بعد از آن که مسئولین به صراحت اعلام کردند تداوم سیاست کنترل جمعیت به ضرر مصالح کشور است و می بایست نسبت به اصلاح آن اقدام شود، گروه های اجتماعی نسبت به آن واکنش های متفاوتی نشان دادند. عده ای با به رخ کشیدن محدودیت های اقتصادی کماکان بر همان شعار قدیمی «فرزند کمتر، زندگی بهتر» تأکید دارند و گروه دیگر با دریافتن مشکلاتی که به دلیل پیر شدن جمعیت در آینده گریبانگیر کشور می شود نسبت به اصلاح این سیاست تأکید دارند.
حال حسب ابلاغ سیاست های کلی جمعیت از سوی رهبر انقلاب رویکرد اجرایی کشور مبنی بر جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری مشخص گردیده است پس باید از سوی مسئولین و مردم زمینه های آن فراهم شود. اما نکته قابل تأمل در این بین دستپاچگی برخی از دست اندرکاران و مسئولین است. مسلماً اولین گام برای اصلاح چنین فرهنگی تغییر دانش و نگرش مردم می باشد. به بیان دیگر بالغ بر 25 سال رسانه های مختلف در راستای تحدید و کنترل جمعیت تبلیغ کرده و این مسأله را در ذهن مردم نهادینه نموده اند. همچنین در این راستا قوانین و محدودیت های زیادی هم وضع گردیده است پس قاعدتاً تغییر چنین رویکردی به فوریت و در زمان بسیار محدود قابل انجام نیست و نیاز به برنامه ریزی های دقیق و فرهنگ سازی دارد.
احتمالاً بسیاری از خوانندگان محترم در جریان تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت هستند. طرحی که بر اساس آن 2 تا 5 سال مجازات برای انجام وازکتومی و توبکتومی و سایر مواردی از این دست در نظر گرفته شده است. هر چند واکنش های رسانه ای و انتقادی های زیادی به این طرح در جامعه مطرح گردیده و آن را مخالف حقوق شهروندی خوانده اند تا جایی که گمانه زنی ها خبر از بازگشت آن به کمیسیون بهداشت به منظور بازنگری در طرح و لغو مجازات برای انجام عمل های وازکتومی و توبکتومی می دهد. اما نکته ی قابل تأمل حرکت های عجولانه و دستپاچه این چنینی است که می خواهند فرهنگی را که بیش از دو دهه در جامعه نشر داده شده است را با یک طرح و یا قانون جبری تغییر دهند.
مسلماً اگر نگرش مردم در این راستا تغییر نکند رفتار آن ها نیز تغییر نمی کند. پس ابتدا باید مردم را قانع کرد در غیر این صورت مجدداً شاهد سقط های مکرر زیر زمینی خواهیم بود. تصویب یک قانون نامناسب می تواند نقطه ی آغاز بی قانونی باشد. پس ضرورت دارد در ارتباط با مسائل این چنینی با حساسیت و دقت بیشتری حرکت کرد. باید خوب فکر کنیم و به دقت تمام ابعاد کار را بسنجیم تا دوباره دچار اشتباه نشویم و با آزمون و خطا کشور را گرفتار هزینه های اضافی نکنیم. چنین مسائلی ابعاد بسیار گسترده ای دارد؛ چه در حوزه ی تقنین و وضع قوانین حمایتی لازم، چه در حوزه اجرایی و وزارت خانه های مربوطه نظیر وزارت بهداشت. شاید لازم باشد زیر ساخت های عملیاتی نمودن این سیاست ها بیشتر مد نظر قرار گیرد. بعنوان مثال تسهیل ازدواج و حمایت از خانواده های نوپا می تواند به عنوان یکی از مهمترین اقدامات تعریف گردد. اما مشاهده می کنیم در حال حاضر ازدواج با چه مشکلاتی مواجه است. و وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی این امر در کار ورزش مانده چه رسد به جوانان! بهتر است ابتدا زیرساخت ها و عملکرد حوزه هایی مثل مجلس، دولت، رسانه ها و … که سال ها تلاش کردند سیاست تحدید جمعیت را در جامعه نهادینه کنند اصلاح شود و بعد با تدبیر مناسب فرهنگ سازی آن برای مردم صورت پذیرد.
منبع: خراسان – مورخ سهشنبه 1393/04/17 شماره انتشار 18730
نويسنده: مهدي ياراحمدي خراساني mahdiyarahmadi@gmail.com
http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=1&year=1393&month=4&day=17&id=6082930