برای شما مشترک گرامی

هر چقدر رفتار مصرفی خود و اعضای خانواده را مرور می کنید متوجه نمی شوید که مصرف شما افزایش یافته تا حدی که مثلاً مجبور باشید تا دو برابر مبلغ بیشتری پرداخت کنید. اما فایده ای ندارد. کمی تعلل در پرداخت قبوض سبب می شود بلافاصله آب یا برق شما قطع شود و مجبور شوید علاوه بر پرداخت بدهی معوق هزینه های مربوط به برقراری مجدد خدمات را هم پرداخت نمایید. علاوه بر همه این ها مواردی مثل تخلف مکرر اپراتورهای تلفن همراه در بسته های اینترنتی یا تماس های مخابراتی نیز وجود دارد که هر چند بارها جریمه و یا بازخواست شده اند افاقه نکرده و در بر همان پاشنه قبلی چرخیده است.
تصور بفرمایید با پیشرفت شگفت انگیز سیستم های ماهواره ای و مخابراتی و کاهش هزینه های برقراری این گونه ارتباطات برای دولت باید هزینه کمتری از مشترکان دریافت شود ولی نه تنها این گونه نیست بلکه مکرر قیمت ها افزایش می یابد و در هر سال حداقل در یک یا دو ماه با عناوین مانند پیک مصرف، محاسبه تصاعدی نرخ مصرف، مشتریان پر مصرف و واژگانی از این دست که معنای عملیاتی آن را فقط خودشان می فهمند و ترجمه اش برای مصرف کننده بینوا می شود افزایش پرداختی، ملت را سرکیسه می کنند. جایزه خوش حسابی، مشتریان کم مصرف و دیگر واژگانی از این دست هم تنها جهت تبلیغات و مانور رسانه ای بیان می شود و در عمل تأثیر چندانی ندارد. در دولت نهم و دهم که بحث یارانه های نقدی مصوب شد مقرر بود قیمت ها کمی افزایش یابد و یارانه آن نقدی به مردم داده شود تا بدین وسیله پر مصرف ها یارانه پرداختی به بخش های مختلف خدماتی و مخابراتی را به جیب نزنند. اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ سالی لااقل دوبار نرخ خدمات و قبوض افزایش چشمگیر یافت و یارانه نقدی برای عده زیادی از مردم قطع شد و برای گروهی قلیلی هم که پرداخت می شود با قیمت ده یا دوازده سال قبل است و این گونه دولت خودآگاه یا ناخودآگاه حق مردم را تضییع کرد. هیچ کسی هم نیست این موضوع را یادآوری کند که فلسفه پرداخت یارانه نقدی چه بود و الان چگونه پرداخت می شود. یکی از مسائل مهم در کشور ما مصرف بی رویه انرژی در انواع مختلف آن است. این جمله بدان معناست که دولت هم پول بسیار بیشتری از مردم می گیرد و هم نتوانسته یا نخواسته مصرف را مدیریت کند. لذا هر ماه مردم باید رقم وحشتناک برای قبوض خود کنار بگذارند به ویژه قبض برق که در فصل گرم به صورت سرسام آوری افزایش می یابد. ضرورت دارد با توجه به اهمیت بحث الگوی مصرف و همچنین شفاف سازی دریافتی دولت از مردم دستگاه های نظارتی در این رابطه اقدام عاجلی انجام دهند. خصوصاً درمواردی مثل بسته های اینترنتی، نحوه محاسبه تعرفه های خدمات ارائه شده که محل گلایه بسیاری از مردم است.

منبع: هفته نامه نخست مورخ پنجشنبه 13 شهریور 1399 شماره 828

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *