در چند سال اخیر با فرارسیدن زمان بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها رویکردهای کمی و به دور از شاخص‌ها و استانداردهای کیفی و هدفمند در نظام آموزشی کشور ذهن انسان را به خود مشغول می‌نماید. از آموزش ابتدایی و متوسطه گرفته که کماکان درگیر مسائلی همچون؛ دریافت پول‌های زیرمیزی و غیر قانونی مدارس و یا شیوه‌های قدیم، جدید وجدیدترآموزشی! می‌باشد تا نظام آموزش عالی که با دو پدیدۀ متناقض؛ اول گلایه از کرسی‌های خالی آموزشی و دوم پارکینگ‌ها و یا خانه‌های غیر استاندارد پرشماری که مثلاً دانشگاه هستند و به راحتی مدارک کاردانی، کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد و دکتری صادر می‌نمایند مواجه است.در همین راستا چند سؤال قابل تأمل نیز وجود دارد؛ مثلاً وقتی مسئولین می گویند در کنکور امسال چندصد هزار ظرفیت در دانشگاه‌ها خالی مانده منظور کدام صندلی‌ها و بر اساس کدام شاخص است؟ به راستی ظرفیت استاندارد یک کلاس چند نفر می‌باشد که تعدادی از آن‌ها خالی مانده است؟ آیا وقتی برای یک کلاس کارشناسی ارشد چهل نفر ظرفیت در نظر می‌گیریم این عدد استاندارد است که وقتی تکمیل نشد آن را جز ظرفیت خالی در نظر می‌گیریم؟یا اینکه آیا مشکل نظام آموزش و پروش، مقطع راهنمایی بود که متولیان در اوایل انقلاب آنرا از متوسطه تفکیک و بعد از سه دهه آزمون و خطا، دوباره همان شیوه را احیا کردند؟ و سؤالات بسیاری از این جنس که در جای خود قابل طرح است.
اگر بخواهیم نظام آموزش کشور را با رویکرد جامع تری مورد بررسی قرار دهیم در می‌یابیم نقشۀ راه مشخص و مدونی که با یک نگاه سیستمی و متصل به فضای کسب و کار زمینه ساز تربیت و پرورش نیروهای ماهر، عالم و توانمند در زمینه‌های مختلف شود وجود ندارد. امروز اصالت آموزش در یک کلمه خلاصه می‌شود و آن کاغذهای بی ارزشی به نام مدرک است. مدارکی که اکثرِ دارندگان آن از حداقل مهارت و توان کار مفید بی بهره‌اند. آیا وقت آن نرسیده نهادهای تصمیم گیری و تصمیم سازی مربوط همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس، دفتر گسترش آموزش عالی و سایر نهادهای مسئول به این اتفاق نامبارک پایان دهند؟ متأسفانه این واقعیت امروز غیر قابل انکار است که نظام آموزشی مبتلا به رواج مدرک گرایی و بی مهارتی است که این مسأله بدون شک پاشنۀ آشیل تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی در کشور نیز خواهد بود. قطعاً اگر فردی به معنای واقعی دارای دانش و مهارت باشد با بیکاری بیگانه خواهد بود. اما متأسفانه واقعیت این روزهای کشور مدرک گرایی و عدم ارائه آموزش‌های کاربردی و انتقال مهارت به دانشجویان و دانش آموزان است. تب مدرک گرایی بسیار بالاست و عناوین دکتر و مهندس چنان ارزان به حراج گذاشته می‌شود که دیگر مانند گذشته برای کسب آن نیازی به دود چراغ خوردن، تلاش زیاد و سال‌ها مجاهدت علمی نیست. تحقیق، پژوهش و پایان نامه در معنای حقیقی آن یک رؤیا و تنها واژه ای کلیشه ای و تزئینی در نظام آموزش و پروش کشور است که خوراک آن به راحتی در سایت‌های اینترنتی و یا مراکز تایپ و تکثیر تهیه می‌شود. تنها کافیست برای هر مقطع تحصیلی و هر مدرکی که می‌خواهیم مقداری پول خرج کنیم! امروز کشور با جمعیت فراوانی از فارغ التحصیلان دانشگاهی روبروست که بسیاری از آن‌ها در رشتۀ تخصصی خود حتی از کمترین مهارت لازم برخوردار نبوده و به همین دلیل توان لازم برای ایجاد کار مناسبی نداشته و در بهترین حالت در جستجوی کارهای اداری، پشت میز نشینی و یا مشاغل کاذب هستند. این درحالی است که مهارت اندوزی و اشتیاق به كار در ابعاد مختلف آن شاملِ؛ “يدى، جسمى، فكرى، علمى و مديريتى” در واقع محور پيشرفت و حيات جامعه است. اگر روح ابتکار، شوق کار و مهارت‌های مورد نیاز آن نباشد، سرمايه، مواد، انرژى، اطلاعات، هيچكدام براى انسان مفيد نخواهد بود. در همین راستا برای تغییر در این روند توجه به چند مسأله مهم ضرورت دارد:
• اول: طراحی نظام‌های آموزش و کسب و کار در کشور نیاز به یک رنسانس اساسی دارد. امری که عدم توجه به آن سبب هرز استعدادهای کشور می‌شود. هرچند مراکز علمی کاربردی، فنی و حرفه ای و… مثلاً با نگاه تربیت نیروهای ماهر و آماده به کار ایجاد گردیده‌اند اما از هدف خود بسیار فاصله گرفته و امروز مانند سایر مراکز آموزش عالی بیشتر رویکرد نظری دارند آن هم در سطحی پائین تر. بخش صنعت و کسب و کار کشور هم به دلیل عدم مهارت فارغ التحصیلان دانشگاهی نمی‌تواند با آن‌ها ارتباط موثری برقرار نمایند.
• دوم: توسعه و انتقال مهارت، ایجاد شوق کار و روح ابتکار در کشور بدون مديريت کارآمد و عالمانه ميسر نمی‌شود. نهادينه شدن فرهنگ کار و مهارت اندوزی در جامعه به مديرانی نياز دارد که توانایی ایجاد انگيزش را داشته باشند. امروزه بخش اعظم ناکارآمدي و کم کاري در جامعه به نحوه مديريت و تدبير مديران و مسئولان سازمان‌ها بر می‌گردد.
• سوم: ميزان کار و پشتکار يک ملت امري فرهنگي بوده و ريشه در پيشينه تاريخي آن دارد. وقتي دانش‌های کاربردی که براساس مهارت‌های تخصصی توانایی توليد و خلق ثروت را داشته باشند در جامعه اي ارزش تلقي شود، به دنبالش فرهنگ کار و دانش کاربردی نهادينه می‌شود.
• چهارم: نیروی کار برای این که حداکثر بهره را برای جامعه داشته باشد می‌بایست در فرآیند برنامه ریزی سرمایه انسانی از نظر توسعه و توانمند سازی مورد توجه قرار گیرد. نيروي کار همواره به آموزش حين کار نياز دارد. به بیان دیگر نباید به آموزش‌های محدود تئوریک در دانشگاه‌ها اکتفا کرد. باید با توسعه آموزش‌های کارگاهی، استاد شاگردی و حین خدمت ضمن تقویت پیوند دانشگاه و مراکز صنعتی، اشتیاق به کار نیروی انسانی را افزايش داده و موجب بهره وري شویم.
اکنون در ابتدای سال تحصیلی جدید توجه به این نکته ضروری است که کشور ما ازاستعدادهای بی نظیر نیروی کار و منابع خدادادی برخوردار است. تنها کافیست که با تدبیر مناسب این نعمت در مسیر پیشرفت کشور هدایت شود. با وجود گذشت بیش از سه دهه از انقلاب هنوز نظام آموزشی ما سردرگم و آشفته است و مقصد و هدف روشنی برای آموزش درمدارس و دانشگاه‌های کشور مشاهده نمی‌شود و جایگاه مهارت و کار در آن تعریف نگردیده است. مطالعات نشان می‌دهد شتاب رشد علمی کشور کاهش یافته بدین صورت که در سالهای گذشته شتاب رشد علمی ما حدود ۱۳ برابر رشد میانگین علمی جهان بوده و در منطقه اول بوده‌ایم ولی این امر امروزه به مخاطره افتاده است. لذا وقت آن رسیده که با پرهیز از کمی گرایی، تأکید مجددی بر کیفیت نظام آموزشی داشته باشیم تا خط بطلانی کشیده شود بر اهمیت کاغذهای بی ارزشی که در برخی از دانشگاه‌ها به عنوان مدرک تحصیلی به جوانان مملکت داده می‌شود و مابه ازای آن هیچ گونه دانش، مهارت و یا توان عملیاتی در زمینه تخصص مذکور وجود ندارد. ما نیازمند دانش کاربردی و اشتیاق کار هستیم که این مقوله باید از طریق اصلاح سامانه‌های آموزشی و کسب و کار به منظور ارائه مهارت‌های لازم در دستور كار برنامه ریزان و طراحان این سامانه‌ها و در رأس آن دولت و مجلس قرار گیرد.
کد مطلب: 302234
منبع: پایگاه خبری تحلیلی الف- بخش تعاملی الف- مهدی یاراحمدی، 24 مهر 94
تاریخ انتشار : جمعه ۲۴ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۶
