این در حالی است که مشکلات و معضلاتی که زنان به لحاظ قانونی با آن روبرو هستند شامل یک یا چند ماده قانونی نیست. به عبارت دیگر تقریبا همه ابعاد قانون از قانون مدنی و مجازات اسلامی گرفته تا قانون استخدام و آیین نامه‌های ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی و یا حداقل برداشت‌های نادرست از آن هر یک به نوعی مانع احقاق حقوق زنان در جامعه می‌شوند.
در دو دهه گذشته در تحقیق و در عمل توجه خاصی به زنان در نقش رهبری شده است. «باس» در یک تحلیل جامع که رهبران زن را از جنبه‌های مختلف مورد مطالعه قرار داد نتیجه گرفت که: هنوز در باور همگانی یکی از خصوصیات فردی که ضامن مدیریت اثر بخش است مذکر بودن است.
تحلیل مجله «فورچون» به این سؤال تفکر برانگیز خاتمه می‌دهد که: بالاخره چه زمانی عده قابل ملاحظه‌ای از زنان را در بالاترین سطوح سازمان‌های آمریکا خواهیم دید؟((40:1990Fieemanjuly
در همین زمینه و برای تسهیل شرایط حضور زنان در ساختار مدیریتی دستگاه‌های دولتی، شورای عالی اداری مصوبه‌ای را در یکصدمین جلسه خود به تصویب رساند که به موجب آن، عالیترین مقام هر دستگاه، مسئوول حسن اجرای ضوابط انتخاب، انتصاب مدیران و ارتقا، مشارکت بانوان در سطوح مدیریتی شناخته می‌شود. در عین حال این مصوبه مدیران دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند تا برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را برای شناسایی بانوان در سطوح مدیریتی انجام دهند به نحوی که همه ساله حضور بانوان در پست‌های مدیریتی افزایش یابد.
نگاه تطبیقی به وضعیت مدیریتی زنان در ایران و سایر کشورها نیز نتایج قابل تاملی را به دست می‌دهد که چندان بهتر از بررسی وضعیت داخلی نیست. از حیث نرخ فعالیت اقتصادی زنان به عنوان درصدی از نرخ فعالیت مدیران درسال 1995 ایران پس از کشورهایی که با کمترین میزان فعالیت‌های زنان قرار داشته است. درصد مدیران اجرایی زن در طی سال‌های 1992-1996 در بین 76 کشور جهان نیز حاکی از این امر می‌باشد که ایران پس از کشورهای امارات متحده عربی، سوریه، کره و.. در زمره کشورهای دارای پایین ترین سطح حضور زنان در سطح مدیریتی قرار گرفته است.
«استاین برگ» و «شاپیرو» اظهار می‌دارند: زنان جمعیت را افزایش می‌دهند ولی به ندرت دیده می‌شود که آن را اداره کننند، چرا باید چنین باشد؟ یافته‌های تحقیقات نشان می‌دهند که نیروهای قدرتمند و زیرکی مانع از پیشرفت زنان در محیط کار می‌شوند.
1-عده‌ای از هر دو جنس ( مرد و زن) هنوز نظرشان بر این است که مردان رهبران بهتری هستند.
2- به نظر می‌رسد زنان در مورد مسیر شغلی خود انتظارات کمتری از مردان دارند.
نتایج پژوهش (مؤید طلوع 1380) نشان می‌دهد که نگرش مردان و زنان گروه نمونه، از مهمترین موانع مشارکت زنان درعرصه‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی می‌باشد وآنها سه عامل فرهنگی، اجتماعی و شخصیتی را از میان مهمترین موانع می‌دانند.
بطور کلی موانع مشارکت زنان از دیدگاه زنان و مردان شامل موارد زیر می‌باشد:
1- حاکمیت و غالب بودن تفکر مردانه در انتخاب مدیران و برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سطح کلان (عامل فرهنگی)
2- عدم باور جامعه به توانایی زنان در اداره امور در صحنه‌های مدیریتی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سطح کلان (عامل فرهنگی).
3- نبود امکان استفاده از فرصت‌های شغلی برابر در مقایسه با مردان در تصدی پست‌ها و مشاغل رده بالای سازمانی (عامل اجتماعی).
