چکیده:
اکنون در دورانی زندگی می کنیم که از آن با عنوان عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات یاد می شود . نفوذ فناورهای اطلاعات وارتباطات در جنبه های مختلف زندگی انسان باعث شده است که روش های ارتباط افراد به طور کلی تغییر کند. امروز اجتماعات به جوامع علمی و شهروندان نیز به کاربران شبکه ای اطلاعاتی تبدیل شده اند.اکنون مردم بیشتر به حقوقشان آگاه هستند و سعی میکنندکه توانایی های خودرادر اخذ تصمیمات آگاهانه در جنبه های تأثیر گذار بر زندگی شان توسعه دهند . در همین راستا ایده دولت های الکترونیکی در اقصی نقاط دنیامورد توجه قرار گرفته است و کشورهای توسعه یافته طرح هایی را در جهت نیل به این هدف شروع کرده اند . می توان گفت که دولت الکترونیکی از حد یک ایده جدید فراتر رفته وهمه کشورهای توسعه یافته وحتی درحال توسعه ، گامهای موفقی را به سوی این هدف طولانی مدت برداشته اند . امروز افراد جامعه انتظار دارند که کلیه خدمات و سرویس های دولتی با حداقل هزینه ،حداکثر سرعت و حداقل زمان دراختیار آن قرار گیرد ، لذا این امر بسیار حائز اهمّیت است که دولت این توانایی را داشته باشدکه بهترین خدمات رادر کمترین زمان و با بهترین راندمان دراختیار اقشار مختلف جامعه قراردهد. سیستم ها و ابزارهایی که در حال در حال حاضر در ادارات دولتی برای ارایه خدمات و اطلاعات به شهروندان مورد استفاده قرار می گیرند قدیمی بوده وروند کار در دستگاهای دولتی کند است . آنها در جلب رضایت شهروندان موفقیت چندانی ندارند .از سوی دیگر سرمایه گذاری های قابل توجهی در زمینه طراحی و به کار گیری سیستم های جدید در بخش دولتی صورت نمی گیرد ، اما با توجه به اهدافی که برای دولت الکترونیکی مورد نظر است،کشورها فقط در صورتی در پیاده سازی مطلوب دولت الکترونیکی موفق می شوند که سیستم های داخلی بخش دولتی ،داده ها واطلاعات و ابزارهای مدیریتی با یکدیگر هماهنگی و سازگار باشند ازسوی دیگر در دولت الکترونیکی هدف بر این است که به جای اینکه زمان و منابع را به پیش پردازش و ورود اطلاعات و سازماندهی آنها اختصاص دهیم بتوانیم قسمت عمده زمان و منابع موجود را به حل مشکلات ، بررسی و ارایه راه حل های شاخص و خدمات دهی مستقیم به استفاده کنندگان خدمات دولتی اختصاص دهند. هرچه دولت ها منابع بیشتر و سرویس های متنوع تری را ازطریق شبکه به شهروندان ارایه دهند ،نیاز به وجود یک سامانه دو سویه ارایه خدمات ، بیشتر آشکار می شود .این سیستم دو سویه علاوه بر وادار کردن شهروندان به بهره گیری از شبکه برای دریافت خدمات از دولت ، سبب می شود که سطح مهارتها و فرهنگ جامعه اطلاعاتی نیز ارتقا یابد.
واژگان کلیدی:دولت الکترونیک،جامعه اطلاعاتی،دولت دیجیتال و دولت مجازی،فناوری اطلاعات وارتباطات،بوروکراسی،خودخدمتی،بلوغ الکترونیکی.
مقدمه
مقدمتا به سه نکته اشاره میشود.
1- یکی از مباحثی کلانی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن روبهرو است واگذاري فعاليتهاي اقتصادي و كاهش تصديگري دولت در توليد و اداره بنگاههاي اقتصادي (اجراي اصل 44 قانون اساسي) است. در این راستا نقش تجارت و دولت الکترونیک غیرقابل انکار است.
2- از دیگر مباحثی که در حال حاضر نظام اقتصادی با آن روبهرو است، بحث فساد اقتصادی است که جلوگیری از آن منشا توسعه فعاليتهاي بخش خصوصي، بهبود توليد و افزايش كارآيي و بهرهوري است. یکی از بهترین راهکارها در این زمینه نظارت بر فعالیت کارکنان دولت از يك طرف و اصلاح ساختار نظام اداري و اقتصادي و مقرراتزدايي و خصوصيسازي از طرف ديگر است. در این زمینه میتوان از تجارت و دولت الکترونیک به عنوان یک زیر ساخت نام برد.
3- در راستای حركت به سمت توسعه اقتصادي بايد دولت از بودجه مصوب نهايت استفاده را با توجه به مولفههای اقتصادی روز دنیا به عمل آورد و در راستاي افزايش رشد اقتصادي كشور و پويايي اقتصاد ملي گام بردارد. تسريع در انجام پروژههاي زیربنايی اقتصادی از جمله گسترش دولت الکترونیک نوعي كاهش هزينه در راستاي ایجاد زمینه رشد اقتصادي به حساب ميآيد. ضمنا تاخير در انجام آن هزينههاي زيادي را بر اقتصاد كشور تحميل میکند.
