جايگاه سياق و دلالت نزد سيبويه

يكي از بابهايي كه در نحو از پيچيدگيها و توجيهات غيرقابل درك و ملال آوري برخوردار است، مبحث باب اشتغال است كه پيرامون معمول منصوب به عامل مقدّر بحث مي كند كه درواقع همان تقديم اسم بر عامل است و عامل آن اسم، مشغول ضميري شده كه مرجع آن همان اسم مقدّم است و به ان مشغولٌ عنه گفته مي شود، و بنابر اجماع نظر نحويان از پنج حالت اعرابي: واجب النصب، ترجيح النصب، واجب الرفع، ترجيح الرفع، و حالتي كه رفع و نصب اسم در آن يكسان است، برخوردار است،و ابن هشام(د:761ه.ق)به تفصيل آنها را بيان كرده است.(51)
البته نياز به توضيح نيست كه عنوانهاي گوناگون نحوي از جمله باب اشتغال بعداً توسط نحويان پس از سيبويه در سده ي بعد نامگذاري شده است. در اين قواعد نحوي ما مي خوانيم كه اسم هنگامي ترجيح النصب است كه پيش از فعلهاي طلبي غيرمقرون به فاء قرار گرفته باشد؛ زيرا اگر مبتدا باشد، در اين صورت بايد جمله ي طلبي خبر مبتدا واقع شود و اين خلاف قياس است؛ زيرا بايد قابل صدق و كذب باشد، اما جمله ي طلبي از اين ويژگي برخوردار نيست(52)؛ و در نوع واجب النصب مي گويد:زماني كه اسم پس از اداتي آيد كه مختصّ فعل هستند، مثل ادات شرط، تحضيض، عرض…، بايد منصوب گردد(53)، اما هيچ دليل معني شناسانه اي براي آن ذكر نمي شود و همه دانش اندوختگان اين رشته نيز همه ي موارد را به سختي حفظ مي كنند و چون تعليل منطقي و معني شناسانه اي براي آن نمي دانند، به آساني آن را از ياد مي برند. اما آنچه در اين مبحث موردبررسي است، اين است كه همه ي اين بحثها و اقسام پنج گانه ي آن در الكتاب با عناوين ديگري موردبررسي قرار گرفته و تعليل آن نيز از پشتوانه اي معني شناختي و توجه به نيت و مقصود متكلم به سبب تنبيه مخاطب با تأكيد بر ان اسم برخوردار است.
سيبويه در عبارت«عمروٌ هلّا لقيته»- كه نحويان اعراب«عمروٌ»را به سبب آنكه پيش از «هلّا»واقع شده، واجب الرفع مي دانند- به معناي مسندٌ اليهي آن توجه مي كند و دليل اصلي اعراب رفع را مبتدابودن اسم مي داند.(54) در حالي كه در شيوه ي آموزشي امروزين دانشجويان فقط مي دانند كه اسم قبل از«هلّا»واجب الرفع است و اسم پس از «هلّا»واجب النصب، بي هيچ آگاهي از دليل معني شناسانه و دلالي آن، و يا در جمله ي«أعبدُاللهِ ضربتَه»سيبويه اين جمله را مانند جمله ي«أعبدُالله أخوك»مي داند و عامل رفع را حالت مسندٌاليهي و ابتدائيت اسم مي داند(55)، يا آنكه اسم پس از«إن» شرط را واجب النصب مي داند، چون هيچ گاه حالت شرطي از آن نائل نمي شود:«لا تجْزَعي إنْ مُنفساً اهلَكتُه…»(56).
اما سيبويه اعراب«عبدالله» را در عبارت«عبدالله اضربه»مرفوع ذكر مي كند، به خاطر تأكيد متكلم بر «عبدالله» و تنبيه مخاطب نسبت به او كه مي خواهد درباره ي وي سخن بگويد و اين همان عامل معني و دلالت است.(57)
درواقع با بررسي دقيق همه ي اين موارد در بابهاي مختلف الكتاب درمي يابيم كه سيبويه با رويكرد عميق معني شناسانه و زبان شناسانه اين مباحث را مورد بررسي قرار مي دهد و بيشتر قصد متكلم مبني بر مفعول قرار دادن اسم و يا مبتدا قرار دادن آن و جنبه هاي دلالي ادات فعلي و اسمي را عامل تعيين كننده ي اعراب اسم مي داند.او حتي اسم مرفوع پيش از فعل طلبي مي آورد و در تعليل زبان شناسانه و معني شناسانه ي آن مي گويد: اين بدان سبب است كه تأكيد متكلم روي مسندٌاليه است و مي خواهد مخاطب را آگاه كند كه قصد دارد درباره ي وي خبر دهد.(58)
او درباره ي عبارت«عمروٌ لقيتُه و زيدٌ كلّمتُه»در باب«يحمل فيه الاسم علي الاسم بني عليه الفعل مرّه و يحمل مرّه اخري علي اسم مبني علي الفعل» مي گويد: جايز است ضمير را بر اسمي كه فعل بر آن بنا شده حمل كني، در حالي كه ان اسم مبتدا قرار گرفته و بگويي:«زيدٌ لقيتُه»، اما اگر ضمير را بر آنچه كه بر مبناي فعل قرار گرفته، حمل كنيم مي توانيم حالت نصبي نيز بدان بدهيم. از اين رو مي گوييم:«عمروٌ لقيتُه و زيدٌ كلّمته»در حالتي كه اسم را مبتدا قرار دهيم، اما اگر آن را مفعول قرار دهيم مي گوييم:«عمروٌ لقيتُه و زيداً كلّمته»(59)، و در اين اعراب گذاري تنها اراده ي متكلم تأثيرگذار است. سيبويه در حالت ترجيح الرفع بودن اسم، حالت رفعي را براي اسم نزديك تر مي داند، چون اسم در ابتدا واقع شده و حالت نصب قائل شدن براي اسم دورتر است تا حالت رفع كه دلالت بر اسم بودن آن دارد، مانند«لقيتُ زيداً و عمروٌ كلّمته»و مانند اين است كه گفته باشي:«لقيتُ زيداً و عمروٌ افضل منه»(60).
