يك كارشناس اقتصاد معتقد است: يكي از مسائل مهمي كه همواره با برنامه‌ريزي در كشور ما مطرح است و شكاف بين عملكرد برنامه‌هاي توسعه‌اي و اهداف آن را زياد مي‌كند و به تعبيري عامل اصلي عدم تحقق اهداف برنامه در جمهوري اسلامي ايران است نبود الگوي برنامه‌ريزي متناسب با فرهنگ اسلامي جامعه است.
به گزارش مدیریار محمد كهندل ـ عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي ـ در گفت‌وگو با ايسنا، دامه داد: اگر برنامه ريزي و برنامه‌ها متناسب با چارچوب‌هاي فكري وهويتي جامعه و اهداف نباشد به يقين امكان تحقق اهداف فراهم نيست و همواره بين اهداف طراحي شده و برنامه با بينش و نگرشي كه براساس مباني فكري مردم وجود دارد و اهداف از آن استخراج مي‌شود، به طور يقين تعارض وجود خواهد داشت.
وي افزود: از آنجاييكه اهدافي كه براساس نگرش و مباني فكري مردم است متناسب با اهداف تعيين شده در برنامه‌هاي تدوين شده نيست عملا براي جامعه در يك مقطع پنج ساله دو نوع هدف تعيين مي‌شود كه اولي هدفي است كه مردم در بطن جامعه به صورت نانوشته ايجاد مي‌كنند و مباني فكري افراد جامعه تعيين كننده آن است و دوم آن چيزي است كه براساس مباني متناسب با جامعه نيست و برنامه‌ريزان آن را تعيين كرده اند.
او خاطر نشان كرد: بنابراين يكي از دلايل مهم و قطعي اين كه اهداف برنامه چهارم محقق نشده است همين تعارض غيرقابل اجتناب است و اگر اهداف محقق شود جاي سوال دارد.
كهندل خاطر نشان كرد: اولين قدم براي برنامه ريزي در تحقق اهداف برنامه‌ها بايد متناسب با مباني حاكم بر جامعه باشد كه نه تنها در برنامه چهارم ديده نشد حتي در اين برنامه تعارض زيادي با جامعه وجود داشت و در برنامه پنجم هم اگرچه سعي شد اين موضوع تحقق يابد و گرايش به سمت اهداف انقلاب اسلامي بود اما اين كه مبتني بر مباني واحدي باشد ديده نمي‌شود.
وي تاكيد كرد: از آنجايي كه اين نبود تناسب بين اهداف مباني حاكم بر مردم و نيز اهداف تدوين برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور ديده مي‌شود مي توان گفت بايد شاهد محقق نشدن اين امر در برنامه پنجم توسعه نيز باشيم.
به گفته اين كارشناس اقتصادي هر چند دستاوردهاي زيادي در برنامه چهارم توسعه كسب شد و حتي در بسياري از زمينه‌ها از اين برنامه جلو زديم ولي بايد گفت اين پيشرفت‌ها براساس برنامه‌ريزي نبود زيرا برخي از نتايج به دست آمده در برنامه چهارم لحاظ نشده بود. به طور مثال شاخص‌هاي رشد علمي ما نشان‌دهنده‌ي كسب مدارج عالي در سطح جهاني بودند.
او معتقد است براي حل اين موضوع بايد به مسئله مباني و تعيين الگوي برنامه‌ريزي توجه داشت. زيرا از الگوي واحدي در برنامه چهارم و پنجم توسعه تبعيت نشده است. بنابراين نبايد منتظر باشيم كه اهداف به طور كامل محقق شوند.
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اين كه ظرفيت اقتصادي ايران در سطح وسيعي قرار دارد، گفت: نتايج به دست آمده در حوزه اقتصاد بيانگر آن است كه60 درصد ظرفيت‌ها بدون استفاده مانده‌اند. اقتصاد ايران توانايي رشد شتابان را دارد و بايد شرايط آن را محقق كنيم كه اين مهم در صورت بهره‌گيري از الگوي مناسب متناسب با اهداف بطن جامعه امكان‌پذير خواهد بود.