تاریخ تمدن بشری در سیر تکاملی خود شاهد تحولات و پیشرفتهای بسیار تأثیرگذاری بوده است. پس از انقلاب کشاورزی و انقلاب صنعتی، امروزه انقلاب اطلاعات و انقلاب ژنتیک این حرکت را تکامل بخشیده و جوامع را در شرایط تحول و دگرگونی قرار داده است. بیتردید شکلگیری یک «جامعة اطلاعاتی» و کاربرد گستردة «فناوری اطلاعات و ارتباطات»تأثیر مستقیم و غیر قابل اجتنابی بر حوزههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خواهد داشت. استفادة گسترده از تکنولوژیهای نوین جهانی، زمینة پیدایش مفهوم «جامعة اطلاعاتی» را ایجاد کرده است. این مفهوم ناظر به پیشرفتهای خیره کننده در پردازش، نگهداری و انتقال اطلاعات است که در واقع به کاربرد تکنولوژیهای اطلاعاتی در تمامی زوایای حیات اجتماعی انجامیده است (حسین پور، 1384). این روند قالبهای قدیمی وسنتی را در هم میشکند و موجب افزایش تعامل و دانش افراد میگردد. چنین وضعیتی این امکان را فراهم میآورد که ارتباطات فراسوی محدودیتهای قبلی گسترش یابد. بنابراین زمینة پیدایش ارتباطات جهانی، اقتصاد دیجیتال و بازار جهانی و در نتیجه «انسانهای جهانی» فراهم میگردد و روابط اجتماعی جهانی نیز در کنار روابط محلی ضرورت مییابد .(Gutierrez, 2004) در این عصر، عرصة حقوق عمومی و مدیریت دولتی در یک نگرش جامع و فراپارادایمی، مستلزم درک همزمان مدیریت، سیاست و حقوق و توجه به ارزشهای مختلف حاکم بر هر یک از این رشتهها، شامل «کارایی»، «نمایندگی» و«عدالت»در بخش دولتی است (وارث، 1380). ارتباط میان دولت و مردم و نقش دولت در مواجهه با این شرایط جدید از مهمترین و اساسیترین امور و چالشهای پیش روی کارگزاران دولت و بخش عمومی است.
حركت به سوي يك دولت الكترونيك با استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات صورت میپذیرد؛ بنابراين بايد نسبت به ايجاد زير ساختهاي مناسب مخابراتي، امنيت در تبادل اطلاعات و تدوين قوانين و مقررات حقوقي مناسب اقدام کرد. اگر هرچه زودتر به استقبال دولتي الكترونيك نرويم در آينده بايد هزينههاي هنگفتي را بپردازیم. برقراری دولت الكترونيك مستلزم فراهم شدن فضايي است كه در آن هر شهروندي ميتواند هر خدمتي را كه از طريق سازمانها و موسسات دولتي ارائه ميشود به راحتی از طريق خدمات الكترونيكي و بزرگراههاي اينترنتي دريافت كند. استقرار دولت الكترونيك به معنی حذف بسياري از موارد وقت گير و مزاحم در مسير خدمترساني است. براي ايجاد يك جامعه الكترونيكي نيازمند فرهنگسازي و اجبار (مثل اقدام سازمان سنجش به ثبت نام در آزمونها) هستیم که ميتواند از مهمترين راهكارها براي جذب مردم قلمداد شود. دركنار تمامي مزايا بايد به محدوديتها، مسائل امنيتي و جرائم اينترنتي نظیر پولشويي، فرار از ماليات، سرقت هويت مشتري توجه خاص داشت. اگر در این راستا نرمافزارها براي مقابله با خطرات احتمالی به روز باشند میتوان نسبت به ایجاد اعتماد مردم که از مهمترين انتظارات آنان است، اقدام کرد. از چالشهاي دولت الكترونيك، نبود يك متولي خاص براي بهروزرساني اطلاعات و تعامل بين سازمانهاي دولتي است. همچنين امضاي ديجيتالي بايد به مرحلهاي از كارآيي برسدكه اكثر موسسات مالي چنين خدماتي را ارائه دهند.
پیشینه:
فناوری به عنوان ابزاری برای مدیریت محدودیت های عقل بشر وفراهم کردن زیرساختی جهت تصمیم گیری بهتر تصور می شد(simon1976 ).به عبارت بهتر تا زمان معرفی اینترنت واستفاده گسترده از کامپیوترهای شخصی،هدف اصلی فناوری استفاده شده در دولت،افزودن کارایی مدیریتی مدیران دولتی وافزایش بازدهی دولت بود.تا آن زمان مهمترین استفاده از فناوری در سازمان های دولتی،خودکار سازی حجم انبوهی از تراکنش نظیر تراکنش های مالی با استفاده از کامپیوترهای بزرگ بود(schelin2003).این دوران،دورانی بود که بیشترین سازمانهای دولتی ایجاد شدند وباسیستم های کامپیوتری شان مستقل از یکدیگر فعالیت می کردند.به علاوه،از آنجایی که فناوری اطلاعات جهت خودکار سازی کارهای دفتری و بهبود کارایی فعالیت دفتری استفاده می شد.متخصصین فناوری اطلاعات دولت از خطاهای اجرایی سازمان در امان می ماندندگسترش کامپیوترهای شخصی در دهه 1980میلادی برای هرمدیر دولتی امکان استفاده از سیستم فناوری اطلاعات شخصی را فراهم کرد ودوره جدید استفاده از فناوری اطلاعات آغاز شد.در این نقطه،مدیریت فناوری شروع به گسترش در سازمان های دولتی کرد؛ همگام با این مسئله مدیران به این نتیجه رسیدند که مسائل مربوط به فناوری اطلاعات بایستی جزو کارهای اصلی دولت در نظر گرفته شود.کشور امریکا از پیشگامان اصلی دولت الکترونیک است.از جمله اولین فعالیت های انجام شده در زمینه دولت الکترونیک،پروژه سیستم اطلاعاتی شهری بود که از1937تا1978در دانشگاه کالیفرنیا جریان داشت.این پروژه اولین مطاله تجربی،اصولی وگسترده با تمرکز ویژه بر روی سیاست و پیامدهای مرتبط به استفاده از کامپیوتر در سازمان های خدمات رسانی بود.این پروژه فرایندهای مداوم سیاسی و اجتماعی ساخت یافته را آشکار کرد.این تحقیقات یک چشم انداز وسیع از قابلیت های فناوری و محیطش را ایجاد کردند وبرتعاملات پیوسته میان سازمان های دولتی ومحیط بیرونی و درونی شان تاکید ورزیدند.از آن زمان به بعد این تفکر گسترش یافت که فناوری،قدرت و نفوذ افراد و گروه هایی را که در حال حاضر بیشترین منابع و قدرت را در سازمان ها در اختیار دارند،بیش از پیش تقویت می کند(danzijer1982).دهه 90میلادی،همراه با شبکه جهانی وب،شاهد به هم پیوستن فناوری ازاطلاعات و دولت،و حرکت به سمت ایجاد دوباره دولت درکشورهایی همانند امریکا بود که منجر به ایجاد درگاه دولتی جامع شد.تصویب برخی از قوانین بسیار مهم طی این دهه موجب پشتیبانی از این حرکت اصلاحی شد واستفاده از فناوری اطلاعات در دولت امریکا را فراهم نمود.در سال 1955اصلاح قانون کاهش و تعدیل دیوان یالاری که در سال 1980تصویب شده بود،راهبردهایی را برای سرمایه گذاری فناوری اطلاعات دولتی فراهم نمود و اشتراک گذاری اطلاعات بین سازمان های متقاطع موجب شد.درسال1996قانون آزادی اطلاعات الکترونیک،قوانینی را برای صدورو دسترسی عمومی به اطلاعات الکترونیکی دولت بیان کرد.قانون اصلاح فرصت شغلی و مسئولیت شخصی درسال 1996دستور آزمایش کاربردهای دولت الکترونیک را به سازمان های سرویس اجتماعی در سطوح بین دولتی صادر کرد.تمامی این تلاش هابرای قانون گذاری، باتصویب قانون دولت الکترونیک در سال2001به اوج خود رسید.این قانون هم زیر بنای مالی و هم زیربنای سازمانی مورد نیاز کاربردهای همه جانبه دولت الکترونیک را فراهم کرد.واقعه 11سپتامبر2001در امریکا سبب شد مفهوم دولت الکترونیک از ابزاری برای تسهیل در فراهم کردن خدماتی دولتی،آسان کردن اصلاحات اجرایی و کمک به مشارکت دموکراتیک تبدیل به ابزاری برای مقابله با حملات تروریستی نیز بشود.از جمله تغییرات ایجاد شده پس از واقعه11سپتامبر تمایل دولت ها به ترویج اشتراک اطلاعات در میان سازمان ها،ادغام یابه اشتراک گذاردن پایگاه های داده دولتی،افزایش امنیت سیستم های اطلاعاتی دولتی در برابرحملات تروریستس ممکن،ارزیابی و در صورت لزوم منع یا حذف محتوای وب گاههای دولتی که امنیت را به خطر می اندازد هستند.
مفهوم دولت الکترونیک
مبانی نظری:
مفهوم دولت الکترونیک یک تعریف پذیرفته شده جهانی ندارد از این رو به منظور پوشش کاربردهای گسترده واختلافات جزئی چندین موضوع را مطرح می کنیم.سازمان ملل دولت الکترونیک را استفاده از اینترنت و شبکه جهانی برای ارائه اطلاعات وخدمات دولت به شهروندان می داند.بنابراین ،دولت الکترونیک به علت نیازبه پیشرفت کیفیت و گارایی خدمات عمومی به وجود آمده است.دولت الکترونیک تنها استفاده از فناوری برای ارائه خدمات بر خط نیست بلکه یکپارچه سازی خدمات مختلفی است که توسط سازمان های دولتی ایجاد شده اند که تا به حال با یکدیگر کار نکرده اند،و نیز ارائه خدمات به صورت 24ساعته و7روزه و یکسان ساطی قوانین جدید است.ازاین رو،تغییرات فناوری و سازمانی می بایست به همراه یکدیگر باشند.
فانتین(fountain2001)ترجیح می دهداین پدیده را به جای دولت الکترونیک ،«دولت دیجیتال» یا «دولت مجازی» بنامد.دولت دیجیتال دولتی است که بر اساس سازمان های مجازی ،سازمان های متقاطع و شبکه های عمومی-خصوصی که ساختار وظرفیتشان وابسته به اینترنت و وب است سازمان می یابد.الهاشمی و درام(al-hashemi and darem2008)دولت الکترونیک را به معنای استفاده وسیع از فناوری ارتباطات و اطلاعات برای بهینه سازی ساز و کار دولت با افزایش شفافیت دولت ،حذف فاصله و تقسیمات،ومشارکت افراد در فرایندهای سیاسی تعریف کرده اند.لین و لی(layne and lee2001) دولت الکترونیک را به معنای استفاده دولت از فناوری خصوصاٌ برنامه های تحت وب افزایش دسترسی و ارائه اطلاعات و خدمات دولت به شهروندان،شرکای تجاری،کارمندان،دیگر سازمان ها و همچنین جامعه دولتی تعریف کرده اند.
المرابه و ابوعلی آن را به عنوان استفاده دولت از فناوری¬های اطلاعاتی و ارتباطی (Information and Communication Technology (ICT)) به منظور فراهم کردن فرصت¬هایی برای شهروندان و کسب¬ و¬ کارها برای تعامل و انجام فعالیت¬های اقتصادی با دولت با استفاده از رسانه¬های الکترونیکی مختلف از قبیل تلفن، فاکس، کارت¬های هوشمند (Smart Cards)، کیوسک¬های خدمات، اینترنت و تبادل الکترونیکی داده¬ها (Electronic Data Interchange) می¬دانند. در تعریفی دیگر دولت الکترونیکی به عنوان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه سیستم¬های مبتنی بر وب برای ارائه خدمات در جهت افزایش دسترسی و ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان، کسب¬ و کارها، کارکنان دولت و سازمان¬ها و نیز افزایش شفافیت، اثربخشی، و کارآیی ارائه خدمات در مدیریت دولتی در نظر گرفته شده است. ولی جامع-ترین تعریف عبارت است از: استفاده دولت از فناوری، به ویژه کاربردهای مبتنی بر وب، برای تقویت دسترسی به اطلاعات و تحویل خدمات دولتی به شهروندان، شرکای تجاری، کارمندان، سایر کارگزاران و اجزاء دولت. دولت الکترونیکی دارای تواناییهای بالقوهای برای کمک به ایجاد روابط بهتر بین دولت و مردم از طریق ایجاد تعامل هموارتر، ساده تر و کارآتر با شهروندان است. به علاوه، سازمانهای دولتی از دولت الکترونیکی برای بهبود عملیات اصلی تجاری و تحویل اطلاعات و خدمات سریع¬تر، و ارزان¬تر به گروههای وسیع¬تری از مشتریان بهره می¬جویند.
دولت الکترونیک و امکانسنجی استقرار آن در ایران
گسترش روزافزون ارتباطات و تأثیر آن بر فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع، پیچیدگیهای ناشی از پیشرفت سریع و شتابان فنآوری وجود دولتی کارآمد و بهروز را بهمنظور انجام وظایف حکومتی ضروری مینماید. در مورد دولت، چگونگی کارکرد آن، مکانیزم های درونی و رابطه آن با سایر نهادهای جامعه نظریههای مختلفی مطرح شده است. علیرغم تفاوتهای روششناختی این نظریات، همه آنها بر این مسأله تاکید دارند که دولت میبایست برای انجام وظایفش کارایی خود را بالا ببرد. از جمله راهکارهای ارتقاء کارایی دولت، پیادهسازی و استقرار سیستمهاییاست که بهطور خلاصه به دولت الکترونیکی مشهور میباشند. در واقع دولت الکترونیکی یکی از پدیدههای مهم حاصل از به کارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات است که تحــــولات عمیقی را در شیوه زندگی بشر امروزی ایجاد کرده است. این تحقیق بهمنظور شناسایی وضعیت بلوغ دولت الکترونیکی و معرفی الزامات استقرار کامل آن در کشور، پس از معرفی کامل دولت الکترونیک، تجربه کشورهای مختلف در زمینه پیادهسازی دولت الکترونیکی را مورد بررسی قرار داده و سپس ضمن بررسی عملکرد دستگاههای مختلف در این زمینه و مقایسه آن با تکلیفهایی که در برنامه چهارم توسعه بر عهده دستگاههای مذکور نهاده شدهاست، به بررسی وضعیت پیادهسازی دولت الکترونیک در ایران و چالشهای پیش روی آن پرداختهاست. دولت الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات است که تحــــولات عمیقی را در شیوه زندگی بشر امروزی ایجاد کرده است.