مقدمه: هر چند اداره حكومت ابعاد مختلفی از اقتصاد، سیاست، هنر، اجتماع و روابط بین الملل را در بر مي گيرد، اما تردیدی نیست جامعه ای که پای اقتصادش بلنگد، فقط از منظر اقتصادی عقب نخواهد بود بلکه در سایر حوزه های به هم پیوسته اش نیز به مقصد نخواهد رسید. از اين رو در سال های اخیر، مقام معظم رهبری اسامی سال ها را با محوریت اقتصادی تعیین می کنند مانند اصلاح الگوی مصرف، همت و کار مضاعف و جهاد اقتصادی. «جهاد» به نهایت کوشش، سعی و تلاش در هر امری گفته میشود. «اقتصاد» نیز به معنای «میانه روی» است. نام گذاری امسال به عنوان «جهاداقتصادی» بی شک امری تشریفاتی نبوده و اهدافی از این موضع، مدنظر است. جهاد اقتصادی یعنی همه در کنار هم، اقتصاد مملکت را با تلاش، وجدان کاری، بهره وری، صرفه جویی، اصلاح الگوی مصرف، خودداری از هدردادن پول، انرژی و… بسازیم.
اول: جهاد اقتصادي و فقه شيعه
اسلام به عنوان دین کامل بشریت به مسلمین توصیه میفرماید که در مسائل اقتصادی و مالی، طوری با جدیت کار و تلاش کنید که انگار تا ابد در این دنیا زندهاید و در مسائل معنوی، طوری عمل کنید، که انگار امروز آخرین روز زندگیتان است. فقه شیعه این انعطاف و زمانشناسی را دارد که بتواند بهروز گردد و بدین سان جهاد به عنوان يكي از فروع دين به ابعاد فرانظامی تعمیم یابد؛ جهاد علمی، جهاد فرهنگی، جهاد سازندگی و … و امروز نیز جهاد اقتصادی به این گفتمان وارد شده است. در بین ابعاد مذکور اقتصاد در مقایسه ابعاد مختلف پیشرفت یک کشور با کشورهای دیگر از ویژگی عامتری برخوردار است. به بيان ديگر متأسفانه یا خوشبختانه حوزه اقتصاد و شاخصهای مربوط به آن از برجستگی ویژهای بهره مند است و نهادهای بینالمللی نیز توسعه را در این بعد خلاصه میکنند. بنابراین برای اثبات کارآمدی نظام دینی در عرصه اقتصاد و اجتماع و سیاست، رسالت سنگینی بر دوش پیشکسوتان و دلسوزان انقلاب اسلامی است. جهاد اقتصادی که گفتمان عمومی امسال کشور است، یکی از عرصههای اثبات این کارآمدی است و از جمله مسائلی است که همه مردم (بدون استثنا) آن را لمس میکنند و هر کسی درحد فهم و تجربه خود درباره آن به قضاوت مینشیند، بنابراین آن سوی اثبات کارآمدی اقتصادی نظام اسلامی، رضایت عمومی خواهد بود. اما ابعاد جهاد اقتصادی چیست و چگونه باید بدان ورود کرد؟ مفهوم جهاد اقتصادي يعني همان اقتصاد مبتني بر فرهنگ اسلام و اين که تمامي برنامه هاي اقتصادي با اسلامي بودن سياست هاي اقتصادي، سنخيت و همخواني داشته باشد. پس پاسخ سؤال مذكور در سايه تحقيق و تفحص در متون اقتصاد اسلامي محقق خواهد شد. در اقتصاد اسلامي برخلاف اقتصاد غربي هم اعتقاد به معاد و هم اعتقاد قلبي به عدالت اجتماعي وجود دارد.
دوم: رابطه معنادار جهاد اقتصادی و جهاد علمی
جهاد اقتصادی رفع محدودیت ها، فقر و نابرابری در کشور از طریق ایجاد یک رونق اقتصادی است که برای تحقق آن باید رفتار همه عوامل اقتصادی، جهاد گونه باشد زیرا دستیابی به جهاد اقتصادی مستلزم اعمال رفتارهای غیرخودخواهانه و ایثار توسط همه افراد جامعه می باشد. توسعه علمی بخشی از توسعه اقتصادی است كه می تواند وجهه جهاد اقتصادی را تقویت کند. هر قدر مجاهدت بیشتری در پیشرفت اقتصادی خود از راه حلال و مبتني بر علم و دانش برگرفته از اصول ديني انجام دهیم، سود آن به اجتماع و ملت میرسد. کشور هم که از لحاظ اقتصادی پیشرفت خیرهکننده ای داشته باشد، طبعاً تبدیل به الگویی برای سایر کشورها میشود. در کنار این موارد، هر قدر در مسائل اقتصادی، بیشتر جلو برویم و اقتصاد کشور و تولید و صادرات خود را رشد دهیم، از بیگانگان، بیشتر مستقل میشویم. یکی از نتایج مجاهدت علمي در امر اقتصاد، اگر با روشهای صحیح انجام شود، استقلال مملکت است؛ موضوعی که آرزوی همه ملت است.
