خلاصه كتاب:
يکي از مهم ترين آثار امام خميني (ره) که انديشه سياسي ايشان و نظريه ولايت فقيه به صورت مبسوط در آن مطرح شده کتاب ولايت فقيه يا حکومت اسلامي است. اين کتاب مجموعه سيزده جلسه درس است که امام خميني (ره) در فاصله 13 ذيقعده 1389 هـ. ق تا 2 ذي الجه 1389 ( 1/11/1348 تا 20/11/1348 هـ. ش) ايراد نموده است. در مقدمه کتاب مباحثي چون ضرورت و بداهت ولايت فقيه، نقش استعمار در معرفي نادرست اسلام، خود باختگي افراد جامعه در برابر پيشرفتهاي مادي غرب و ضرورت تشکيل حکومت به عنوان جزء اساسي ولايت مطرح شده است. در اين قسمت امام خميني وجود ولايت فقيه را امري بديهي و ضروري دانسته مي‌نويسد : “ولايت فقيه از موضوعاتي است که تصور آنها موجب تصديق ميشود و چندان به برهان احتياج ندارند، به اين معني که هر کس عقايد و احکام اسلام را، حتي اجمالاً، دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بي‌درنگ تصديق خواهد کرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت… “1
ايشان همچنين به نفي تفکر جدايي دين از سياست پرداخته و معتقد است: اين موضوع ساخته و پرداخته استعمارگران بوده و گرنه در زمان پيامبر (ص) سياست از ديانت جدا نبوده2 است.
پس از مقدمه، در مبحث اول کتاب تحت عنوان “دلايل لزوم تشکيل حکومت” مهمترين دلايل تشکيل حکومت را به ذکر دلايل چون: لزوم مؤسسات اجرايي براي اداره جامعه، سنت و روش رسول اکرم (ص)، ضرورت استمرار اجراي احکام، روش امام علي (ع) و ماهيت و کيفيت قوانين اسلام ذکر مي‌کند در اين قسمت نيز به بحث ضرورت تشکيل حکومت اسلامي براي اجراي احکام و قوانين اسلامي اشاره ميشود و ماهيت و کيفيت قوانين اسلامي را دليل ديگري بر لزوم تشکيل حکومت اسلامي مي داند.3 در ادامه نيز به بررسي نمونه هايي از احکام سه گانه مالي، دفاع ملي، احقاق حقوق و جزايي مي‌پردازد و در انتها به لزوم انقلاب و تحول در جامعه براي برقراري نظام سياسي اسلام به منظور اجراي احکام اشاره مي‌کند.
مبحث دوم با عنوان: “طرز حکومت اسلامي” به بحث پيرامون موضوعاتي چون: تفاوت حکومت اسلامي با ساير حکومتها نظير حکومت استبدادي، مطلقه و…، ماهيت حکومت اسلامي، تبعيت از قانون، شرايط زمامدار، ولايت فقيه، اختيارات حاکم، تفاوت ولايت فقيه با ولايت تکويني، ابزار بودن حکومت و هدفهاي متعالي و برخي از خصلتهاي حاکمان، اختصاص يافته است.
در اين بخش در مورد ماهيت حکومت اسلامي آمده است: “حکومت اسلام حکومت قانون است. در اين طرز حکومت حاکميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست… راي اشخاص حتي راي رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون هيچ گونه دخالتي ندارد، همه تابع اراده الهي هستند. “4
در مورد شرايط زمامدار هم، “پس از شرايط عامه، مثل، عقل و تدبير” دو شرط اساسي را علم به قانون و عدالت معرفي مي‌کند5 و در اسرع وقت عاملين ديني را حائز شرايط مذکور دانسته6 معتقد است :
”اگر فرد لايقي که داراي اين دو خصلت باشد به پا خاست و تشکيل حکومت داد، همان ولايتي را که حضرت رسول اکرم (ص) در اداره امور جامعه داشت دارا مي‌باشد؛. و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.”7
در ادامه مبحث، حکومت را به مثابه ابزاري براي تحقق عدالت دانسته8 و در انتها نيز به برخي خصايل حاكم از ديدگاه علي (ع) اشاره کرده و تمام آنها را به دو صفت اصلي و اوليه يعني علم و عدالت بر مي‌گرداند.
مبحث سوم به بررسي روايتهايي که ولايت فقيهان از آنها استنباط ميشود مي‌پردازد. مبحث آخر کتاب تحت عنوان “برنامه تشکيل حکومت” به ارائه برنامه و روشهاي مبارزه جهت تشکيل حکومت اسلامي توجه داشته و اولين قدم را تبليغات براي اسلام و بيان مسائل سياسي، اجتماعي و حقوقي اسلام دانسته،9 و اجتماعات را بهترين ابزار براي اين منظور معرفي مي‌کند10 و توصيه مي‌نمايد بايد در راه استقرار حکومت اسلامي به مقاومت و مبارزه اي طولاني دست زد چه، اين امر در کوتاه مدت ميسر نبوده و نياز به زمان دارد11
پي نوشتها:
1- امام خميني(ره)، ولايت فقيه ( حکومت اسلامي )،
( تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، چاپ ششم، تابستان 1376 )، ص 3.
2 – پيشين، ص 16
3 – همانجا.
4 – پيشين، صص 34-35،
5 – پيشين، ص 37.
6 – پيشين، ص 39.
7 – پيشين، ص 40.
8 – پيشين، ص 44.
9 – پيشين، صص 115 – 114.
10 – پيشين، صص 120 – 119.
11 – پيشين، ص 122.
رسالت