«دولت الکترونیکی عبارت است از استفاده از فنآوری، مخصوصاً کاربردهای مبتنی بر وب، تجارت الکترونیکی و سایت های اینترنتی، برای افزایش دسترسی و ارایه خدمات واطلاعات به شهروندان، شرکای تجاری، کارکنان و سایر مؤسسات» این روش، زمینه بالقوهای برای کمک به ایجاد رابطه ساده، روان، و مؤثر بین دولت و مؤسسات دولتی با شهروندان و همچنین ارایه اطلاعات و خدمات ارزان قیمت، فوری و فراگیر به کلیه گروه های تجاری استفاده کننده است. بنابراین، وظیفه دولت الکترونیکی ارایه اطلاعات و خدمات On-Line از طریق اینترنت یا سایر وسایل دیجیتالی است. این تحقیق به دنبال شناسایی وضعیت بلوغ دولت الکترونیکی و بررسی الزامات استقرار کامل آن در کشور است لذا ضرورت دارد پس از استخراج این وضعیت، یک تحلیل استراتژیک در ارتباط با نحوه اولویتبندی مراحل اجرایی به عمل آید. از این رو این مجموعه در نظر دارد با معرفی دولت الکترونیک به عنوان یکی از پدیده های مهم عصر ما به بخش های مختلف این مقوله بپردازد و راه های پیاده سازی دولت الکترونیکی را در کشورهای مختلف و به صورت اخص کشور ایران بررسی کند و با مقایسه روند روبهرشد این موضوع در سطح جهانی راهکار های مفیدی برای پیادهسازی دولت الکترونیکی و ملحقشدن کشورمان ایران به این عرصه از تکنولوژی نوین ارائه دهد. چندی است که اصلاحات ساختار اداری در کشور آغاز شده است. هدف اصلی این اصلاحات بهبود در شیوه، روش و روند انجام امور اداری و کاهش بوروکراسی و تشریفات زائد اداری میباشد. این مشکلات و مسائل مدت های مدیدی است که سازمان اداری و دولتی کشور را دچار تشتت و آشفتگی کرده است و باعث شکایت و نارضایتی برونسازمانی و درونسازمانی شده است. این مسایل در سازمان های دولتی به نحوی باعث ایجاد مشکلات شده است. بوروکراسی پیچیده، اهداف متداخل و بعضاً متضاد در این سازمان ها باعث عدم دسترسی به اهداف سازمانی شده و در نتیجه نارضایتیهایی بر اثر چنین روندی بوجود آمده است. از سوی دیگر انتظارات افراد درمورد خدمات و محصولات و نیز نحوه و کیفیت ارایه آن به طور روزافزون درحال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد. آنان خواهان این هستند که ساعات کار موسسات دولتی افزایش یابد و آنان هر زمان که خواستند بتوانند کارهای خود را انجام دهند، در صف ها معطل نشوند، خدمات با کیفیت تری دریافت کنند، خدمات و محصولات ارزان تری به دستشان برسد و مواردی از این دست که پاسخگوترین شکل دولت برای این انتظارات درحال حاضر «دولت الکترونیک» است. دولت ها همچنین برای جذب سرمایه، مشاغل و اشتغال، کارگران ماهر، گردشگران و موارد دیگر با هم در رقابت هستند و بدین منظور به امکانات جدیدی نیاز دارند که دولت الکترونیک این امکانات را برای آنها فراهم میآورد. لذا دولت الکترونیک، نه تنها موجب یکپارچه شدن خود با جامعه می شود بلکه باعث می گردد که دولت بر منابعی تأکید داشته باشد که بیشتر موردنیاز است. دولت الکترونیک باعث گسترش فرهنگ خودخدمتی (SELF SERVICE) می شود و شهروندان قادر می شوند تا آنجا که ممکن است به خود کمک کنند و از هزینه ها و اتلاف وقت خود بکاهند. تقریباً تمام کشورهای توسعه یافته هم اکنون به گسترش و ایجاد دولت الکترونیکی به عنوان یک استراتژی کلیدی که میتواند آنها را در قرن 21 به موفقیت برساند، توجه میکنند و به سرعت در حال ایجاد مقدمات اصلی این کار میباشنـد. درحالیکه شمـاری از فنآوریهای کلیـدی هم اکنون در بخش های دولتی وجود دارد، اما ضرورت دولت الکترونیکی از آنجا ناشی میشود که باعث یکپارچگی و تغییر شکل در ارایه خدمات و نیز تهیه اطلاعات برای شهروندان شده است. متوسط شاخص دولت الکترونیک در جهان 4267/0 است این در حالیاست که این شاخص در کشورمان به 3813/0 می رسد. در تعیین شاخص دولت الکترونیک معیارهایی از جمله تعداد رایانه های شخصی، تعداد میزبانان اینترنتی، افراد دارای دسترسی به اینترنت و تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه مورد توجه قرار می گیرد. درصد جمعیت شهری شاخص توسعه نیروی انسانی و شاخص دسترسی اطلاعات نیز از دیگر معیارهای تعیین شاخص دولت الکترونیک از سوی سازمان ملل متحد است. همچنین مقدار این شاخص که بیشتر وضعیت زیرساختهای فنآوری اطلاعات در کشور را نشان می دهد، بیانگر ضعف زیر ساخت و پیشنیازهای لازم برای توسعه فنآوری اطلاعات در ایران است. لازم به ذکر است طبق آخرین تحقیقات سازمان ملل ایران از نظر فنآوری اطلاعات در میان کشورهای جهان رتبه 107 را به خود اختصاص می دهد. نظر به اینکه روند اجرایی برنامه های اصلاحات ساختاری در نظام اداری کشور از کندی خاصی برخوردار است و اساساً بدون گذر از این مرحله، امکان مدیریت صحیح برنامه های توسعه اقتصادی توسط دولت وجود نخواهد داشت مقتضی است تا از طریق شناسایی موانع و چالش های استقرار دولت الکترونیک در کشور و تسریع در پیادهسازی آن، برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری کشور با سرعت بیشتری دنبال گردد.
دولت الکترونیک و روند آن در ایران
یکی از مهمترین مقولات در جامعه اطلاعاتی، مسئله دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک به معنای فراهم کردن شرایطی است که دولتها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کنند. این امر در سالهای اخیر به طور جدی در دستور کار دولتها قرار گرفته است و دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کردهاند و درصدد برآمدهاند که فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند.در حقیقت، به کارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالبا در جهت انجام تغییرات در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود کارایی و اثربخشی است.اصولا تعریف واحدی در باره دولت الکترونیک وجود ندارد و این مسئله ناشی از ماهیت پویا و متغیر فناوری است.امروزه به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کارایی و اثربخشی، شفافیت اطلاعات و مقایسه پذیری مبادلات اطلاعاتی و پولی در درون دولت، بین دولت و سازمانهای تابعه آن، بین دولت و شهروندان و بین دولت و بخش خصوصی دولت الکترونیک اطلاق میشود.
ما کجاییم؟
دولت الکترونیک در ایران با وجود آن که هنوز متولی مستقلی ندارد، اما در بعضی حوزهها فعال است. قریب به 1000 سایت دولتی ایران با وجود همه کاستیها و نقصهایی که در اطلاعرسانی دیجیتالی رسمی در وب وجود دارد، بخشی از روابط عمومی دیجیتالی کشور را به دوش می کشند. دفاتر دولت الکترونیک که در استانهای مختلف کشور راهاندازی شده است، خدمات مختلف انتظامی و ثبتی را انجام میدهند و این خود یک گام به جلو در ارائه خدمات به شهروندان الکترونیکی ایران است. اعطای دهها میلیارد تومان تسهیلات از طریق طرح تکفا به بخش خصوصی در جهت تقویت زیربنای اقتصادی و علمی بخش خصوصی در حوزهای تی، خود تاثیر غیرمستقیمی در گسترش دولت الکترونیک در ایران دارد. با این وجود، دولت الکترونیک ما با رویههایی که در کشورهای غربی حاکم است، از عقب ماندگی ساختاری و اجرایی رنج می برد که قطعا عزم ملی و ایجاد طرح جامع در این راستا، می تواند در چشمانداز بیست ساله کشور، مشکلگشای بسیاری از موانع پیش روی باشد.
بررسی پدیده دولت الکترونیکی در دو کشور ایران و هند
استقرار دولت الکترونیک در کنار مشکلات و موانعی که دارد،فواید بزرگی به ارمغان خواهد آورد. اما پایبندی جدی دولتمردان یکی از شروط اصلی موفقیت در این حوزه است. درک کامل صحیح از حوزه های مرتبط نظیر اصول تجارت الکترونیک ، وجود استراتژی روشن برای غلبه بر موانع دگرگونی نظیر مخالفت اتحادیه ها با مانع تراشی رقبا و … همگی زمینه ساز به وجود آمدن دولت الکترونیک محسوب می شوند.
بدون شک در صورت تحقق جنبه های مختلف دولت الکترونیک،شیوه کنونی انجام امور توسط دولت ها دگرگون خواهد شد. اگر تکنولوژی پیشرفت های لازم را بکند و متخصصان و مدیران شرکت های فعال در زمینه دولت الکترونیک با چشم باز حرکت کنند،این شرکت ها و سایت های مربوطه،هر آنچه که اکنون کارکنان دولت انجام می دهند، با سرعت بالاتر انجام خواهند داد و ما در بسیاری از نقاط جهان شاهد آن خواهیم بود که برخی نهادها و سازمان های دولتی فلسفه وجودی خود را از دست خواهند داد. این فرایند در صورت تحقق مانند بسیاری از رویدادهای دیگر، در ابتدا نگرانی هائی را به وجود می آورد، اما درست شبیه تمام فرایندهای انقلاب گونه نمیتوان از پیشرفت آن جلوگیری نمود. ما به مدیرانی نیاز داریم که با درک جوانب گوناگون این روند،ضررهای آن را به حداقل رسانده و حداکثر استفاده را از فواید آن ببرند. دولت ها درک نموده اند که اگرچه رویکرد غیر فعال به موضوع دولت الکترونیک آن ها را از بازار خارج نخواهد کرد، اما آن طور که فکر می کردند در مقابل رقبا ایمن نخواهند بود.
