خريد کالاي ايراني در پرتو انقلاب کيفيت

جمهوري اسلامي ايران به منظور دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم انداز بيست ساله و توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي به افزايش توليدات ملي و سرمايه گذاري داخلي نيازمند است. درصورتي که مصرف بي رويه کالاهاي وارداتي مانع سرمايه گذاري شده و باعث خروج مقدار زيادي ارز از کشور مي شود. در جهان امروز کشوري قدرتمند است که صادرات آن بيشتر از وارداتش باشد و اگر ملتي در کوچکترين اقلام خود به سايرين نيازمند باشد نمي تواند به مراتب بالاي توسعه اقتصادي و راهبردي دست يابد. چنين کشوري گرچه به ظاهر مستعمره نيست اما در اصل تحت استعمار پنهان قرار دارد. اما بايد توجه داشت که اين معضل زماني بزرگتر مي شود که يک ملت به علت مصرف زدگي و تقليد از فرهنگ بيگانه و در شرايطي که خود توانايي توليد را دارد به واردات کالا روي بياورد. بنابراين شايد بتوان اولين گام در حمايت از توليد ملي و سرمايه گذاران داخلي را اصلاح الگوي مصرف به معناي ترغيب مردم به خريد کالاي داخلي دانست. مسلماً براي تحقق اين امرِ مهم در شرايط کنوني اقتصاد جهاني مي بايست تمام تلاش ما سر و سامان دادن به بخش توليد و ارتقاي کيفيت محصولات داخلي باشد.

