عضو هيات مديره انجمن بيوتکنولوژي ايران با بيان اين که در عرصه پژوهش از پروژه هاي مرتبط با فن‌آوري غفلت شده است، تأکيد کرد: پژوهش هاي ما دولتي است و به شدت بوي نفت مي دهد در حالي که با اعتماد و واگذاري امور به بخش غيردولتي و جلب حمايت آنان مي‌توان شاهد رشد و شکوفايي هر چه بيشتر پژوهش و فن‌اوري در كشور بود.
دکتر اميدي نيا با بيان اين مطلب ، توجه به اصل 44 و شکل گيري و توسعه اين اصل يعني مشارکت بخش خصوصي در تحقيق و پژوهش را خواستار شد و افزود: اساس توانمندي بخش خصوصي تن دادن به بازي رقابت است که لازمه آن هم پرداختن به پژوهش، توسعه و به کارگيري توان دانشگران مراکز تحقيقاتي است.
وي در ادامه نيروي انساني را مهمترين مؤلفه توسعه زيست فن‌آوري در كشور دانست و گفت: از نظر تاريخي اين مساله ثابت شده است که بزرگان حوزه دانش ايران در سالهاي پاياني دهه 60 اين موج را به خوبي حس کردند و فن آوري نوظهور را در بستر آکادميک تربيت نيروي انساني مراکز آموزشي و پژوهشي کشور فراهم کردند و در اين زمينه دانش آموخته آکادميک موجود است که اگر ظرفيت لازم را براي آنها ايجاد کنيم با انرژي آنها به رشد مورد نظر خواهيم رسيد.
عضو هيات مديره انجمن بيوتکنولوژي ايران گفت: در سال 69 با پي بردن به اهميت بيوتکنولوژي، اولين دوره پذيرش دانشجوي زيست فن آوري با گرايش پزشکي در مقطع PhD در انستيتو پاستور راه اندازي شد و مي توان گفت ايران به عنوان يکي از کشورهاي پيشگام در اين عرصه مطرح است.
استاديار انستيتو پاستور ايران، پذيرش و تربيت دانشجو در اين رشته را در جاي خود بسيار نيکو و تحسين برانگيز ارزيابي کرد و گفت: تمام مساله به پذيرش دانشجو ختم نمي شود بلکه نکته مهم برون داد و استفاده از انرژي پتانسيل نهفته اين گروه دانش آموختگان است چرا که چيزي بالغ بر يک ميليون دلار صرف تربيت هر دانش آموخته مي شود که اگر از پتانسيل آنها در جاي خود استفاده شود ارزش افزوده بسيار بالايي خواهد داشت. متأسفانه اين مسئله در کشور ما محقق نشد و نتوانستيم از آن تعداد دانشجوي تربيت شده بهره لازم را ببريم.
اميدي نيا با اشاره به تدوين سند راهبرد زيست فن آوري اظهار داشت: به دليل اينکه بسياري از سازمانها درگير مساله زيست فن آوري شدند و اين فن آوري متوليان بسياري دارد، به منظور پيشبرد منافع و دستيابي به اهداف اصلي مساله سند مطرح شد که متأسفانه پس از تأخير در تدوين هم اجرايي نشد.
وي تصريح کرد: سندي که پس از تدوين و تصويب هنوز اجرايي نشده بود به دليل عدم اعتماد برخي گروهها، به ورطه نقد و بازبيني گذاشته شد. البته اين نقد در جاي خود مساله بدي نيست چرا که سند تدوين شده حاصل فعاليت دانشگران دهه 70 بود و اين موضوع با جديد بودن فن آوري در تعارض بود. از جمله مولفه هاي مهم در بازبيني سند ملي را مي توان مديريت انساني، سامان دهي فعاليتها، امکان پذيري فعاليتها، چارچوب هاي قانوني، هماهنگي بين سازماني و سامان دهي امکانات و توزيع مناسب فعاليتها در چارچوب توسعه پايدار و غرور ملي برشمرد که لازم است مورد توجه قرار گيرد.
عضو انجمن بيوتکنولوژي ايران اضافه كرد: سهولت در امور قانوني، بررسي و صدور سريع مجوز، آماده کردن بستر کارآمد، توجه به امر تبديل ايده به محصول، چرخش نيروي انساني، درنظر گرفتن مرحله بازار و حمايت از پژوهشگران بايد در سندي که در حال بازبيني است لحاظ شود.
اميدي نيا گفت: در حوزه بيوتکنولوژي بايد بر اساس رويکرد جغرافيايي و مزيت‌هاي منظقه يي به دور از هر گونه سوگرايي سياسي و بخشي با تشكيل سازمان نظام بيوتکنولوژي از همه ظرفيت‌هاي کشور در يک فرايند و چيدمان بهره‌ور استفاده شود.
وي تصريح کرد: اولين مساله اي که قابل اهميت است تکريم دانشگران و حمايت مادي، معنوي و شايسته دانشگران و اساتيد اين حوزه است.