سوم:عدالت شرط تحقق توسعه اقتصادي
با مطالعه ابعاد اقتصادي حكومت امام علي(ع) به اين نكته برخورد مي كنيم كه در اندیشه ايشان عدالتشرط لازم و ضروری توسعه اقتصادی جامعه است. چنان كه بدون عدالت هرگز با افزایش تولید درآمد، نمیتوان رفاه همگانی را به ارمغان آورد، بلكه پس از مدتی، جامعه به بن بستخواهد رسید. عدالت اقتصادی به قدری اهمیت دارد كه گاه حاكم اسلامی باید افزایش تولید جامعه را فدای برقراری عدالت و توزیع عادلانه درآمد موجود كند. توزیع نابرابر بیتالمال موجب رفاه مادی قشری خاص و محرومیتسایر اقشار جامعه خواهد شد، ولی توزیع عادلانه آن موجب آسایش و رفاه نسبی تمام اقشار خواهد گردید.
نابسامانیهای منتج از سیاستهای غلط تقسیم درآمد در گذشته، تنها با كنار نهادن شیوه گذشته سامان نمییابد، بلكه باید در كنار آن، اموالی كه بناحق از حساب عمومی برداشته شده و به جیب افرادی خاص ریخته شده، بازگردانده شود. ملاك مصادره ثروتهای بادآورده انباشت آن از طریق غیرقانونی نیست؛ معیار اساسی، ناحق و غیرمشروع بودن آن است.از اینرو درنگاه امام علي(ع)، اگر حاكمی همچون عثمان هم بناحق اموال مسمانان را به دیگران ببخشد، در عین قانونی بودن، باید مصادره شود. ترس از مخالفت صاحبان ثروت و ملامت و سرزنش آنان نباید حكومت اسلامی را از مصادره اموال زیادهخواهان باز دارد، گرچه به جنگی مثل جنگ جمل بینجامد. همه مسلمانان جامعه اسلامی در بهرهمندی از درآمد ملی حكومتبرابرند و هیچ امتیازی برای مردم یك شهر نسبتبه شهر دیگر وجود ندارد، حتی تدین و تعهد بالای افراد در حكومت اسلامی ابزاری برای كسب امتیاز مادی افزونتر به حساب نمیآید. از اين رو امام(ع) مي فرمايند: ” قسم به خدا اگر با آن اموالشان زنانی را كابین بسته و یا كنیزانی خریده باشند، آن را بازپس خواهم گرفت؛ زیرا عدالت مایه گشایش است و آن كه عدالتبرایش گران آید، تحمل ظلم برایش گرانتر خواهد بود. “
چهارم: اصول تحقق جهاد اقتصادي
اقتصادی که با جهاد و تلاش الهی، شکوفا شود و تمام آحاد مردم در آن شرکت جویند، بی شک نقشه ی دشمنان را با شکست مواجه و کید آنان را به خودشان برمی گرداند. جهاد اقتصادی مبتني بر اصولی است که مهمترین آن عبارتند از:
1- خلاقيت، نوآوري و کارآفرینی: تلاش جهت ابداعات، بروز خلاقیتها و نوآوریها و کارآفرینی یکی از اصول مهم تحقق جهاد اقتصادی است که تعبیر علمی آن تولید ثروت از دانش است. بدون تردید باید در کنار عوامل داخلی و خارجی عقبماندگی ایران در سال هاي گذشته، به مسئله ذخایر زیرزمینی و خصوصاً نفت اشاره کرد. طبق تحقیقات علمی، وجود منابع خدادادی یکی از عوامل مهم در افول نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی است. ملتی که از زیر زمین ارتزاق میکند مجبور نمیشود تا استعدادهای خود را برای کشف مسیرهای تازه به کار گیرد.
2- صرفهجویی و پرهيز از اسراف و تبذير: هدر ندادن منابع، پیشگیری از اسراف و تبذير، درست مصرف کردن از اصولی است که میتواند به اندوختهها و ذخایر ملی بیفزاید و توزیع منابع را تا حدودی عادلانه نماید. باید انديشه ولخرجی به یک ضد ارزش تبدیل شود و قناعت به عنوان یک شاخص اسلامي برجسته شود. اولين راه براي مشاركت مردم در تحقق جهاد اقتصادي صرفه جويي و پرهيز جدي از هدردادن منابع است.