انقلاب کيفيت؛ پيش شرط خريد کالاي ايراني
روي آوردن به کالا و سرمايه  ايراني و حمايت از توليدات داخلي يک امر چند وجهي است که نيازمند توسعه  فرهنگ رفتاري مصرف کننده از يک سو و نگاهي علمي و کيفي به فرايندهاي توليد از سوي توليدکنندگان است. به بيان ديگر اگر مي خواهيم کار و سرمايه  ايراني مورد حمايت قرار گيرد بايد پيش از هر چيز فرهنگ رفتاري توليد کننده و مصرف کننده به صورت بهينه اي ارتقا يابد. به بيان ساده تر بايد مصرف کنندگان ما پيش از هر خريدي نگاه حمايتي از توليدات فرزندان سرزمين خود داشته باشند و همچنين توليد کنندگان قبل از هر اقدامي خود را به جاي مصرف کنندگان قرار دهند و محصولي که به آنان عرضه مي نمايند با حداکثر دقت کيفيت بخشي و استاندارد سازي شده باشد. بي شک انقلابِ کيفيت و توليد كالاي مرغوب پيش شرط خريد کالاي ايراني است. زماني مي‌توانيم از مردم انتظار داشته باشيم به خريد کالاي ايراني اهتمام ورزند که در بحث توليد، کيفيت بخشي و استانداردسازي در بسياري از بخش‌ها صورت گرفته باشد. اصلاح الگوي مصرف تنها به اولويت بندي نيازها و صرفه جويي محدود نمي شود. استفاده از کالاهاي توليد شده در داخل کشور نيز از ديگر مصاديق مهم اصلاح الگوي مصرف است. زماني که الگوي مصرف برخي خانواده ها استفاده از اجناس خارجي باشد هرچقدر هم که بخواهند در مصرف صرفه جويي کنند نمي توانند مدعي اصلاح گري در مصرف خود باشند. استفاده از اجناس خارجي موجب افزايش واردات و خروج مقادير زيادي از ارز کشور مي شود و امکان سرمايه گذاري دولت را براي اقدامات زيرساختي محدود مي کند. البته اين مقوله تنها به مصرف کنندگان محدود نمي شود بلکه توليد کنندگان نيز بايد در کنار صرفه جويي در مصرف انرژي از مواد مرغوب در فرايند توليد استفاده نمايند. کالاي توليد شده ملي بايد آن قدر مرغوبيت داشته باشد که خريدار مجبور نشود  طي يک مدت کوتاه چندين بار آن کالا را تهيه کند زيرا در آن صورت اصلاح الگوي مصرف نه از سوي توليدکننده رعايت شده است و نه از سوي خريدار. در اين صورت توليدکننده با ريخت و پاش و ساخت کالاي نامرغوب زمان و سرمايه را هدر مي دهد و خريدار نيز مجبور مي شود بخش اعظمي از درآمد خود را به تهيه چندين باره يک کالا اختصاص دهد و در آخر هم به جنس خارجي که فکر مي کند مرغوبيت بيشتري دارد روي بياورد.
ضرورت كوشش همگاني در حمايت از توليد ملي
براي حمايت از توليد ملي نيازمند كوشش همگاني آحاد جامعه هستيم. نه تنها مسئولين موظفند از توليدگران داخلي حمايت نمايند و از ورود بي رويه کالاهاي وارداتي به کشور جلوگيري کنند بلکه مردم نيز بايد به توليد و مصرف بهترين کالاهاي ايراني روي بياورند. وظيفه تک تک اعضاي اين ملت است که در راستاي ريشه کن کردن بيکاري و معضلات آن از طريق حمايت از توليد ملي گام بردارند. واضح است که وقتي جوان ايراني اطمينان داشته باشد که جامعه به تخصص و مهارت وي نياز دارد حداکثر تلاش خود را براي افزايش اين تخصص در جهت رسيدن به وضعيت مطلوب جامعه مي نمايد و استعداد خود را صرف گام برداشتن در راه هاي بزهکارانه نمي کند.کشور چهارفصل ايران داراي منابع غني انرژي، خاک حاصلخيز، آب و هواي مناسب، درياهاي پربرکت و از همه مهمتر نيروي انساني جوان و باهوش است. ملت ايران بايد بيش از پيش خود را باور کند و مجال توليد را به جوانان و توليدگران بدهد. شرايط کسب و کار و ارزش هاي اجتماعي در کشور ما تابع شرايط خاص خود بوده و با ساير کشورها تفاوت دارد. نبايد فراموش کنيم که از ديرباز در سايه برخي سياست گذاري ها و اقدامات غيراصولي دستگاه هاي مسئول نه تنها کالاهاي خارجي را وارد مي کنيم، بلکه بدون ايجاد محدوديت هاي منطقي و متعادل، به‌قدري ساز و کار ورود محصولات خارجي را تسهيل مي نماييم که بخش قابل توجهي از داشته هاي خود در بخش صنعت را نيز به‌طور کامل از دست مي دهيم.
بي شک مهمترين عامل در جهت توسعه  مصرف کالاها و توليدات داخلي اعتماد مردم به کيفيت آن است. در واقع اگر توليدات داخلي استاندارد و باکيفيت باشند مردم تمايل بيشتري به مصرف آن از خود نشان مي دهند.اما متاسفانه شاهد هستيم که شاخص هاي استاندارد حقيقي نه تنها در بسياري از توليدات داخلي لحاظ نمي‌شود بلکه بسياري از استانداردهاي تعريف شده نيز با ميانگين اصلي خود فاصله زيادي دارند. همچنين حمايت از محققين و گسترش رقابت جهت مطرح شدن در بازارهاي بين المللي راهکار مناسبي براي عرضه و فروش محصولات داخلي است. براي توسعه صادرات و افزايش توليدات با کيفيت داخلي بايد از طريق مراکز تحقيقاتي ضمن افزايش کيفيت و استاندارد دقت بيشتري  روي نيازهاي واقعي مصرف کننده داشته باشيم. با گرايش مردم به محصولات داخلي و حمايت از توليدکنندگان و کاهش واردات، توليد داخلي رونق مي گيرد، اقتصاد تقويت و اهداف اقتصاد مقاومتي محقق مي شود.

منبع: روزنامه رسالت – مورخ دوشنبه 18 آبان 1394 شماره 8522

 

http://www.resalat-news.com/Fa/?code=215939

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *