امروزه بسياري از كشور هاي در حال توسعه و در حال گذار در تلاش هستند تا با تدوين و اجراي پروژه هاي دولت الكترونيك خود را با واقعيات و محيط جديد منطبق ساخته و از مزاياي آن بهره گيرند ، در حال حاضر كشور آمريكا در كل جهان پيشرفته ترين كشور در زمينه فناوري اطلاعات به شمار مي رود ، كه در قاره آسيا نيز كشور سنگاپور داراي اين مقام است1 در كشور ما نيز در تاريخ 22/4/81 طي مصوبه شماره 722/13 . ط دولت جمهوري اسلامي ايران اين حركت آغاز شده كه اميد است با اين بارقه شاهد حضور فعال كليه دواير دولتي بر روي اينترنت براي ارائه خدمات باشيم ، تا با امكان ايجاد تعامل و ايجاد سازمان هاي مجازي دولتي ضمن ايجاد سهولت و سرعت هر چه بيشتر در ارائه خدمات دولتي به مردم ، آنها بتوانند خدمت خاصي را كه بايد از چند نهاد دولتي انجام شود به صورت يك جا از طريق اينترنت دريافت نمايند .
در عصر اطلاعات ، ايجاد دولت الكترونيك مدت هاست كه ديگر يك انتخاب نيست بلكه يك الزام است ، لذا در كشور ما نيز در برخي از سازمان هاي دولتي و بخش خصوصي با پرداخت هزينه هاي سنگين و ايجاد و نگهداري و توسعه شبكه اطلاع رساني و پايگاه هاي اطلاعاتي و استفاده از سامانه و متخصصان فناوري اطلاعات به منظور دسترسي آسان مشتريان به اطلاعات مورد لزوم در جهت تحقق دولت الكترونيك گام هايي برداشته شده است كه با ورود به سايت هاي مرجع 2 آنها مي توان به بخشي از خدمات فروش و اطلاعات خاص دست يافت و يا پيشنهاد انتقاد و شكايت خود را مطرح نمود و يا از طريق صندوق پست الكترونيكي با مسئولين سازمان ها ارتباط برقرار نمود ، همچنين اين سازمان ها با ايجاد سايت منابع انساني در خصوص استخدام ، ارائه اطلاعات پرسنلي ، مشاهده ساعات كار و خدمات پرسنلي امكاناتي را براي استفاده كاركنان خود فراهم مي نمايند .
تعاريفي از دولت الكترونيك
دولت الكترونيك نوعي نوآوري در خدمات عمومي با استفاده از فناوري اطلاعات است ، بدين صورت كه در يك دولت الكترونيك تسهيلات لازم و خدمات دولتي به افراد نه تنها با كيفيت و به راحتي و بدون محدوديت هاي زمان و مكان ارائه مي شود ، بلكه موجب ارتقاء رقابت پذيري ملي خواهد گرديد .
دولت الكترونيك به معناي فراهم نمودن شرايطي است كه دولت بتواند خدمات خود را به صورت شبانه روزي ( 24 ساعته ) و در تمامي روز هاي هفته به شهروندان ارائه كند ، امري كه در سال هاي اخير در دستور كار دولت ها قرار گرفته و به وسيله آن در صدد برآمده اند تا فرايند سياسي ، اقتصادي و اجتماعي را به كمك فناوري نوين اطلاعات و ارتباطات اصلاح كرده و از طريق آن به شيوه كارآمد تري به ارائه اطلاعات سريع ، مستقيم و توزيع خدمات به شهروندان بپردازند ، تا ضمن حذف فرايند تمركز زدايي ، با استفاده از توانمندي ها و مهارت هاي سازمان ها و كاركنان موجبات در دسترس تر بودن خدمات ، بهبود كارآيي ، افزايش كيفيت و ارتقاء سطح مشتري مداري ، پاسخگو تر بودن ، اثربخشي و انعطاف پذيري بيشتر ، تغيير و پويايي محيط فراهم گردد .
دولت الكترونيك استفاده از فناوري ، بويژه كاربرد مبتني بر وب سايت هاي اينترنتي براي افزايش دسترسي و ارائه خدمات و اطلاعات به شهروندان ، شركاء تجاري ، كاركنان و ساير موسسات است .
برخي دولت الكترونيك را آغاز عصر مجازي يا موج چهارم ناميده اند ، كه با استفاده از آن همه شهروندان به گونه اي يكسان مي توانند از فرصت مشاركت در تصميمات برخوردار شده و به نوعي بر وضعيت و كيفيت زندگي خود تاثير بگذارند .
دولت الكترونيك يك دولت ديجيتال ، بدون ديوار و داراي سازماني مجازي است كه خدمات دولتي خود را به اين صورت بر خط 3 ارائه مي كند و موجب مشاركت مردم در فعاليت هاي مختلف اجتماعي ، اقتصادي و سياسي مي شود .
در يك جمع بندي از تعاريف ذكر شده فوق ، به طور كلي دولت الكترونيك در برگيرنده موارد زير است :
– ايجاد شرايط دسترسي بيشتر به اطلاعات دولتي
– بهبود مشاركت مردمي از طريق تعامل عمومي مردم با مقامات دولتي
– شفاف كردن فعاليت ها
– پاسخگويي به عملكرد ها
– ايجاد فرصت هاي توسعه در مناطق محروم
– كاهش فرصت هاي فساد
مزاياي دولت الكترونيك
– بهبود ساختار ها و و فرايند هاي دولتي و ايجاد تحول شگرف در فرهنگ ادارات
– ايجاد زمينه مناسب براي دسترسي برخط به اطلاعات و خدمات مورد نياز كاربران و خدمات
– ارائه خدمات در زمان و مكان دلخواه به شهروندان
– امكان استفاده از فناوري اطلاعات براي مهندسي مجدد سازمان ها جهت كارآمد تر و پاسخگو تر ساختن آنها در برابر انتظارات مشتريان
– افزايش ساعات كاري سازمان ها به 24 ساعت ، در طول تمامي روز هاي تعطيل و غير تعطيل هفته
– معطل نشدن مشتريان در صف ارائه خدمات و اطلاعات
– ارائه خدمات و اطلاعات مورد نياز مشتريان با كيفيت بهتر و ارزان تر ، ظرف چند دقيقه يا چند ساعت
– كارمندان دولت نيز مي توانند به سادگي و به صورت كارآمد تر مانند كاركنان دنياي تجارت امور خود را انجام دهند .
– كوچك سازي سازمان ها، كاهش هزينه ها از طريق ادغام و حذف سامانه هاي اضافي و موا
– حذف يا كاهش استفاده از هزاران اسناد كاغذي با ديجيتال كردن آنها
– ارتباط بخش ها و افراد به يكديگر كه شامل : الف – تعامل دولت و شهروندان 4 ب – تعامل ميان سازمان هاي دولتي ( دسترسي سازمان ها به اطلاعات يكديگر ) 5 ج – تعامل ميان سازمان هاي دولتي و بخش خصوصي ( پرداخت ماليات ، مجوز ها ، … ) 6 د – تعامل ميان دولت و كارمندان دولت ( اطلاعات پرسنلي كاركنان ، دريافت خدمات پرسنلي ، … )
چهار گام را براي اطمينان يافتن از توفيق دولت الكترونيك پيشنهاد مي كنند :
گام نخست شناختن مشتريان ، كه آنان چه كساني هستند ؟
گام دوم سوق دادن مشتريان به سمت استفاده از خدمات
اينترنت بهترين شيوه براي جذب مشتريان است كه با تشكيل يك سايت مرجع براي تعاملات كليه مشتريان صورت مي پذيرد ، زيرا مشتريان كمتر دوست دارند به دفاتر و كيوسك ها جهت گرفتن خدمات مراجعه كرده و در صف بايستند ، اگر تسهيلاتي ايجاد شود كه آنها در منزل خدمات خود را دريافت كنند به رضايت آنان منجر مي شود و دردسر هاي كاركنان نيز كاهش مي يابد .