مخزومي نيز در پژوهش نحوي- زبان شناسي معاصر پس از تعريف دقيقي كه از جمله هاي اسميه و فعليه بر مبناي دلالت اسم بر ثبوت و دلالت فعل بر حدث ارائه مي كند، در تعريف جمله ي اسميه و فعليه براساس تعريف متعارف بازنگري كرده و عامل معني را در تفكيك ميان جمله ي اسميه و فعليه اصل قرار داده و جمله ي«الفجرُ طلَعَ»را به علت وجود حدث در جمله، فعليه مي نامد و پس از آن به تشريح پيچيدگيهاي باب اشتغال مي پردازد. او معتقد است در تقسيم بندي پنج گانه ي متعارف از اين باب هيچ اثري از فقه اللغه و زبان شناسي عربي و شرطهاي لغوي و سياقي كه اين حالتها را در جمله ايجاد مي كند، به چشم نمي خورد. او در نوع نخست كه اسم در آن واجب النصب مي باشد معتقد است كه صحيح آن است كه اسم منصوب معمول فعل مذكور باشد، نه فعل مقدّر؛ زيرا متكلم به جهت اهميتي كه براي اسم قائل شده، آن را مقدم ساخته است:«هلّا زيداً كلّمته»، «إنْ زيداً رأيتَه فأكْرِمه»او نيز توجه عرب به اسم را عامل تقديم آن اسم مي داند كه هرگاه چيزي براي او اهميت داشته باشد، آن را مقدم مي سازد و در اين زمينه به سخنان سيبويه اشاره دارد، و معتقد است در اصل جمله ي بالا چنين بوده است:«إنْ رأيتَ زيداً فاكرِمْه» و چون به زيد توجه بيشتري وجود داشته، به اين صورت درآمده است:«إنْ زيداً رأيتَ فاكرِمه»و چون كلام نيازمند ضميري بوده است تا تأكيد بر اسم مقدم(=مفعول)را بيان كند، ضمير آن به فعل متصل شده تا به مفعول اشاره داشته باشد و به صورت«إنْ زيداً رأيته فاكرِمه»درآمده است، پس مفعول مختصّ فعل منطوق است نه مختصّ فعل مقدّر، و مي گويد:مؤيد اين سخن نظر نحويان كوفه است كه جايز مي دانند فعل هم اسم ظاهر و هم ضمير آن را منصوب كند. او حالت اعراب ترجيح النصب را در «زيداً اكرمه»صحيح نمي داند و معتقد است اگر قصد ما از بيان اسم زيد آن باشد كه مسندٌاليه واقع شود در اين صورت بايستي مرفوع گردد، و اين علت را كه گفته شده جمله ي طلبي پس از آن نمي تواند خبر واقع شود، از اين رو اسم را منصوب كرده اند را نپذيرفته و به آيه ي«وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا»(61) استناد مي كند.(62)
آنچه را كه در منصوبات، كه هركدام به نوعي فعل را مقيّد مي سازند، به عنوان ويژگيهاي هر باب مي شناسيم، درواقع شرطهاي دلالي است كه كلمه در صورت برخورداري از آن بر معني مورد نظر دلالت خواهد داشت. اين شرطهاي دلالي عبارت است از اينكه حال بايد بيانگر هيئت و حالت فعل باشد؛ تمييز بايد رفع ابهام از اسم ذات كند؛ مستثني بايد بيانگر خروج از حكم فعل باشد؛ مفعولٌ له بايد بيانگر علت وقوع فعل، و مفعول مطلق گوياي نوع فعل، عدد فعل يا موكّد آن باشد؛ مفعولٌ معه بايد گوياي مشاركت مفعول پس از واو با آنچه باشد كه پيش از آن در فعل بيان شده است؛ اسم مجرور به حرف جرّ بايد در مفهوم فعل قبل از حرف جرّ وارد شود، زيرا عمل حرف جرّ آن است كه معني فعل قبل از خود را به اسم پس از خود وارد كند. سيبويه به تفصيل درباره ي شرطهاي دلالي منصوبات بحث مي كند و همه ي اين شروط درواقع نوعي تخصيص در حدث است.(63)
بحثهايي كه سيبويه در مورد هريك از اينها مطرح مي كند به نوعي شرط دلالي آن باب محسوب مي گردد كه پيوندي تام با معني و مفهوم كلام و قصد متكلم از بيان آن دارد، به عنوان نمونه:از ديدگاه او علت نكره بودن حال آن است كه حال درواقع در معناي خبر دوم است و اگر «ال»بر سر آن واقع شود، ديگر خبر محسوب نمي شود و به صفت تبديل مي گردد، و شرط معرفه بودن صاحب حال نيز آن است كه چون حال خبر محسوب مي شود، خبر دادن از نكره جايز نيست و صاحب حال بايد معرفه باشد تا حال با صفت خلط نشود.(64)يا «واو»به معني«مَعَ»در اصل افاده ي انضمام و اجتماع مي كند و پس از فعل مقدم و پيش از اسم منصوب مي آيد و سبب مي شود تا ما بعد «واو»و ما قبل آن با هم جمع شوند، از اين رو«واو»شرط دلالي دارد.(65) سيبويه صفت را نوعي تحليه براي موصوف مي داند، از اين رو در صفت شرط مشتق بودن را قرار داده است؛ زيرا مشتقات توانايي انتساب معني تحليه را به اسم دارند و مشتقات دلالت بر حدث مقترن بر ذات دارند، يعني بر حدث و صاحب آن دلالت مي كنند.(66)
در مبحث تركيب اضافي و اقسام لفظي و معنوي آن، شروط دلالي خاصّ هركدام ذكر شده است؛ زيرا تركيب اضافي در اصل به منزله ي يك اسم واحد است و تلازم ميان مضاف و مضافٌ اليه شديد است، به گونه اي كه جز به ضرورت، انفكاك ميان آنها امكان پذير نيست. شرط دلالي در اضافه ي معنوي آن است كه افاده ي تعريف(غلامُ عليٍ)و يا افاده ي تخصيص(غلام رجلٍ)كند و مضاف بايد اسم جامد باشد تا بر ذات دلالت كند، و مجرد از«ال» و تنوين باشد و تنها در صورتي كه مضاف صفت مشبهه باشد مي تواند مقرون به «ال» باشد و تركيب اضافي معنوي دالّ بر معاني خاصّي است كه با تقدير حروف جارّه«مِن»، «لِ» و «في»حاصل مي شود. اما در اضافه ي لفظي، مضاف نوعي وصف است كه به معمول خويش اضافه مي شود و بر تخفيف در كلام دلالت دارد، مانند:«ضاربُ زيدٍ»كه در بيان از «ضاربٌ زيداً»ساده تر و روان تر است.(67)
از ديدگاه سيبويه فاصله ي ميان تركيب اضافي تنها در شعر جايز است، مثل:«يا سارقَ الليله اهلِ الدار» كه ظرف فاصل ميان مضاف و مضافٌ اليه قرار گرفته است.(68)
اما سيبويه به جهت توجه به معني، مضاف قرار گرفتن أفعل تفضيل را كه از مشتقات است اضافه ي معنوي مي داند؛ زيرا مضاف از مضافٌ اليه خود كسب تعريف مي كند و به همين دليل«ال»مضافٌ اليه باقي مي ماند؛ زيرا مضاف به وسيله ي آن معرفه مي شود، مانند:«أفضل الناس»(69).
از اين مطالب چنين برمي آيد كه رابطه ي دلالي در مضاف و مضافٌ اليه در اين اضافه ي لفظي شبيه رابطه ي دلالي موجود ميان مضاف و مضافٌ اليه در اضافه ي معنوي است، اما اين اضافه معناي خود را از عمق مفهوم كلام كسب مي كند نه از سطح و واژگان آن؛ زيرا بر مبناي توجه به مفهوم پنهان در ژرفاي كلام در اين تركيب اضافي، رابطه ي اسنادي نهفته است كه اين ارتباط در پسِ شكل ظاهري و منطوق كلام نهان شده است.(70)
از همه ي اين مباحث چنين استنتاج مي شود كه سياق جمله، نحوه ي ساختار آن و چينش واژگان مايه ي پديد آمدن معني و دلالت خاصّ خود مي گردد كه همان معني تركيبي حاصل از سياق كلام است كه معني سياقي خوانده مي شود؛ زيرا سياق و شيوه ي تركيب كلام است كه دلالت و معني موردنظر گوينده را پديد مي آورد، و هريك از تركيبهاي بياني اعم از وصفي، اضافي و توصيفي(حال)، تبيني(تمييز)، ظرفي، سببي(مفعولٌ له)، مشاركتي(مفعولٌ به)… براي آنكه بر معني و مفهوم خاصّ خود دلالت كنند بايد از شروط دلالي خاصّ خود برخوردار باشند.
ابن مضاء قرطبي(د:592ه.ق)يكي از نحوياني است كه به موضوع معني شناسي و اهميت غرض و اراده ي متكلم توجه داشته و الغاي نظريه ي عامل از سوي او در كتاب الردّ علي النحاه بر همين اساس است كه او دلالت و معني را در كلام تعيين كننده ي اعراب دانسته و اعراب رفع، نصب، جرّ و جزم را در كلام تابع عامل نمي داند، بلكه تابع معني كلام و مقصود متكلم مي داند. او با تكيه بر ديدگاه ابن جنّي(د:392ه.ق)نظريه ي خويش را مطرح مي كند و پس از سخن درباره ي عوامل لفظي معنوي به نقل از ابن جنّي چنين مي گويد:« و أمّا في الحقيقه و محصول الحديث، فالعمل من الرفع و النصب و الجرّ و الجزم، إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيءٍ غيره».ابن جنّي براي برطرف كردن هرگونه شبهه مي گويد:«للمتكلم نفسه» و جهت تأكيد عبارت«لا لشيءٍ غيره» را ذكر مي كند.(71)
ابن هشام انصاري(د:761ه.ق)نيز به معني نحوي و سياق نحوي كه حاصل تركيب كلام و دلالت آن است، توجه داشته و مي گويد:«قد يكون للشيء إعراب إذا كان وحده، فإذا اتّصل به شيء آخر تغيّر إعرابه»و چنين توضيح مي دهد:جمله هاي «ما انت» و «ما شأنك»مبتدا و خبر هستند تا هنگامي كه پس از آنها «وزيداً»ذكر نشده باشد، اما اگر بعد از آنها«وزيداً»بيايد،«انت»مرفوع به فعل محذوف است، و اصلِ آن بوده است:«ما تصنع» و «ما تكون» كه «انت» يا اسم كان است، يا فاعل«تصنع»مي باشد.(72)
ابن هشام اين سخن را بدان سبب گفته است كه واو معيت عامل اجتماع و انضمام معني حدثِ موجود در ماقبل واو، در اسم ما بعد واو مي باشد كه سيبويه در شرط دلالي مربوط به آن بيان كرده است(73). در مثال«أفضل الناس»نيز معني و رابطه ي اسنادي نهفته است كه مانند«غلامُ عليٍ»مضاف از مضافٌ اليه كسب تعريف مي كند. از اين رو معني موجود در كلام است كه سبب شده سيبويه «افضل الناس»‌را كه در ظاهر اضافه ي لفظي است درواقع به جهت شرط دلالي و مفهوم سياقي آن جزء اضافه ي معنوي بداند.
مفاهيمِ تضمينِ معني متفاوت با معني اصلي براي يك لفظ و توسّع در استعمال لغت كه فراوان نزد سيبويه كاربرد دارد و در جاي جاي كتاب خود از آن سخن مي گويد‌ نكات مهمّ و پراهميتي است كه نشانه ي امتزاج علم بلاغت و دستور زبان عربي از ديدگاه سيبويه است و در تعليلهاي زبان شناسانه ي او كاربرد فراواني دارد. سيبويه بنا به توجه به كاربرد عرب از كلام، اصطلاح اتّساع را به كار گرفته است. او در بابهايي همچون«ما يكون فيه المصدر حيناً لسعه الكلام و الاختصار» و يا «هذا باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعني لاتّساعهم في الكلام و الايجاز و الاختصار»(74)، و يا تضمّن معني شرط در جمله و دخول فاء بر خبر مبتدا، كه تضمّنِ معني شرط مايه ي تسويغ دخول فاء بر خبر مي گردد(75)، همه ي اين موارد را نوعي توسّع در استعمال لغت مي داند كه براساس دلالتي كه در خود دارند، كاربرد آنها صحيح و مبتني بر كلام و مقصود عرب است. در شواهد نقل شده در بابهاي فوق الذكر مثل توسّع در استعمال مصدر در پاسخ پرسش«متي سير عليه؟»گفته مي شود:«خفوقَ النجم»، «صلاه العصر»، «مقدم الحاج» كه در اصل بوده«حين خفوق النجم» يا «زمن صلاه العصر» و «زمن مقدم الحاج». يا در عبارت«كم صيد عليه؟» كه «كم»غيرظرف مي باشد، از باب ايجاز و اختصار گفته مي شود:«صيد عليه يَومان»، در حالي كه معني آن چنين است:«صيد عليه الوحش في يومين». سيبويه در اين باب جهت اتّساع كلام و اختصار اين مثالها را ذكر مي كند:«اسأل القريه» كه در اصل«اسأل اهل القريه»بوده كه مختصر شده، يا در «مكرُ الليل و النهار» در اصل«مكرٌ في الليل و النهار» بوده كه به جهت اختصار در مثال نخستين، مضافٌ اليه جايگزين مضاف شده و اعراب مضاف را گرفته، و در دومين مثال نيز حرف جرّ«في»حذف شده است.