4- ساختار مردانه عرصه‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و نبود انعطاف آن با نقش‌های مختلف زنان (عامل اجتماعی)
5- حاکمیت تفکر سنتی مرد سالاری در جامعه(عامل فرهنگی).
6- فقدان الگوهای مناسب در عرصه‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری بر زنان.
7- ضروری ندیدن استفاده از زنان در مشاغل بالای مدیریتی (عامل فرهنگی).
نتایج همه این تحقیقات گواه بر وجود تعصب در مقابل زنان در سازمان‌ها است. بنابراین در الگوهای رفتاری یکسان زنان و مردان نباید مسأله جنسیت مطرح شود.
با ورود به برنامه چهارم توسعه تقویت رویکرد جنسیتی در این برنامه بایدها و نبایدهای این برنامه را به شرح زیر می‌توان دانست:
الف- دغدغه‌ها و چالش‌ها
درحال حاضر عمده‌ترین چالش‌های موجود را می‌توان به شرح زیر دانست:
1- نرخ فعالیت جامعه در سال 1380 چیزی در حدود 37 درصد بوده است. دراین میان گروه زنان در سال 1380 نرخ فعالیت بسیار پایینی نزدیک به 11 درصد دارند.
2- امروزه زنان از محدوده سنتی نقش‌های خود درجامعه خارج شده و خواهان افزایش مشارکت اجتماعی و فرهنگی خود هستند.
3- پایین بودن نرخ‌های مشارکت فعالیت و اشتغال زنان درکل اقتصاد کشور، پوشش‌های بیمه‌ای آنان را بسیار محدود کرده است.
4- طی سال‌های اخیر نسبت به پذیرفته شدگان دختر در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به کل پذیرفته‌شدگان همواره افزایش یافته است. به نظر می‌رسد که نبود تناسب میان آموزش‌های آتی پذیرفته شدگان و کارکردهایی که جامعه برای ایشان در نظر گرفته است می‌تواند باعث ناهنجاری‌هایی در جامعه شود.
5- با توجه به آمارهای موجود درصد منتخبان زن در مجلس در سال‌های پس از انقلاب نسبت به پیش از انقلاب به مرور تمایل زنان برای تصمیم‌گیری‌های کشوری افزایش یافته است.
6- زنانه شدن فقر یکی از معضلاتی است که به دلیل پایین بودن میزان مشارکت اقتصادی زنان و درنتبجه پایین بودن سطح در آمد در این گروه و وابستگی اقتصادی زنان به مردان، بروز کرده است.
7- افزایش جرائم در بین زنان به علت حاکم بودن سنت‌های نادرست اجتماعی، نرخ پایین فعالیت زنان، پوشش ناکافی خدمات تأمین اجتماعی، پایین بودن سطح آگاهی‌ها، عدم تناسب، بین آموزش وسطح انتظارات جامعه و .. زمینه ساز این موضوع بوده است.
ب-پیشنهادات وتوصیه‌های سیاسی
1- اصلاح ساختار اداری و مدیریتی به صورت کلی و جامع.
2- تقویت شرایط فرهنگی- اجتماعی
3- بازنگری در ساختار اداری و قوانین و مقررات کار
4- تقویت تشکیلاتی دولتی زنان از طریق نهادینه کردن ساختارهای موجود و ارتقای جایگاه سازمانی دستگاه‌های متولی امور زنان.
5-شناسایی و تعریف شاخص‌های عملیاتی جهت بهبود و ارتقای مشارکت زنان در مناصب مدیریتی و تصمیم‌گیری در کشور.
6-تدوین برنامه‌های آموزشی مستقیم و غیر مستقیم در جهت اصلاح نگرش وضع موجود جامعه در خصوص توانایی‌های مدیریتی زنان
7-یکی از عرصه‌های محل اختلاف دیدگاه‌های نوین و دیدگاه سنتی، نقش زنان در خانواده می‌باشد.
در جامعه سنتی طی قرن‌های متمادی وظیفه و نقش اصلی زنان را مسئوولیت‌های ایشان در محدوده خانه و خانواده تعیین کرده و نقش زن در خانواده، نقشی عاطفی و احساسی بوده و زن با انجام دادن مسئوولیت‌هایی چون همسرداری و مادری و نقش مرد سرپرستی خانواده بر مبنای کنش عقلایی و کسب درآمد می‌دانسته‌اند. دختران نیز در جریان جامعه‌پذیری در جامعه سنتی، به تدریج یاد گرفته‌اند تا از خود رفتاری عاطفی، ملایم، مسالمت‌آمیز، سازگار، پیرو و مطیع بروز دهند. نقش دختران کمک به مادران در جهت انجام وظایف زنانه مثل پخت و پز، شست و شو، نگهداری و مراقبت از سایر اعضای خانواده، بیماران وسالمندان بوده است.
درجوامع مدرن درسطح کشورهای غربی، در نتیجه تغییرات قانونی، حقوقی و اجتماعی که در دویست سال اخیر رخ داده است، موقعیت زنان تغییر یافته است و تا حدودی از نابرابری‌های جنسیتی زنان و مردان کاسته است. برخی ازشاخص‌هایی که دراین زمانه برآن تأکید می‌شود، کاهش فاصله سطح سواد و تحصیلات زنان ومردان و نیز مشارکت گسترده‌تر زنان درعرصه فعالیت‌های اقتصادی وسیاسی ( مدیریتی) در سطح کشورهای صنعتی است.
8- زمینه سازی جهت رفع تبعیض جنسیتی در تربیت و ارتقای کارکنان و کارشناسان بخش دولتی.
9- ایجاد وتقویت شرایط مناسب جهت مشارکت بیشتر زنان در امور اقتصادی
10-بازنگری قوانین و مقررات موجود
11-اتخاذ ساز و کارهای مناسب به منظور تأمین وتربیت مربیان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای زن.
12-تشویق و حمایت از سازمان‌های غیردولتی زنان در جهت افزایش مشارکت‌پذیری آنان در جامعه.
در حاشیه
با قطع نظر از اشکالات فقهی در خصوص انتصاب زتان به سمت‌های مدیریتی و رهبری کلان جامعه، اشکالی که در این گونه اظهار نظرها وجود دارد غلبه نگرش کمیت گرایی محض است. برحسب این نگرش، همان گونه که برخی مجامع و سازمان‌های بین المللی ترویج می‌‌کنند، سطح پیشرفت و توسعه کشورهای مختلف بر پایه شاخص‌هایی مانند میزان مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی تعیین می‌شود و نتیجه روشن این نگرش آن است که هیچ کشوری به توسعه نمی‌رسد مگر زمانی که مناصب مدیریتی سازمان‌ها، نمایندگی مجلس، وزارت و معاونت به تعداد مساوی بین مردان وزنان توزیع شده باشد. این در حالی است که بر نقش و جایگاه محوری زنان در خانواده نیز تأکید می‌شود و لذا این پرسش را باید مطرح کرد که آیا ایفای نقش‌های خانوادگی توسط زنان در صورتی که بخواهد به نحو مطلوب انجام شود، هیچ تأثیری بر کیفیت مشارکت سیاسی زنان به جا نمی‌گذارد؟ به نظر نمی‌رسد بتوان این تأثیر را انکار کرد و از این رو می‌توان انتظار داشت که حتی اگر همه زمینه‌ها و شرایط مشارکت زنان فراهم شود، باز هم فاصله قابل توجهی بین زنان و مردان باقی بماند.
بنابراین باید با کنار گذاشتن تحلیل‌های کمیت گرایانه، توسعه قابلیت‌های زنان در عرصه‌های مختلف و حفظ اصالت خانواده و اهمیت نقش‌های خانوادگی برای زنان، محور کار قرار گیرد و از تشویق افراطی زنان به مناصب و مشاغل اجتماعی وسیاسی خودداری شود. به این ترتیب، زنان برحسب شرایط خود، می‌توانند به انتخاب معقولانه‌ای برسند و انتخاب آنان نیز نه با معیارهای کمی بلکه با معیارهای کیفی ارزیابی شده و محترم خواهد بود.
http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=6447&id=73699
