این در حالی است که بالاترین جایگاه مدیریت هر استان مقامی بسیار حائز اهمیت است که می توان با گزینش و انتصاب افراد مناسب برای این رده مدیریتی بسترهای لازم برای پیشرفت و توسعه متوازن در کشور را ایجاد کرد. با توجه به شرح و ظایف و ماهیت موضوعات مختلفی که در این عرصه مدیریتی وجود دارد هر استاندار برای خودش یک رئیس جمهور است در مقیاسی کوچکتر و حوزه مدیریتی محدودتر. لذا ضرورت دارد فردی که برای این مقام برگزیده می شود از مجموعه مسائل سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و صنعتی آگاهی نسبی داشته باشد. اگر این اتفاق و به دنبال آن توسعه سازمان های محلی و بومی رخ دهد هم «فرآیند توسعه»، متوازن و اصولی پیش خواهد رفت، هم با توسعه استان ها مهاجرت به سمت مرکز کاهش می یابد و زمینه توسعه استعدادها و توانایی های بومی فراهم می گردد. اخیراً و در جریان اتفاقات خوزستان رئیس جمهور منتخب از انتصاب استاندارهای ویژه با اختیارات گسترده تر برای این استان و برخی دیگر از استان ها خبر داد. به نظر می رسد این سخن پیام خوبی به دنبال دارد که در دولت جدید مسأله جایگاه و اهمیت مسئولیت اداره استان بیشتر مورد توجه قرار دارد. در برخی دولت های قبلی شاهد بودیم بعضاً زمانی که به هر دلیلی فردی نورچشمی به دولت راه پیدا نمی کرد و سران دولت دوست داشتند به هر قیمتی از وی استفاده کنند یا به او امتیازاتی بدهند بلافاصله فرد مذکور را راهی یکی از استان ها کرده و مسئولیت استانداری را به وی واگذار می کردند. این اتفاق سبب می شد استانداری منصوب شود که هیچ گاه به آن استان علاقه و تعصب لازم را نداشت و حتی بعضاً چمدان هایش را باز نمی کرد و مکرر در حال رفت و آمد به تهران بود! و در بسیاری موارد چون خود را شایستۀ جایگاه بالاتری می دانست از انگیزه لازم نیز برخوردار نبود. استاندارها باید پای کار بوده، حتی المقدور بومی و علاقه مند به حوزه مسئولیت خود باشند، از مسائل اقتضایی و خاص استان تحت مدیریت خود آگاه باشند و ضمن تعاملات مناسب با بدنه ی دولت و نمایندگان مجلس منتخب استان به شهرستان های مختلف سفرکرده و همانند یک رئیس جمهور زمام امور را در دست گرفته و نسبت به رونق استان خود تلاش کند. شاید اگر این اتفاقات در ادوار گذشته رخ داده بود الان بسیاری از مسائل که در استان هایی مثل خوزستان، سیستان و بلوچستان و .. شاهد هستیم به وجود نیامده و برای مردم و کشور ایجاد مشکل و مسأله نمی کرد. امیدواریم دولت جدید که رویکردهای تحولی و انقلابی دارد با مطالعه و تدوین شاخص ها و دستورالعمل مناسب استاندارهایی را منصوب نماید که حتی المقدور بومی و از تمامی ویژگی های لازم برای این امر خطیر بهره مند باشند. اگر قرار است در کشور فرآیند توسعه متوازن و تمرکز زدایی رخ دهد بدون شک اولین گام در این راستا شایسته سالاری و شایسته گزینی استاندارها خواهد بود. مدیران مقتدری که در حوزه تحت فرمان خود به مثابه یک رئیس جمهور توانمند و صاحب صلاحیت باشند.
منبع: هفته نامه نخست، چهارشنبه 6 مرداد 1400، شماره 882