3- تكيه بر تولیدات داخلي: در سال جهاد اقتصادي بايد هدف نهايي رسيدن به توليد صادراتگرا و تبديل شدن ايران به يك كشور صادراتي باشد. تولید دارای ابعاد گوناگون است. از یک طرف اشتغال را افزایش میدهد و از طرفی واردات را کاهش میدهد. علاوه بر آن اثر روانی آن یعنی افزایش اعتماد به نفس ملی و غرور ملی ارتقا خواهد یافت و اثرات هویتبخش آن بر شخصیت تکتک مردم نیز مؤثر خواهد بود. استقلال اقتصادی از مسیر تولید میگذرد. بنابراین تولیدات استراتژیک باید در اولویت جهاد اقتصادی قرار گیرد و موانع تولید باید شناسایی و برطرف شود و اصل تولید نیز به مثابه ارزش معرفی شود.
4- ايجاد سيستم مناسب اقتصادي در عرصه توليد و مصرف: صرفهجویی ممکن است در برخی از حوزهها یا بعضی از خانوادهها به صورت شخصی و فردی انجام گیرد، اما کشور نيز نیازمند نهادمند شدن روشهای درست مصرف کردن است. هدفمند کردن یارانهها نمونهای از این تمرین و آموزش عمومی است که اثرات آن در کمترین فرصت ملموس و قابل احصا است. بنابراین باید همه اهرمها و مکانیسمهایی که میتواند از هدر رفتن منابع خدادادی و تولیدی کشور جلوگیری کند به کار افتد تا فرهنگ عمیق آن در نسلهای آینده نهادینه شود.
5- عدالت توزيعي: بخشهای وسیعی از کشور همچنان از مشکلات روزمره زندگی رنج میبرند و عدالت توزیعی را هنوز به صورت عینی درک نکردهاند. بايد عدالت توزيعي و خدمترسانی در سال جهاد اقتصادی از ضریب و اهتمام ویژهای برخوردار شود تا عدالت ساری و جاری شود.
6- فقرزدايي: فقر زدایی ، پروسه ای است که نتیجه آن ، ایمان زایی ، اندیشه گستری، رفاه عمومی، زدودن بسیاری از تخلفات و جرم ها و عداوت ها و … است و البته این مهم نیز با شعار و بخشنامه و دستورالعمل های بی پشتوانه میسر نمی شود.
7- وحدت و ثبات: تحقق اصول ذكر شده در بندهاي قبلي نیازمند تمرکز اذهان و ارادهها و برنامهها بر مسأله هاي اقتصادي كشوراست. از اين رو حفظ وحدت ملي، كوشش همگاني و حفظ آرامش جامعه از اصول بلاانكار جهاد اقتصادي است. امسال که به سمت انتخابات مجلس در زمستان میرویم باید مراقب بود که دعواهای قدرت به جهاد اقتصادی سایه نیفکند و آن را تحت تأثیر قرار ندهد. نخبگان سیاسی و اجتماعی اگر داعیه ورود به قدرت یا اثبات حقانیت خود را دارند باید در مسیر جهاد اقتصادی تلاش کنند. محبوبیت، کارآمدی و ذهنیت مثبت اجتماعی نیز در این مسیر قابل تحقق است، بنابراین مباحث بیهوده میتواند جهاد اقتصادی را مختل کند و تقلیل دهد.
8- تلاش هدفمند و مبتني بر برنامه ريزي: باید جهتگیری برنامهریزی دولت و نظام به سمت و سوی جهاد اقتصادی باشد و از اعمال و رفتارهای نمادین یا شتابزده به صورت جدی خودداری شود. بدون برنامهریزی صحیح و عمیق، جهاد اقتصادی در حوزه رسانهای باقی خواهد ماند. از اين رو هر گونه تلاش و كوششي در اين زمينه مي بايست مبتني بر فكر، انديشه و علم باشد.
سخن پاياني
اگر قرار است دهه آینده برای ما «دهه پیشرفت وعدالت» باشد، به عنوان پيش نيازِ ضروري چاره ای جز بازنگری در اقتصاد کشور و بازسازی آن بر اساس معنویت و آموزه های دینی نیست؛ چرا که کشور عقب مانده یا مرفه، اما رنجور از فقر و فساد و تبعیض، هیچ گاه نمی تواند الگوی مقبولی برای جهان امروز ارائه نماید. در واقع در دنياي امروز مبارزه اصلي در سازندگي و پيشرفت کشورهاست و تلاش براي پيش افتادن کشور در اين مسابقه نابرابر جهاني که نهايتاً به قدرت و تعيين کنندگي نظام در جامعه بين المللي مي انجامد. از اين رو رهبر انقلاب حرکت عادي در جبهه اقتصادي را کافي ندانسته و مي فرمايند: « در عرصهي اقتصادي با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبيعي کافي نيست؛ بايد در اين ميدان، حرکت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم.»