براساس اين شواهد، روشن است كه اتّساع نزد سيبويه گونه اي تصرف در دلالت برخي از الفاظ بوده كه سبب شده تا آنها به جهت قصد متكلم و كاربرد عرب زبانان، يا با تصرف در اجزاي جمله، با حذف يك عنصر و يا با جايگزين كردن عنصري ديگر در غير معنايي كه براي آنها وضع شده به كار گرفته شوند. درواقع باب اتّساع از ديدگاه سيبويه، خروج از چارچوبهاي روابط معمولي و منطقي كلمات است كه پايه و اساس نحو عربي شناخته مي شود، و كاملاً روشن است كه اين مفهوم كاربردي از اتّساع نزد سيبويه در اصل همان اصطلاح مجاز است كه بعدها دانشمندان علم بلاغت به كار گرفته اند، اما در زمان سيبويه تفكيكي ميان مرز علوم صرف و نحو و علوم بلاغت وجود نداشته است.
اين شواهد نشانه ي به كارگيري علم بيان در دستور زبان عربي از ديدگاه سيبويه است و نشانه ي عدم امكان تفكيك نحو از بلاغت است. به عنوان نمونه آنچه را كه سيبويه اجراي فعل بر غير فاعل دانسته، نزد بلاغيون مجاز عقلي-در برابر مجاز لغوي كه در كلمات مفرد موردبحث قرار مي گيرد- شناخته مي شود كه در جمله ي اسنادي تحقق مي يابد،‌مانند مثال پيشين«اسال القريه»كه حكم اِعرابي«القريه» در حقيقت مجرور است، اما مجازاً منصوب شده است و با حذف مضاف، اِعراب مضاف را گرفته است. يا در اين شاهد مثال:«يطؤهم الطريقُ»كه در اصل بوده است. «اهلُ الطريقِ»كه اعراب رفع در«الطريق»مجازي است، زيرا از مضاف محذوف(=اهل)به آن منتقل شده و در اصل اعراب آن مجرور بوده است.(76)
سيبويه در مباحث دستور زباني خود تنها درباره ي ظاهر تركيبهاي زباني سخن نمي گويد، بلكه به آنچه در وراي ساختار ظاهري كلام نهفته نيز توجه ويژه دارد، و اين همان توجه به عنصر «معني شناسي»نزد سيبويه است. به عنوان نمونه او در تركيب«عبدالله فمنطلق»، علت دخول فاء بر خبر را افاده ي معني جزا دانسته كه در اصل از اين جمله چنين تعبير مي شود:«عبدالله مهما يكن من امره فمنطلق». همچنين است در مورد برخي از شواهد نحوي پيشين كه به شرطهاي دلالي آنها اشاره شد، مانند منصوب به نزع خافض كه از ديدگاه سيبويه بر مبناي اصول تقديري اين تركيبها حاصل مي شوند، يا مانند تمييز كه به معناي حذف«مِن»است، يا مفعولٌ له كه «لِ»محذوف در تقدير دارد، يا مفعولٌ فيه كه به سبب حذف حرف«في» منصوب شده است، و همين گونه است در اضافه ي معنوي كه در اصل اين اضافه مجرور به حروف جارّه ي«من»، «في» و «لِ»بوده است، اما دگرگوني تركيب كلام با حذف اين حروف كامل شده و تنوين از مضاف حذف شده است. در اضافه ي لفظي نيز درواقع، اين تركيب معني خود را از عمق كلام كسب مي كند، نه از صورت ظاهري آن، زيرا در معني آن انفصال و اراده ي تنوين نهفته و در عمق آن رابطه ي اسنادي حاكم است، و«هذا ضاربُ زيدٍ»در اصل چنين بوده است:«هذا ضاربُ زيداً». همان گونه كه در تركيب اضافي ديديم، او«افضل الناس» را كه مضاف آن، از مشتقات است و جزء اضافه ي لفظي به شمار مي رود، به جهت مفهوم تعريف كه در آن نهفته، جزء‌اضافه ي معنوي ذكر كرده است.
توجه به اين اصول تقديري و يا به تعبير ما نگاه معني شناسانه ي سيبويه در جاي جاي الكتاب خيلي پررنگ تجلي يافته است. به عنوان نمونه او در باب«هذا الباب ينتصب علي اِضمار الفعل المتروك اظهاره، استغناء عنه، وسأمثَله لك مظهراً لتعلّم ما ارادوا»به بابهاي تحذيز و ندا اشاره دارد:«ايّاك= اياك باعِد» و«يا عبدالله= اريدُ عبدالله»، كه فعل حذف شده و «ياء »جانشين آن شده است.(77)
سيبويه در سخن از اقسام كلام و تقسيم آن به خبري و انشايي و ذكر اقسام آنها، آوردن اداتي را كه بيانگر معني اسلوب است، مانند ادات نفي، تأكيد، امر، نهي، ترجّي، تمنّي، استفهام، قسم، عرض، تحضيض، تعجب، مدح و ذمّ كه در آغاز جمله هاي اسميه يا فعليه مي آيد جزء ويژگيهاي تركيبي كلام مي داند كه باعث دگرگوني معني مي گردد.
در اينجا به تفصيل درباره ي جمله هاي خبري و انشايي و انواع آنها و چگونگي دلالت آنها بر معني موردنظر از ديدگاه سيبويه مي پردازيم: در علم معاني نيز جمله ها به دو بخش خبري و انشايي تقسيم مي گردند و هركدام از آنها نيز اقسامي را شامل مي شوند.
