با گذشت 20 روز از زمان آغاز اجراي هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي شواهد نشان مي‌دهد كه تغيير و نوسان خاصي در فعاليت اغلب صنايع كشور رخ نداده است.
به گزارش مدیریار به نقل از خبرگزاري ايسنا، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از 28 آذر ماه امسال رقم خورد و پس از آن قيمت حامل‌هاي انرژي مانند گازوئيل، مازوت و گاز صنعتي افزايش يافت.
در ادامه، رضا فاطمي امين – رييس ستاد تحول صنايع و معادن، با اشاره به اين‌كه بسته حمايتي وزارت صنايع و معادن شكست‌ناپذير است، تاكيد كرد كه گزارش چنداني درباره وقوع اعتصاب در صنايع كشور ارسال نشده و تنها چند كارخانه دچار مشكل شده‌اند كه مشكل آن‌ها نيز به زودي حل مي‌شود.
از سوي ديگر بسياري از انجمن‌هاي صنعتي از ثبات قيمت محصولات توليدي خود خبر دادند.
از جمله ابوالحسن خليلي – دبيركل كانون انجمن‌هاي صنفي غذايي ايران، اعلام كرد كه قيمت مواد غذايي امسال افزايش نخواهد يافت.
محمدحسن پورخليل – دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان ايران، نيز اعلام كرد كه قيمت سيمان در بازار پس از اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها تغييري نكرده است.
انجمن توليدكنندگان فولاد، انجمن صنايع آرايشي، بهداشتي و شوينده، انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري و برخي ديگر از انجمن‌هاي صنعتي نيز اعلام كردند كه قيمت محصولات توليدي آن‌ها پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تغيير نكرده است.
* * موافقان و مخالفان طرح تامين
در همين حال طرح تامين (فروش لوازم خانگي نقدي و اقساط با تخفيف) نيز از سوي وزارت صنايع و معادن به اجرا درآمد.
قرار شد اقساط اين طرح از حساب مربوط به واريز يارانه‌هاي نقدي پرداخت شود. همچنين قرار بود در اين طرح لوازم خانگي به صورت نقدي و اقساط و با تخفيف‌هاي سه تا 10 درصدي به مردم فروخته شود.
البته اين طرح مخالفاني هم دارد. از جمله اين افراد، محمد طحان‌پور – رييس اتحاديه كشوري لوازم خانگي، است كه اعتقاد دارد اجراي طرح تامين به فعاليت بنكداران و فروشندگان خود به شدت آسيب مي‌زند.
او تاكيد كرده كه طرح تامين بدون مشورت فروشندگان اجرا شده است. رييس اتحاديه كشوري لوازم خانگي نسبت به عرضه لوازم خانگي بي‌كيفيت در طرح تامين نيز ابراز نگراني كرده است.
در همين حال يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني تهران نيز هشدار داده كه با افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي يا هزينه‌هاي موجود واحدهاي توليدي نمي‌توانند كاري كنند و مشكلات واحدهاي توليدي با مباحث تئوري حل نمي‌شود.
همچنين برخي از صنايع به شدت نگراني تاثير منفي افزايش قيمت حمل بار بر فعاليت‌هاي خود هستند.
از جمله محمد مروج – رييس هيات مديره انجمن صنايع نساجي ايران، گفته كه قيمت حمل و نقل بار حدود 15 درصد افزايش يافته كه اين موضوع مشكلاتي را براي واحدهاي نساجي به وجود آورده است. موضوعي كه سيف‌الله ملكي – رييس هيات مديره انجمن صنايع سلولزي و بهداشتي، نيز بر آن صحه مي‌گذارد.
همچنين دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان از تاثير منفي افزايش هزينه حمل ونقل جاده‌اي بر صادرات سيمان كشور خبر داد.
در همين حال پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، وزير صنايع و معادن در نشست خبري اعلام كرد كه تمام واحدهاي صنعتي به سيستم گاز طبيعي مجهز مي‌شوند.
وي همچنين خبر داد كه ممكن است تعرفه واردات برخي مواد اوليه موردنياز صنايع كاهش يابد.
اخيرا نيز رييس ستاد تحول صنايع و معادن از معرفي بيش از دو هزار بنگاه صنعتي به بانك‌هاي عامل براي استفاده از منابع قانون هدفمندي يارانه‌ها خبر داد. تسهيلات با نرخ‌هاي سه، 9 و 11 درصدي به اين بنگاه‌ها داده مي‌شود.
در همين حال وزارت صنايع و معادن همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرد كه برنامه‌هاي هفت‌گانه‌اي را براي حمايت از صنايع اجرا مي‌كند. اين هفت برنامه شامل ايجاد خط اعتباري براي جبران هزينه‌هاي انرژي، ارايه سود بازرگاني ويژه براي برخي محصولات صنعتي، مديريت كلي واردات، جوايز صادراتي، ساماندهي نظام توزيع، كمك هزينه توليد به صورت بلاعوض و ارايه حمايت‌هاي بلندمدت و كوتاه مي‌شود.