گام سوم شناختن نياز هاي مشتريان و اينكه آنها چه مي خواهند ؟ ( درخواست هايي چون : تسهيلات ، در دسترس بودن ، قابل اعتماد بودن خدمات و ارائه سريع و كم هزينه خدمات )
گام چهارم ادامه دادن ارتباط مناسب با مشتريان و وفادار نمودن آنها به خود به منظور بهبود شرايط اقتصادي
در پايان بايد افزود تغيير فكري و فرهنگي مورد نياز براي دولت الكترونيك مهمتر از منابع مالي اختصاص داده شده است و بهبود كيفي بر بهبود كمي و حركت به سمت رهبري و نوآوري به جاي تقليد و پيروي از كشور هاي ديگر برتري دارد .
بدين طريق ، توسط دولت الكترونيك همه نوع فعاليت هاي تجاري و خدمات عمومي دستگاه هاي دولتي در محيط اينترنت به صورت بر خط در دسترس مردم بوده و خدمات مشتري محور ، يكپارچه ارائه خواهد شد ، افزون بر اينكه فرايند هاي تكراري و همپوشان و همچنين غير لازم حذف و محدود خواهد شد .
يادداشت :
ايران در بين كشور هاي جهان رتبة 115 را كسب كرده است 1
معادل فارسي آن سايت مرجعPORTAL2 –
معادل فارسي آن برخطON LINE3 –
G2C GOVERNMENT TO CITIZEN4
G2G GOVERNMENT TO GOVERNMENT5 –
B2G BUSINESS TO GOVERNMENT6 –
G2E GOVERNMENT TO EMPLOYEE7 –
منابع :
دولت الكترونيك و حكومت داري خوب محسن فرهادي نژاد ماهنامه تدبير شماره 169 خرداد 85
دولت الكترونيك علي حسين زاده مقاله اينترنتي خرداد 1384
دولت الكترونيك ، خبرگزاري سلام يكشنبه 26 مهر ماه 1385
تجارت الكترونيكي مهدي رفتاري نشريه هموطن سلام اسفند 1383
electronic government
In October 2002 the Electronic Government Directorate (EGD) was established in pursuance to a decision of the federal cabinet. Converting the former Information Technology Commission, the Government formed the EGD as a cell within the Ministry of Information Technology. The Terms of Reference of EGD as per Ministry of IT’s Notification No 3-16/2001/coord dated October 19, 2002 are:
- Implementation of different projects related to the Electronic Government (E-Govt) Programme.
- Provide technical advice & guidelines for implementation of E-government projects at the Federal, Provincial and District levels;
- Plan and prepare Electronic government projects
- Provide standards for software and infrastructure in the field of Electronic Government; and
- To undertake any other assignment matter that the government may direct.
In April 2005, the “E-Government Strategy & 5 Year’ Plan document prepared by EGD was approved by the National E-Government Council (NEGC) and then later in June 2005 the same endorsed by the Federal Cabinet.
The strategy proposed for the next 5 years has the following salient features that are to be parallelized wherever possible for an accelerated implementation:
- Basic Infrastructure – Deploy the basic infrastructure to all government agencies. This includes PCs, Intra-Ministry network, office automation software, intra-ministerial communication. To connect all government agencies to the Federal Government Data Center for inter-ministerial communications and Internet and Intranet services.
- Common Applications – A portfolio of applications that are common to many or all Divisions has been identified, namely Internal Communication, Human Resource, Budget, Project Management, Document/File Management, Collaboration. These are to be implemented in the Ministry of IT, stabilized there and then rolled out to all other Divisions.
- Agency-Specific Applications & e-Services for Citizens – Every Division is to identify high-impact processes for the agency and to provide services to citizens electronically. This is then to be implemented through the support of Electronic Government Directorate (EGD), however, with the ownership lying with the respective agency.
- Standards – An EGD Framework is under development and will be made accessible for all E-Government projects so that reference architectures, standard methodology, best practices and lessons learned are leveraged at all projects.
- Enabling Environment –
- Federal Government – Top level leadership is to be provided by the recently notified National Electronic Government Council (NEGC) under the chairmanship of the Prime Minister. NEGC will meet quarterly to review the progress of the implementation of E-Government. Necessary changes in Legislation, Rules and Regulations need to be identified and made.
- Agency – Will take on ownership and implement their E-Government program with the support of EGD. Training will be made mandatory for all employees of and above Grade BPS-5. An Awareness campaign will be started for all employees and citizens.
- EGD – should be made an attached department of the Ministry of IT to grant it organizational and financial autonomy to remove unnecessary procedural delays.