وضعیت دولت الکترونیکی در هند
رشد چشمگیری که هندی ها طی چند سال اخیر در زمینه فناوری اطلاعات و به ویژه نرم افزار داشته اند،بر کسی پوشیده نیست.این کشور توسعه صنعت فناوری اطلاعات را از اوایل دهه 90 آغاز نمود و هم اکنون با کسب موفقیت های فراوان طی این دوره زمانی نه چندان طولانی درصدد است تا از فناوری اطلاعات به عنوان اهرمی در راستای توسعه بهره گیرد و جایگاه متفاوتی را برای این کشور در عصر جامعه اطلاعاتی رقم بزند. .یکی از عرصه هائی که دولت هند طی چند سال اخیر آن را در دستور کار خویش قرار داده و خط مشی هائی نیز برای آن وضع نموده است،استقرار دولت الکترونیکی در این کشور بود.در حقیقت هند سعی دارد نقش فناوری اطلاعات در فرایند اصلاحات عمومی را پر رنگ نموده و همچون سایر کشورها از آن در راستای بهبود ارائه خدمات بخش عمومی استفاده نمایند.دولت هند سال 2001 را سال دولت الکترونیکی نامیده است و وزارت فناوری اطلاعات را مسئول اجرای دولت الکترونیکی این کشور نموده است که این وزارتخانه موظف است با الگوبرداری از اقدامات موفق سایر کشورها در زمینه استقرار دولت الکترونیکی و با تشویق بخش خصوصی به مشارکت فعال،بسترهای اجرای موفق دولت الکترونیکی را شناسائی و تمهیدات لازم جهت استقرار آن را فراهم آورد، همچنین الگویی که دولت مرکزی هند و ایالت های آن جهت استقرار دولت الکترونیکی دنبال می کنند الگوی اسمارت می باشد که ایجاد دولتی ساده،اخلاقی،پاسخگو،مسئول و شفاف را سرلوحه فعالیت های دولت قرار می دهد.
وضعیت دولت الکترونیکی در ایران
امروزه در خصوص تحقق دولت الکترونیک در میان دولتمردان و مسئولان کشور اتفاق نظر وجود دارد و تلاش هائی نیز در این زمینه انجام شده است، لکن به رغم این اقدامات و تلاش ها،هنوز تا تحقق دولت الکترونیک در کشور راه زیادی مانده است. همچنین براساس آخرین تحقیقات سازمان ملل،ایران از نظر فناوری اطلاعات در میان کشورهای جهان، رتبه 107 را به خود اختصاص داده است.
آنچه که بیش از همه موارد گریبان کشوری مثل ما را گرفته است،زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی است.
فناوری اطلاعات در بخش دولتی و استفاده از آن در جهت ارائه خدمات و اطلاعات به بخش عمومی ( دولت الکترونیک ) در ایران نیز چند سالی است که مورد توجه سیاستگذاران و مدیران قرار گرفته است و اگر چه کاربرد فناوری اطلاعات در ایران سابقه ای به نسبت طولانی دارد اما جهت گیری اصلی آن در گذشته تأکید بر رویکرد درون نگری و با هدف بهبود در نظام اداری و افزایش کارایی بوده است . اما بکارگیری آن در شکل نوین با تأکید دولت و تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی در برنامه سوم توسعه سرفصل جدیدی را برروی این صنعت در جامعه گشوده است . در برنامه سوم توسعه و در راستای تجزیه و تحلیل نارسایی ها وارائه راهکارهای اجرایی ، ابتدا به بررسی اثرات اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی آن پرداخته و سپس با تحلیل مشکلات این صنعت ، خطوط اصلی ساختاری ، نهادی و سیاسی در حوزه های مختلف این صنعت را مشخص کرده است.
نتیجه گیری:
دولت الکترونیک در ایران باتمام پیشرفتهایی که داشته است،همچنان فاصله زیادی باسطوح پیشرفته دارد.در حال حاضر دولت الکترونیک در ایران تنها با فراهم ساختن خدمات تراکنشی ،آن هم نه برای تمامی خدمات ممکن ،بلوغ یافته است.یکی از مهمترین شاخص های آمادگی الکترونیک،وضعیت خدمات اینترنت است که با توجه به آمار ارائه شده توسط وب گاه معتبر شاخص شبکه (نت ایندکس)با وضع مطلوب فاصله دارد.لازمه دسترسی به دولت الکترونیک بالغ تر و ارائه خدمات بهتر به شهروندان،افزایش سطح آمادگی الکترونیکی است که برای نیل به آن ،افزایش پهنای باند اینترنت،ارزان کردن خدمات اینترنت با توجه به قیمت های جهانی و متناسب با پایه درآمدجامعه،حذر کردن از تصمیم گیری های مقطعیو کوتاه مدتو فراهم کردن زیرساخت ها وبسترهای انتقال اطلاعات است.بهبود ارائه خدمات موجب افزایش سطح رضایت شهروندان می شود و موجب نیل به آرمان های در خور نام ایران در عرصه بین المللی خواهد شد. در قلب حرکت به سمت دولت الکترونیکی، دگرگونی تعامل مردم و بخش تجاری با دولت قرار دارد. استراتژی دولت الکترونیکی پتانسیل¬های بالقوه ای به منظور جستجوی یک روش نوآورانه برای دستیابی به دولت ایده آل مردمی و به وسیله مردم و برای مردم ارائه می¬دهد. در واقع این استراتژی یک تحول بنیادین در فرایندهای حکمرانی دولتی فراهم آورده که راه بازگشتی از آن نیست وظیفه اساسی دولت حکمرانی است که به معنای کار نظر دهی به جامعه و نه تنها کار با بازار و فروش است.
چالش های پیاده سازی دولت الکترونیک و ارائه راهکارها وپیشنهادهایی برای اجرای موفق آن
چالش ها:
1.ایجاد زیر ساخت:همه کشور های مجری دولت الکترونیکی برای ایجاد زیرساخت بهره گیری از مزیت فناوری نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی تلاش می نمایند.برخی کشورهای در حال توسعه زیرساخت لازم برای گسترش سریع خدمات دولت الکترونیکی در سراسر قلمرو خود را ندارند.
پیشنهاد:الف-ایجاد مدل شرکتی خرد برای فراهم کردن اتصال شبکه ای و اطمینان از پایداری آن.
ب-ایجاد پروژه هایی که با زیرساخت های کشور سازگار باشد.
ج-توجه به استفاده جاری دولت ازفناوری و آموختن از موفقیت ها و شکست های گذشته.
2.شکاف دیجیتال:شکاف دیجیتال ،شکاف بین کسانی است که به اینترنت دسترسی دارند و کسانی که به اینترنت دسترسی ندارند.کسانی که بدون دسترسی هستند نمی توانند مهارت های اساسی کامپیوتر را یاد بگیرند،نمی توانند به اطلاعاتی که می توانند فرصت های اقتصادی را فراهم نماینددسترسی پیدا کنند و نمی توانند سهمی در منافع دولت الکترونیکی داشته باشند.
پیشنهاد:الف-ترکیب دسترسی با یادگیری.
ب- ایجاد مشوق هایی برای بخش خصوصی برای دادن کمک های تجهیزاتی وآموزشی.
ج- استفاده از کارآفرینان سودآور برای ایجاد وحفظ دسترسی در جوامع کوچک.
3.سواد الکترونیکی:سواد الکترونیکی اشاره به گروه های به حاشیه رانده شده دارد که نمی توانند از فناوری ارتباطات و اطلاعات به دلیل فقدان سواد کامپیوتری استفاده کنند.با وقوع انقلاب دیجیتال این خطر وجود دارد که جهان به جولمع غنی وفقیر تقسیم شود.دولت الکترونیکی پتانسیل بالقوه ای برای برابر مردن دسترسی به اطلاعات دولت وخدمات آن دارد.
پیشنهاد:الف- استفاده از مولفه های آموزشی در پروژه های دولت الکترونیکی.
ب- توجه به گروه هایی که یکپارچگی آن ها مشکل است(زنان،سالمندان،مهاجران)
ج- تدارک مشاورانی که می توانند مهارت های اساسی کامپیوتر رابه شهروندان آموزش دهند.
د- توسعه برنامه های کاربردی که سخنرانی یا عکس ها را در عوض متن نوشته شده به کار می گیرد.
4.اعتماد:برای موفقیت پروژه دولت الکترونیکی باید در درون موسسات،بین موسسات،سراسر دولت بابخش تجاری،سازمان های غیردولتی و شهروندان اعتماد ایجاد گردد.
پیشنهاد:الف- رهبری قوی می تواند به ایجاد اعتماد در برنامه ها کمک نماید.
ب- شناسایی شریکان کلیدی داخلی و بیرونی و ایجاد یک استراتژی برای حفظ ارتباط.
منابع:
1.آتشک محمد،ماه زاده پریسا،(1368)،دولت الکترونیک در ایران(وضعیت موجود،چشم انداز آینده)،تهران.
2.شاهپری ،علیرضا،(1383)،دولت الکترونیک،چاپ اول ،تهران،انتشارات مدیریت.
3.رضایی،حمید رضا،تیرماه 83،146تدبیر آموزشی علمی ماهنامه دولت الکترونیک.
4. عاملی1385،ارزیابی فضای مجازی ایران،مجموعه مقالات دانشجویی،دبیر خانه شورای اطلاع رسانی.
5.انبری ،خلیل،دولت الکترونیک و موانع آن در ایران.