استاديار انستيتو پاستور ايران استفاده از نيروي انساني متخصص، کارآمد و واگذاري ظرفيت خالي مراکز توليدي به دانشگران، بهبود سيستم مجوزدهي، تأمين فضاهاي مورد نياز، تهيه تجهيزات و مواد لازم و به طور کل فراهم کردن فضاي لازم براي افرادي که ايده دارند اما توان اجرا ندارند را در عملياتي شدن آرمانهاي اين حوزه کليدي دانست.
اميدي نيا در ادامه با اشاره بر توسعه پايدار در کشور تصويب لايحه حمايت از شركت‌هاي دانش بيان را از ملزومات يک توسعه پايدار دانست به ايسنا گفت: لايحه حمايت از شركت‌هاي دانش بيان يک ظرفيت کليدي است که زيست فن‌آوري در بستر تحقق اين لايحه مي تواند به توسعه پايدار در کشور منجر شود.
وي خاطرنشان کرد: در کنار حمايت از دانشگران، سهولت در مسير مجوز دهي و … تا جلوگيري از واردات محصولات نيز به نوعي حمايت از دانشگران و توان علمي آنها مربوط مي شود.
دکتر اميدي نيا در تشريح فرصت ها و چالشهاي موجود در عرصه فن آوري زيستي گفت: عمر اين فن آوري در کشور ما به حدود سه دهه مي رسدو هنوز در مرحله توصيف اين فن آوري هستيم و از آنجايي که اولويت‌بندي خاصي مطرح نيست بسياري از فرصت ها را از دست داده ايم که براي جبران آن بايد الزامات حقوقي موثر را نهادينه کنيم.
وي ادامه داد: بدين منظور بايد در تقسيم کار خارجي شرکت کنيم و موجبات تقويت ارتباطات بين المللي را فراهم كنيم زيرا که در جهان علمي و دهکده جهاني، روابط دو سويه خود يکي از الزامات رشد و توسعه فن‌آوري است. اين موضوع اساس چرخش نخبگان و نه فرار نخبگان در مراکز تحقيقاتي مرتبط است. پس لازم است در اين راستا، با تمرکز بر حفظ منزلت و جايگاه اعضاي هيأت علمي چاره اي انديشيده شود.
دکتر اميدي نيا افزود: همانطور که در دهه 70 براي يادگيري و انتقال دانش، اعزام دانشجو صورت گرفت بايد در زمان حاضر نيز به دنبال انتقال دانش باشيم و با پذيرش و جذب ايرانيان و محققان ايراني، زيست فن آوري را با کمک همه ايرانيان بومي کنيم.
وي خاطرنشان کرد: شناسايي و انتقال محورهاي توسعه و ارتباط با پروژه هاي جهاني، اميد به رشد زيست فن‌آوري را در كشور دامن مي‌زند.
اميدي نيا تصريح کرد: ما در کشور يک بازار 70 ميليوني و زمينه لازم براي بروز اين فن آوري ها داريم که بهره برداري از آن نيازمند سرمايه گذاري بزرگ است.
اميدي نيا خاطرنشان کرد: در دنيا بر اساس ژنتيک افراد براي آنها دارو تجويز مي شود که کمترين عارضه را در پي داشته باشد که کشور ما هم در بحث طراحي و تجويز دارو بر اساس ساختار ژنتيکي بيمار نيازمند برخورداري از دانش روز دنيا، ارتباطات جهاني و همکاري هاي منطقه يي است.
وي در ادامه بر ضرورت دوري از فضاي سياست زدگي در عرصه علم و فن‌اوري تاكيد و تصريح كرد: بايد فضاي غرور ملي را ايجاد کرد؛ فضاي غرور ملي بر مدار منافع ملي باعث شکل گيري حرکت بر مدار اشتراک منافع مي شود تا سود حاصله نصيب تمام مردم شود تا با کمک آن به رشد و آباداني برسيم.
وي افزود: مدل همکاري کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي با دانشگران در تدوين قانون ملي ايمني زيستي مي تواند الگوي مناسبي جهت همکاري‌هاي آينده باشد و هم اکنون که لايحه اصلاح پاره‌اي از قوانين سلامت در کميسيون بهداشت مجلس مطرح است ضروري است که از نظرات تخصصي دانش آموختگان بيوتکنولوژي کشور که در حوزه هاي سلامت جامعه مشغولند و به شدت از فقدان حمايت قانون در رنجند، استفاده شود.
دکتر اميد نيا تصريح کرد: رشته هاي بين رشته اي مانند بيوتكنولوژي، پزشكي مولكولي و فرآورده هاي بيولوژيك در وزارت بهداشت تاسيس شده است و هم اكنون قريب يكصد دانش آموخته دارد كه لازم است در قانون، وظايف و نقش آنان در بخشهاي تشخيص، توليد و درمان ديده شود تا به همکاري هاي آنان، هويت قانوني داده و به توسعه خدمات تخصصي کشور بيفزائيم.
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1526132&Lang=P
