور رهایی از اقتصاد تک محصولی، توسعه صادرات غیر نفتی برای دولت ایران یک ضرورت انکارناپذیر است. تغییر نرخ ارز، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد.

مدیریت مناسب نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال دارد. مدیریت نرخ ارز نیازمند یک فرآیند علمی مبتنی بر سیستمی حساب شده و بر اساس سایر شاخص های پولی و مالی است. بر این اساس باید گفت آن چه در سال های اخیر در کشور برای مدیریت نرخ ارز رایج شده است جواب نمی دهد. سیاست ارزپاشی برای مدیریت نرخ ارز در بازار آزاد پاسخگوی آن چه باید نیست پس ضرورت دارد با اعمال سیاست های یکپارچه نسبت به مدیریت بهینه بازار ارز اقدام شود. اگر دولت 5 سال قبل ارز کشور را با اختصاص ارز 4200 تومانی به هدر نمی‌داد و با ارزپاشی منابع ارزی مواجه نمی‌شدیم، اکنون این مشکلات را نداشتیم، همچنین بانک مرکزی می‌توانست کشور را از کالاهای اساسی بی‌نیاز کند.

از طرف دیگر با توجه به فعل و انفعلات حوزه پولی و ارزی در سال های اخیر مردم ارزهای شاخص همچون دلار را ظرفیت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری و کسب منفعت می‌دانند، از سالی که تحریم‌های ناجوانمردانه اقتصادی آمریکا و شورای امنیت علیه ایران اعمال گردید، نگاه مردم به ارزهای شاخص همچون دیدگاه آن ها نسبت به مسکن، طلا و خودرو حالت سرمایه‌ای پیدا کرده و در حقیقت دلار به عنوان یکی از مهم‌ترین ارزهای مورد نیاز دولت و واحدهای تولیدی در سبد سرمایه‌گذاری عموم مردم قرار گرفته است. اگر بانک مرکزی به کمک دستگاه‌های اقتصادی مهم کشور همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اجرای تعهدات مربوط به سامانه نیما و تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان موفق عمل کند و کمبودی در این زمینه نداشته باشد، می‌تواند بدون تزریق غیر هدفمند و کلاسیک ارز در بازار آزاد، آن را مدیریت کرد.

 

منبع: هفته نامه نخست، مورخ 22 آبان 1399، شماره 848

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *