يك كارشناس اقتصادي گفت: 135 هزار ميليارد تومان يارانه‌اي كه دولت پرداخت مي‌كند، اگر خرد شود و بين مردم توزيع شود مشكلي رفع نخواهد كرد اما اگر اين يارانه در مسير ايجاد فرصت‌هاي شغلي هزينه شود بازدهي و نتيجه بهتري خواهد داشت.
ابوالقاسم حكيمي‌پور با بيان اينكه دولت براي تعيين اولويت‌هاي اجرايي در سال جديد لازم است نگاهي به گذشته داشته باشد، گفت: 60 درصد مردم كشور جوان هستند و طبق آخرين آمار وزارت علوم حدود 60 تا 65 درصد فارغ‌التحصيلان كشاورزي بيكارند و تقريبا 6 تا 7 هزار پزشك بيكار داريم و همين حدود هم پزشكاني هستند كه نمي‌توانند هزينه زندگي را تامين كنند بنابراين مبارزه با بيكاري بايد اولويت نخست حوزه اقتصادي دولت باشد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به طرح هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: دولت بايد به جاي پرداخت يارانه نقدي به مردم، يارانه‌ها را خودش مديريت كند زيرا 14 هزار تومان يارانه نقدي مشكل مردم را حل نخواهد كرد و از سوي ديگر انتظارات تورمي را نيز افزايش مي‌دهد.
وي خاطرنشان كرد: دولت بايد نقاط آسيب‌پذير جامعه را شناسايي كرده و يارانه‌ها را در همان بخش و با مديريت خودش به كار گيرد مثلا هزينه كردن يارانه‌ها براي مبارزه با بيكاري مي‌تواند علاوه بر رفع اين مشكل، تبعات ناشي از آن مانند فساد اجتماعي و غيره را نيز برطرف كند.
حكيمي پور افزود: پرداخت يارانه‌ها در اكثر كشورها مرسوم است اما نحوه اجراي آن متفاوت است مثلا در كشورهايي مانند انگلستان و آمريكا يارانه‌ها را در بخش‌هايي كه دولت و يا مردم با مشكل مواجهند هزينه مي‌كنند.
وي گفت: 135 هزار ميليارد تومان يارانه‌اي كه دولت پرداخت مي‌كند، اگر خرد شود و بين مردم توزيع شود مشكل آنها را رفع نخواهد كرد اما اگر اين يارانه در مسير ايجاد فرصت‌هاي شغلي هزينه شود بازدهي و نتيجه بهتري خواهد داشت.
حكيمي پور افزود: ايجاد فرصت شغلي در بخش نفت پرهزينه است (حدود 250 ميليون تومان براي يك فرصت شغلي) اما در بخش كشاورزي يك دهم اين مبلغ است و در بخش خدمات دو برابر بخش كشاورزي است بنابراين مديريت يارانه از طرف دولت هم بايد كارشناسانه باشد.
حكيمي پور گفت: قرار است دولت در سال جديد يك ميليون فرصت شغلي ايجاد كند كه از نظر مجلس آرمان‌گرايانه است اما اگر دولت بتواند مديريت صحيحي در مورد يارانه‌ها داشته باشد اين مسئله ميسر خواهد بود.
حكيمي‌پور مبارزه با فساد اجتماعي را اولويت ديگر اقتصادي دولت در سال جديد عنوان كرد و گفت:دولت بايد از انديشمندان، متخصصين، كارشناسان و روانشناسان دعوت كند و راههاي مبارزه با فساد اجتماعي و مافياهاي اقتصادي را كه مشكلات عمده‌اي براي جامعه بوجود آورده‌اند رفع كند.
حكيمي پور گفت: دولت در سال گذشته در كنترل تورم موفق بود اما پيش‌بيني مي‌شود در سال جديد نرخ تورم به 15 تا 18 درصد برسد، دولت بايد از وزارتخانه‌هايي كه متولي سياستگذاري اقتصادي هستند مانند وزارت بازرگاني و سيستم بانكي بخواهد تا براي كنترل تورم تدبير كنند زيرا در صورتي كه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا شود در خوش بينانه‌ترين حالت تورم 30 تا 35 درصد را خواهيم داشت و اين تورم موجب بيكاري و فساد اجتماعي بيشتر در جامعه مي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي افزود: براي هدفمند كردن يارانه‌ها بايد سازمان خاصي اختصاص داده شود تا بتواند مسير آن را كاناليزه كند و اين طرح را در يك مسير مشخص مديريت كند.
اين كارشناس با انتقاد از واردات بي‌رويه گفت: براي سرمايه‌گذاري و توليد بايد قبلا پيش‌بيني بازار مصرف آن هم بشود كه در غير اينصورت نه تنها مشكل بيكاري برطرف نمي‌شود بلكه نوعي انباشت سرمايه هم به وجود مي‌آيد و ديگر اينكه واردات بي‌رويه موجب تغيير الگوهاي مصرف در جامعه مي‌شود و فرصت شغلي دائم را مي‌گيرد، دولت براي اشتغالزايي مناسب بايد روش كشورهاي ديگر را هم بررسي كند و از روش‌هاي آنها هم استفاده كند.
اين كارشناس با بيان اينكه مصرف مواد مخدر در كشور بالاست، گفت: راههاي فعلي مبارزه با اعتياد در كشور منطقي نيست در صورتي كه اگر اشتغال ايجاد شود مصرف مواد مخدر هم فوق‌العاده كاهش مي‌يابد.
حكيمي پور گفت: با توجه به اينكه كشور ما چهار فصل مختلف دارد و ظرفيت‌هاي آب و هوايي و خاك كافي دارد و علاوه بر آن هزينه اشتغال در بخش كشاورزي و آبخيزداري پايين است بنابراين سرمايه‌گذاري و مديريت يارانه‌ها در اين بخش مي‌تواند ضمن ايجاد اشتغال، درآمد زيادي را نيز نصيب كشور كند.
حكيمي پور اشاره كرد: در بخش كشاورزي واسطه‌ها و انگل‌هاي اقتصادي كه هيچ نقشي در توليد ندارند تمام منافع اين بخش را به طرف خودشان سرازير مي‌كنند كه دولت مي‌تواند در اين بخش‌ها نيز براي كوتاه كردن دست اين واسطه‌ها نيز سرمايه‌گذاري كند.
اين كارشناس، مافياها و فساد اقتصادي را مشكلات عمده در بخش اقتصادي دانست و گفت: واردات بي‌رويه كه در بسياري موارد نياز به آن در كشور احساس نمي‌شود، دست دولت نيست و همين مافياها مسبب اين مسائل هستند و واردات بسياري كالاها به صورت انحصاري است و در اختيار مافياها مي‌باشد.
اين كارشناس با بيان اينكه مشكلات اقتصادي جامعه ما 70 درصد بيكاري و 30 درصد تورم است تصريح كرد: در قبال 50 ميليارد دلار واردات، يك پنجم صادرات داريم كه سياست‌هاي غلط بخش بازرگاني موجب بيكاري بيشتر در جامعه شده است.
منو
