متأسفانه علیرغم تمام کوشش هایی که در این راستا شده است کماکان تعداد زیادی از کودکان به دلیل برخی از موانع فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و … در سراسر جهان از تحصیل بازمانده اند. این مسأله در جوامع روستایی، نقاط عشایری، حاشیه شهرها، استان های مرزی و نقاط دور افتاده از مرکز و در بین دختران بیشتر است. که از عمده دلایل آن می توان به مواردی همچون: «ازدواج زودهنگام و اجباری، تعصبات قومی و فرهنگی، استفاده از نیروی کار کودک، مخالفت والدین با ادامه تحصیل فرزندان، فقر مالی و… » اشاره کرد. متأسفانه در سال های اخیر بحران کرونا بر این مسأله دامن زد و آمار آن را به شدت افزایش داد. در برخی یادداشت های تعلیم و تربیت و جامعه شناسی «کودک بازمانده از تحصیل» را همچون «بمب ساعتی» تعبیر می کنند که هر آن امکان دارد در جایی منفجر شود و آسیب هایی پدید آورد. امروز دیگر تحصیل امری مستحب نیست بلکه واجبی مؤکد برای زندگی اجتماعی و به عنوان ابزاری جدی برای حضور در جامعه محسوب می شود. هر چند بنا به مصوبه مجلس و طبق قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان آموزش و پرورش وظیفه دارد وضعیت دانش آموزانی که در معرض آسیب هستند را با آموزش به معلمان و مربیان، هدایت، رهبری، نظارت و شناسایی کند و در ادامه آن‌ها را به دستگاه هایی که می‌توانند مانند قوه قضاییه، بهزیستی، پلیس و … معرفی نماید اما بدون شک این مهم تنها توسط آموزش و پرورش تحقق نخواهد یافت و نیازمند حمایت و همکاری کلیه سازمان های ذیربط و حتی گروه های عام المنفعه و مردم نهاد است. آموزش و پرورش پیش نیاز جدی زندگی در جوامع امروزی است بر همین اساس حتی یک کودک بازمانده از تحصیل هم زیاد است. بدون شک بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه هم سبب کاهش آسیب های اجتماعی می شود و هم زمنیه ساز توسعه کشور خواهد بود. با توجه به اینکه دلایل بازماندن کودکان از تحصیل متفاوت است باید در ابتدا به شناسایی مانع تحصیل پرداخت و سپس با توجه به آن راهکار اساسی جستجو کرد. به عنوان مثال اگر علت فقر یا معلولیت باشد موسسات و نهادهای خیریه و مردم نهاد همچون بهزیستی و کمیته امداد آن ها را تحت پوشش قرار دهند، اگر کوتاهی خانواده‌ها است نیازمند اقدامات فرهنگی و حتی قانونی است. در صورت دوری از مدرسه نیز آموزش و پرورش باید سرویس مناسب پیش بینی نماید. شناسایی، جذب و هدایت تحصیلی دانش آموزان بازمانده از تحصیل وظیفه جدی تمام نهادهای مربوطه همچون: ثبت احوال، بهزیستی، صدا و سیما، كمیته امداد، شهرداری، دانشگاه علوم پزشكی و دادگستری است که قطعاً با مشارکت های مردمی می تواند این مسأله به نحو شایسته ای حل و فصل گردد.
منبع: روزنامه شهرآرا، پنجشنبه 28 مهر 1401، شماره 3788
