خصوصاً وقتی به یاد آوریم حتی بین کارشناسان اقتصادی در این رابطه اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. به هر حال علیرغم همه مسائل و چالش های احتمالی ناشی از این جراحی عظیم دولت زیر بار این تصمیم و ریسک های ناشی از آن رفته است که امیدواریم بتوانند اقدامات مؤثری انجام دهند و کمی حال و روز معیشت مردم بهبود یابد. اتفاق خوب در این امر حضور جدی مسئولان مربوطه خصوصاً شخص رییس جمهور در وسط میدان عمل است که هم می تواند سبب دلگرمی مردم شود و هم حضور بدون واسطه باعث شناخت حداکثری از نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصت های این تصمیم مهم اقتصادی می گردد. موفقیت در این اقدام اقتصادی بزرگ علاوه بر پیش نیازهای معمول چنین اقداماتی دو عامل مهم اساسی نیاز دارد. اول صبر و همراهی مردم و دوم نظارت و کنترل کامل، دقیق و همه جانبه. مردم در یک دهه اخیر خصوصاً با مواردی همچون تورم، کرونا و پیامدهای ناشی از آن و تحریم های ناجوانمردانه فشارهای اقتصادی زیادی را تحمل کرده اند و اکنون میزان تاب آوری اقتصادی آن ها بسیار کاهش یافته است. لذا دولت موظف است ضمن آگاهی بخشی عمومی در طول مسیر اجرای جراحی اقتصادی از هر گونه حمایت عمومی از آحاد جامعه خصوصاً دهک های کم برخوردار دریغ ننماید. نمی شود زندگی امروز مردم را فدای فردای احتمالی کرد. باید ضرورت های زندگی و رفاه حال عامه جامعه در طول مسیر مورد توجه و دقت ویژه دست اندرکاران قرار گیرد. اما مورد دوم مقوله نظارت و کنترل کسب و کارها، بازارها، واسطه ها، نظام عرضه و تقاضا، انبارها، تولید کنندگان و خلاصه همه عوامل مؤثر در این مسیر است. سواستفاده های فراوانی که در ادوار گذشته در مسائل مالی کشور رخ داده، بی کفایتی های مدیریتی، ترک فعل ها، مصادره کردن اموال عمومی برای اشخاص خاص و خلاصه فسادهای ناشی از سهل انگاری نظارتی در فعالیت ها و جریان های اقتصادی امروز تبعات بسیار سنگین و بعضاً جبران ناپذیری برای کشور به همراه داشته است. شاید مردم در برابر فشارهای اقتصادی از خود خویشتن داری نشان دهند و همراه باشند اما فساد اداری و مالی به هیچ وجه توجیهی ندارد و کسی هم نباید توقع داشته باشد مردم در برابر آن منفعل باشند. رانت خواری، ویژه خواری، تضییع بیت المال، ژن های خوب، آقازاده ها، احتکار، گران فروشی، قاچاق، زیاده خواهی و … هیچ کدام از سوی هیچ کسی پذیرفته شده نیست و در این گرفتاری های شدید مردم روا نیست عده ای با عدم رعایت قانون حق بیشتری از بیت المال برای خود قائل باشند و به مردم ظلم نمایند. امری که مورد تأکید رئیس دولت سیزدهم نیز قرار داشته و همواره بر رعایت سلامت اداری و مالی اصرار نموده است. آن چه قطعی است ضرورت یک حرکت جهادی و عالمانه در حوزه اقتصاد می باشد که امیدواریم با رعایت اصول قانونی، علمی، اخلاقی و مبتنی بر آینده پژوهی و در نظر گرفتن مصالح امروز و فردای مردم به نتایج مطلوبی دست یابد.
منبع: هفته نامه نخست، پنجشنبه 5 خرداد 1401، شماره 922