1.جمله هاي خبري
الف- مثبت؛
ب- منفي؛
ج- تأكيدي و اسلوبهاي گوناگون آن شامل:ادات تأكيد(إنّ، قصر، نون تأكيد و…)، قسم، مصدر، تقديم، تأكيد لفظي و معنوي و ضمير فصل.
2.جمله هاي انشايي
الف-طلبي شامل: امر، نهي، تمنّي، ترجّي، عرض، تحضيض، ندا و استفهام؛
ب-غير طلبي شامل: مدح، ذمّ، ندبه، استغاثه، تعجب، قسم؛
ج-شرط.
آنچه در اين پژوهش داراي اهميت است، آن است كه همه ي اين انواع، در جاي جاي دستور زبان سيبويه مورد بررسي و بحث عميق قرار گرفته و كاركردهاي هريك كه در اصل همان معاني نحوي آنهاست و با اسلوب جمله پيوند تنگاتنگي دارد، بيان شده است. شرايط تعيين شده در هر مبحث در واقع بر معني موردنظر، اعمّ از نفي، تأكيد، امر، نهي، استفهام و… دلالت دارد.
سيبويه در بابهاي «هذا باب الحروف التي لايليها بعدها إلا الفعل» و «هذا باب نفي الفعل» پيرامون منفي كردن جمله و دلالت نفي در شكلهاي گوناگون آن كه دقيقاً از همان دلالت و معني جمله ي مثبت در حالت نفي برخوردار باشد سخن مي گويد(78)، مانند:
فَعلَ- لم يفعَل: كاربرد«لم»دلالت بر تبديل معني مضارع به ماضي دارد.
قد فَعَلَ- لما يفعَل:‌هر دو جمله ي مثبت و منفي دلالت بر امتداد عمل تا زمان حال دارد.
ساختارهاي نفي به طور مبسوط در الكتاب آمده است(79)، و در باب تأكيد جمله به وسيله ي اداتي كه بيانگر معني تأكيد هستند، در بابهاي «هذا باب ما يكون محمولاً علي إنّ»، «هذا باب إنّما»، «هذا باب النون الثقيله و الخفيفه» به تفصيل با بيان ويژگي دلالي هريك سخن گفته است(80). به عنوان مثال او در تأكيد «إنّ»در حالت مخفف، ذكر لام تأكيد را، در عوض تخفيف حرف«ن»در «إنّ»، در آغاز خبر، شرط اصلي دلالت تأكيد مي داند تا«إنْ»مخففه با «إنْ»نافيه خلط نگردد.(81)
تقديم نيز يكي از اسلوبهايي است كه عربان جهت تأكيد به كار گرفته اند و كلمه ي مقدم داشته شده، بيانگر ميزان اهميت آن از ديدگاه گوينده است، تا شنونده بدين وسيله پي به اهميت آن ببرد و بر اين اساس تقديم و تأخير اركان جمله، گوياي غرض دلالي خاصّي است كه مبناي آن تقديم و يا تأخير قرار گرفته است. اين بحث به طور مبسوط در مبحث مربوط به باب اشتغال موردبررسي قرار گرفته است.
در بيشتر انواع اسلوبهاي انشايي، ادات يا حروف، بيانگر غرض خاصّ موردنظر هستند و هريك بر معنايي كه عهده دار آن هستند، دلالت دارند. درواقع كاركرد اين ادات به صورتي است كه مفردات جمله را به يكديگر پيوند مي دهد و در ساختار جمله نوعي ارتباط پديد مي آورد كه گوياي معني خاصّ آن سياق است و جمله بدون ذكر آنها فاقد معني(امر، نهي، استفهام، تعجب، ندا، قسم و…)است. اين بدان معني است كه اين ادات هركدام كاركرد دلالي خاصّ خود را دارند. معمولاً به جز جمله هاي مثبت، همه ي انواع جمله ها اعمّ از اسلوب نفي و تأكيد درجمله هاي خبري و اقسام گوناگون جمله هاي انشايي طلبي و غيرطلبي براي افاده ي معني خاصّ خود از ادات خاصّ بهره مي گيرند، هرچند كه برخي از اين ادات بيانگر بيش از يك معني كاربردي نحوي هستند، مانند«إنْ» به معني نفي، و «لمّا» به معني إلاي استثنا در آيه هاي«إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ»(82)و «وَ إِنْ کُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ‌»(83)و «إِنِ الْکَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ»(84) در حالي كه«إنْ»معمولاً در اسلوب جزاء كاربرد دارد. «إنْ»مخفف از «إنّ» نيز است، كه در اين حالت براي عدم خلط با «إنْ»نافيه در آغاز خبر آن لام تأكيد آورده مي شود، مانند:«إِنْ کَانَتْ لَکَبِيرَةً»(85). در اين مثالها:«إنّ زيداً لقائمٌ» يا «فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ »(86) كه «إنّ»مؤكّد جمله است، اما «لَ»موكد خبر است، و «لمّا»نيز از معاني ظرفي و نافيه برخوردار است(87). و يا كاربرد«كم» در وجه خبري و استفهام و كاركرد«مَن»، «ما»و «أيّ»در اسلوبهاي شرط، استفهام و موصول. در اسلوب شرطي نيز، مفهوم جمله ي شرط و جزاي شرط دلالت بر تلازم دارد، مانند:«إنْ تُكرِمْ زيداً اكرِمهُ»كه شرط دلالي يا غرض دلالي در اين جمله ها تلازم است.
تبديل جمله ي خبري با قسم به جمله ي تأكيدي، و تقديم برخي از اركان جمله به جهت توجه و تأكيد بر آنها، و تأكيد با بيان مصدر و ذكر ضمير فصل در ميان مبتدا و خبر جهت ازاله ي خلط ميان نعت و خبر، از شرطها و اسلوبهاي دلالي هستند كه براي بيان معاني موردنظر خود كاركرد نحوي دارند. برخي از شرطهاي دلالي مثل معرفه بودن اسم ماقبل ضمير فصل آن است كه اين ض مير در معني تأكيد است، و لفظ ضمير خود معرفه است و مؤكّد آن نيز بايد معرفه باشد؛ زيرا معرفه نمي تواند موكّد اسم نكره باشد و اسم پس از ضمير فصل نيز لازم است معرفه باشد، زيرا اسم پس از ضمير فصل، در واقع اسمي است كه احتمال آن داده مي شود كه نعت باشد براي ماقبل خود، كه اسمي معرفه است و نعت اسم معرفه نيز بايد معرفه باشد.
شرط دلالي در ذكر الفاظ تأكيد معنوي مانند:«نفس»، «عين» و… آن است كه اسم پيش از آنها معرفه باشد تا تأكيد معنوي كه بيانگر حقيقت اسم ما قبل خود و تمكين معني آن است، درست باشد و اين الفاظ براي تأكيد معني خود با اضافه شدن به ضمير مرتبط با اسم پيشين معرفه مي گردند، و تأكيد اسم نكره نيز در معني جايز نيست؛ زيرا براي اسم نكره حقيقتي ثابت نشده تا نياز به تأكيد داشته باشد، مانند:«جاء زيدٌ نفسُها» و «جاءتْ هندٌ عينُها».
به عنوان نمونه در اسمهاي شرط«مَن»، «ما»، «كَم» و «أيّ»و … در شرط دلالي ابهام وجود دارد؛ «كيف» اسم مبهم است و بر استفهام از حال شيء دلالت دارد؛«متي» و «ايّان» بر استفهام از زمان نامشخص دلالت مي كنند؛«اَينَ»بر استفهامم از مكان نامعين دلالت دارد، «أنّي»از مكان و حال مبهم پرسش مي كند و در اسلوب شرطي، شرط دلالي آن است كه جمله ي شرطي متضمن معني تلازم است و تحقق جواب شرط، وابسته به تحقق يافتن شرط است، مانند:«إنْ تدرُسْ تَنجَحْ».
سيبويه همچنين در مبحث«هذا باب ما يكون في اللفظ من الاغراض» به عواملي كه بر مفردات تأثير گذاشته و معني آنها را تغيير مي دهد، نيز پرداخته و درباره ي حذف، جايگزيني حروف و يا جايگزيني كلمه اي به جاي كلمه ي ديگر و بي نيازي از واژه ي نخست بحث كرده است:مانند:«لم يَكُ» و «لم اَدْرِ» به جاي«يكُن» و «ادري»؛ استغناء و بي نيازي از كلمه اي به علت وجود لفظي ديگر مثل كاربرد«يَدَعُ»از سوي عرب به جاي «وَدَعَ» كه با وجود آن خود را از كاربرد«ترَكَ» بي نياز مي كنند؛ و عِوَض مثل«زناديق»كه با حذف حرف«ي» و افزودن حرف«ه» به آخر كلمه، «زنادقه» پديد آمده است؛ و يا در «أطاع» و «يُطيع» كه با حذف حركت عين الفعل در «اطاع» و «يُطيع» به جاي آن حرف«س»ذكر شده است و به«اسطاعَ» و يُسطيع» تبديل شده است. همه ي اين موارد از عوامل تأثيرگذار در مفردات است كه سيبويه درباره ي آنها سخن گفته است.(88)
در مثالهاي بالا ريشه هاي«كانَ=كوَنَ»، «دَرَي» و «طوع» دگرگون شده و شكل ديگري به خود گرفته است. همه ي موضوعهايي كه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته درواقع بيانگر اصطلاح امروزين«النحو التحويلي يا النحو التوليدي است» كه در پژوهشهاي معاصر به طور جدي موردتوجه زبان شناسان قرار گرفته و كتابهايي همچون من الانماط التحويليه في النحو العربي تأليف دكتر تمّام حسّان، و مقالات متعددي درباره ي آن نوشته شده است و درواقع تغيير و تبديلهايي را شامل مي شود كه از طريق حذف، اضافه، جايگزين سازي، جابه جايي اركان كلام، نحوه ي تنظيم تركيب كلام براساس اراده ي متكلم و… در واژه رخ مي دهد، به گونه اي كه ساخت جمله را دگرگون مي كند. شواهدي كه در مباحث دلالت، تضمين، اختصار، اتّساع، مجاز، اقسام سياق جمله و انواع كلام(جمله)‌و چگونگي تغيير و تبديل آنها به وسيله ي ادات و منصوبات موردبررسي قرار گرفت، گوياي اين مسأله است و آنچه براي ما داراي اهميت فراوان است، توجه سيبويه به عنوان مهم ترين و نخستين دستور زبان نويس زبان عربي به اين نكته ي مهمّ زبان نشاسانه بوده است و مهم تر آنكه از ديدگاه او دستور زبان عربي به ويژه مباحث نحوي آن با علوم بلاغت به ويژه دو بخش مهمّ آن كه امروزه به نامهاي علوم معاني و بيان مي شناسيم به گونه اي جدايي ناپذير، درهم آميخته است، و موجب تعليل منطقي معني شناسانه و زبان شناسانه ي قابل درك در پديده هاي گوناگون دستور زبان براساس قصد و اراده ي متكلم گرديده است. بر اين اساس مي توان سيبويه را نه تنها به عنوان نخستين دستور زبان نويس زبان عربي بلكه به عنوان نخستين واضع علم بلاغت عربي در دو علم معاني و بيان به حساب آورد. البته او در بحثهاي خود از اصطلاحات مربوط به علم بلاغت سخن نمي گويد، و اين بدان جهت است كه اين اصطلاحات در روزگار وي به كار نمي رفته و علم بلاغت به عنوان يك علم مستقل وجود نداشته است، همچنان كه اصطلاحات امروزين دستور زبان عربي نيز در آن روزگار كاربرد نداشته است.از اين رو سيبويه علاوه بر آنكه بنيان گذار نخستين كتاب دستور عربي به شمار مي رود، بنيان گذار اصطلاحات و مفاهيمي است كه امروزه در علم بلاغت به ويژه در دو علم معاني و بيان وجود دارد، و او در نگارش كتاب دستور زبان خويش ميان نحو و بلاغت فرق ننهاده است؛ زيرا نحو از ديدگاه او صرفاً توجه به حركات آخر كلمات نيست، بلكه نحو از ديدگاه سيبويه همان نحوه ي تأليف جمله و سياق آن، و حسن و قبح كلام را شامل مي شود كه بي ترديد اين مسأله تنها شامل علم نحو نمي شود، بلكه علم بلاغت را به گونه اي كه ما امروزه مي شناسيم نيز شامل مي شود.(89)

 

منابع تحقيق:
ابن انباري، الانصاف في حلّ مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين و الكوفيين، به كوشش محمد محيي الدين عبدالحميد، قاهره، 1961م.
ابن جنّي، الخصائص،به كوشش عبدالحميد هنداوي، بيروت، دارالكتب العلميه، 2001م.
ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغه، به كوشش احمد صقر، قاهره، 1970م.
ابن مضاء، قرطبي، الردّ علي النحاه، تحقيق د.شوقي ضيف، مصر، دارالمعارف، ط2، 1982م.
ابن هشام انصاري، قطرالندي ويلّ الصدي، به كوشش محمد محيي الدين عبدالحميد، مصر،‌مطبعه السعاده، 1963م.
مغني اللبيب عن كتب الاعاريب، به كوشش د.مازن مبارك و محمدعلي حمدالله، بيروت، 1979م.
ازهري، محمد بن احمد، تهذيب اللغه، به كوشش عبدالحليم بردوني و علي محمد بجاوي، قاهره، الدار المحمديه للتأليف و الترجمه، 1966م.
بديع يعقوب، اميل، فقه اللغه العربيه وخصائصها، بيروت، دارالعلم للملايين، ط2، 1986م.
جرجاني، عبدالقاهر، دلائل الاعجاز، به كوشش محمد التونجي، بيروت، دارالكتاب العربي، ط3، 1999م.
اسرارالبلاغه، شرح د.عبدالمنعم خفاجي و… بيروت، دارالجيل، ط1، 1991م.
زجاجي، ابوالقاسم، الايضاح في علل النحو، به كوشش د.مازن مبارك، بيروت، دارالنفائس، ط5، 1986م.
سيبويه، ابوبشر عمروبن عثمان، الكتاب، بيروت، 1991م.
سيوطي، جلال الدين، المزهر في علوم اللغه و انواعها، به كوشش محمد جاد المولي، علي محمد بجاوي و محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت، دارالفكر، بي تا.
صالح، محمد سالم، الدلاله و التقعيد النحوي، دراسه في فكر سيبويه، قاهره، دار غريب، 2008م.
مخزومي، مهدي، في النحو العربي(نقد و توجيه)، بيروت، دارالرائد العربي، ط2، 1986م.
هاشمي، احمد، جواهر البلاغه في المعاني و البيان و البديع، مصر، مطبعه الاعتماد، 1940م.