وي گفت: بايد از اقتصاد نفتي و خام‌فروشي به معني فروش منابع زيرزميني به عنوان مواد اوليه به ساير اقتصادها فاصله بگيريم. زيرا درآمدي كه از لحاظ خام‌فروشي براي كشور حاصل مي‌شود با ايجاد ارزش افزوده و شغل‌آفريني و عرضه آن در اقتصاد كشور همراه نيست كه اين مجموعه باعث افزايش تورم مي شود.
وي در ارتباط با اقتصاد دانش محور و افزايش صادرات غير نفتي و جلوگيري از خام‌فروشي معتقد است: اقدامات لازم براي بكارگيري ظرفيت دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي در موضوعات اقتصادي صورت نگرفته است در صورتيكه بايد با توجه به دانش موجود به محصولات واسطه‌اي و نهايي براي صنعت و مصرف‌كننده داخلي و خارجي دست يابيم. بنابراين اگر با موضوع اقتصاد دانش محور برنامه چهارم و پنجم توسعه را دنبال مي‌كرديم بايد بيشتر از دانش در موضوعات اقتصادي و صنعتي بهره ببريم.
او ادامه داد: اگرچه رشد صادرات غير نفتي قدر مطلق قابل ملاحظه‌اي ندارد اما نرخ رشد آن خوب است و قطعا مي‌توانستيم قدم‌هاي بزرگتري برداريم.
اين كارشناس اقتصاد در بيان اين كه چگونه مي‌توان شكاف موجود بين اهداف جامعه و اهداف برنامه‌ريزان را از بين برد، گفت: الگوي توسعه ايراني ـ اسلامي تا زماني كه تدوين نشود و در اختيار دستگاه‌ها قرار نگيرد و مديران كلان اقتصادي به آن توجه نكنند قطعا شكاف بين اهداف ترميم نشده و حتي عميق‌تر هم خواهد شد.
وي در مورد ميزان نزديكي نتايج به دست آمده از برنامه چهارم توسعه به سند چشم انداز گفت: با توجه به رويكرد دولت كه متناسب با نگاه سند چشم انداز بوده است برنامه چهارم در راستاي اين سند به كار گرفته شد. اما اين كه اعلام كنيم يك چهارم از اهداف سند چشم انداز را كسب كرده‌ايم بايد گفت در بسياري از موارد اين گونه بوده و حتي جلوتر از آن پيش رفتيم اما در برخي مواد موفقيت حاصل نشده است.
او در ادامه به موضوع الهام بخشي جمهوري اسلامي ايران اشاره و اظهار كرد: نه تنها در كشورهاي منطقه، كشور ما الهام بخش شده و به شكل هژموني و رهبر مورد توجه ديگر كشورها قرار گرفته است بلكه در كشورهاي فرا منطقه‌اي نيز جمهوري اسلامي ايران به عنوان رهبر مطرح است.
وي افزود: يكي از مسائلي كه در تحقق سند چشم انداز كمك‌كننده است بحران بوجود آمده در نظام سرمايه‌داري است و طبق نظرات اقتصاددانان آمريكايي پيش بيني مي‌شود كه تا سال 2025 امپراطوري آمريكا وجود نخواهد داشت و اين باعث ايجاد شرايطي براي كشورهايي چون ايران مي‌شود تا بازارهاي خوبي در دنيا در اختيار بگيرند؛ اما رسيدن به اين نقطه مستلزم آن است كه ما نيز وضعيت خود را سروسامان دهيم و چون خيلي وقت نداريم بايد اين كار را آغاز كنيم زيرا دنيا منتظر الگوي جديد است.
كهندل در پايان خاطر نشان كرد: به هر ميزان كه از زواياي الگوي اسلامي – ايراني در برنامه و دستاوردهاي حاصل از آن استفاده كنيم و آنها را به اجرا بگذاريم بيشتر به اهداف نزديك خواهيم شد. در زمينه ماليات اسلامي، بانكداري اسلامي و برنامه‌ريزي مي‌توان قدم‌هاي بسيار بالاتري در همين مقطع زماني برداشت. به شرط آن كه بانكداران، برنامه‌ريزان و متوليان امور مالياتي عزم خود را جزم كنند و با برنامه‌ها هماهنگ باشند.
منو
